أدت موجة بيع عالمية حادة في أسواق الأسهم، قادتها أسهم شركات التكنولوجيا، إلى محو المكاسب المحققة منذ بداية العام لدى العديد من صناديق التحوط، فيما دفعت بعض مديري هذه الصناديق إلى خفض مستويات المخاطر وتقليص فرق الاستثمار.
ولم تدم طويلاً موجة الصعود التي أعقبت الارتياح لنتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إذ عمّقت موجة التراجع الحادة في تعاملات الخميس الخسائر في مختلف أنحاء القطاع، وكانت الصناديق التي تركز استثماراتها على أسهم التكنولوجيا الأكثر تضرراً.
وأظهرت تقديرات «غولدمان ساكس» أن صناديق الأسهم التي تعتمد استراتيجيات الشراء والبيع على المكشوف وتركز بشكل أساسي على قطاع التكنولوجيا، تراجعت بأكثر من 4 في المائة خلال يوم واحد، ما جعل عوائدها منذ بداية العام «قريبة من الصفر».
ويأتي ذلك مقارنة بمكاسب بلغت ذروتها عند 24 في المائة في يونيو (حزيران)، قبل موجة البيع المدفوعة بمخاوف تتعلق بالذكاء الاصطناعي.
وحسب البنك، سجل مديرو الصناديق العالمية الذين يعتمدون استراتيجيات الشراء والبيع على المكشوف استناداً إلى التحليل الأساسي خسائر بمتوسط 1.3 في المائة، فيما تراجعت صناديق الاستراتيجيات المتعددة بنسبة 1.4 في المائة الخميس.
وفي قلب موجة الضغوط الأخيرة التي يتعرض لها القطاع، يبرز صندوق التحوط «والي كابيتال»، البالغ حجمه 17 مليار دولار.
وقال الصندوق، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له ويعتمد استراتيجيات استثمارية متعددة، في رسالة إلى المستثمرين اطلعت عليها «رويترز» الخميس، إنه سيقلص نشاطه الداخلي القائم على استراتيجيات الشراء والبيع على المكشوف في الأسهم، كما سيخفض جزءاً كبيراً من فريق الاستثمار في الأسهم.
وجاء في الرسالة: «عقب أسوأ شهر لنا منذ مارس (آذار) 2020، وفي ظل عام 2026 الذي يواجه تحديات بالفعل، أجرينا مراجعة شاملة لكل جوانب شركتنا. وقد قيّمنا الحجم الأمثل للصندوق ونعتزم إعادة جزء من رأس المال إلى المستثمرين».
وقال مشاركون في السوق إن عدداً من منصات صناديق التحوط الكبرى متعددة المديرين خفّض مستويات الرافعة المالية وسرّح فرقاً استثمارية تكبدت خسائر خلال الأسابيع الأخيرة، متوقعين مزيداً من عمليات التسريح إذا استمرت التراجعات.
وجاءت الاضطرابات التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي الأميركية لتعمّق الخسائر المسجلة بعد شهر أكتوبر (تشرين الأول) الصعب، الذي تراجعت خلاله معنويات المستثمرين بفعل ارتفاع تكاليف الاقتراض المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمخاوف بشأن العوائد المتوقعة من الاستثمارات في هذا القطاع.
وهبط مؤشر «ناسداك 100»، الذي يضم عدداً كبيراً من كبرى شركات التكنولوجيا، بنسبة 6.6 في المائة خلال الشهر الماضي، مسجلاً أكبر تراجع شهري له منذ 18 شهراً. وقدّر بنك «جيه بي مورغان» أن صناديق التحوط العالمية تكبدت خسائر بنحو 3 في المائة خلال أكتوبر.
وقال جون فلود، الشريك والعضو المنتدب في قسم الخدمات المصرفية العالمية والأسواق لدى «غولدمان ساكس»، في مذكرة صدرت الخميس، إن عمليات الخفض الواسعة للمخاطر التي سبقت انتخابات التجديد النصفي الأميركية دفعت العديد من صناديق التحوط إلى ملاحقة موجة الصعود التي شهدتها الأسواق الأربعاء، قبل أن تفاجأ بالانعكاس الحاد في اليوم التالي.
وأضاف أن صناديق التحوط «تبيع مجدداً بعض المراكز التي عادت إلى شرائها أخيراً في أجزاء من السوق، ولا سيما أسهم شركات الحوسبة السحابية فائقة النطاق (هايبرسكيلرز)».
وحذّرت شركة الأبحاث «بيفوتال باث»، في مذكرة هذا الأسبوع، من رصدها درجة مرتفعة ومتزايدة من التداخل في المراكز الاستثمارية بين أكبر 10 صناديق تحوط متعددة الاستراتيجيات، ما يعني أن عمليات التخارج المتزامنة منها قد تطال الأوراق المالية نفسها لدى عدد كبير من هذه الصناديق.
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، ليواصل الخام موجة الخسائر التي بدأها منتصف الأسبوع.
وتتجه الأسعار لتسجيل انخفاض أسبوعي حاد في ظل توقعات بانحسار حرب إيران بعد الخسائر الانتخابية التي تكبَّدها حزب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكن المخاوف إزاء إمدادات الشرق الأوسط حالت دون تسجيل المزيد من التراجع.
وهبطت أسعار خام برنت في التعاملات الفورية، يوم الجمعة، 1.22 في المائة ليصل إلى 96.93 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:38 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.4 في المائة إلى 89.29 دولار للبرميل.
ويتجّه خام برنت للانخفاض 12 في المائة هذا الأسبوع بعد انتهاء أجل عقد ديسمبر (كانون الأول) في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، في حين من المتوقع أن ينخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 12.1 في المائة هذا الأسبوع.
وسجل العقدان تراجعاً حاداً في وقت سابق من هذا الأسبوع على خلفية التوقعات بأن انتخابات الكونغرس التي جرت الثلاثاء، وأدت إلى انتقال السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب من الجمهوريين المؤيدين لترمب إلى الحزب الديمقراطي، يمكن أن تؤدي إلى تهدئة الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، التي دخلت الآن شهرها التاسع.
وانخفضت أسعار النفط 8 في المائة، الأربعاء، وحده بعد أن حقق الديمقراطيون انتصاراً ساحقاً في انتخابات التجديد النصفي، وسجلت عند التسوية أدنى مستوياتها في شهرين.
وعاودت الأسعار الارتفاع على خلفية تصاعد الهجمات على ناقلات النفط يومي الأربعاء والخميس في الخليج ومضيق هرمز؛ ما جدد المخاوف بشأن تدفقات الإمدادات من المنطقة.
وقالت إيران، الخميس، إن ثلاث ناقلات نفط أخرى تعرضت لهجمات في مضيق هرمز، وتشير البيانات الصادرة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أن الهجمات على ناقلات النفط لا تزال مستمرة بوتيرة قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
أعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة، تحقيق نتائج إيجابية من حفر البئر الاستكشافية «نسيم-1X» للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز طيبة بالبحر المتوسط.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن أعمال الحفر والتقييم المبدئي كشفت عن وجود طبقة حاملة للغاز الطبيعي ذات خصائص بتروفيزيقية متميزة، مع تقديرات أولية تشير إلى وجود نحو 200 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في المكمن.
وأضافت الوزارة أن «البئر تقع بمنطقة امتياز طيبة التي تستثمر فيها شركة (إيني) الإيطالية بوصفها مشغلاً رئيسياً، بالشراكة مع شركة (وودسايد) الأسترالية، فيما قامت شركة (بتروبل)، القائمة بالعمليات، بتنفيذ أعمال حفر البئر نيابة عن الشركاء».
وأظهرت نتائج التقييم المبدئي، وفقاً للبيان، «وجود خصائص بتروفيزيقية متميزة في الصخور الحاملة للغاز، بسمك صافٍ للطبقة المنتجة يبلغ نحو 15 متراً بالعمق الرأسي الحقيقي، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الغاز الأصلي بالمكمن يُقدر بنحو 200 مليار قدم مكعبة».
ذكرت الوزارة أن الدراسات الفنية والمكمنية تتواصل حالياً لإجراء المزيد من التقييم للمكمن وتحديد حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج والإمكانات الإنتاجية للبئر، تمهيداً لوضع خطة تنمية وإنتاج الغاز.
وأفاد البيان بأنه «في إطار الإسراع بالاستفادة من نتائج الكشف، يجري التخطيط لربط البئر بتسهيلات الإنتاج القائمة، من خلال تنفيذ خط لنقل الغاز بطول نحو 22 كيلومتراً، لربطها بخط أبو ماضي – الجميل، بما يتيح الاستفادة من البنية التحتية المتاحة، ويختصر الوقت اللازم لوضع الكشف على خريطة الإنتاج، ويسهم في دعم إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي».
يأتي هذا الكشف في ضوء تنامي أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق الامتياز، مدعوماً بتحسن مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وبعد تسوية مستحقات الشركات الأجنبية.
