بتوقيع اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 التزمت جميع الدول الموقعة البالغ عددها 196 دولة بمكافحة الاحتباس الحراري. ويتم تكريس حماية المناخ في القوانين الوطنية، بل إن بعض الدول أدرجته في دساتيرها. وتتراوح الأحكام بين الإعلانات العامة والتوجيهات الملموسة للسلطات السياسية.
الإكوادور: على الدولة الحد من الانبعاثات
تُعد الإكوادور من الدول التي لديها بند مناخي محدد بشكل خاص. فالمادة 414 من الدستور تلزم الدولة صراحةً باتخاذ تدابير لمكافحة تغير المناخ. بل إن المادة تشير إلى الوسائل المطلوبة: يجب الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وإزالة الغابات وتلوث الهواء وحماية الغابات.
وتندرج المادة المتعلقة بحماية المناخ في إطار دستور يتسم بالصرامة الشديدة في مجال حماية البيئة. فمنذ عام 2008 تمنح هذه الدولة اللاتينية الطبيعة حقوقا مستقلة.
زامبيا: آليات لمكافحة تغير المناخ
كما أن زامبيا قد كلفت الدولة بمهمة صريحة. فالمادة 257 من الدستور الذي تم تعديله عام 2016 تطالب الجهات السياسية بوضع آليات لمكافحة تغير المناخ.
وتندرج هذه المادة ضمن قائمة شاملة تتناول التعامل مع البيئة والموارد الطبيعية. وتشمل هذه القائمة حماية التنوع البيولوجي وتوفير الطاقة المستدامة وإعادة تأهيل المناطق الملوثة.
فيتنام: حماية المناخ كمهمة من مهام الدولة
في فيتنام يُدرج تغير المناخ صراحةً ضمن واجبات الدولة منذ إقرار دستور عام 2013. تنص المادة 63 على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي فضلا عن اتخاذ تدابير وقائية ضد الكوارث الطبيعية وإجراءات لمكافحة تغير المناخ.
كما يربط الدستور سياسة المناخ بسياسات الطاقة والبيئة. ذلك أن على الدولة تشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
جمهورية الدومينيكان: تكليف دستوري بالتكيف
تذكر جمهورية الدومينيكان في دستورها التدابير المتعلقة بآثار الاحتباس الحراري أكثر من تلك المتعلقة بمكافحته. تنص المادة 194 على أن خطة الاستخدام المستدام للأراضي هي أولوية للدولة تضمن الاستخدام الفعال والمستدام للموارد الطبيعية للبلاد. ويجب أن يتم ذلك مع مراعاة التكيف الضروري مع تغير المناخ.
كوت ديفوار: الحفاظ على المناخ للأجيال القادمة
تتناول كوت ديفوار أيضا مسألة حماية المناخ في دستورها. ففي الديباجة تلتزم الدولة بالمساهمة في الحفاظ على المناخ وبيئة صحية للأجيال القادمة.
وبالتالي فإن الصياغة أقل تحديدا مما هي عليه في الإكوادور أو زامبيا على سبيل المثال. ومع ذلك فهي جزء من الدستور: فالديباجة تنص صراحةً على أن حماية المناخ جزء لا يتجزأ من الدستور.
توفالو: دستور لمواجهة خطر وجودي يهدد البلاد
تُعد هذه المسألة الأكثر إلحاحا بالنسبة لتوفالو. فقد اعتمدت هذه الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ دستورا جديدا في عام 2023. فقد وصفت ديباجته بالفعل تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر بأنهما تهديد مباشر وجودي لأمن البلاد وبقائها.
لكن توفالو تذهب إلى أبعد من ذلك. ينص الدستور على أن الدولة ستستمر في الوجود على المدى الطويل على الرغم من الخسائر المحتملة في أراضيها المادية بسبب تغير المناخ. كما يجب أن تظل حدودها البحرية قائمة بشكل أساسي حتى لو تغيرت خطوط الساحل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.
وبذلك يصبح التغير المناخي مسألة دستورية بالمعنى الحرفي للكلمة: ماذا يحدث لدولة ما إذا اختفت أجزاء من أراضيها؟
فرنسا: حماية المناخ نعم، لكن ليس بشكل صريح
تتمتع فرنسا منذ عام 2005 بميثاق بيئي ذي مكانة دستورية. وهي تضمن الحق في العيش "في بيئة متوازنة تراعي الصحة" وتلزم الدولة والمواطنين بحماية البيئة وتكرس مبدأ الحيطة.
أراد الرئيس إيمانويل ماكرون الذهاب إلى أبعد من ذلك. ففي عام 2021 اقترحت حكومته أن يُنص صراحةً في المادة الأولى من الدستور على أن فرنسا تضمن حماية البيئة والتنوع البيولوجي فضلا عن مكافحة تغير المناخ. لكن هذا المشروع فشل بسبب الخلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وماذا عن ألمانيا؟
تتمتع ألمانيا بقانون لحماية المناخ لكن مصطلح "حماية المناخ" لم يُدرج حتى الآن كهدف عام للدولة في القانون الأساسي. ومع ذلك تتمتع حماية المناخ أيضا بمرونة دستورية في ألمانيا.
تُلزم المادة 20أ الدولة بحماية "موارد الحياة الطبيعية أيضا من منطلق المسؤولية تجاه الأجيال القادمة". وقد أوضحت المحكمة الدستورية الاتحادية في عام 2021 أن هذا الهدف الوطني يشمل أيضا حماية المناخ.
كما أُدرج في الدستور منذ عام 2025 هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. وبحلول ذلك التاريخ يجب التوقف عن انبعاث غازات الدفيئة الضارة بالمناخ أو تعويض الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها بالكامل من خلال مخازن طبيعية أو تقنية.
إلا أن النقاش الدائر حاليا في ألمانيا يجب فصله عن ذلك. فالأمر هنا يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ وحماية الطبيعة اللذين من المقرر أن يُكرّس الدستور الأساسي إقرارهما كمهمة مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات. وبذلك تتسع إمكانيات الحكومة الاتحادية في المشاركة في تمويل التدابير الرامية إلى مواجهة عواقب تغير المناخ على المدى الطويل.
التزامات اتفاقية باريس
وعلى أي حال يتعين على جميع دول العالم تقريبا اتباع سياسة مناخية فعّالة. وبموجب المادة 4 من اتفاقية باريس للمناخ يتعين على جميع الأطراف الموقعة تقديم "المساهمات المحددة وطنيا" بانتظام واتخاذ تدابير خفض الانبعاثات على الصعيد الوطني من أجل تحقيق أهدافها.
لكن جميع الدول تحدد بنفسها كيفية تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي في مجال حماية المناخ داخل أراضيها والقوانين والقواعد التي تضعها لهذا الغرض.
