انخفاض عبور السفن في مضيق هرمز وتطورات الأسواق الصينية

أظهرت بيانات شحن، اليوم الاثنين، أن المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية من مضيق هرمز بلغ 10 سفن، خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) الماضي، وذلك عقب ضربات أميركية وإيرانية استهدفت ناقلات.

وأشارت بيانات صادرة عن شركة «كبلر» إلى أن المتوسط المتحرك لعشرة أيام بلغ 10 سفن، أمس الأحد، مقارنة بأكثر من 15 سفينة يوم الجمعة، ونحو 13 سفينة يوم السبت.

وعبَرَت سفينتان فقط المضيق، يوم السبت، في حين مرت ست سفن، أمس الأحد، معظمها عبر المسار الإيراني.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها استهدفت، يوم السبت، ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، وذلك عقب هجمات شنّتها إيران على سفن حربية أميركية في المنطقة.

ورداً على ذلك، أعلنت طهران، يوم السبت، أنها استهدفت ثلاث ناقلات نفط كانت تسلك مسارات غير مصرَّح بها في المضيق، إضافة إلى ثلاث سفن أميركية في مناطق مختلفة.

وقالت شركة «ماريسكس» المتخصصة في المعلومات البحرية، في مذكرة، إن الناقلات الإيرانية الثلاث هي «داوني» و«ستارك 1» و«كايلو»، المعروفة أيضاً باسم «نوكسن».

وأضافت الشركة أن الهجمات التي وقعت، يوم السبت، تمثل «تصعيداً كبيراً في الصراع البحري».

وتابعت: «باتت الناقلات التجارية تُستخدم عمداً أدوات للضغط الاقتصادي المتبادل، ما يضعف، بصورة كبيرة، التمييز السابق بين المواجهة العسكرية والشحن التجاري».

وأردفت تقول: «بناء على ذلك، يقيَّم مستوى المخاطر بأنه شديد للغاية للحمولات الإيرانية أو المرتبطة بإيران، ومرتفع بصورة ملموسة للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو التي ترافقها قوات أميركية، في مختلف أنحاء مضيق هرمز وخليج عُمان».

وأظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلة نفط عملاقة للغاية وثلاث سفن شحن سائبة محمّلة بالمعادن أو الحبوب أو البذور الزيتية دخلت المضيق، أمس الأحد.

كما كشفت البيانات أنه لم تغادر أي ناقلة نفط عملاقة للغاية مضيق هرمز منذ يوم الأربعاء.

تحركت الأسواق الصينية بحذر الاثنين، مع صعود أسهم التكنولوجيا والرقائق مقابل ضغوط على البنوك وشركات التأمين، في وقت سجل فيه اليوان أعلى مستوى له في 3 أعوام ونصف عام أمام الدولار، رغم إشارات واضحة من بنك الشعب الصيني إلى رغبته في كبح سرعة ارتفاع العملة.

وعند استراحة منتصف الجلسة، تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.2 في المائة إلى 3920.70 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.2 في المائة، في أداء يعكس تبايناً واضحاً بين القطاعات.

وجاء الدعم الأكبر من أسهم التكنولوجيا؛ إذ ارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة 2.6 في المائة، بينما صعد مؤشر «ستار 50» الذي يركز على شركات التكنولوجيا في شنغهاي 1.6 في المائة.

كما ارتفع قطاع أشباه الموصلات 2.6 في المائة، وقفز مؤشر «سي إس آي للجيل الخامس للاتصالات» بنحو 5 في المائة، مدفوعاً بصعود قوي لسهم «تشونغجي إنولايت» بنسبة 8.1 في المائة، مع اقتفاء الشركات الصينية أثر المكاسب التي سجلتها نظيراتها الأميركية.

في المقابل، تعرض القطاع المالي لضغوط بعد إعلان وزارة المالية الصينية خطة لضخ نحو 54 مليار دولار في شركات تأمين وبنوك مملوكة للدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات رأس المال داخل النظام المالي.

وانخفض قطاع التأمين 2.5 في المائة، بينما تراجع القطاع المصرفي 1.5 في المائة؛ إذ تعامل المستثمرون بحذر مع أثر عمليات ضخ رأس المال على هيكل الملكية والعوائد المستقبلية للمساهمين.

وفي هونغ كونغ، انخفض كل من مؤشر «هانغ سنغ» العام ومؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنحو 1 في المائة، في وقت بقيت فيه التعاملات الإقليمية أكثر إيجابية نسبياً، مدعومة بقراءة قوية لسوق العمل الأميركية اعتُبرت إشارة إلى استمرار متانة الاقتصاد العالمي.

لكن المستثمرين الصينيين يظلون حذرين بسبب استمرار الضبابية الخارجية. وقال محللو «نان هوا فيوتشرز» للاستشارات المالية، إن الأسواق مرشحة للتحرك داخل نطاق محدود، ما دامت حالة عدم اليقين بشأن البيئة الدولية قائمة، مشيرين إلى أن تحولات توقعات أسعار الفائدة الأميركية ستظل عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه السوق هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق أيضاً تطورات العلاقات بين بكين وواشنطن، بعد أن أفادت تقارير بأن الرئيس شي جينبينغ يستعد لاصطحاب وفد تجاري كبير خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، في خطوة تلفت الأنظار في ظل استمرار التوترات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وفي سوق الصرف، كان اليوان أكثر قوة من الأسهم؛ إذ ارتفع إلى 6.7050 يوان للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أقوى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2023، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 6.7125 يوان.

أما اليوان في السوق الخارجية فتم تداوله قرب 6.7113 يوان للدولار، مع استمرار الطلب المحدود على العملة الأميركية.

وجاءت قوة اليوان رغم أن بنك الشعب الصيني حدد السعر المرجعي اليومي عند 6.7795 يوان للدولار، أي أضعف بنحو 709 نقاط من تقديرات السوق، في واحدة من أكبر الفجوات المسجلة هذا العام.

ويرى المتعاملون أن هذه الفجوة تمثل إشارة واضحة إلى أن البنك المركزي لا يعارض قوة اليوان في حد ذاتها، ولكنه يريد التحكم في وتيرة ارتفاعه، ومنع تحرك سريع قد يضغط على المصدرين.

وقال جيف يو، كبير استراتيجيي الأسواق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لدى «بي إن واي»، إن اليوان يظل من أكثر العملات الآسيوية مرونة، ولكن هذه القوة تستقطب اهتماماً أكبر من السلطات، وهو ما يظهر في اتساع الفارق بين سعر التثبيت الرسمي وتوقعات السوق.

وأضاف أن بيانات التدفقات تشير إلى تراجع نسبي في المراكز الداعمة لليوان، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع العملة.

وتحاول السلطات الصينية تحقيق توازن دقيق. فمن جهة، يعكس ارتفاع اليوان فائضاً تجارياً قوياً واستقراراً نسبياً في تدفقات النقد الأجنبي. ومن جهة أخرى، فإن مكاسب العملة الزائدة قد تقلل القدرة التنافسية للصادرات، في وقت لا يزال فيه الطلب المحلي ضعيفاً، ويعتمد الاقتصاد بدرجة كبيرة على القطاع الصناعي والتجارة الخارجية.

ويزداد هذا التوازن تعقيداً مع تحركات البنوك الصينية لرفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية، وزيادة مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية، وهي خطوات من شأنها دعم الطلب على الدولار والحد من قوة اليوان.