طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحرك حازم وفوريّ لوقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين.
وأدان جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان يوم الجمعة، استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، بما فيها القصف الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب غزة، مؤكداً أن الاعتداء على المستشفيات والمرافق الصحية يُمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن تعريض المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر، وتقويض قدرة المنشآت الصحية على تقديم خدماتها، يضاعفان معاناة الشعب الفلسطيني، مبيناً أن استمرار الاعتداءات عليها يستوجب موقفاً دولياً يضع حدّاً لهذه الانتهاكات، ويضمن مساءلة المسؤولين عنها.
ودعا البديوي، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع المحتاجين في القطاع دون عوائق، وتمكين الجهات الإغاثية من أداء مهامها بأمان.
وجدد البديوي تأكيد وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومساندتها لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
أدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.
وطالَب المجلس الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً ومن دون أي شروط، بما في ذلك استهداف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي.
واعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراراً تضمن الدعوة إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين براً وبحراً، وتشديد الرقابة على تمديدهم بمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.
وكلَّف القرار فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم، مجدداً حظر السلاح، والعقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين.
من جانبه، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالإجماع على قرار مجلس الأمن رقم «2837»، الذي قدَّمت مشروعه بريطانيا، مُقدِّراً جهودها في ذلك، ومؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة.
وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.
وجدَّد البديوي دعم مجلس التعاون جميع الجهود الرامية إلى دعم وتمكين الحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلام والتنمية.
بحثت «الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)» مع أكثر من 100 شركة تركية فرص التعاون في توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً، وتعزيز سلاسل الإمداد، ونقل التقنية، وتطوير القدرات الصناعية السعودية، وذلك خلال النسخة الأولى من «يوم رُكن للموردين»، التي استضافتها مدينة إسطنبول على مدى يومين، في إطار جهود المملكة لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية.
وجمع الحدث، الذي أُقيم يومَي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، شركات مجموعة «سامي» وعدداً من الشركات السعودية، مع كبرى الشركات الصناعية والدفاعية التركية، من بينها «أسيلسان»، و«هافيلسان» و«روكيتسان»، و«إف إن إس إس»؛ لبحث فرص التصنيع المحلي، وتطوير الموردين، ونقل المعرفة والتقنيات المُتقدِّمة.
وجرى تنظيم اللقاء وفقاً للمعلومات الصادرة ضمن برنامج «رُكن» للمحتوى المحلي التابع لـ«سامي»، بدعم من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، ومجلس الأعمال السعودي - التركي، ومعرض «ساها إسطنبول» للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.
وشهدت الفعالية حضور وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف، نائب رئيس مجلس إدارة «سامي»، بندر الخريف، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ثامر المهيد، إلى جانب والي إسطنبول داود غول، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفسور خلوق غورغون، وعدد من المسؤولين وممثلي قطاع الصناعات الدفاعية في البلدين.
وعلى مدى يومين، عقد ممثلو شركات «سامي للإلكترونيات المتقدمة»، و«سامي للذخائر»، و«سامي السلام لصناعة الطيران»، و«سامي للأنظمة الأرضية»، و«سامي للأنظمة غير المأهولة»، سلسلةً من ورش العمل والاجتماعات الثنائية وجلسات النقاش مع الموردين الأتراك، لاستعراض قدراتهم الصناعية ومدى توافقها مع متطلبات المجموعة والشركات السعودية المشارِكة.
وشملت المناقشات مجالات دعم وإدامة أنظمة الطيران، والأنظمة الأرضية، والأنظمة ذاتية التشغيل وغير المأهولة، والذخائر، والإلكترونيات الدفاعية، والتصنيع المتقدم، إلى جانب فرص تطوير سلاسل التوريد والإمداد.
كما استعرضت الشركات السعودية قدراتها التصنيعية وخبراتها الفنية، وبحثت مع نظيراتها التركية فرص التعاون في الإنتاج المحلي وتطوير الموردين، بما يسهم في توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشركات السعودية في منظومة الصناعات الدفاعية.
ووفقاً للشركة، أسفرت المناقشات عن تحديد فرص لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتوسيع أنشطة التصنيع داخل المملكة، إلى جانب إمكانات مستقبلية لتطوير القدرات التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونقل المعرفة والخبرات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال المهندس ثامر المهيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي»، إن العلاقات السعودية - التركية أرست أسساً للتعاون الصناعي بين البلدين، مشيراً إلى أن المجموعة تسعى إلى البناء عليها من خلال شراكات تجمع الخبرات الصناعية التركية مع فرص النمو والاستثمار المتاحة للشركات السعودية.
وأوضح أن اللقاء أتاح التواصل المباشر بين شركات المجموعة والموردين المؤهلين والشركاء الصناعيِّين، مؤكداً أن طموح «سامي» يتجاوز إبرام العقود التجارية إلى بناء شراكات مستدامة تدعم التصنيع المحلي، وتطوير الموردين السعوديِّين، ونقل التقنية والمعرفة، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
ويمثل انعقاد النسخة الأولى من «يوم رُكن للموردين» انتقالاً للبرنامج من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة التواصل المباشر مع المصنِّعين والموردين الدوليِّين، من خلال مواءمة احتياجات الشركات السعودية مع القدرات الصناعية المتاحة، وفتح مسارات جديدة للتعاون الفني والتجاري.
وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامي»، قد أطلق برنامج «رُكن» خلال معرض الدفاع العالمي 2026، بهدف تطوير المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والإمداد الوطنية.
ويرتكز البرنامج على مسارين استراتيجيَّين؛ يتمثل الأول في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز حصة المشتريات من المنتجات والخدمات الوطنية، بينما يستهدف الثاني تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين، من خلال بناء شبكة إنتاج وطنية أكثر تكاملاً ومرونة في الاستجابة للاحتياجات الصناعية والدفاعية.
ويعتمد البرنامج على منظومة تجمع بين الحوكمة والأدوات الرقمية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصناعية والاستثمار في التقنيات الحديثة وتأهيل الكفاءات السعودية، بما يدعم استدامة سلاسل الإمداد ورفع الجاهزية الدفاعية.
كما يعمل «رُكن» على ربط الشركات والموردين السعوديِّين بالشركاء الصناعيِّين الدوليِّين والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراته الإنتاجية والتقنية.
وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي السعودية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، عبر تطوير قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات الدفاعية، وتعزيز نقل التقنية، وتوفير فرص العمل، ودعم تنويع الاقتصاد.
