الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بنك مصري وشركة هونغ كونغ ضمن "عملية المنبوذ الاقتصادي" ضد إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على بنك مصري، وشركة مقرها هونغ كونغ وجهات أخرى، ضمن "عملية المنبوذ الاقتصادي»، بداعي وجود علاقات تجارية ومالية لها مع إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس»، تويتر سابقا، إنه في إطار "عملية المنبوذ الاقتصادي»، اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، الجمعة، قاعدةً من شأنها إلغاء إمكانية وصول بنك مصر الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

وأضافت الوزارة: "وبالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات بحق رضا محمد تائيدي، مدير بنك ملي الإيراني بدبي، وكذلك على شركة واجهة مقرها هونغ كونغ ساعدت في غسل أموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات".

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن "عملية المنبوذ الاقتصادي» تعمل على قطع شريان الحياة المالي المتبقي الذي يُبقي النظام الإيراني قائماً.

ومن جانبه، قال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي إن وزارة الخزانة تعهدت بقطع كل شريان حياة اقتصادي متبقٍ لطهران، ووضع حد نهائي لتهديد النظام الإيراني. كما حذّرنا من أن الجهات التي تساعد إيران، لا يمكنها الاستمرار في التمتع بإمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي العالمي. وقد اختار (بنك مصر – الإمارات) أن يدرك ذلك بالطريقة الصعبة، واليوم، نتخذ الخطوة الأولى لمحاسبته على دعمه الصارخ والمستمر للنظام الإيراني".

و"عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهي حملة العقوبات التي طال انتظارها وكشف عنها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع، لا تحمل التأثير الذي قد توحي به تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن "يوم الإنزال الاقتصادي».

ويراهن المسؤولون الأمريكيون على أن تصعيد الضغط أكثر فأكثر - إذ تشمل "عملية المنبوذ الاقتصادي» فرض عقوبات على أكثر من ستين هدفًا، والتهديد بفرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع إيران ومنها الصين، وإجبار جميع فروع بنك ملي الإيراني على الإغلاق - سيكون كافيًا لإسقاط النظام نهائيًا، أو على الأقل لتحقيق انفراجة دبلوماسية.