منظمات تحضّ النواب الفرنسيين على إقرار قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

دعت 13 منظمة غير حكومية، الخميس، النواب الفرنسيين إلى إقرار مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

النص الذي يحظى بدعم أكثر من مائة نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، وأقر في اللجنة المعنية، سيُناقش في جلسة عامة مقرّرة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني).

يلحظ النص خصوصاً حظر استيراد منتجات مصدرها مستوطنات إسرائيلية مقامة في الضفة الغربية، أو شراءها أو بيعها.

في بيانها، دعت المنظمات، ومن بينها الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية وأوكسفام فرنسا ورابطة حقوق الإنسان، الحكومة إلى دعم النص صراحة، بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية جان نويل بارو قبل شهرين أكد فيها أن فرنسا تعتزم حظر هذه التعاملات التجارية.

وقالت المديرة العامة لأوكسفام فرنسا سيسيل دوفلو: «تخفي التجارة مع المستوطنات حقيقة إنسانية لا يمكن تجاهلها وهي حياة الفلسطينيين التي يخنقها تدريجياً الاحتلال والاستيطان».

من جهتها، قالت رئيسة رابطة حقوق الإنسان: «إن النواب أمام خيار سهل: إما مع القانون الدولي وإما ضده».

وتدعو المنظمات غير الحكومية السلطة التنفيذية إلى إعطاء توجيهات للغالبية البرلمانية بالتصويت لصالح النص، مبدية أسفها لعدم اقتران الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين بأي إجراءات ملموسة.

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية في نظر القانون الدولي.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كما شهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعداً في الأشهر الأخيرة، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية.

وقُتل ما لا يقل عن 1116 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيلياً بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وأدى تصاعد العنف إلى إعلان دول عدة في سبتمبر (أيلول)، بينها فرنسا، نيتها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

واعتمدت لجنة برلمانية فرنسية، الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات التي تسهم في بنائها.

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الخميس، استعداد «الحرس الثوري» لإحداث «مفاجآت جديدة» في أي مواجهة مع الولايات المتحدة، وإسرائيل، فيما وسّع قادة عسكريون إيرانيون نطاق تهديداتهم إلى قواعد وأهداف خارج المنطقة.

وتراجعت المؤشرات على إبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي بضربات أميركية - إسرائيلية أدت في يومها الأول إلى مقتل المرشد السابق علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال رضائي إن الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» وضعت تعليمات المرشد مجتبى خامنئي في صدارة أولوياتها، وعززت جاهزيتها لتنفيذ استراتيجية تقوم على «الرد الفوري والمؤثر والمتناسب على أي تهديد، في أي نقطة، ومن دون قيود جغرافية».

وأضاف أن الوحدة باتت «مستعدة للتضحية، وخلق مفاجآت جديدة في ساحة المعركة مع العدو الأميركي - الصهيوني»، معتبراً أن الكشف عن مدينة صاروخية جديدة يعكس هذه الجاهزية.

ونشرت وكالة «مهر» الحكومية، الخميس، مقطع فيديو لسماء طهران، وقالت إن القوات المسلحة أجرت اختبارات على «صواريخ جديدة».

ولم تقدم الوكالة معلومات عن أنواع الصواريخ، أو مداها، أو نتائج الاختبارات، ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من طبيعة النشاط المصور.

وتزامن ذلك مع سلسلة تهديدات من كبار القادة العسكريين بشأن توسيع نطاق الضربات الإيرانية إذا تجددت الحرب، وتحذيرات من استهداف المواقع التي تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل لشن هجمات على إيران.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية كيومرث حيدري إن جميع المصالح والقواعد العسكرية التابعة للعدو تقع في مرمى الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، وإن المواجهة مع الولايات المتحدة تحولت إلى حرب إقليمية.

وأوضح حيدري، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء، أن إلغاء القيود الجغرافية يعني السماح باستهداف مواقع عسكرية في أي دولة تنطلق منها طائرات أو صواريخ لمهاجمة إيران.

وأضاف: «إذا أقلعت طائرة من أي دولة وقصفت موقعاً في إيران، فإن القوات المسلحة مخوّلة باستهداف موقع مماثل في الدولة التي أقلعت منها».

وأشار حيدري إلى تحديث بنك الأهداف العسكرية ليشمل مواقع خارج نطاق العمليات السابقة، قائلاً إن القائمة أصبحت جاهزة لتوقيع رئيس هيئة الأركان، وإبلاغها إلى قيادات الجيش، و«الحرس الثوري»، انتظاراً لأوامر المرشد الإيراني.

رفع قيود المدى

من جانبه، قال محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني ومساعده، الخميس، إن تعليمات خامنئي بعدم التقيد بحدود جغرافية في الرد على الهجمات تعني، بصورة غير مباشرة، رفع القيود المفروضة على مدى الصواريخ الإيرانية.

وأضاف، في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الطلبة» الإيرانية، أنه «لا شك في وقوع الحرب مجدداً»، معتبراً أن إطالة أمد المواجهة تعزز فرص انتصار طهران.

وقال مخبر إن الأميركيين سيغرقون أكثر في «المستنقع الذي صنعوه بأنفسهم» كلما استمرت الحرب، مؤكداً ثقته في انتصار إيران.

وفي تصريحات منفصلة، الخميس، حذّر رئيس جهاز «الباسيج» الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري»، حسين طائب، من أن أي هجوم جديد سيواجه رداً «أشد من حرب الأربعين يوماً»، مؤكداً تمسك طهران بشروطها السبعة قبل استئناف المفاوضات مع واشنطن.

وقال طائب إن إيران لن تبحث طريقة التفاوض أو جدول أعماله إلا بعد قبول الولايات المتحدة جميع الشروط، مضيفاً أن طول المدة اللازمة لإنهاء الحرب لا يغيّر هذا الموقف.

وكشف طائب عن اتصالات روسية للوساطة، قائلاً إن ممثلاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الانتخابات الأميركية، وإن مبعوثاً روسياً نقل بعد ذلك رسالة مكتوبة إلى المرشد الإيراني. ولم يقدم تفاصيل عن مضمون الرسالة، أو موعد تسليمها.

وكان رضائي قد زار موسكو وأجرى مشاورات مع بوتين خلف الأبواب المغلقة، الأسبوع الماضي. وقال الأربعاء إن إيران والولايات المتحدة لا تجريان أي مفاوضات حالياً، وهدد باستهداف قواعد أميركية بعيدة إذا استؤنفت الهجمات على بلاده.

«المدينة الصاروخية»

وتصاعدت التهديدات العسكرية منذ الأربعاء، عندما حذّر رئيس هيئة الأركان العامة علي عبداللهي في رسالة إلى قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، مجيد موسوي، من أن أي «خطأ جديد في الحسابات» سيُقابل بضربات «أشد فتكاً بمراحل» من الهجمات السابقة.

وكان عبداللهي وموسوي قد تفقدا، الثلاثاء، موقعاً صاروخياً جديداً تحت الأرض، بث التلفزيون الرسمي مشاهد منه، تزامناً مع إحياء الذكرى الخامسة عشرة لمقتل مؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني حسن طهراني مقدم.

وقال كيومرث حيدري إن العالم سيشهد، إذا اندلعت حرب جديدة، «القدرات والمفاجآت الكامنة في المدينة الصاروخية الجديدة»، دون تقديم تفاصيل فنية عن منظومات التسليح الموجودة فيها.

وكان المتحدث العسكري الإيراني أبو الفضل شكارجي قد أعلن، الأربعاء، أن القوات المسلحة أصبحت «أكثر جاهزية من السابق»، مهدداً بأن قوة الرد على أي هجوم أميركي جديد ستكون «أشد بعشر مرات».

بدوره، قال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، خلال تفقد معرض لحطام طائرات مسيّرة وصواريخ، إن أنظمة الدفاع الجوي اكتسبت قدرات جديدة، وإن أي هجوم آخر سيُلحق بالمهاجمين خسائر أكبر.

وأضاف أن المعدات المعروضة، التي قال إن الدفاعات الإيرانية أسقطتها، تثبت أن الأسلحة الأميركية والإسرائيلية يمكن استهدافها، وأن التفوق العسكري الذي تعلنه واشنطن لا يعني استحالة إلحاق خسائر بها.

الحسابات الأميركية

وفي موازاة التهديدات العسكرية، حذرت صحيفة «خراسان» الإيرانية، القريبة من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، من أن انتصار الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات السياسية داخل إيران بشأن التعامل مع واشنطن.

وكتبت الصحيفة أن الديمقراطيين، رغم معارضتهم الحرب، يفضلون مواصلة العقوبات، والحصار الاقتصادي، بوصفهما وسيلتين أقل تكلفة للضغط على طهران.

وحذرت من تعويل بعض الأوساط الإيرانية على تغيير موازين القوى داخل الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية، معتبرة أن الاختلاف الأميركي يتعلق بوسائل الضغط أكثر من الأهداف.

وكان ترمب قد أعلن، الخميس، أن الولايات المتحدة «لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران»، قائلاً إن واشنطن تسيطر على الأموال الإيرانية، ومضيق هرمز، بعدما تحدث خلال الأيام السابقة عن إمكان استئناف المفاوضات.

ضغوط نووية

وتزامن التصعيد العسكري مع مطالبة مجلس خبراء القيادة، الأربعاء، بدراسة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، ومراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد.

وقال المجلس، في بيان، إن التهديدات المتكررة للبرنامج النووي أظهرت عدم إمكان الاعتماد على المؤسسات الدولية، وإن مراجعة الالتزامات النووية أصبحت «ضرورة لا مفر منها، ومطلباً عاماً، ووطنياً».

وكان رضائي قد قال، السبت، إن تغيير العقيدة النووية بات مطروحاً للنقاش داخل النظام، دون اتخاذ قرار رسمي، بينما أعلن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، الاثنين، استمرار التزام طهران بمعاهدة حظر الانتشار.

وفي أحدث المواقف البرلمانية، قال النائب حامد يزديان إن إيران تحتاج إلى يورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز 60 في المائة لتطوير محطات طاقة صغيرة، وصناعات مرتبطة بالغواصات، زاعماً أن استخدامه لا يقتصر على صناعة الأسلحة النووية. وأضاف أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق بشأن تخفيف اليورانيوم المخصب، وأن التفاوض حول الملف النووي في الظروف الحالية يُعد من الخطوط الحمراء الإيرانية.

وكان رضائي قد رفض، الأربعاء، إخراج «ولو ذرة واحدة» من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، مؤكداً أن طهران تعتزم الاحتفاظ بمخزونها، واستخدامه محلياً، رغم المقترحات السابقة بنقله إلى روسيا في إطار اتفاق محتمل.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لم تتمكن من التحقق من وضع المخزون الإيراني منذ الضربات التي تعرضت لها المنشآت النووية، بعدما كانت قد قدّرت كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بنحو 440.9 كيلوغرام قبل هجمات يونيو (حزيران) 2025.

تحركات دبلوماسية

وتداولت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، أنباء عن وصول وفد قطري إلى طهران، بعد محادثات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع ترمب في واشنطن مطلع الأسبوع.

ورجّح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أحمد بخشايش أردستاني أن تكون رسالة الوفد متعلقة بالتوصل إلى تفاهم بشأن ملف لبنان، وهو ملف تضع طهران وقف القتال فيه ضمن شروطها السبعة.

وفي تركيا، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، إن «الحق مع إيران، والعدو سيُجبر على الركوع»، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث أجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكان بزشكيان قد طالب، الأربعاء، بوضع آليات دولية لتوثيق الأضرار البيئية الناتجة عن الضربات الأميركية والإسرائيلية، وتقييمها، والتعويض عنها.

وقال إن استهداف منشآت الطاقة ومستودعات الوقود في إيران تسبب في انبعاثات، وتلوث بيئي واسع النطاق، داعياً إلى ربط المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الحروب بالالتزامات الدولية المتعلقة بالمناخ.

والتقى بزشكيان، الأربعاء، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي دعا إلى الحوار، وضبط النفس، لتخفيف التوتر الإقليمي.

وقال شريف إن رئيس الوزراء الباكستاني أعرب عن قلقه من استمرار النزاع، وشدد على ضرورة البناء على التفاهم المؤقت الذي توصلت إليه واشنطن وطهران في يونيو.

وأشاد بزشكيان بالدور الدبلوماسي الباكستاني، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بشأن الأمن الإقليمي.

وقال شريف، الخميس، عقب لقائه إردوغان، إن الدول المشاركة في «اتفاق مكة» ستواصل جهود خفض التصعيد، والحوار، مشيداً بالدعم التركي للمفاوضات التي أفضت إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد.