البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يخفض توقعات النمو والإدارة الأميركية تواجه معضلة في أسعار الديزل

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو اقتصادات 41 دولة يغطيها بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 2.5 في المائة خلال 2026، في ثاني خفض متتالٍ لتوقعاته، مع تصاعد الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة الغذائية وتكاليف الاقتراض، وتداعيات الصراعات على اقتصادات العراق ولبنان وأوكرانيا وتركيا.

ويأتي الخفض بعدما توقع البنك في يونيو (حزيران) نموّاً أقوى لهذه الاقتصادات، بينما سجلت نمواً بلغ 3.4 في المائة في 2025.

وحذر البنك من أن المخاطر التي تهدد توقعاته لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، في ظل تعدد مصادر الضغط على النشاط الاقتصادي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك بياتا يافورشيك إن «هناك نقاط ضغط متعددة، من الديزل إلى تكلفة القمح وتكلفة الاقتراض»، مضيفة أن الضغوط تتراكم وأن هناك مخاطر هبوطية كبيرة للتوقعات.

وسجل العراق أكبر خفض في توقعات النمو، مع توقع البنك انكماش اقتصاده بنسبة 12 في المائة خلال العام الحالي، نتيجة اضطرابات صادرات النفط الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، مع احتمال تسجيل انكماش أعمق إذا استمرت اضطرابات التصدير حتى نهاية العام.

وقالت يافورشيك إن «المشكلة في العراق هي اضطراب الصادرات»، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على النفط، الذي يمثل نحو 90 في المائة من إيرادات الموازنة.

وتأتي الضغوط على الاقتصاد العراقي في وقت أدت فيه اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز إلى الحد من قدرة بعض المنتجين في المنطقة على تصدير النفط، ما انعكس بصورة مباشرة على الاقتصادات الأكثر اعتماداً على عائدات الخام.

وتستند توقعات البنك إلى افتراض بقاء أسعار النفط في نطاق يتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل، لكنه حذر من أن ارتفاع الأسعار فوق هذا النطاق قد يؤدي إلى مزيد من إبطاء النمو في الاقتصادات التي يغطيها.

وفي أوكرانيا، خفض البنك توقعات النمو بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 1.5 في المائة في 2026، مع خفض توقعات 2027 بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 2.5 في المائة، بفعل تصاعد الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة وطرق النقل.

وفي لبنان، يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 5 في المائة خلال 2026 بسبب المواجهات مع إسرائيل، قبل أن يعود للنمو بـ4 في المائة في 2027. وفي تركيا، انخفضت توقعات نمو 2026 إلى 3 في المائة.

تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب معضلة متزايدة في سوق الديزل، مع ارتفاع متوسط سعره إلى أكثر من 6.50 دولار للغالون وسط اضطرابات الإمدادات العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وحذر وزير الطاقة كريس رايت ومصافي التكرير من أن حظر صادرات الوقود قد يأتي بنتيجة عكسية عبر امتلاء خزانات التخزين وخفض معدلات تشغيل المصافي، بما يضغط على إمدادات البنزين ووقود الطائرات.

ونفى البيت الأبيض وجود خطط لحظر صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، مؤكداً أن النقاش يتركز على أفضل السبل لزيادة تدفق الديزل محلياً مع الحفاظ على تدفقات المنتجات الأخرى.