واصلت الروبية الهندية ارتفاعها، الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في ستة أشهر، وسط ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل البنك المركزي الهندي لشراء الدولار، في ظل موازنته بين الحاجة إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وإدارة مراكز البيع الآجلة الكبيرة للدولار.
وسجلت الروبية مستوى 93.70 مقابل الدولار خلال التعاملات، مواصلة مكاسب الأسبوع الماضي التي تجاوزت 1 في المائة. وارتفعت العملة بنحو 3.25 في المائة خلال شهر تقريباً، بعدما اقتربت من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفق «رويترز».
وتوقعت مادهافي أرورا، من شركة «إمكاي غلوبال»، أن يستغل البنك المركزي الهندي أي تحسن مستدام في تدفقات الدولار لإعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي، بدلاً من السماح بارتفاع حاد في قيمة الروبية.
وقالت إن صافي مراكز البنك المركزي المدينة الكبيرة في سوق العقود الآجلة، إلى جانب احتياجات الهند المستمرة لتمويل عجز الحساب الجاري، من المرجح أن يحدّا من المكاسب الإضافية للعملة.
عوامل دعم التعافي
ساهمت تطورات إيجابية، إلى جانب إجراءات اتخذها البنك المركزي الهندي، في دعم تعافي الروبية. فقد أدى تراجع أسعار النفط الخام إلى تخفيف الضغوط على العملة الهندية، بينما عاود المستثمرون الأجانب ضخ استثماراتهم في الأسهم المحلية.
وفي الوقت نفسه، ساعدت التدابير الأخيرة للبنك المركزي في معالجة الاختلال المستمر بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، حيث كان طلب المستوردين على الدولار يفوق المعروض من جانب المصدرين.
ويتساءل مصرفيون حالياً عن المستوى الذي قد يدفع البنك المركزي إلى التدخل لشراء الدولار والحد من ارتفاع الروبية.
ويشير المصرفيون إلى عاملين قد يدفعان البنك المركزي إلى امتصاص جزء من المعروض من الدولار؛ أولهما تراجع احتياطيات الهند من النقد الأجنبي بنحو 68 مليار دولار عن ذروتها، وثانيهما حجم انكشاف البنك المركزي الكبير في سوق العقود الآجلة.
وارتفع صافي مركز البنك المركزي الهندي المدين بالدولار في سوق العقود الآجلة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 240 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، مما يضع على عاتقه التزامات مستقبلية كبيرة بالعملة الأميركية يتعين إدارتها.
ارتفعت أسعار النحاس، الاثنين، متعافية من خسائر الأسبوع الماضي، في ظل استمرار المخاوف بشأن الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم، رغم أن التداعيات المحتملة لانتخابات التجديد النصفي الأميركية على الرسوم الجمركية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تزال تُشكل ضغطاً على الأسعار.
وزادت العقود القياسية للنحاس لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.81 في المائة إلى 13880 دولاراً للطن، في حين ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.68 في المائة إلى 107650 يواناً (16.124.93 دولار) للطن، بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».
وفي الصين، سجلت علاوات أسعار النحاس مستويات قياسية غير مسبوقة، فقد قفزت علاوة النحاس في ميناء يانغشان، التي تُعد مؤشراً على الطلب الصيني على النحاس المستورد، إلى 215 دولاراً للطن، في حين بلغت العلاوة المحلية المدفوعة فوق أسعار عقود بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 2615 يواناً.
وفي مؤشر إضافي على شح الإمدادات، تراجعت مخزونات النحاس التي تُراقبها بورصة شنغهاي بشكل حاد إلى 33848 طناً، خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل يناير (كانون الثاني) 2024، وفقاً لأحدث بيانات المخزونات الصادرة عن البورصة.
وقال محللون لدى شركة «إيفربرايت فيوتشرز» الصينية للوساطة إن أسعار النحاس قد تظل ضعيفة وتتحرك ضِمن نطاق محدود، مع قيادة الأسواق الخارجية موجة التراجع، في حين يمكن أن تحدّ مستويات المخزون المنخفضة وارتفاع العلاوات في السوق الفعلية بالصين من خسائر الأسعار.
من جانبهم، أشار محللو بنك «سيتي» إلى أن نقص الخردة والمواد الخام الأخرى دفع مخزونات النحاس في الصين إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياتها في عدة سنوات، ما يهيئ المجال لعمليات شراء وإعادة تكوين قوية للمخزونات عند انخفاض الأسعار، إذا أدت عمليات بيع المستثمرين إلى مزيد من التراجع.
في المقابل، أثارت المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف بشأن تشديد القيود المفروضة على مراكز البيانات بالولايات المتحدة، وتراجع احتمالات فرض الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترمب تطبيقها على النحاس المكرر، وهو ما يهدد الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وعمليات تخزين المعدن تحسباً للرسوم، وهما عاملان دعّما الأسعار خلال الفترة الماضية.
وقالت «سيتي» إن تراجع التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى موجة بيع إضافية في سوق النحاس، في حين من المرجح أن يؤدي انحسار التوقعات بشأن الرسوم الجمركية الأميركية إلى زيادة توجه المستثمرين نحو الأصول الأقل مخاطرة.
وأضاف البنك أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم قد يضغط أيضاً على الأسعار من خلال زيادة عمليات تسليم النحاس إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن، إلا أن صدور إعلان فعلي بفرض الرسوم قد يعيد جذب المشترين المضاربين إلى السوق.
وخفّضت «سيتي» توقعاتها لسعر النحاس، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إلى 13300 دولار للطن، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 14500 دولار.
وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.65 في المائة، والزنك 1.10 في المائة، والرصاص 0.27 في المائة، في حين تراجع النيكل 0.02 في المائة، والقصدير 0.28 في المائة.
وفي بورصة شنغهاي، صعد الألمنيوم 0.58 في المائة، والقصدير 0.65 في المائة، والنيكل 0.45 في المائة، بينما انخفض الزنك 0.22 في المائة، والرصاص 0.16 في المائة.
تراجع صافي الربح العائد إلى مساهمي شركة «سينومي سنترز» السعودية بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ 404.9 مليون ريال (108 ملايين دولار)، مقارنة بنحو 500.7 مليون ريال (133.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، رغم نمو الإيرادات وتحسن عدد من المؤشرات التشغيلية والمالية للشركة.
وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع الإيرادات بنسبة 10 في المائة إلى 606.2 مليون ريال (161.7 مليون دولار)، مقابل 551.3 مليون ريال (147 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2025، كما زادت بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، الذي سجلت فيه 569.4 مليون ريال.
وفي المقابل، ارتفع صافي الربح المعدل إلى 417.9 مليون ريال (111.4 مليون دولار)، بزيادة 32.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ314.7 مليون ريال في الفترة المقابلة. ويعكس هذا المؤشر أداء الشركة بعد استبعاد بعض البنود، ولا ينبغي الخلط بينه وبين صافي الربح المعلن الذي تراجع خلال الفترة.
وعلى صعيد التكاليف، ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 145.9 مليون ريال (38.9 مليون دولار)، مقابل 99.4 مليون ريال (26.5 مليون دولار) قبل عام. في المقابل، تراجعت خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة والأرصدة لدى الأطراف ذات العلاقة والإيرادات المستحقة بنسبة 78 في المائة إلى 17.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 81 مليون ريال.
كما انخفض صافي التكاليف التمويلية بنسبة 22.4 في المائة إلى 138.6 مليون ريال (37 مليون دولار)، مقابل 178.6 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي، في حين ارتفعت مكاسب القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 19.6 في المائة إلى 215.1 مليون ريال (57.4 مليون دولار)، مقارنة بـ179.9 مليون ريال.
وعلى المستوى التشغيلي، ارتفع عدد زوار مراكز الشركة إلى 39 مليون زائر خلال الربع الثالث، بزيادة 20.7 في المائة مقارنة بـ32.3 مليون زائر في الفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار توسع محفظة المراكز التجارية واستقطاب علامات تجارية جديدة.
نتائج الأشهر التسعة
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ارتفعت إيرادات «سينومي سنترز» بنسبة 1.9 في المائة إلى 1.758 مليار ريال (468.8 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.725 مليار ريال (459.9 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.
لكن صافي الربح المعلن تراجع بنسبة 16.6 في المائة إلى 993.1 مليون ريال (264.8 مليون دولار)، مقابل 1.19 مليار ريال (317.5 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2025. واستقر صافي الربح المعدل عند 1.031 مليار ريال (274.9 مليون دولار)، مسجلاً نمواً طفيفاً بنحو 0.5 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة.
وارتفعت تكلفة الإيرادات خلال الفترة إلى 335 مليون ريال (89.3 مليون دولار)، مقابل 271.6 مليون ريال، كما زاد صافي التكاليف التمويلية إلى 572.9 مليون ريال (152.8 مليون دولار)، مقارنة بـ489.1 مليون ريال (130.4 مليون دولار).
وفي المقابل، تراجعت خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة والأرصدة ذات الصلة بنسبة 74.7 في المائة إلى 59.3 مليون ريال، مقابل 234.5 مليون ريال، بينما ارتفعت مكاسب القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 6.5 في المائة إلى 537.9 مليون ريال (143.4 مليون دولار)، مقارنة بـ505 ملايين ريال.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعلنة 1.104 مليار ريال (294.4 مليون دولار)، مقابل 1.239 مليار ريال (330.5 مليون دولار) في الفترة المقابلة. أما الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فارتفعت بنسبة 5.3 في المائة إلى 1.125 مليار ريال (300.1 مليون دولار)، مقارنة بـ1.068 مليار ريال (284.9 مليون دولار).
وسجلت مراكز الشركة 109 ملايين زيارة خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 10.3 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغ معدل الإشغال على أساس المثل بالمثل 91.8 في المائة.
التوسع واستقطاب العلامات التجارية
وعلى صعيد الأنشطة التشغيلية، استقطبت الشركة 162 علامة تجارية خلال الربع الثالث، منها 110 علامات عالمية و52 محلية، كما جددت 1,997 عقد إيجار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وفيما يتعلق بمشروعاتها الجديدة، دخل «ويستفيلد جدة» مرحلة التشغيل في 30 يوليو (تموز) 2026، بعدما بلغت نسبة التأجير المسبق نحو 97 في المائة، مع استمرار تجهيز الوحدات التجارية.
أما مشروع «ويستفيلد الرياض»، فقد وصلت الأعمال الهيكلية فيه إلى 100 في المائة، وبلغت نسبة التأجير المسبق 95 في المائة، مع استهداف بدء التشغيل خلال الربع الرابع من العام الحالي.
