دفعت سلسلة من الحوادث الأمنية الأخيرة التي شهدتها قواعد عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأميركية، واشنطن إلى الإسراع بنقل عدد من طائراتها، فضلاً عن رفع مستوى التأهب الأمني لبعض قواتها، وفقاً لشبكة «سي إن إن».
ففي مناسبتين، إحداهما في أكتوبر (تشرين الأول) والأخرى في نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلت الولايات المتحدة طائراتها إثر تهديدات قال مسؤولون إن مصدرها إيران. وفي حادثة منفصلة وقعت في أكتوبر أيضاً، أُلقي القبض على رجلين من لاتفيا داخل قاعدة أخرى تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني يستخدمها أفراد من القوات الأميركية.
وتُسلّط وتيرة هذه الحوادث الضوء على المخاطر المرتبطة بقرار المملكة المتحدة السماح للقوات الأميركية بشن ضربات دفاعية ضد إيران انطلاقاً من قواعدها الجوية، كما تبرز الأهمية الاستراتيجية لبريطانيا بوصفها مقرّاً لاستضافة طائرات أميركية باهظة التكلفة، تُشكّل بدورها أهدافاً جذابة للهجمات.
من جانبها، تؤكد الحكومة البريطانية أن قواعدها لا تزال آمنة، مشيرة إلى أنها عزّزت الإجراءات الأمنية في جميع مواقعها. لكن ما مدى ندرة هذه الحوادث؟ ولماذا يبدو أنها تتركز في المملكة المتحدة؟
هل تستضيف بريطانيا قوات أميركية أكثر من الدول الأخرى؟
الجواب لا، فوفقاً لما أعلنته الحكومة البريطانية في مارس (آذار)، يبلغ عدد العسكريين وأفراد الدفاع الأميركيين المتمركزين في المملكة المتحدة نحو 12 ألفاً و300 فرد.
لكن ألمانيا تستضيف عدداً أكبر بكثير من القوات الأميركية، وتضم المقر الرئيسي للقيادة الأميركية في أوروبا، في حين تستضيف إيطاليا عدداً من القوات الأميركية يقارب العدد الموجود في المملكة المتحدة.
ما أهمية القواعد البريطانية بالنسبة للجيش الأميركي؟
رغم أن المملكة المتحدة ليست الدولة التي تستضيف أكبر عدد من القوات الأميركية، فإن قواعدها تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة؛ إذ تُستخدم في كثير من الأحيان لاستضافة طائرات أميركية باهظة التكلفة.
وتُعد قاعدة «ميلدنهال»، التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني (RAF Mildenhall) المقر الدائم الوحيد في أوروبا لطائرات التزوّد بالوقود الأميركية؛ حيث توفر دعماً حيوياً يمكّن القوات الأميركية من الانتشار بسرعة في مختلف أنحاء العالم.
وأظهرت بيانات تتبّع الرحلات الجوية، التي حللتها شبكة «سي إن إن»، نقل 10 طائرات أميركية للتزوّد بالوقود من القاعدة يوم الاثنين، عقب تهديد إيراني وُصف بأنه «ذو مصداقية»، وفقاً لشخص مطلع على المعلومات الاستخباراتية التي استدعت عملية الإخلاء.
ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل طبيعة التهديد الذي استهدف القاعدة، لكنه أشار إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية رصدت خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة واسعة من المخططات «المتنوعة والمكثفة والمحددة» التي يناقشها إيرانيون لاستهداف مصالح أميركية.
وتحظى قاعدة «فيرفورد»، التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني (RAF Fairford)، التي كانت هدفاً في سبتمبر (أيلول)، بأهمية استراتيجية مماثلة؛ إذ يتيح لها مدرجها الطويل أن تكون واحدة من القواعد الأميركية القليلة في أوروبا القادرة على استقبال الأنواع الثلاثة جميعها من القاذفات بعيدة المدى التي يشغّلها سلاح الجو الأميركي.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت قاعدة «فيرفورد» لشن ضربات على مواقع صواريخ إيرانية استُخدمت في مهاجمة سفن بمضيق هرمز، وهو ما استلزم تمركز قاذفات أميركية من طراز «بي-1» (B-1) فيها.
وذكر ممثلو الادعاء الفيدراليون في الولايات المتحدة، في لائحة اتهام جديدة صدرت الثلاثاء، أن ذلك جعل القاعدة هدفاً رئيسياً لمؤامرة أُحبطت كان يديرها قائد إحدى الجماعات الإرهابية التابعة لإيران من داخل سجنه في نيويورك.
وأفادت مصادر مطلعة على القضية لشبكة «سي إن إن» بأن الخطة كانت تتضمن استخدام شاحنات محمّلة بالوقود بوصفها عبوات ناسفة محمولة على مركبات.
وتقول لويز كيتل، الأستاذة في جامعة نوتنغهام والمتخصصة في العلاقات البريطانية الإيرانية، إن إيران تسعى، إلى جانب استهداف المصالح الأميركية، إلى إضعاف العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها من خلال هجماتها الخارجية.
وأوضحت أن الهدف في مثل هذه الحالات يتمثل في «إضعاف الروابط بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل».
هل أصبحت التهديدات الأمنية في بريطانيا أكثر خطورة؟
خلال الأشهر التي أعقبت بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، تغيّرت طبيعة التهديد الذي تُشكّله إيران للمملكة المتحدة.
فوفقاً لكين ماكالوم، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5)، سعت طهران إلى توسيع نطاق عملياتها الهجينة، وعدّلت استراتيجيتها لتشمل استهداف «مواقع أكثر تحصيناً، مثل المنشآت العسكرية».
وترى كيتل أن هذا التحول يعكس تغيراً أوسع في النهج الاستراتيجي الإيراني، خصوصاً بعد انهيار سياسته التقليدية القائمة على «الدفاع المتقدم» عبر وكلائه في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت: «لم يقتصر الأمر على تغيير المملكة المتحدة نهجها من خلال السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها، ولا على تغير السياق العالمي نتيجة دخول الولايات المتحدة في حرب مع إيران، بل إن القدرات الاستراتيجية لإيران تغيّرت أيضاً؛ ولذلك، ينبغي توقّع أن تغيّر إيران استراتيجيتها».
وفي الأسبوع الماضي وحده، وجّهت صحيفة «همشهري»، المرتبطة بالدولة الإيرانية، تهديدات إلى قواعد أوروبية أخرى، من بينها قواعد في ألمانيا وإيطاليا واليونان.
ونشرت الصحيفة على صفحتها الأولى تحذيراً جاء فيه: «سنرى ما سيحدث»، مرفقاً بخريطة لأوروبا تظهر عليها علامات حمراء تُحدد مواقع القواعد التي شملتها التهديدات.
وأشار ماكالوم إلى أن حادثة «فيرفورد» لم تكن «حالة فريدة»، مضيفاً: «كانت هناك أمثلة أخرى، ليس في المملكة المتحدة فحسب، بل في جميع أنحاء العالم»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ومع ذلك، أوضح ماكالوم أن قدرات إيران على تنفيذ عمليات خارج حدودها تعتمد في الغالب على الاستعانة بـ«وكلاء إجراميين».
وأضاف أن هذا الاعتماد يجعل إمكاناتها محدودة بـ«مستوى تطور هؤلاء المجرمين»، مؤكداً أن أجهزة الشرطة والاستخبارات قادرة حالياً على التعامل مع هذه التهديدات «بفاعلية كبيرة».
وفي المملكة المتحدة، تجلّت هذه التهديدات بصورة رئيسية في هجمات استهدفت الجالية اليهودية وصحافيين معارضين وقواعد عسكرية.
لكن طبيعة التهديدات قد تختلف من دولة إلى أخرى، ففي فرنسا -التي لا تستضيف قوات أميركية دائمة يمكن استهدافها، لكنها شاركت في عمليات «دفاعية» ضد إيران- حمّلت السلطات، الاثنين، «الحرس الثوري» الإيراني مسؤولية هجوم سيبراني استهدف ثلاجات في متاجر كبرى الشهر الماضي، ما أدى إلى تلف سلع في نحو 700 متجر.
من جانبها، وصفت طهران هذا الاتهام بأنه «لا أساس له، وعدائي».
توقع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، الخميس، أن تستمر المفاوضات لإبرام اتفاقيات جديدة مع الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة الأخيرة، وذلك قبيل قمة مقررة مع كبار مسؤولي التكتل الأسبوع المقبل.
وقال بيرنهام بعد اجتماع موسع ضم عشرات القادة الأوروبيين في دبلن: «سأبذل قصارى جهدي خلال الأيام المقبلة لضمان إتمام هذا الاتفاق».
وأضاف: «أظن أن المفاوضات ستستمر حتى اللحظات الأخيرة، إذ من المرجح أن تزداد صعوبة، لكننا لن ندير ظهرنا لها».
وتعد القمة التي سيعقدها بيرنهام في بروكسل في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بمثابة اختبار أولي لتعهده بتوطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بعد أكثر من عقد على تصويت بريطانيا لصالح بريكست.
ونجح بيرنهام، الذي تولى السلطة في يوليو (تموز)، في تجاوز المحرمات في النقاش الداخلي المثير للانقسام في بريطانيا بشأن الاتحاد الأوروبي، من خلال تلويحه باحتمال أن تتقدم بريطانيا يوما ما بطلب للانضمام مجددا إلى التكتل.
لكن حاليا، تبدو الخطوات الأولى في التقارب أكثر تواضعا، حيث يسعى الطرفان إلى إبرام ثلاث اتفاقيات، الأولى تتعلق بتخفيف الإجراءات البيروقراطية أمام صادرات المواد الغذائية، والثانية بالانبعاثات، والثالثة بالشباب.
وهذه الاتفاقيات كانت قيد الإعداد قبل وقت طويل من انتقال بورنم إلى 10 داونينغ ستريت.
لكن مسؤولين يحذرون من أن بعض العقبات لا تزال ماثلة، وأبرزها مطالبة الاتحاد الأوروبي للندن بالسماح للطلاب الأوروبيين بالالتحاق بالجامعات البريطانية برسوم مخفضة.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين في منشور عقب لقائها برئيس الوزراء البريطاني: «لنجعلها قمة تتسم بالطموح وتحقيق نتائج ملموسة».
وأضافت: «المزيد من الفرص للشباب، وتسهيل تجارة الأغذية الزراعية، وتعزيز التعاون بشأن الأمن الاقتصادي».
ويأمل بيرنهام أن تسهم هذه الاتفاقيات في تنشيط اقتصاد بريطانيا، ما يدعم هدفه في خفض تكاليف المعيشة.
وعقد سفراء الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من المحادثات حول مسودة بيان القمة الأربعاء، ومن المقرر أن يعودوا لمناقشتها في الأيام التي تسبق انعقاد القمة.
وتتيح مسودة سابقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، للشباب من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الإقامة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في أراضي الطرف الآخر، وذلك لأغراض مثل العمل أو الدراسة أو السفر.
وفي الوقت نفسه، تحض بريطانيا الاتحاد الأوروبي على عدم استبعادها من مبادرته الصناعية «صنع في أوروبا».
وتُظهر استطلاعات الرأي بانتظام أن معظم البريطانيين يشعرون بالندم على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
واعتبر دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته أن الإشارات التي يبعث بها بورنم «في غاية الإيجابية، حتى ولو لم يكن هناك من يعتقد أن المملكة المتحدة ستنضم مجددا في حياتنا».
