يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية تطورات متسارعة مع تنامي الاعتماد على التقنيات الحديثة في عمليات نقل البضائع والمناولة، وسط توجه متزايد نحو رفع كفاءة التشغيل وتطوير المركبات المستخدمة في الأنشطة اللوجستية والصناعية.
وتدفع هذه التحولات شركات قطاع الشاحنات إلى تطوير منتجاتها وتوسيع نطاق استخدام التقنيات الكهربائية والذكية والأتمتة، بما يواكب احتياجات القطاعات المختلفة، ويفتح المجال أمام نماذج جديدة في تشغيل المركبات التجارية خلال السنوات المقبلة.
وقال بِن لين، الرئيس التنفيذي لـ«إف فور إس» للتجارة (F4S)، في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، إن الشركة تُركز خلال السنوات الخمس المقبلة على طرح مزيد من الشاحنات ذات القيمة المضافة، خصوصاً العاملة بالطاقة النظيفة والذكية، إلى جانب تقديم حلول متكاملة لدعم قطاع الخدمات اللوجستية، بدلاً من الاقتصار على بيع الشاحنات.
وأوضح أن الشركة تعمل حالياً مع عملاء في قطاع شاحنات جمع النفايات، التي تُستخدم عادة داخل المدن، مشيراً إلى وجود مشروع تجريبي لشاحنة كهربائية لجمع النفايات، إلى جانب التعاون مع شركاء لتوطين إنتاج هذا النوع من الشاحنات الكهربائية، بما يدعم الجهات الحكومية السعودية.
وعزا لين التركيز على الشاحنات الكهربائية إلى التطور العالمي في تقنيات البطاريات، مشيراً إلى أن الصين تتصدر هذا المجال من الناحية التقنية، ومؤكداً أهمية توفير مزيد من الحلول الخضراء والذكية في السوق السعودية.
وأضاف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة يمكن أن تجد تطبيقات أكبر في الشاحنات الكهربائية مقارنة بالشاحنات العاملة بالديزل، مبيناً أن الشركة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تطوير السوق وتشجيع تبني الشاحنات الكهربائية والذكية، خصوصاً في الموانئ وقطاع التعدين والمناطق ذات نطاق التشغيل المحدود.
وأوضح أن هذه المجالات تتيح تقديم حلول متكاملة للشاحنات ذاتية التشغيل أو غير المأهولة، لافتاً إلى أن أحد أهداف الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة يتمثل في التحول التدريجي من الشاحنات العاملة بالديزل إلى الكهربائية، ومن ثم إلى الشاحنات ذاتية القيادة.
وفيما يتعلق بالتصنيع المحلي، قال لين إن الشركة تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج الشاحنات الكهربائية في السعودية في حال تبني المملكة سياسات داعمة لهذا النوع من المركبات مستقبلاً.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف المواد والشحن البحري، إلى جانب التغيرات المتوقعة في حصة الشاحنات العاملة بالديزل، يجعل الشركة تفضل، في حال إنشاء مصنع للشاحنات العاملة بالديزل، العمل مع شريك محلي يمكن دعمه فنياً، وفي مجال سلاسل الإمداد إذا قرر الاستثمار في هذا المجال.
أما بالنسبة للشاحنات الكهربائية، فأكد استعداد الشركة للاستثمار في مصنع داخل السعودية في حال وفرت السياسات الحكومية دعماً لهذا القطاع.
وقال الرئيس التنفيذي إن استثمارات الشركة في السوق السعودية لا تقتصر على مخزون الشاحنات، وإنما تشمل التسويق وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، مشيراً إلى وجود ورشة لخدمات الصيانة في جدة، ومراكز لقطع الغيار في الرياض والدمام وتبوك، إلى جانب شبكة من شركاء الخدمة في مدن أصغر، من بينها القصيم وجازان.
وأوضح أن الشركة استثمرت في أكثر من 100 مهندس وفني لخدمة السوق السعودية، مبيناً أن استثماراتها تشمل أعمال الصيانة وقطع الغيار والتدريب.
وأضاف أن لدى الشركة مركز تدريب في مقرها، تُنظم فيه دورات عادة مرة أو مرتين شهرياً، وتستهدف الشركاء والعملاء والمستخدمين النهائيين.
وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة حققت مبيعات بأكثر من 8 آلاف شاحنة في السوق السعودية خلال 2025، متوقعاً أن تقترب مبيعاتها خلال 2026 من المستوى المسجل العام الماضي، رغم تراجع إجمالي حجم السوق.
وأضاف أن مستهدف الشركة للعام الحالي يبلغ نحو 8 آلاف شاحنة، مشيراً إلى أن حجم أعمالها في السوق السعودية يتجاوز ألف وحدة بفارق كبير.
وبشأن 2027، قال إن الشركة تسعى إلى زيادة مستهدف المبيعات لنحو 10 آلاف شاحنة، إلا أن تحديد توقعات أكثر دقة لا يزال صعباً، في ظل عدم وضوح تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً تأثيرها على تكاليف الشحن البحري ومخاطر النقل.
وتوقع لين أن يتجاوز إجمالي حجم سوق الشاحنات في السعودية 100 ألف شاحنة بحلول 2030.
وقد شاركت «إف فور إس» في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية، مستعرضة حلولاً في النقل والطاقة والأتمتة ومناولة المواد، إلى جانب شاحنات ومعدات وحلول جديدة، بينها منتجات من علامات مثل «شاكمان» و«ساني» و«ويتشاي» و«أجيبوت».
في مؤشر على تصاعد دور المملكة في الاقتصاد الرقمي وترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية، استحوذت السعودية على نحو 93 في المائة من استثمارات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مرتفعةً من 46 في المائة عام 2021، في وقت لا يزال فيه انتشار التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة بدول الخليج عند مستويات محدودة، ما يشير إلى مساحة واسعة للنمو خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج جلسة «الجغرافيا الجديدة للنمو»، التي نظمها «منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي» بالتعاون مع «سيلفريدجز» في لندن، أن انتشار التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة بدول الخليج لا يزال عند 11 في المائة.
كما تواصل منطقة الخليج تعزيز دورها في رسم ملامح مستقبل قطاع السلع الفاخرة العالمي، مدفوعة بقوة الطلب المحلي واستمرار تدفقات الاستثمار وتنامي انفتاحها على الأسواق العالمية.
وأوضحت المناقشات أن الاستثمارات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية تتجه بصورة متزايدة إلى قطاعات تتجاوز تجارة التجزئة، لتشمل الخدمات اللوجستية وتنفيذ الطلبات والبنية التحتية الرقمية، بالتزامن مع نمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون بوتيرة تتجاوز المتوسطات العالمية.
وقال رئيس «منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي» بانوس ليناردوس، إن فرص النمو أصبحت أكثر تفاوتاً بين الأسواق والقطاعات والشركات، فيما تتجه الاستثمارات نحو مزيد من الانتقائية، وفي هذا الوقت تبرز أهمية فهم العوامل التي تدفع القطاعات والشركات إلى تحقيق نمو متسارع، في حين تواجه أخرى تباطؤاً في مسارها.
وأضاف أن منطقة الخليج تواصل تعزيز حضورها في هذا المشهد المتغير، وهو ما يُعبّر عنه موضوع «مستقبل غير متكافئ»، الذي سيواصل المنتدى مناقشة أبعاده خلال المنتدى المقرر عقده في الرياض يومي 1 و2 فبراير (شباط) 2027.
من جهتها، قالت ديبورا أيتكن، كبيرة محللي قطاع التجزئة في «بلومبرغ إنتليجنس»، إننا نواصل رصد نمو في مختلف أنحاء دول الخليج، وإن كان هذا النمو سيتحقق عبر قنوات تختلف عما كان سائداً في السابق، وإن من المرجح أن يستغرق تعافي السياحة وقتاً أطول، في حين تواصل الاستثمارات المحلية وتوظيف رؤوس الأموال الإقليمية نموهما.
كما أظهرت بيانات «غلوبال بلو» التي عُرضت خلال الجلسة أنه، على الرغم من تراجع أعداد المسافرين من منطقة الشرق الأوسط بأرقام مزدوجة خلال بعض فترات عام 2026، حافظ إنفاق الزوار الخليجيين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة على مستويات قريبة من العام السابق، ويعكس ذلك تزايد تركّز الإنفاق على السلع الفاخرة بين المستهلكين الأكثر إنفاقاً في المنطقة.
وعلى مستوى أبرز وجهات السلع الفاخرة في أوروبا، ارتفعت حصة الزوار الأميركيين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة من أقل من 10 في المائة تاريخياً إلى نحو 17 في المائة، فيما أصبح سلوكهم الشرائي يرتبط بصورة أكبر بأداء مؤشر «إس آند بي 500» مقارنة بتقلبات أسعار الصرف.
كما يواصل المسافرون من البرازيل والمكسيك والأرجنتين زيادة حصتهم من الإنفاق على السلع الفاخرة المعفاة من الضرائب.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للعمليات الإقليمي في «غلوبال بلو» ديريك هاردمان: «أصبح عدد المسافرين ذوي الإنفاق المرتفع أكثر تركّزاً، إلا أن متوسط الإنفاق يواصل الارتفاع»، مضيفاً أن 1 في المائة من المتسوقين يمثلون اليوم 27 في المائة من إجمالي الإنفاق على السلع الفاخرة المعفاة من الضرائب.
ومع تزايد تركّز الإنفاق بدأت وجهات التسوق الفاخرة إعادة النظر في تصميم المساحات والتجارب التي تقدمها، مع إعطاء أهمية أكبر للخدمات الشخصية، وإدارة علاقات العملاء والضيافة والتجارب المصممة وفق احتياجات المتسوقين.
ويتفق الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيلفريدجز»، أندريه مايدر، مع هذا الطرح، معلقاً: «لم تعد الفخامة تقتصر على شراء منتج، بل أصبحت تتمحور حول ابتكار لحظات تبقى في الذاكرة؛ لذلك يقوم قطاع التجزئة اليوم على خلق السعادة».
كما اتفق المشاركون على أن الميزة التنافسية على المدى الطويل لن تعتمد فقط على التحول في المساحات والتجارب المادية، بل ستتطلب أيضاً مؤسسات تجمع بين التميز التشغيلي والإبداع والحرفية والقدرة المستمرة على الحفاظ على حضورها وأهميتها الثقافية.
