يترقَّب الموريتانيون والأوساط السياسية في البلاد إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد أن جدَّد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الثقة في الوزير الأول، المختار ولد أجاي، وكلفه مساء الجمعة، بتقديم مقترح لتشكيلها.
جاء ذلك بعد ساعات من تسلُّم الرئيس استقالة الحكومة صباح اليوم نفسه، وهي الخامسة منذ وصوله إلى السلطة عام 2019 والأولى في ولايته الثانية، وقال ولد أجاي، في تصريح صحافي بعد لقاء الرئيس: «إن ثقة صاحب الفخامة غالية، وهي أمانة»، مؤكداً أنه «سيعكف فوراً» على إعداد مقترح تشكيل الحكومة.
حدَّد ولد أجاي، نقلاً عن توجيهات الرئيس، 4 صفات للحكومة الجديدة، حيث أكد ضرورة امتلاكها «الكفاءة السياسية والفنية لمواصلة تنفيذ برنامج طموح للوطن»، وهو البرنامج الانتخابي الذي قدَّمه ولد الغزواني في انتخابات 2024 الرئاسية.
وقال ولد أجاي إن الحكومة المقبلة يجب أن تكون «قادرة على مواجهة تحديات الأزمة العالمية الراهنة»، خصوصاً «تعزيز شبكة الأمان»، التي تتيح للمواطنين الأقل دخلاً مواجهة آثارها. ولم يحدِّد ولد أجاي طبيعة الأزمة، لكن موريتانيا تواجه أزمات في ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
وشدَّد الوزير الأول على أن الحكومة المرتقبة يجب أن تخلق «ديناميكية وأملاً حقيقيَّين» في التكوين والتشغيل، والإشراك والتمكين للشباب، خصوصاً أن الرئيس ولد الغزواني أكد بعد انتخابه رئيساً عام 2024 أن مأموريته ستكون «مأمورية الشباب»، رافعاً شعار «تمكين الشباب».
كما أكد الوزير الأول أن الحكومة المرتقبة يجب أن تكون «قادرة على خلق تنمية محلية في المدن والأرياف».
يترقَّب الموريتانيون أسماء أعضاء الحكومة المرتقبة، وسط انتشار التكهنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تتحدث وسائل إعلام محلية عن تعديل قد يتجاوز تجديد الفريق ليشمل إعادة توزيع الحقائب، وربما إعادة تنظيم بعض القطاعات الحيوية.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير الأول قضى ساعات عدة في مكتبه منذ مساء أمس، وعاد له صباح اليوم، لإجراء مشاورات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، في حين تتوقع بعض المصادر أن يتم الإعلان عنها مساء السبت.
وستتشكَّل الحكومة الجديدة في مناخ مثقل بملفات عدة. فهناك حوار وطني تقول السلطة والأغلبية إنه «بلا محظورات»، وما زالت لجنة إشرافه قيد الاستكمال، وجدل حول مطالب داخل الحزب الحاكم باستمرار الرئيس في السلطة بعد انتهاء ولايته، وهو ما ترفضه المعارضة بسبب تعارضه مع الدستور الحالي.
يُضاف إلى ذلك، ارتفاع معدل التضخم إلى 8.9 في المائة وفق بيانات البنك المركزي، وقد أنهت بعثة صندوق النقد الدولي في 18 سبتمبر (أيلول) زيارتها دون اتفاق تمويل. كما تفاقمت الأزمات مع أمطار أغرقت مدارس وطرقاً في العاصمة. وتتجه الأنظار إلى ما إذا كان التشكيل الجديد سيتعامل بحزم مع توصيات تقرير التحقيق في حرائق الكهرباء.
جاءت استقالة الحكومة، التي وصفها البعض بأنها «مفاجئة»، غداة تسلم الرئيس، الخميس، تقرير لجنة تحقيق مستقلة في حريقين اندلعا يومَي 21 و22 أغسطس (آب) في محطتَي تحويل كهربائي تابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) في نواكشوط، وأغرقا أجزاء من العاصمة في الظلام لأيام.
وخلصت اللجنة، برئاسة الوزير السابق عثمان مامودو كان، إلى صلة مباشرة بين الحريقين، و3 وصلات جديدة بجهد 33 كيلوفولت دخلت الخدمة قبل أيام من وقوعهما. لكنها لم تحدِّد الآلية الفنية الدقيقة، ولا أن الكابل المُستخدَم كان السبب المباشر.
وحمَّلت اللجنة مسؤوليات «مؤسسية ووظيفية وتعاقدية» لجهات وشخصيات، منها وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد؛ بسبب قصور في متابعة الاتفاقية، ومسؤولو «صوملك» وشركتان متعاقدتان.
تفاعلت مصر سريعاً مع تحركات البرلمان الأوروبي ضد تنظيم «الإخوان»، داعيةً إلى موقف جماعي أكبر ضد التنظيم الذي حظرته القاهرة منذ عام 2013 واتسعت أخيراً دوائر ملاحقته عربياً ودولياً.
ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطوات الأوروبية ضد التنظيم تؤكد مدى صواب الرؤية المصرية المعتمدة منذ سنوات، خصوصاً أنها تتقاطع عند ضرورة تفكيك شبكات التطرف والتصدي لإعادة تدوير واجهاتها المختلفة».
ووافق البرلمان الأوروبي، مساء الخميس الماضي، على «قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة شبكات تنظيم الإخوان».
ونقلت وسائل إعلام مصرية رسمية عن مصدر مصري مطلع قوله، إن «قرار البرلمان الأوروبي يعكس الإدراك المتزايد لدى المجتمع الدولي لخطورة (الإخوان) وممارساته وآيديولوجيته الإرهابية، لا سيما قيام التنظيم بالتخفي وراء أنشطة ومنظمات أخرى لكسب تعاطف المجتمعات الغربية».
وأشار المصدر في تصريحات، مساء الجمعة، إلى أن «القرار يلقي بالمسؤولية على الدول الأعضاء لاتخاذ موقف جماعي في هذا الشأن»، داعياً إلى «إجراء مراجعة شاملة للتمويل الأوروبي للأشخاص والكيانات المرتبطة بالتنظيم المحظور بما يعد اعترافاً رسمياً بطبيعته الإرهابية».
زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إندونيسيا، في ثالث محطات جولته الآسيوية التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا.
وأكدت مصر في يوليو (تموز) الماضي «تطلعها لتعاون استثماري مع إندونيسيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس». وكذا «أهمية العمل على الارتقاء بمعدلات التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين بما يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية».
وكان الرئيس المصري قد غادر، السبت، ماليزيا بعدما التقى ملكها، السلطان إبراهيم، بالقصر الوطني الماليزي «آستانة نيجارا»، الذي أهداه وسام «دارجاه أوتاما سري ماهكوتا نيجارا» وهو «وسام تاج الدولة الأسمى» في ماليزيا، والذي يُعدُّ أرفع وسام اتحادي يُمنَح لرؤساء الدول والأمراء الأجانب والشخصيات «الأكثر تميزاً».
وقال ملك ماليزيا: «إن زيارة الرئيس المصري تمثل دفعةً قويةً للعلاقات الممتدة بين البلدين»، مشيراً إلى «حرص الجانب الماليزي على دفع التعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات محل الاهتمام المشترك». في حين أكد السيسي «أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في كثير من المجالات محل الاهتمام المشترك، ووضع إطار عملي لدفع التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تكثيف التشاور السياسي والتنسيق المشترك في المحافل المتعددة الأطراف حول القضايا الإقليمية والدولية، والقضايا التي تهم الدول الإسلامية».
