والدة مبابي تفلت من اتهام رسمي في قضية فساد تهز الكرة الفرنسية

يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو معارضيه، الخميس، للمرة الأولى منذ الفضيحة التي كادت تطيح به هذا الصيف، وهو في وضع أفضل بكثير مما كان متوقْعاً.

وسيلتقي الإيطالي- السويسري- اللبناني، البالغ 56 عاماً، في زيوريخ، الأعضاء الـ36 في مجلس «فيفا» (الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي) في أول اجتماع لهم منذ 28 أبريل (نيسان). وخلال هذه الفترة، وبعد بطولة كأس العالم 2026 الحافلة بالجدل رغم تحقيقها نجاحاً تجارياً كبيراً، حدث ما لم يكن متوقعاً: إنفانتينو الذي بدا راسخاً في موقعه داخل «فيفا» منذ 10 أعوام، وكان مرشحاً فوق العادة لإعادة انتخابه في 18 مارس (آذار) 2027، كاد أن يُدفع إلى الخروج من الباب الضيق.

فحتى بعد تخليه عن مشروعه السري لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للدخول إلى كأس العالم، تكتلت الاتحادات القارية: الأوروبية (يويفا)، وأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، والآسيوية، مطالبة برحيله. ولذلك بدا أول اجتماع لمجلس «فيفا» بعد الأزمة خلال الشهرين الماضيين بمثابة اجتماع يحمل كل المخاطر؛ إذ كان من الممكن أن يسمح لمعارضي إنفانتينو بمحاصرته عبر طرح تصويت على الثقة، وهو احتمال تم التخلي عنه، وبالدفع بأفكارهم الخاصة للإصلاح.

وفي 18 سبتمبر (أيلول)، طالب رئيسا «يويفا» و«كونكاكاف»، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، والكندي فيكتور مونتالياني، «فيفا»، باستخدام جزء من احتياطاته المالية التي تبلغ مليارات عدة من الدولارات من أجل دفع «ما لا يقل عن 10 ملايين دولار» لكل واحد من الاتحادات الوطنية الأعضاء، البالغ عددها 211 اتحاداً.

لكن ما الفائدة من هذا المطلب الذي يُتوقع أن يكون الموضوع الرئيسي للنقاش الخميس، إذا كانت الاتحادات القارية المتمردة لا تزال عاجزة عن تقديم مرشحها الخاص لرئاسة «فيفا» قبل الموعد النهائي المحدد في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)؟

وقال أحد المطلعين على الهيئات الدولية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بدلاً من إرباك إنفانتينو، فإن تشيفيرين ومونتالياني يقدمان له على طبق من فضة فرصة لتعزيز إعادة انتخابه».

وتسليط الضوء على خزينة مزدهرة يؤكد أحد الانتقادات الموجهة إلى المسؤول الذي لا يزال مهدداً بشكوى من «يويفا» بتهمة «سوء الإدارة»، فإذا كان «فيفا» لا يحتاج إلى أي تمويل، فلماذا أراد التخلي عن جزء من إيراداته المستقبلية لمستثمرين خارجيين؟ إلا أن توزيع الأموال على الاتحادات الوطنية يمثِّل الورقة الانتخابية الأهم بالنسبة إلى إنفانتينو، كما كانت الحال مع أسلافه، في نظام يملك فيه كل بلد صوتاً واحداً، ويحق له الحصول على المبلغ نفسه، قبل أي مساعدات إضافية محتملة.

ومنذ عام 2016، وحسب وثائق «فيفا»، حصلت جزر توركس وكايكوس (التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة في منطقة الكاريبي) على أكثر من 20 مليون دولار، متجاوزة بذلك مبلغ 17.8 مليون دولار المخصص لكل من الصين والبرازيل. وحسب شخص فاعل في كرة القدم الدولية: «من بين الاتحادات الـ211، هناك نحو مائة فقط تملك كرة قدم احترافية، في حين توفر البطولات الأوروبية وحدها ثلثي لاعبي كأس العالم. وبالتالي فإن الغالبية العظمى من أصحاب حق التصويت يعيشون حصراً على أموال (فيفا) ولا يرغبون إطلاقاً في تغيير النظام».

ويقول بيم فيرشورين، المتخصص في الجيوسياسية الرياضية بجامعة «رين-2»: «حتى مع الشبهات المتعلقة بالتلاعب الرياضي، بعد رفع إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم، فإن إنفانتينو ما زال متجذراً بقوة. فمنذ 2016 تمكن من بناء شبكة دعمه ومملكته الخاصة، وهي شديدة الصعوبة على أي طرف يسعى للوصول إليها».

وفي حال تعذُّر فرض تغيير على مستوى الرئاسة، يمكن لمعارضي إنفانتينو محاولة التأثير في الحوكمة؛ إذ اقترح «يويفا» تعزيز صلاحيات مجلس «فيفا» وفتح عضويته أمام «الأطراف المعنية»، بما قد يشمل رابطة الأندية الأوروبية التي يرأسها القطري ناصر الخليفي.

ويتضمن جدول أعمال الخميس أيضاً النسخة الأولى من كأس العالم للأندية للسيدات، التي يُرجح أن تستضيفها الولايات المتحدة مطلع عام 2028، لتكون ثالث بطولة كبرى متتالية تحضنها بعد كأس العالم للأندية للرجال في 2025 وكأس العالم 2026.

وأخيراً، من المقرر أن ينظر المجلس في «جائزة فيفا للسلام»، بعد الجدل الكبير الذي رافق منحها للمرة الأولى العام الماضي إلى دونالد ترمب، من دون أن يتم حتى الآن توضيح معاييرها وآلية منحها.

طالب محامي أحد أبناء الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، وهو طرف مدني في محاكمة وفاة أسطورة كرة القدم عام 2020، بأحكام سجن أشد من تلك التي طالبت بها النيابة العامة بحق المتهمين الرئيسيين في الفريق الطبي.

وشهدت الجلسة أيضاً تقييمات متباينة من المحامين، ما يشير إلى أن المسؤولية لا تزال غير واضحة رغم مرور 6 أشهر على المحاكمة، فقد طالب أحد المحامين بسجن اختصاصي الإدمان الذي عالج نجم كرة القدم الأرجنتيني لمدة 12 عاماً، بينما طالب آخر بتبرئته.

وفي محكمة سان إيسيدرو، شمال العاصمة بوينوس آيرس، طالب ماريو بودري، محامي دييغو فرناندو (13 عاماً)، المعروف باسم «دييغيتو»، الابن الأصغر لمارادونا من زوجته فيرونيكا أوخيدا، بسجن طبيب النجم الموثوق، ليوبولدو لوكي، والمنسقة الطبية نانسي فورليني، لمدة 16 عاماً، وسجن الطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف لمدة 14 عاماً.

ويترتب على كل هذا حظرٌ على مزاولة مهنتهم لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

في مواجهة هؤلاء الثلاثة، الذين يُعتبرون الأكثر نفوذاً أو صانعي القرار في حياة مارادونا خلال أيامه الأخيرة، طالبت النيابة العامة الخميس بأحكام بالسجن 12 و10 و8 سنوات على التوالي.

وقال بودري: «منذ اللحظة الأولى، كان لوكي يعلم ما سيحدث. كان يعلم أن مارادونا سيموت بسبب العلاج الذي كان يتلقاه، لكنه لم يفعل شيئاً»، كما طالب بسجن كارلوس دياس، اختصاصي علم النفس وعلاج الإدمان، 12 عاماً، بينما طالبت النيابة العامة بسجنه خمس سنوات فقط.

وطلب بودري أيضاً، في حال الإدانة، الحبس الفوري للمتهمين الأربعة، وهو ما لم تطلبه النيابة العامة، وذلك لتجنب خطر هروبهم من العدالة.

وكما فعل الادعاء، طالب بسجن منسق التمريض ماريانو بيروني والممرض ريكاردو ألميرون لمدة أربع سنوات، بينما طالب بتبرئة بيدرو دي سبانيا، وهو طبيب خارجي لم يرَ مارادونا إلا مرة واحدة خلال أسبوعين من فترة نقاهته التي أودت بحياته. وافتتح بودري، الشريك الحالي لفيرونيكا أوخيدا، المرافعات الختامية للأطراف المدنية، ثم الدفاع، والتي ستستمر حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وهو الشهر السابع من المحاكمة المتعلقة بوفاة «دييس» (الرقم 10).

ويُحاكم سبعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية بتهمة الإهمال الطبي الذي قد يكون أدى إلى الوفاة خلال فترة علاج مارادونا في منزل بعد خضوعه لجراحة في الرأس.

وبعد بودري، تحدث فيليكس لينفانتي، محامي جانا (30 عاماً)، ابنة مارادونا التي تم الاعتراف بها عام 2014، متهماً الدكتور لوكي، الذي اعتبره مذنباً بـ«التقصير في أداء واجبه تجاهه».

وأصرّ المدعي العام قائلاً: «لم يذهب لوكي لرؤية المريض، بل سأله فقط إن كان لا يزال على قيد الحياة. كان يعلم أن كل شيء يسير على نحو خاطئ، ومع ذلك قرر التخلي عنه. لقد تقبّل موت مارادونا»، مطالباً بسجنه 12 عاماً.

وفي مرافعته الختامية الخميس، ندّد المدعي العام بـ«الفوضى التنظيمية» للفريق الطبي، ما أدى إلى ترك نجم مونديال 1986 في المكسيك في «حالة إهمال»، و«لمصيره»، رغم وجود علامات تحذيرية، كقصور القلب والوذمة والاستسقاء، وغيرها، كما شدّد لينفانتي، مستشهداً بشهادة خبير في المحاكمة، الثلاثاء، على مسؤولية نانسي فورليني، قائلاً: «يمكن للمرء أن يقتل بالإهمال أيضاً». وأكد أنه لو «أُجريت فحوصات يومية دقيقة، لكانت جميع الأعراض قد اكتُشفت»، مطالباً بسجنها 10 سنوات.

ورغم ذلك، طالب بتبرئة الطبيب النفسي دياز الذي رغم «سلوكه المتقلب»، لم يكن يتمتع «بصلاحيات تُذكر في اتخاذ القرارات» داخل الفريق الطبي.

توفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عاماً إثر أزمة قلبية تنفسية مصحوبة بوذمة رئوية. وُجد ميتاً في الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في سريره في منزل استأجره لفترة نقاهته.

بعد المرافعات الختامية، من المتوقع تأجيل النطق بالحكم إلى موعد لاحق.

يواجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جلسة مساءلة مرتقبة أمام أعضاء مجلس الاتحاد، الخميس، بشأن اتهامات بعدم الإفصاح بصورة صحيحة عن مبلغ إضافي بلغ 1.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.76 مليون دولار)، حصل عليه من إحدى الشركات التابعة لـ«فيفا»، خارج حزمة تعويضاته السنوية المعلَنة، في أحدث فصول الضغوط التي تُحاصر رئيس المؤسسة الكروية الدولية قبل انتخابات الرئاسة المقررة في مارس (آذار) 2027.

ووفق صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن أعضاء بمجلس «فيفا» تعهدوا بتوجيه أسئلة صارمة إلى إنفانتينو حول ما بات يُعرف بـ«الراتب الثاني»، بعدما أظهرت سجلات مقدمة إلى مصلحة الضرائب الأميركية حصوله على 1.76 مليون دولار؛ أي ما يعادل 1.3 مليون جنيه إسترليني، من شركة تابعة للاتحاد الدولي كانت مسؤولة عن تنظيم النسخة الأخيرة من كأس العالم، دون ظهور هذا المبلغ في التقرير السنوي للاتحاد.

كان «فيفا» قد أعلن أن إجمالي تعويضات إنفانتينو لعام 2024 بلغ 4.27 مليون فرنك سويسري؛ أي نحو 3.88 مليون جنيه إسترليني، ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة المبلغ الإضافي، وما إذا كان ينبغي إدراجه ضِمن الإفصاحات المالية المتعلقة بمكافآت رئيس الاتحاد الدولي.

وتنص لوائح «فيفا» على ضرورة الإعلان عن التعويضات الفردية التي يحصل عليها رئيس الاتحاد، وهو النص الذي يستند إليه المطالبون بتوضيح طبيعة الدفعة المالية، ومدى توافق طريقة الإفصاح عنها مع المتطلبات التنظيمية.

ومن المنتظر أن يشهد اجتماع الخميس، الذي يضم إنفانتينو و36 عضواً آخر بمجلس «فيفا»، مناقشات تتجاوز قضية الأموال الإضافية، بعدما خُصص وقت لمراجعة سلسلة من الملفات المثيرة للجدل التي أحاطت برئيس الاتحاد، خلال العام الأخير.

وتبرز في مقدمة الشخصيات المنتظر أن تطرح تساؤلات خلال الاجتماع ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونائبة رئيس «فيفا»، التي سبق أن وجهت رسالة إلى إنفانتينو تطالبه فيها بالكشف عن جميع الوثائق والملفات المتعلقة بمشروع بيع حصة من الأعمال التجارية وحقوق تنظيم كأس العالم، الذي جرى التخلي عنه لاحقاً.

كما طالبت هيويت بتقديم الوثائق المرتبطة بقرار تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على فولارين بالوغون، مهاجم المنتخب الأميركي، وهي قضية أثارت، بدورها، تساؤلات بشأن آليات اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الدولي.

ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضاً بنداً مخصصاً لمناقشة جائزة «فيفا للسلام»، التي أثارت جدلاً واسعاً بعدما منح إنفانتينو نسختها الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بقرار اتخذه منفرداً.

وقد يجد رئيس «فيفا» نفسه أمام تساؤلات مُحرجة بشأن الجائزة، خصوصاً أنه لم يقدم، حتى الآن، ترشيحاً إلى مجلس الاتحاد للفوز بنسخة العام الحالي، رغم تقديمها بوصفها جائزة سنوية.

كان ترمب قد وصف حصوله على أول جائزة للسلام من «فيفا» بأنه أحد أعظم التكريمات التي نالها في حياته.

وكشفت مصادر داخل مجلس الاتحاد الدولي أن قضية الراتب الإضافي، التي أثارتها صحيفة «التايمز» البريطانية للمرة الأولى، الاثنين، أصبحت من الملفات المؤكد طرحها خلال الاجتماع.

وفي مواجهة هذه الاتهامات، أصدر «فيفا»، الثلاثاء، بياناً نفى فيه بصورة قاطعة ارتكاب أي مخالفة مالية أو الإخفاق في الإفصاح عن المعلومات المطلوبة.

وأكد الاتحاد الدولي أنه لا يدفع راتباً ثانياً لرئيسه، وأنه يلتزم بجميع متطلبات الإبلاغ والإفصاح المتعلقة بالتعويضات المالية.

وأوضح أن التعويضات السنوية التي يحصل عليها إنفانتينو، إلى جانب المزايا التعاقدية الأخرى، تحددها لجنة فرعية مستقلة مختصة بالتعويضات، وليس رئيس الاتحاد نفسه.

وشدد «فيفا» على رفضه الشديد للادعاءات المتعلقة بإخفاء معلومات مالية أو مخالَفة نظامه الأساسي، مؤكداً أن حساباته تخضع لتدقيق مستقل، وأن جميع الإفصاحات تتوافق مع الأنظمة الضريبية المعمول بها في سويسرا والولايات المتحدة ودول أخرى.

وأضاف أن تركيزه ينصب على اجتماع مجلس الاتحاد، الخميس، ومناقشة سبل تطوير كرة القدم العالمية، عقب ما وصفه بكأس العالم الأكثر نجاحاً في التاريخ.

تزامنت قضية المبلغ الإضافي مع الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اتفاقية تجارية أبرمها «فيفا» لاستئجار مكتب داخل برج ترمب في مانهاتن بمدينة نيويورك.

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إنفانتينو كان وراء اختيار الموقع، الذي استأجر فيه الاتحاد الدولي مكتباً بالطابق السابع عشر، بموجب عقد تتجاوز مدته 7 سنوات، وتبلغ قيمته نحو 4 ملايين دولار.

وأثار الاتفاق تساؤلات إضافية بعدما تبيَّن أن المكتب ظل خالياً في أوقات كثيرة، رغم القيمة المالية الكبيرة لعقد الإيجار.

وتضيف هذه القضية بعداً جديداً إلى العلاقة بين إنفانتينو وترمب، خصوصاً في ظل الجدل السابق بشأن منح الرئيس الأميركي جائزة «فيفا للسلام»، وما رافق ذلك من انتقادات لطريقة اتخاذ القرار داخل المؤسسة الدولية.

وعلى الرغم من تصاعد الضغوط، فإن إنفانتينو يتجه نحو خوض انتخابات رئاسة «فيفا» المقبلة دون منافس حتى الآن، بعدما لم يتقدم أي مرشح رسمي لمواجهته.

وتبرز ميشيل كانغ، مالكة نادي لندن سيتي ليونيسز للسيدات، بين الأسماء المحتملة التي جرى بحث إمكانية ترشحها، ضِمن قائمة من الشخصيات التي طُرحت بوصفها بدائل لرئيس الاتحاد الحالي.

وتنتهي مهلة تقديم الترشيحات في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حين تشترط اللوائح حصول أي مرشح على تزكية 5 اتحادات وطنية، على الأقل، لدخول السباق الرئاسي.

وَبينما يقترب إنفانتينو من ولاية رئاسية جديدة محتملة، يضع اجتماع الخميس مجلس «فيفا» أمام اختبار يتعلق بقدرته على مساءلة رئيسه بشأن الإفصاحات المالية والقرارات الإدارية المثيرة للجدل، في وقت تؤكد فيه المؤسسة الدولية سلامة إجراءاتها والتزامها الكامل باللوائح المنظمة لعملها.