العرب الأميركيون يعودون إلى الديمقراطيين بشروط وحسابات معقدة

استعد العرب الأميركيون، على غرار مواطنيهم من المشارب المختلفة في الولايات المتحدة، لإسماع أصواتهم في الانتخابات النصفية للكونغرس، الثلاثاء، مع حسابات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

فبعد عامين من التقلبات في علاقتهم بالحزبين، تشير الاستطلاعات إلى عودتهم نحو الديمقراطيين، في وقت يعيش فيه الحزب نفسه انقسامات حادة بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة من الحملة في ميشيغان، حيث يتركز الثقل الانتخابي الأكبر للجالية. وكان الغضب من سياسات الرئيس السابق جو بايدن حيال غزة قد أبعد فئات واسعة من العرب عن الديمقراطيين في عام 2024، غير أن الاستطلاعات تظهر عودتهم إلى الحزب من دون استعادة الولاء التقليدي، وسط خيبة من سياسات الرئيس دونالد ترمب.

وأظهر أحدث استطلاع أجراه المعهد العربي الأميركي، بالتعاون مع شركة «جون زغبي ستراتيجيز»، بين 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي و23 منه، أن 59 في المائة من الناخبين العرب الأميركيين المحتملين يعتزمون التصويت للمرشح الديمقراطي في دوائرهم، مقابل 26 في المائة للمرشح الجمهوري، بهامش خطأ يبلغ 4.5 نقطة مئوية.

وتتقاطع هذه النتائج مع استطلاع أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وكلية «شار» في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، أظهر أن 58 في المائة من الناخبين العرب المسجلين يؤيدون المرشحين الديمقراطيين، مقابل 34 في المائة للجمهوريين.

ويأتي ذلك بعد انتخابات 2024 التي توزعت فيها أصوات الجالية بشكل شبه متكافئ؛ إذ قال 41 في المائة من المشاركين إنهم صوتوا لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، مقابل 39 في المائة لترمب.

صعود المستقلين

لكن المؤشر الأهم على المدى البعيد يتمثل في اتساع قاعدة المستقلين. فوفق المعهد، يُعرّف 31 في المائة من الناخبين العرب أنفسهم بوصفهم مستقلين، وهو أعلى مستوى يسجله المعهد، مقابل 41 في المائة ديمقراطيين و27 في المائة جمهوريين. وكانت نسبة الانتماء الديمقراطي قد تراجعت إلى 23 في المائة عقب انتخابات 2024، قبل أن تتعافى إلى مستواها الحالي.

ويبدو المزاج الانتخابي أقرب إلى محاسبة الحزبين منه إلى تجديد الانتماء. وقال رئيس المعهد جيمس زغبي إن الغضب المرتبط بغزة لا يزال قائماً، على رغم عودة الدعم للديمقراطيين.

الاقتصاد أولاً

ويتصدر الاقتصاد اهتمامات الناخبين العرب؛ إذ قال 82 في المائة من المشاركين في استطلاع المعهد إنهم يعانون صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ورأى 56 في المائة أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ. وفي استطلاع «واشنطن بوست»، عبّر سبعة من كل عشرة عن عدم رضاهم عن إدارة ترمب للاقتصاد، بينهم نحو أربعة من كل عشرة ممن صوتوا له في 2024، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، وتأثير الرسوم الجمركية وحرب إيران.

ويمتد الاستياء إلى السياسة الخارجية؛ إذ أبدى 80 في المائة عدم رضاهم عن تعامل ترمب مع ملف إسرائيل وغزة، و75 في المائة عن تعامله مع إيران، فيما يريد نحو ثمانية من كل عشرة خفض الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، بينهم ستة يريدون إنهاءه كلياً. ويضع ذلك الجمهوريين أمام تحدٍّ، بعدما أضعف استمرار الحرب وعود ترمب بإحلال السلام في الشرق الأوسط.

انقسامات الديمقراطيين

غير أن عودة العرب إلى الديمقراطيين تصطدم بانقسامات داخلية تتسع منذ أشهر بين المؤسسة التقليدية للحزب وجناحه التقدمي، وتشكل إسرائيل وغزة أبرز عناوينها.

فقد أطاح مرشحون تقدميون بنواب مخضرمين في الانتخابات التمهيدية في كولورادو، حيث خسرت النائبة ديانا ديغيت، المؤيدة لإسرائيل منذ 15 دورة، أمام منافستها التقدمية ميلات كيروس. وأظهر استطلاع لمركز «بيو» في مارس (آذار) أن 80 في المائة من الديمقراطيين والمستقلين الميالين إليهم ينظرون سلباً إلى إسرائيل، مقابل 53 في المائة عام 2022.

وانفجر هذا الانقسام علناً في ميشيغان خلال الأيام الأخيرة. فبعد فوز عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية على المرشحة هايلي ستيفنز بفارق يقل عن نقطة مئوية واحدة، في سباق أنفقت فيه «إيباك» والجماعات المرتبطة بها عشرات الملايين لدعم ستيفنز، أيدته الأخيرة في البداية. لكن التوتر عاد بعدما بثت لجنة مؤيدة للسيد إعلاناً يربط الدعم الأميركي لإسرائيل بغلاء الغذاء، فطالبته ستيفنز بإدانته، لتطلب حملته منها عدم حضور تجمع في كنيسة بديترويت.

وفي تطور لافت قبل يومين من الاقتراع، ظهرت ستيفنز إلى جانب المرشح الجمهوري مايك روجرز وأعلنت تأييدها له، متهمة السيد بمعاداة السامية وبعدم إدانة الجماعات المتطرفة بما يكفي، وهي اتهامات ينفيها، مؤكداً أنه يتعرض لهجمات عنصرية ومعادية للإسلام من الجمهوريين. ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخطوة بأنها «خيانة دنيئة»، فيما رحب بها ترمب، واعتبرها السيد إلهاء عن هموم سكان الولاية.

ويحمل هذا الانقسام تأثيراً مزدوجاً على الناخبين العرب. فتبني جناح داخل الحزب مواقف أكثر انتقاداً لإسرائيل قد يعزز ثقتهم بإمكان التغيير من الداخل ويدفعهم إلى المشاركة، لكن الصراع يذكرهم أيضاً بأن المؤسسة الحزبية لم تحسم موقفها، ما قد يفسر احتفاظ كثيرين بصفة «المستقل»، وتأكيد 41 في المائة من الديمقراطيين العرب أنهم لن يدعموا مرشحاً رئاسياً عام 2028 يرفض إنهاء الدعم غير المشروط لإسرائيل، فيما قال 90 في المائة إن غزة ستكون عاملاً مهماً في تحديد تصويتهم في تلك الانتخابات.

سيناتور مسلم؟

وتكتسب ميشيغان أهمية خاصة؛ إذ يعيش فيها أحد أكبر تجمعات العرب والمسلمين في البلاد، لا سيما في ديربورن وضواحي ديترويت.

ويبلغ عدد العرب الأميركيين نحو 3.5 مليون نسمة، أي قرابة واحد في المائة من السكان، ويمثلون نحو 2 في المائة من البالغين في ميشيغان. وقد يصبح السيد، ذو الأصول المصرية، أول مسلم يدخل مجلس الشيوخ في حال فوزه.

وتعرضت حملته لهجمات من ترمب ومسؤولين جمهوريين استهدفت خلفيته العربية والإسلامية، فيما أثار وزير الصحة روبرت كينيدي الابن جدلاً بادعائه أن العرب لا ينتجون العلوم أو الأدب.

في المقابل، ركز السيد، الملقب «عبدول»، على غلاء المعيشة، مؤكداً أن الناخبين يهتمون بتكاليف الحياة لا بالخلافات الحزبية.

التمييز والمشاركة

أفاد 65 في المائة من العرب الأميركيين بتعرضهم للتمييز بسبب أصولهم العرقية أو بلدانهم الأصلية، مقارنة بـ53 في المائة عام 2023، في رابع ارتفاع متتالٍ يسجله المعهد. لكن هذا المناخ دفع 53 في المائة إلى زيادة انخراطهم السياسي، وترتفع النسبة إلى 67 في المائة بين المستقلين. وقالت المديرة التنفيذية للمعهد، مايا بري، إن 43 في المائة من المستطلعين تواصلوا مع مسؤول منتخب في هذه الدورة، مقابل 27 في المائة عام 2024.

وبالنسبة إلى الجمهوريين، يتطلب الاحتفاظ بأصوات 2024 أكثر من استثمار الغضب من خصومهم. أما الديمقراطيون، فعودة العرب إليهم «ليست شيكاً على بياض»، وانقساماتهم العلنية قد تبدد مكاسبهم في اللحظة الأخيرة. وهكذا لا يعود العرب الأميركيون إلى خريطتهم السياسية القديمة، بل يعيدون رسمها وفق معادلة تجمع الاقتصاد والسياسة الخارجية والهوية والحقوق المدنية.

سيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في مجلسَي الكونغرس لا تعني بالضرورة أنهم سيتفقون على كيفية توظيفها في حال فوزهم. وخير دليل على ذلك الإحراج العلني الذي واجهه الحزب في ميشيغان، بعدما قررت المرشحة الديمقراطية هايلي ستيفنز تأييد الجمهوري مايك روجرز، بدلاً من مرشح حزبها الرسمي عبد الرحمن السيد.

فستيفنز، التي حظيت سابقاً بدعم قيادات الحزب، خسرت الانتخابات التمهيدية أمام السيد، الذي تحفظت هذه القيادات عن تأييده بسبب مواقف لا ينسجم بعضها مع أجندة الحزب التقليدية. وها هي اليوم تتمرد على قيادات حزبها، مهددةً فعلياً حظوظه في انتزاع الأغلبية بمجلس الشيوخ، في ولاية تُعدّ أساسية لتحقيق هذا الهدف.

وقد تعني خسارة ميشيغان أن على الديمقراطيين انتزاع خمسة مقاعد من الجمهوريين لضمان الأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ، ومن شأن عدم توحيد الصفوف الحزبية خلف السيد أن يزيد مهمة الحزب صعوبة، ويعقّد مساعيه لقلب موازين القوى في المجلس.

انقسامات حزبية داخلية

بصرف النظر عن نتائج الانتخابات، سلّط قرار ستيفنز الضوء مبكراً على الانقسامات الداخلية التي قد يواجهها الحزب الديمقراطي في حال سيطرته على مجلس D الكونغرس، والتي كانت قياداته تأمل تأجيل الخوض فيها إلى ما بعد الانتخابات. وتجلّت هذه الانقسامات خلال الانتخابات التمهيدية، مع بروز مرشحين تقدميين واشتراكيين يتبنّون أجندات بعيدة كل البعد عن التوجهات التقليدية للحزب.

واليوم، يجمع مرشحي الحزب هدف واحد: مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإلحاق الهزيمة بالجمهوريين في الانتخابات النصفية. لكن هذا الهدف المشترك قد لا يصمد أمام اختبار الفوز، حين ينتقل الديمقراطيون من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية التشريعية، وتطفو الخلافات بين أجنداتهم المختلفة إلى السطح. وحينها، ستجد قيادات الحزب نفسها أمام مهمة شاقة تتمثل في احتواء الانقسامات والتوفيق بين التيارات المتنافسة، خصوصاً إذا كانت الأغلبية التي يحققها الديمقراطيون ضئيلة في المجلسين، كما ترجّح التوقعات حتى الآن.

مجلس النواب بين الهجرة وإسرائيل

يواجه زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، مهمة شاقة في احتواء الخلافات الداخلية، بعدما أظهرت التجارب التي سبقت الانتخابات صعوبة ضبطه التمرد داخل صفوف حزبه، على خلاف سلفه نانسي بيلوسي، التي عُرفت بقبضتها الحديدية على الكتلة الديمقراطية.

وقد واجه جيفريز سلسلة من التحديات من الجناحين المعتدل والتقدمي في حزبه، بعدما صوّت ديمقراطيان معتدلان إلى جانب الجمهوريين لتسهيل تمرير أجندتهم، من دون إبلاغه أو التنسيق معه. ثم أثار غضب التقدميين برفضه خطتهم لتوفير الرعاية الصحية الحكومية للجميع، قبل أن يأتي لقاؤه مع صهر الرئيس، جاريد كوشنر، ليصب الزيت على نار الخلافات مع هذا الجناح.

وجميعها تطورات سبقت الانتخابات، فيما يُتوقع أن يزداد نفوذ التقدميين في الكونغرس الجديد، خصوصاً إذا كانت الأغلبية الديمقراطية ضئيلة. وحينها، سيسعون إلى الدفع بأجندتهم التي تتضمن بنوداً يعارضها جيفريز، أبرزها تقليص تمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (أيس) وإلغاء بعض أنشطتها، فضلاً عن تقييد نقل الأسلحة الهجومية الأميركية إلى إسرائيل.

ولعلّ الملف الأخير يجسّد عمق الانقسامات داخل الحزب، بعدما حضر بقوة في الحملة الانتخابية، وشكّل محوراً أساسياً للخلاف بين المرشحين في ميشيغان: هايلي ستيفنز الداعمة لإسرائيل، وعبد الرحمن السيد المعارض للسياسة الأميركية تجاهها.

غير أن الخلافات لم تقتصر على المواقف الانتخابية، بل امتدت إلى التصويت داخل مجلس النواب، حيث أيّد 103 ديمقراطيين، في 15 يوليو (تموز) 2026، وقف مساعدات أميركية لإسرائيل، في خطوة شكّلت إحراجاً لجيفريز الذي صوّت ضد المشروع، فيما أيدته كاثرين كلارك، ثاني أبرز قيادات الحزب في المجلس.

وكشف هذا التصويت أن الانقسام لم يعد مقتصراً على الجناحين التقدمي والتقليدي، بل امتدّ إلى صفوف القيادة الديمقراطية نفسها. وهو مثال على طبيعة التحديات التي قد يواجهها جيفريز في المرحلة المقبلة، عندما تتحول الخلافات التي برزت خلال الحملة الانتخابية إلى انقسامات تشريعية فعلية، قد تعرقل قدرة الحزب على توظيف أغلبيته لتمرير أجندته.

تحدي رئاسة المجلس

ليس رصّ الصفوف التحدي الوحيد أمام جيفريز؛ إذ يحتاج، قبل الوصول إلى تلك المرحلة، إلى ضمان الأصوات الكافية للفوز برئاسة مجلس النواب، وهو أمر يُعدّ عادةً إجراءً بروتوكولياً شبه محسوم عند فوز حزب المعارضة بالأغلبية.

لكن المعادلة هذه المرة تبدو مختلفة، بعدما أعرب عدد من التقدميين عن نيتهم استخدام أصواتهم ورقة ضغط لانتزاع تنازلات منه، ملوّحين بالتصويت ضد ترشحه لرئاسة المجلس. وإذا كانت الأغلبية الديمقراطية ضئيلة، فقد يجد جيفريز مصيره معلقاً بأيدي هؤلاء النواب الذين يميلون إلى يسار الحزب.

وسيكون هذا الاختبار الأول مؤشراً إلى قدرة جيفريز على إدارة الانقسامات الداخلية، وقد يرسم ملامح أسلوبه القيادي ومسار الأجندة الديمقراطية في مرحلة حساسة. فالحزب سيكون مطالباً بتحقيق توازن دقيق بين الوفاء بوعوده بمحاسبة ترمب وإدارته من جهة، وتنفيذ المشاريع التي تعهّد بها أمام الناخبين من جهة أخرى، حفاظاً على حظوظه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دفع تراجع معدل التأييد للرئيس الأميركي دونالد ترمب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، وقلق الناخبين من ارتفاع الأسعار ومعارضة الحرب على إيران، العديد من المحللين واستطلاعات الرأي إلى توقع تحقيق الديمقراطيين مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة الثلاثاء.

لكن ستة محللين وخبراء من الحزبين قالوا لـ«رويترز» إن عوامل عدة قد تعرقل سعي الديمقراطيين لتحويل تلك الظروف السياسية المواتية فوزاً ساحقاً، حتى لو حقق الحزب في نهاية المطاف بعض المكاسب في الكونغرس.

وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن الديمقراطيين باتوا أكثر قدرة على المنافسة على مقاعد كانت تُعدّ مضمونة للجمهوريين، وأن الحزب يوسع جهوده في معاقل ترمب المحافظة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحظى الديمقراطيين بليلة انتخابية جيدة، لكن حجم أي فوز لا يزال غير مؤكد، وفيما يلي نستعرض تلك الأسباب:

انخفاض حدة المنافسة في انتخابات مجلس النواب

انخفض عدد الدوائر التي تشهد منافسات ساخنة على مقاعد مجلس النواب بشكل حاد على مدى العقود الثلاثة الماضية؛ إذ أدى الاستقطاب الحزبي وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بما في ذلك التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية، إلى جعل عدد أكبر من المقاعد محسوماً لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين.

ونتيجة لذلك؛ يقدر محللون أن ما يتراوح بين 40 و50 مقعداً فقط من أصل 435 في مجلس النواب ستشهد منافسة حقيقية هذا العام.

يتوقع معظم المحللين أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، لكن بأغلبية تتراوح ربما بين خمسة و20 مقعداً؛ ما يحدّ من فرص تحقيق مكاسب كبيرة مثل تلك التي سجلوها في انتخابات 2018 عندما انتزعوا 41 مقعداً.

وقال بيل غالستون، مستشار البيت الأبيض السابق في عهد بيل كلينتون، إنه حتى لو حصد الديمقراطيون 25 مقعداً في مجلس النواب، «فسيكون لديهم أغلبية مريحة، لكنها لن تكون كبيرة».

ومن شأن مثل هذه الأغلبية منح الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب، لكن بهامش ضئيل للمناورة؛ ما يجعل من الصعب إقرار التشريعات المختلف عليها أو الحصول على التفويض الشامل كالذي ارتبط بموجات فوز ساحقة في انتخابات سابقة.

أغلبية الشيوخ ليست محسومة

في حين أن الديمقراطيين هم الأوفر حظاً لتحقيق مكاسب في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، لا يزال اقتناص المقاعد الأربعة اللازمة لتحقيق أغلبية 51-49 غير مؤكد إلى حد كبير؛ لأن كثيراً من الدوائر الانتخابية التي يستهدفون الفوز فيها تقع في ولايات فاز بها ترمب بفارق كبير في 2024.

وقال ديفيد ووسرمان، محلل الانتخابات في مؤسسة «كوك بوليتيكال ريبورت» غير الحزبية، إن على الديمقراطيين تحقيق مكاسب في الولايات التي فاز بها ترمب بفارق يزيد على عشر نقاط مئوية. وأضاف أنه حتى وإن حدث تحول على المستوى الوطني بعشر نقاط مئوية لصالح الديمقراطيين، فمن المرجح أن يترك ذلك النتيجة التي حققها الحزب أقل بمقعدين من الأغلبية.

ويواجه الديمقراطيون منافسات أصعب من المتوقع في ولايات كانوا يأملون أن يكون الفوز بها أكثر ترجيحاً مثل مين وميشيغان.

وقال آندرو بوش، أستاذ السياسة العامة بجامعة تينيسي في نوكسفيل: «الجمهوريون ما زالوا في قلب المنافسة في تلك السباقات». وأضاف: «ليس هذا ما كان متوقعاً إذا كانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للديمقراطيين على نطاق واسع».

المشاركة

تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين الديمقراطيين أكثر حماسة من نظرائهم الجمهوريين، لكن خبراء يقولون إن فئات تميل لانتخابهم مثل الشبان والسود ومن ينحدرون من أصول لاتينية، كانت نسبة مشاركتهم في انتخابات التجديد النصفي أقل عادة مقارنة بالانتخابات الرئاسية.

وتظهر استطلاعات الرأي وجود شكوك مستمرة لدى هذه الفئات تجاه الحزبين، لا سيما بسبب تكاليف المعيشة. وحذَّر محللون من أن الديمقراطيين قد لا يحققون النتائج المأمولة إذا لم تصل نسبة المشاركة بين هذه الفئات إلى مستوى التوقعات.

أظهرت بيانات التصويت المبكر في الولايات التي تسجل الناخبين حسب انتمائهم الحزبي مشاركة أكبر من قِبل الديمقراطيين. لكن الجمهوريين يقولون إن كثيراً من مؤيديهم ينتظرون عادة حتى يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

وفي انتخابات التجديد النصفي في 2022، شكل الناخبون الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر ما يقرب من مثلي عدد الناخبين دون الخمسين. وفي السنوات الماضية، مال الناخبون الأكبر سناً إلى الحزب الجمهوري.

أفضلية مالية للجمهوريين

يدخل الجمهوريون الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية بأفضلية مالية كبيرة، لكن الإنفاق في السباقات الرئيسية حقق نتائج متباينة حتى الآن. وأظهرت وثائق اللجان وبيانات لجنة الانتخابات الاتحادية، أن الجمهوريين يتمتعون بأفضلية مالية بلغت مئات الملايين من الدولارات مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية، وذلك عبر لجان الحزب على المستوى الوطني ولجان العمل السياسي الكبرى المتحالفة معه.

وتشير بيانات مفوضية الانتخابات الاتحادية إلى أن ترمب أنفق أكثر من 277 مليون دولار، معظمها من خلال لجنة العمل السياسي لحركة «فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، على حملة مكثفة متأخرة عبر التلفزيون والبريد المباشر لمساعدة المرشحين الجمهوريين المتعثرين.

وأنفق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، ما يقرب من 366 مليون دولار خلال دورة انتخابات التجديد النصفي، بما في ذلك 276 مليون دولار منذ يوليو (تموز)، لدعم المرشحين الجمهوريين.

وحسب شركة «آد إمباكت»، المتخصصة في تتبع الإنفاق الإعلاني، أنفق الجمهوريون أكثر من الديمقراطيين بمقدار 188 مليون دولار على الإعلانات في الولايات التي تشهد منافسات محتدمة على مقاعد مجلس الشيوخ حتى نهاية سبتمبر (أيلول).

وقال بوش: «في أي وقت يوجد فيه طرف يتمتع بأفضلية مالية كبيرة وبالقدرة على ضخ الأموال في السباقات في اللحظة الأخيرة، يمكن أن يغير ذلك نتائج السباقات».