يخضع الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو لتحقيق إثر شكوى قدمتها امرأة تتهمه بمنح عقود حكومية مقابل علاقات جنسية خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أعلن رئيس المحكمة العليا.
ويقود بيترو حاليا المعارضة ضد الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا بعدما شغل منصب الرئيس في الفترة الممتدة من 2022 حتى أغسطس (آب) من هذا العام.
ووصلت القضية إلى المحكمة العليا بعدما تقدمت امرأة بشكوى إلى الادعاء زعمت فيها أنها وحوالي 30 امرأة أخرى حصلن على عقود حكومية مقابل إقامة علاقات جنسية مع بيترو. وينفي بيترو تلك الادعاءات.
وقال رئيس المحكمة العليا ماوريسيو لينيس لوسائل إعلام محلية إن «بعض الأحداث تعود إلى الفترة التي أمضاها في الكونغرس، بينما تعود أحداث أخرى إلى الفترة التي تولى فيها الرئاسة». وأضاف لينيس أن المحققين سيكشفون «أي من الأفعال المزعومة تنطوي على تداعيات جنائية، ومن قد يُحمل المسؤولية عنها».
وأخيرا، نشرت ديسي خيمينيز التي كانت تعمل متعاقدة مع الحكومة، مقطع فيديو يظهرها برفقة بيترو عقب علاقة جنسية مزعومة. ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين وهما يتعانقان ويتبادلان القبل. وقال الرئيس السابق إنه سيرد على مزاعم الفساد أمام المحكمة وكتب على «إكس» أنه لم يستخدم مطلقا «عقدا حكوميا للحصول على امتيازات من أي شخص».
وقبل توليه الرئاسة، شغل بيترو مقعدا في الكونغرس لخمس ولايات بين عامي 1991 و2022. وأصدرت ابنتيه أنتونيلا بيترو وصوفيا بيترو بيانا الأحد دعتا فيه الناس إلى تجنب إلحاق المزيد من الضرر بالمرأة التي قدمت الشكوى. وجاء في البيان «نحن على ثقة بأن والدنا، كما سبق أن صرح، سيمثل أمام المحاكم من دون تأخير».
وهذه ليست المرة الأولى التي يُنتقد فيها بيترو بسبب سلوكه تجاه النساء، فقد سبق أن وصف مجموعة من الصحافيات بـ«دمى المافيا».
وجهت النيابة العامة في باراغواي أمس (السبت)، لائحة اتهام إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، الذي وُضع رهن الحبس الاحتياطي على خلفية مسؤوليته المفترضة في فضيحة بنكية.
وأعلنت المدعية العامة نانسي سالومون، خلال مؤتمر صحافي، توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق تتعلق بـ«خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية».
كذلك، طلبت النيابة العامة توقيف وتجميد أصول بينيا، والمحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو، الذي وجهت إليه التهم نفسها.
عُزل الرئيس المحافظ البالغ 47 عاما، وهو حليف وثيق لواشنطن وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في عام 2028، من منصبه أول من أمس (الجمعة)، بعدما أقر مجلس الشيوخ بالإجماع إدانته على خلفية الانهيار الذي تعرض له بنك «أوينو»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد جلسة استماع مع بينيا، صرح القاضي هيرنان أوتازو للصحفيين بأنه أمر بوضع الرئيس السابق رهن الحبس الاحتياطي في المنشأة ذاتها في أسونسيون التي نُقل إليها عقب عزله من منصبه، الجمعة.
وتفجرت الأزمة المصرفية التي سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية، الثلاثاء، حين وضع البنك المركزي مصرف «أوينو» الرقمي الذي شهد ازدهارا في السنوات الأخيرة، تحت الوصاية بسبب أزمته المالية.
أدى تدخل البنك المركزي إلى تجميد ودائع ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص، وهو عدد الزبائن المعلن من البنك، أي ما يعادل تقريبا نصف سكان باراغواي. كما طال التأثير شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد.
وكان بينيا الذي تربطه صلات بالمجموعة المسيطرة على المصرف قد عرض تقديم استقالته، لكن المشرعين مضوا في إجراءات عزله بهدف تجريده من الحصانة السياسية التي كان سيستمتع بها لو تنحى طواعية.
وخلفه في المنصب نائبه بيدرو أليانا، متعهدا بعدم التخلي عن حقوق المودعين الذين خرج آلاف منهم للاحتجاج في الشوارع مطالبين باستعادة أموالهم.
أعلن الجيش الكولومبي مقتل ثلاثة جنود وإصابة 16 آخرين على الأقل، إثر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية شمالي كولومبيا.
ولم تكشف السلطات عن الجهة التي نفذت الهجوم في بلدة سانتا روزا ديل سور الصغيرة، الواقعة عند سفوح سلسلة جبال سان لوكاس. وتعد المنطقة المحيطة بالبلدة غنية بمناجم الذهب، وتشهد منذ فترة طويلة صراعا على النفوذ بين جماعة «كلان ديل جولفو»، وجيش التحرير الوطني، ومجموعات أصغر يقودها أعضاء سابقون في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).
وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان من القاعدة العسكرية عقب ثلاثة انفجارات، فيما لجأ الجنود إلى الاحتماء داخل ملاجئ محصنة بأكياس الرمل.
وقال الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا، في منشور على منصة إكس السبت: «لن يكون أمام المسؤولين عن هذا الهجوم... أي مكان للاختباء. فكل اعتداء يستهدف جنودنا يزيد من عزمنا على الدفاع عن كولومبيا».
وتصاعدت أعمال العنف في عدد من المناطق الريفية في كولومبيا منذ تولي دي لا إسبرييا الرئاسة في أغسطس (آب) الماضي.
وألغى الزعيم المحافظ محادثات السلام مع الجماعات المتمردة المتبقية في البلاد، واتخذ نهجا أكثر تصادمية يتضمن شن المزيد من الغارات الجوية، وعسكرة بعض المدن، وإنشاء قوات مهام مشتركة للدفاع عن الأصول الاستراتيجية، بما في ذلك خط أنابيب يمتد من الساحل الكاريبي إلى وسط كولومبيا.
وردت بعض عصابات المخدرات والجماعات المتمردة بتكثيف هجماتها على القوات المسلحة الكولومبية. وفي الأسبوع الماضي، استُهدفت قاعدة عسكرية في مقاطعة توليما بصواريخ مصنوعة من عبوات غاز، في هجوم أسفر عن مقتل أربعة مدنيين. وفي مدينة كوكوتا الحدودية، تعرضت الشرطة لهجمات متعددة باستخدام قنابل يتم تفجيرها عن بعد.
