رئيس جامعة كورنيل يؤيد مراجعة خارجية بقضية اغتصاب جماعي وإعادة فتح التحقيق

أعرب رئيس جامعة كورنيل الأميركية، اليوم (الأحد)، تأييده إجراء مراجعة خارجية للمؤسسة التعليمية العريقة التي تواجه موجة استياء واسعة على خلفية مزاعم تتعلق بحادثة اغتصاب جماعي لإحدى طالباتها عام 2024.

وقال رئيس الجامعة، مايكل كوتليكوف، في مقطع فيديو نُشر على موقع الجامعة الإلكتروني: «بالتنسيق مع مجلس الأمناء، أُرحب بالمراجعة المستقلة التي ستجريها مؤسسة محاماة خارجية في جوانب تعامل جامعة كورنيل كافة مع قضية عام 2024»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وتكشَّفت تفاصيل الحادثة إثر رفع دعوى قضائية الشهر الماضي هزَّت أركان الجامعة العريقة، وأثارت ردود فعل قاسية تجاه المدعين العامين في نيويورك لعدم توجيههم أي اتهامات جنائية ضد المتهمين حتى الآن.

وقالت المدعية في الدعوى المدنية إنها تعرَّضت للتخدير بمادة الكيتامين قبل أن يتم الاعتداء عليها وتتعرَّض للاغتصاب من قبل 7 أعضاء في أخوية «تشي فاي»، وهو نادٍ اجتماعي للطلاب الذكور.

أضاف كوتليكوف: «كان هذا الأسبوع واحداً من أصعب الأسابيع في تاريخنا، وأعلم أن كثيراً منكم يشعرون بالغضب والحزن».

وتابع: «ما حدث لجين دو في عام 2024 أمر مقلق للغاية، وسيلقي بثقله على مجتمعنا لسنوات مقبلة».

حاكمة نيويورك: الضحية خذلها أشخاص كانوا ملزمين بحمايتها

وأُعيد فتح تحقيق جنائي في قضية الاغتصاب الجماعي الاثنين، حيث كلّفت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس بتولي القضية.

وانتقدت هوكول الطريقة التي أُجري فيها التحقيق الأولي بادعاء صاحبة الشكوى في جامعة كورنيل الواقعة في إيثاكا بوسط ولاية نيويورك.

وكان ماثيو فان هاوتن، المدعي العام لمقاطعة تومبكينز، قد صرَّح بأن شرطة جامعة كورنيل أغفلت معلومات جوهرية كان من شأنها التأثير على قراره بشأن توجيه اتهامات جنائية من عدمه، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت هوكول، إن المرأة التي اتهمت أعضاء في إحدى الأخويات بجامعة كورنيل بالاغتصاب الجماعي «خذلها» أشخاص كانوا ملزمين بحمايتها، ومن بينهم رجال الشرطة والمدعي العام في المقاطعة. وقالت هوكول: «في كل منعطف، خذلها أشخاص ومؤسسات كان من الواجب عليهم حمايتها».

وقالت هوكول إن جين «جلست لساعات وأخبرت (الشرطة) بما حدث لها بالضبط. ووفقاً لتقارير جديدة، فقد كانت في غاية الوضوح بشأن يقينها التام بنسبة 100في المائة أنها تعرَّضت للاغتصاب».

وأوضحت الحاكمة أنها اتخذت هذا القرار بعد علمها بـ«تفاصيل مقلقة» بشأن طريقة تعامل السلطات مع ادعاءات المرأة حتى الآن، ومنها أن المدعي العام في المقاطعة أغلق القضية دون أن يُجري أي شخص مقابلة مع الضحية أو أي شخص آخر متورط في الهجوم المزعوم.

وأكد كوتليكوف، في مقطع الفيديو، أن الجامعة أيَّدت قرار إعادة فتح تحقيق جنائي، لكنه أضاف أن جامعة كورنيل «لن تنتظر استكمال التحقيق أو المراجعة قبل أن نتخذ إجراءات».

وتابع: «سنواصل اتخاذ كل الخطوات اللازمة لنجعل من كورنيل مؤسسة رائدة، ليس فقط فيما نقوله عن هذه القضايا، بل أيضاً في الجهود العملية التي نبذلها لمعالجتها».