«طاقة» السعودية توسع حضورها الدولي من أذربيجان وكازاخستان إلى سوريا

قال محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، الأربعاء، إن البنك سيواصل اتباع سياسة نقدية متشددة حتى تحقيق استقرار الأسعار، مؤكداً أن القرارات النقدية ستظل مرتبطة بتطورات التضخم وآفاقه.

وأوضح قره خان، خلال عرض تناول السياسة النقدية في تركيا وتوقعات الاقتصاد الكلي، على هامش زيارته إلى بانكوك للمشاركة في اجتماع للبنك الدولي، أن التضخم الأساسي يواصل التراجع رغم ارتفاع أسعار الطاقة، في حين يسهم ضعف الطلب في الحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، وفق «رويترز».

وأشار إلى أن التدابير الاستباقية تساعد في احتواء المخاطر المحتملة لانتقال تداعيات القيود التجارية، لافتاً إلى استمرار قوة الطلب على الليرة التركية في ظل السياسة النقدية المتشددة.

وأضاف أن مواصلة السياسة النقدية المتشددة ستعزز خفض التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقعات. وأوضح أن لجنة السياسة النقدية ستحدد سعر الفائدة الأساسي بناءً على معدلات التضخم الفعلية والمتوقعة واتجاهاتها، على أن تُتخذ القرارات بصورة مدروسة في كل اجتماع، مع تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل ملحوظ عن الأهداف المرحلية.

ارتفعت أسعار النحاس، الأربعاء، مدعومة بمخاوف بشأن الإمدادات من تشيلي، أكبر منتج للمعدن في العالم، بينما تتابع الأسواق التطورات في عدد من مناجم النحاس الرئيسية.

وبحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سعر النحاس القياسي لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.7 في المائة إلى 14673.50 دولار للطن المتري، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، صعد عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 0.4 في المائة إلى 111330 يوانا (16638 دولاراً) للطن.

وقال محللون لدى «تي دي سيكيوريتيز» إن مخاطر الإمدادات في تشيلي لا تزال محور اهتمام أسواق النحاس، مشيرين إلى التصويت على الإضراب، وحوادث الوفاة في مواقع العمل، والاضطرابات التشغيلية، إلى جانب تجدد الأنباء بشأن استئناف تشغيل المناجم، وهي عوامل أبقت على علاوة سعرية تعكس مخاطر نقص المعروض.

وأضاف المحللون أن أي تصعيد لهذه المخاطر في تشيلي من شأنه أن يدعم الأسعار على المدى القريب، في وقت لا تزال فيه الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب استمرار إعادة توزيع المخزونات بين الأسواق.

وفي تشيلي، أعلنت نقابة المشرفين في منجم «إسكونديدا» التابع لشركة «بي إتش بي»، وهو أكبر منجم للنحاس في العالم، أنها ستبدأ إضراباً الأربعاء، بعد فشل جهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق عمل جماعي جديد.

في المقابل، عادت إدارة منجم «سنتينلا» للنحاس ونقابتان مضربتان إلى طاولة المفاوضات الثلاثاء، سعياً إلى إنهاء توقف عن العمل مستمر منذ أسبوع، يقول العمال إنه يؤثر في سير العمليات التشغيلية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، علَّقت شركة التعدين الحكومية التشيلية «كوديلكو» جزءاً من عملياتها في منجم «إل تينينتي»، إثر انهيار أرضي أسفر عن وفاة أحد العاملين.

وفي سياق متصل، تراجعت مخزونات النحاس خارج الولايات المتحدة مع شحن كميات من المعدن إلى السوق الأميركية، تحسباً لاحتمال فرض رسوم جمركية.

أداء المعادن الأخرى

وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.2 في المائة إلى 3042 دولاراً للطن، وصعد الزنك بنسبة 0.4 في المائة إلى 3745.50 دولار، بينما استقر الرصاص عند 1901 دولار. كما زاد النيكل بنسبة 0.5 في المائة إلى 15665 دولاراً، في حين تراجع القصدير بنسبة 0.1 في المائة إلى 51705 دولارات للطن.

أما في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فتراجع الألمنيوم والزنك بنسبة 0.4 في المائة لكل منهما، بينما ارتفع الرصاص بنسبة 0.6 في المائة، والنيكل بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض القصدير بنسبة 2.5 في المائة.

وفي سوق النيكل، قالت مجموعة دراسة النيكل الدولية، الثلاثاء، إن السوق العالمية مرشحة لإنهاء عام 2026 بفائض طفيف، في تحول عن توقعاتها قبل 6 أشهر بحدوث عجز، مع ترجيحات باتساع فائض المعروض خلال العام المقبل.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار على «بنك أوف أميركا»، بعد إخفاقه في رصد معاملات مالية مشبوهة والإبلاغ عنها؛ إذ تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، وبينها معاملات بقيمة مليار دولار قالت الوزارة إنها تنطوي على مخاطر تتعلق بالأمن القومي والتمويل غير المشروع.

وقالت الوزارة، الثلاثاء، إن المخالفات شملت عدم الإبلاغ عن معاملات يُحتمل ارتباطها بشبكات صينية لغسل الأموال، إلى جانب عمليات غسل أموال عبر التجارة ترتبط بدرجة كبيرة بالحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وتُعد العقوبة ثالث أكبر غرامة تفرضها وزارة الخزانة في تاريخها.

وأوضحت الوزارة أن البنك اعتمد بصورة مفرطة على الاستفسارات الواردة من جهات خارجية، مثل أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية الأخرى، بدلاً من الاعتماد على ضوابطه الداخلية للكشف الاستباقي عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها. وقالت إن هذا النهج أدى عملياً إلى إسناد جزء كبير من مسؤوليات الرصد والإبلاغ إلى أطراف خارجية.

وفي إطار التسوية، أقرّ البنك بأنه انتهك «عمداً» قانون السرية المصرفية، نتيجة إخفاقه في الحفاظ على برنامج متوافق لمكافحة غسل الأموال، وإجراء العناية الواجبة المطلوبة بشأن حسابات المراسلة المصرفية الأجنبية، وتقديم التقارير اللازمة عن الأنشطة المشبوهة، وفقاً لوزارة الخزانة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن إخفاق مؤسسة مصرفية بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات لا تقتصر تداعياتها على البنك؛ بل تعرّض النظام المالي الأميركي كُله لمخاطر كبيرة مرتبطة بالتمويل غير المشروع.

عقوبات متعددة

وتتضمن الغرامة الإجمالية عقوبات فرضها مكتب مراقب العملة الأميركي، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة. وبلغت غرامة مكتب مراقب العملة 750 مليون دولار، لتصبح الأكبر في تاريخ هذه الجهة الرقابية.

أما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فقال إن التسوية مع البنك تتعلق بـ475 مخالفة محتملة لبرامج العقوبات الأميركية، تشمل العقوبات المرتبطة بروسيا وإيران والمخدرات والإرهاب العالمي. وبلغت قيمة التسوية 11.6 مليون دولار؛ إذ صنَّف المكتب المخالفات بأنها غير جسيمة.

من جهته، قال «بنك أوف أميركا» لشبكة «بي بي سي» إنه قطع شوطاً كبيراً في العمل المطلوب لمعالجة المسائل التي أثارتها الجهات الرقابية، مؤكداً التزامه باستكمال هذه الجهود.

وجاء الإعلان عن الغرامة قبل أقل من 24 ساعة من إعلان البنك نتائجه المالية للربع الثالث، الأربعاء. وقال البنك إن نتائجه ستتضمن مصروفاً بقيمة 1.2 مليار دولار لا يمكن خصمه لأغراض ضريبية، بما يخفض صافي الدخل بنحو 17 سنتاً للسهم.

وأضاف أنه خصص بالفعل موارد بشرية ومالية كبيرة لمعالجة أوجه القصور، وأن تكاليف هذه الجهود مدرجة ضمن قاعدة المصروفات الحالية.