الرئيس الجزائري يأمر بتعديل قانون العقوبات لفرض الإعدام على المتورطين في إحراق الغابات عمدًا

الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، بضرورة تعديل قانون العقوبات في البلاد لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ بحق "المتورطين في إضرام الحرائق عمدًا"، وذلك بعد سلسلة حرائق هائلة في عدة ولايات تسببت في خسائر بشرية ومادية هائلة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تصريحات تبون التي وجّه فيها بتعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك خلال اجتماع حكومي بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين عسكريين ومدنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وإثار الحرائق الأخيرة التي اندلعت بعدة ولايات في شرق ووسط البلاد.

وصرح تبون خلال الاجتماع: ""من يعتقد بأن القانون لن يطبق، فليعلم أن المجتمع والعدالة ستأخذ حقها منه".

كما أمر تبون بتقديم المعلومات المتعلقة بحرائق الغابات في الولايات إلى الأجهزة الأمنية، مؤكدا: "من يظن أن الجزائر ستفشل فهو مخطئ، فهي معروفة بالتضحيات ولا يوجد من يستطيع أن يجبرها على الركوع".

وأضاف: "من غير الطبيعي أن تندلع الحرائق في نفس الوقت، كتلك التي اندلعت على الساعة الواحدة صباحا لتنتشر بسرعة دون وجود رياح... صحيح أننا متأثرون بخسارة أرواح مواطناتنا ومواطنينا، لكن ذلك لن يفشلنا".

كما أكد الرئيس الجزائري أنه "سيتم التكفل قبل السبت القادم، كأقصى تقدير، بإصلاح شبكات المياه الصالحة للشرب والغاز والكهرباء، إلى جانب شبكة الاتصالات لضمان عودة المواطنين إلى مساكنهم في راحة وأمان".

كان تبون صرح السبت، أنه "من غير المستبعد وجود أياد إجرامية" وراء الحرائق، وقال إنه "سيتم إجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بهذا الخصوص".