الأردن.. "نيابة أمن الدولة" توجّه 7 تهم متعلقة بالإرهاب للمتهمين في هجوم كنيسة الكرك

وجّه النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، الثلاثاء، سبع تهم متعلقة بالإرهاب إلى المتهمين في قضية الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس "جاورجيوس" في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي البلاد، في مقدمتها تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك.

وبحسب تصريح رسمي صدر عن القوات المسلحة الأردنية، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أعلن شحالتوغ انتهاء النيابة العامة للمحكمة من جميع الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالهجوم، موضحاً أن التحقيقات شملت الاستماع إلى إفادات شهود النيابة العامة، وجمع الأدلة والبيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في تنفيذ الهجوم، إلى جانب استجواب المتهمين بتنفيذه والمساهمين في ارتكابه.

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة، وفقاً للبيان الرسمي، إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للسير في إجراءات المحاكمة وفقاً للأصول القانونية.

ومع انقضاء يوم الثلاثاء، يكون قد مضى 11 يوماً على تنفيذ الهجوم المسلح الذي استهدف الكنيسة، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص في 23 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت القبض على هزاع زيدان محمد، الذي وصفته بأنه المخطط والمدبر للعملية، وشقيقه مشعل زيدان محمد، ونسيبهما أحمد سامي حسين، وجميعهم من قرية الجديدة المجاورة لقرية حمود في محافظة الكرك.

وفي الأثناء، شملت التهم، وفقاً للبيان، إضافة إلى تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، "القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك".

كما شملت التهم حيازة أسلحة بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة ذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية بالاشتراك، إضافة إلى تهمة المؤامرة بقصد تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة.

وتضمنت الاتهامات أيضاً "تهمتي الترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

من جهته، قال المحامي الدكتور صخر الخصاونة، في تعليق لموقع CNN بالعربية، إن عدداً من التهم الواردة في لائحة الاتهام التي أحالها النائب العام إلى محكمة أمن الدولة، عقوبتها الإعدام شنقاً حتى الموت.

وأشار الخصاونة إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية هي المحكمة المختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا، لافتاً إلى أن النطق بالحكم فيها يكون علنياً، في حين يعود قرار عقد جلسات المحاكمة بصورة علنية أو سرية إلى هيئة المحكمة.