قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن تحالف «أوبك بلس» سيواصل ممارسة تأثير كبير في أسواق النفط العالمية، في ظل مستويات الإنتاج المرتفعة التي تضخها دول المجموعة، مؤكداً أن دور التحالف في السوق العالمية لا يزال مهماً.
ومن المقرر أن يجتمع «أوبك بلس» يوم الأحد حيث يتوقع أن يبقي على سياسته الإنتاجية النفطية دون تغيير لشهر أكتوبر (تشرين الأول).
ونقلت وكالات أنباء روسية عن نوفاك قوله إن حجم الإنتاج المرتفع لدول «أوبك بلس» يجعل للمجموعة تأثيراً كبيراً في سوق النفط، مشدداً على استمرار أهميتها في تحديد مسار السوق العالمية.
وفي الشأن المحلي، أشار نوفاك إلى أن وضع إمدادات الوقود في روسيا استقر خلال الأسبوع الماضي، رغم استمرار بعض النقص المحدود في عدد من المناطق.
وأضاف أن إنتاج النفط الروسي سيتراجع بشكل طفيف خلال العام الحالي، على أن يبدأ في الارتفاع مجدداً بعد انتهاء المصافي المحلية من أعمال الصيانة المقررة.
وتأتي تصريحات نوفاك في وقت تراقب فيه الأسواق دور «أوبك+» في موازنة مستويات الإمدادات العالمية، في ظل التغيرات المستمرة في إنتاج الدول الأعضاء وحركة الطلب على النفط.
أظهر القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أغسطس (آب) مؤشرات جديدة على تحسن النشاط الاقتصادي، مع تراجع وتيرة الانكماش إلى أضعف مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني)، مدفوعة بانخفاض أقل حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب عودة الشركات إلى زيادة التوظيف.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.6 نقطة في أغسطس من 46.8 نقطة في يوليو (تموز)، ليسجل أعلى قراءة في 7 أشهر، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن المؤشر أظهر «علامات متزايدة على التعافي الاقتصادي» في القطاع غير النفطي، بعدما ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو ثلاث نقاط خلال شهر واحد.
ويأتي التحسن مع تباطؤ وتيرة انخفاض الإنتاج إلى أضعف مستوياتها في 7 أشهر، بينما ظلت الأعمال الجديدة في منطقة الانكماش، لكنها تراجعت بأبطأ وتيرة منذ فبراير (شباط).
كما واصلت مبيعات التصدير انخفاضها للشهر السادس على التوالي، وإن كانت وتيرة التراجع أقل من يوليو، في حين استقرت الأعمال المتراكمة بصورة عامة بعد ارتفاعها خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
التوظيف يعود إلى الارتفاع
وكان أبرز التطورات في أغسطس عودة الشركات إلى التوظيف، إذ ارتفع مستوى العمالة للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبثاني أسرع وتيرة منذ بدء المسح في عام 2011.
ويشير ذلك إلى أن تحسن الطلب والنشاط بدأ ينعكس تدريجياً على قرارات الشركات المتعلقة بالعمالة، بعدما ظلت سوق العمل تحت ضغط خلال الأشهر الماضية.
في المقابل، انكمش نشاط الشراء للشهر الخامس على التوالي، وبأسرع وتيرة في نحو ثلاثة أعوام، مع إشارة الشركات إلى نقص المواد والقيود على التدفقات النقدية.
كما تدهورت مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف بعد تحسن مؤقت في يوليو، بما يعكس استمرار بعض الضغوط على سلاسل الإمداد وقدرة الشركات على تأمين احتياجاتها التشغيلية.
ضغوط الأسعار تعود
ولم يكن التحسن في النشاط خالياً من الضغوط، إذ تسارعت ضغوط الأسعار للمرة الأولى منذ مايو (أيار)، مع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات بوتيرة أسرع.
ويضيف ذلك تحدياً أمام الشركات والاقتصاد المصري؛ خصوصاً مع استمرار الحاجة إلى دعم النشاط في القطاع غير النفطي، بالتزامن مع مراقبة تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات على الأسعار النهائية وهوامش الشركات.
في المقابل، تحسنت توقعات الشركات للشهر الرابع خلال خمسة أشهر، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2022.
وربطت الشركات هذا التفاؤل بزيادة المشاريع الجديدة، وتحسن النشاط السياحي، وخطط افتتاح فروع جديدة، وهي عوامل تشير إلى تحسن تدريجي في نظرة القطاع الخاص إلى آفاق النشاط الاقتصادي.
تواجه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تحدياً غير متوقع، بعدما تبين أن معظم أنواع الخام الفنزويلي التي أصبحت واشنطن قادرة على الوصول إليها لا تتوافق بسهولة مع المواصفات الحالية للنفط المخزن في الكهوف الاستراتيجية الأميركية.
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن واشنطن قد تلجأ بدلاً من ذلك إلى مقايضة الخام الفنزويلي الثقيل بخام أمريكي خفيف أو متوسط، بما يسمح للولايات المتحدة بالاستفادة من النفط الفنزويلي من دون إدخاله مباشرة إلى كهوف الاحتياطي الاستراتيجي.
وأوضح رايت أن أسواق النفط تتمتع بمرونة تسمح بمثل هذه الترتيبات، قائلاً إن الولايات المتحدة يمكن أن تحصل على برميل من الخام الفنزويلي الثقيل مقابل برميل من الخام الأمريكي الخفيف أو المتوسط.
وتأتي الفكرة بعدما أعلن ترمب أن النفط الناتج عن الاتفاق الأخير مع فنزويلا سيُستخدم في إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي، وأن عملية استكمال المخزون ستبدأ قريباً.
لكن التنفيذ ليس بهذه السهولة.
خام فنزويلا أثقل وأكثر كبريتاً
وتكمن المشكلة في طبيعة النفط الفنزويلي نفسه. فمعظم الخامات التي تصدرها فنزويلا تتميز بكثافة مرتفعة ونسبة كبريت عالية، وهي خصائص تجعلها غير متوافقة مع المواصفات الحالية لمعظم النفط المخزن في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.
ويضع الاحتياطي الأميركي حداً يبلغ نحو 1.99 في المائة من الكبريت بحسب مواصفات وزارة الطاقة، بينما تحتوي أنواع فنزويلية رئيسية مثل «ميري-16» و«بوسكان» على نسب كبريت أعلى من الحدود المعتمدة.
كما أن الخام الفنزويلي أكثر كثافة من النفط الموجود بصورة أساسية في الاحتياطي.
وقال جيريمي إروين، المسؤول العالمي عن الخام في شركة «إنرجي أسبكتس»، إن غالبية أنواع الخام التي تصدرها فنزويلا ستكون غير متوافقة من ناحية الجودة مع كهوف الاحتياطي الاستراتيجي، وفق «رويترز».
ولا يتعلق الأمر بمواصفات فنية فقط؛ إذ إن المصافي نفسها مصممة لمعالجة أنواع معينة من الخام وفق نطاقات محددة من الكثافة ومحتوى الكبريت. ويمكن أن يؤدي تجاوز هذه النطاقات إلى التأثير في كفاءة التشغيل وكميات المنتجات المكررة وهوامش الأرباح.
الاحتياطي عند أدنى مستوى في 44 عاماً
وتزداد أهمية المشكلة في ظل الحاجة الملحة إلى إعادة بناء المخزون الأميركي. فقد بدأت الولايات المتحدة أخيراً في سحب ملايين البراميل من الاحتياطي الاستراتيجي ضمن جهود لتهدئة أسواق النفط خلال الحرب مع إيران، ووصل حجم السحب الأمريكي إلى 172 مليون برميل.
وأدى هذا السحب الكبير إلى انخفاض مخزونات الاحتياطي إلى أدنى مستوى في 44 عاماً، مما أثار تساؤلات بشأن سرعة قدرة واشنطن على إعادة بناء المخزون، إضافة إلى مخاوف مرتبطة بالضغط التشغيلي على الكهوف التي تخزن النفط.
ويُعد الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي أكبر مخزون طوارئ نفطي في العالم، وتخزن كميات الخام في كهوف ملحية تحت الأرض على سواحل تكساس ولويزيانا.
ومع وصول واشنطن إلى مليارات البراميل من الخام الفنزويلي بموجب الاتفاق الجديد، تبدو إضافة هذا النفط مباشرة إلى الاحتياطي حلاً بديهياً، لكنها تصطدم بالفارق الكبير في خصائص الخام.
هل المقايضة حل؟
ومن هنا تأتي فكرة رايت بالمقايضة. فبدلاً من تخزين الخام الفنزويلي الثقيل، يمكن للولايات المتحدة أن تستبدله بخام أمريكي أخف وأكثر توافقاً مع مواصفات الاحتياطي. وبهذه الطريقة تحصل واشنطن على النفط الفنزويلي وتستخدمه في السوق، بينما يدخل الخام الأمريكي الملائم إلى الكهوف الاستراتيجية.
وليست عمليات المقايضة جديدة بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية. فقد استخدمت واشنطن ترتيبات مشابهة في السابق للإفراج عن النفط من الاحتياطي وإعادته لاحقاً، خصوصاً في حالات الأعاصير أو اضطرابات الإمدادات المؤقتة.
وفي عمليات الإقراض الحالية، تحصل الشركات على النفط من الاحتياطي لفترة محددة ثم تعيده مع كمية إضافية كعلاوة.
لكن حتى المقايضة المقترحة تواجه قيوداً، إذ إن قدرة المصافي الأمريكية على استيعاب كميات إضافية من الخام الفنزويلي الثقيل محدودة، لأن معالجة هذا النوع من النفط تحتاج إلى وحدات متخصصة ذات طاقة استيعابية محددة.
كما أن بناء وحدات جديدة لمعالجة الخام الثقيل يحتاج إلى استثمارات كبيرة ووقت طويل.
مشكلة الخام تكشف تعقيد الصفقة
وتكشف هذه العقبة أن الاستفادة من الاحتياطيات النفطية الفنزويلية لن تكون عملية مباشرة بمجرد وصول واشنطن إلى كميات ضخمة منها.
فالنفط الفنزويلي يحتاج إلى رأس مال وتقنيات وبنية تحتية ومصافي قادرة على معالجته، كما أن نقله إلى الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي يتطلب معالجة مشكلة اختلاف المواصفات.
وكانت الحكومة الأمريكية قد نفت في يناير (كانون الثاني) تقريراً أفاد بأن إدارة ترمب تدرس بالفعل خطة تقوم على إرسال النفط الفنزويلي إلى المصافي الأمريكية مقابل خام منتج محلياً.
أما اليوم، ومع طرح رايت فكرة المقايضة علناً، فقد عادت الآلية إلى الواجهة باعتبارها أحد الحلول الممكنة للتوفيق بين النفط الفنزويلي الثقيل وحاجة الولايات المتحدة إلى إعادة بناء احتياطها الاستراتيجي بسرعة.
وهكذا، لا تمثل المسألة في كمية النفط التي تستطيع واشنطن الوصول إليها من فنزويلا فحسب، بل في كيفية تحويل هذه الكميات إلى إمدادات قابلة للاستخدام والتخزين داخل النظام النفطي الأمريكي.
