شهدت الدورة الأولى من منتدى «العلمين-أفريقيا للأعمال»، المنعقدة في مصر، دعوات إلى حلول سلمية لنزاعات القارة السمراء.
تلك الدعوات التي أطلقتها مصر يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تؤكد «حرص القاهرة على السلام في أفريقيا ودحض أي ادعاءات إثيوبية سبقت المنتدى تخالف ذلك»، وتوقعوا أن «يشهد ملف السلام تحديات؛ لكنه أيضاً يشهد فرصاً، حال وجود نوايا حقيقية لخفض التصعيد».
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، الدورة الأولى من المنتدى، وقال إن «التنمية الاقتصادية لا تُبنى في دول غير مستقرة، وإن الاستقرار ليس ترفاً، بل ركيزة أساسية، يبحث عنها المستثمر والصانع والمزارع، ليعمل في بيئة آمنة تحقق مستهدفاته».
وأضاف: «في قارتنا الأفريقية ندرك جيداً أن الأمن يبدأ من دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام وحدتها وسيادتها، وتغليب الحلول السلمية للنزاعات والأزمات، وصون مبدأ حسن الجوار، بما يسمح بتفعيل آليات التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي، لتلبية التطلّعات المشروعة لشعوبنا في التنمية والرخاء».
ووفق بيان لـ«الرئاسة المصرية»، فإن المنتدى جاء ثمرة لمبادرة مصرية أقرها «الاتحاد الأفريقي» في فبراير (شباط) الماضي، على أن يُعقد بصفة دورية كل عامين في مدينة العلمين، بتنظيم مشترك بين الحكومة المصرية، و«مفوضية الاتحاد الأفريقي»، و«وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية» (أودا-نيباد) و«البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد».
وتنعقد الدورة الأولى للمنتدى بمشاركة رفيعة المستوى تضم عدداً من رؤساء الدول الأفريقية، وكبار المسؤولين بالقارة، إلى جانب نخبة من رؤساء ومديري المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وقادة القطاع الخاص من أفريقيا وغيرها.
وجاء المنتدى الذي انطلق، الجمعة، على مستوى وزاري، والسبت على مستوى القادة، ويعقد اجتماعاً ختامياً، الأحد، بعد تصعيد إثيوبية، الخميس، ضد إريتريا بقطع العلاقات معها وضد مصر بطرد أحد دبلوماسييها، ورد البلدَين بالمثل.
مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، يرى أنه يمكن لمنتدى «(العلمين-أفريقيا) أن يتحول إلى منصة مصرية-أفريقية فاعلة لدعم الحلول السياسية والسلمية للنزاعات في القارة، وأن يتجاوز دوره بوصفه ملتقى اقتصادياً إلى مساحة للحوار السياسي والوقاية من الأزمات، وربط جهود التسوية بإعادة الإعمار والتنمية وخلق فرص حقيقية للاستقرار».
وتسعى مصر من خلال استضافة المنتدى، حسب حجازي، إلى «ترسيخ رؤية واضحة للأمن والاستقرار في أفريقيا تقوم على احترام سيادة الدول ووحدتها، وتغليب الحوار والتفاوض، ودعم دور الاتحاد الأفريقي والتجمعات الإقليمية في تسوية النزاعات، مع الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
الخبيرة في الشؤون الأفريقية أسماء الحسيني تشير إلى أن رسائل منتدى «(العلمين-أفريقيا) تقوم على أولوية الحلول السياسية والسلمية للنزاعات، ودعم مؤسسات الدولة، ورفض التدخلات في شؤون الدول التي تزيد من تعقيد الأزمات».
وتكتسب أهمية المنتدى، وفق أسماء الحسيني، من توقيته، «في ظل تعدد بؤر التوتر في القارة وتداخل الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية فيها، بما يجعل الحوار بين الدول الأفريقية عاملاً مهماً في البحث عن تسويات قابلة للاستمرار».
وعلى هامش المنتدى، استقبل الرئيس السيسي، السبت، رئيس بوروندي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إيفاريست ندايشيمي.
وأكد السيسي «حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع بوروندي، ودعم دور الاتحاد الأفريقي في تسوية النزاعات والأزمات بالقارة من خلال الوسائل السلمية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو التنمية والازدهار»، حسب بيان لـ«الرئاسة المصرية».
ويعتقد حجازي أن الرسالة المصرية الحاسمة هي أنه «لا يمكن لأفريقيا أن تحقق التكامل الاقتصادي في ظل الصراعات، ولا أن تبني سلاماً مستداماً من دون تنمية، ولذلك يجب أن يصبح السلام والاستقرار جزءاً أصيلاً من أجندة العمل الاقتصادي الأفريقي، وأن تتحول إرادة التسوية إلى مشروعات ومصالح مشتركة تجعل السلام خياراً قابلاً للاستمرار».
وتعتقد أسماء الحسيني أن تصريحات الرئيس السيسي خلال «المنتدى كانت رسالة قوية جداً إلى أشقاء مصر في أفريقيا بشأن النهج السلمي الحريص على السلام والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية»، وتؤكد أن هذا «يدحض كل المزاعم والادعاءات الإثيوبية بتورط مصر في دعم توترات أديس أبابا الداخلية، ويوجه البوصلة إلى المسار الصحيح الذي تخالفه إثيوبيا، التي غابت عن (المنتدى) في ظل أجندتها المخالفة لمسار التنمية والسلام بالمنطقة»، على حد قولها.
سجَّلت المطارات الإقليمية المصرية معدلات نمو إيجابية في حركة النقل الجوي خلال شهرَي أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 على الرغم من التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة. وبلغ إجمالي أعداد الركاب نحو 5 ملايين و110 آلاف و629 راكباً، مقابل 4 ملايين و875 ألفاً و411 راكباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 235 ألفاً و218 راكباً، وبنسبة نمو بلغت 4.8 في المائة.
وتدعم هذه المؤشرات توجهات مصر لترسيخ مكانتها بين المقاصد السياحية العالمية، ودعم مستهدفات الوصول إلى 30 مليون سائح، من خلال تطوير البنية التحتية بالمطارات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتوسيع نطاق الربط الجوي مع الأسواق الدولية المستهدفة.
ووفق بيان لوزارة الطيران المدني المصرية، السبت، سجَّل مطار الغردقة الدولي نحو مليونين و131 ألفاً و400 راكب، مقابل مليونين و8 آلاف و847 راكباً، بنسبة نمو 6.1 في المائة.
كما سجَّل مطار شرم الشيخ الدولي نحو مليون و638 ألفاً و499 راكباً، مقابل مليون و543 ألف راكب خلال الفترة المقارنة، بزيادة 95 ألفاً و497 راكباً ونمو 6.2 في المائة.
كما شهد مطار العلمين الدولي نمواً ملحوظاً، حيث سجَّل نحو 99 ألفاً و921 راكباً مقابل 77 ألفاً و409 راكباً، بزيادة 22 ألفاً و512 راكباً بنسبه نمو 29.1 في المائة،، بالتزامن مع النشاط المتزايد الذي يشهده المطار، لا سيما خلال استضافته النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء (EIAS 2026)، من 8 إلى 10 سبتمبر الماضي بمشاركة نحو 300 شركة ووكالة من أنحاء العالم.
وعلى مستوى مطارات جنوب مصر سجَّل مطارا سوهاج وأسيوط معاً نحو 222 ألفاً و445 راكباً، مقابل 187 ألفاً و497 راكباً خلال الفترة المقارنة، بزيادة 34 ألفاً و948 راكباً بنسبه نمو 18.6 في المائة، بما يعكس تنامي دور المطارات الإقليمية في خدمة حركة السفر من وإلى محافظات الصعيد.
بينما سجَّل مطار مرسى مطروح الدولي نحو 69 ألفاً و43 راكباً، مقابل 67 ألفاً و496 راكباً، بزيادة قدرها 2.3 في المائة.
وسجَّل مطار الإسكندرية نحو 436 ألفاً و211 راكباً، مقابل 435 ألفاً و724 راكباً، بزيادة 0.1 في المائة. بينما سجَّل مطار بور سعيد نحو 3 آلاف و705 ركاب، مقابل ألفين و219 راكباً، بزيادة في المائة 67.
وأكد وزير الطيران المدني المصري، الدكتور سامح الحفني، أن المؤشرات الإيجابية المُسجَّلة بعدد من المطارات تعكس تنامي الطلب على المقصد المصري واستمرار النمو في حركة السفر.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومختلف الجهات المعنية وشركات الطيران على تنمية الربط الجوي مع الأسواق المستهدفة وفتح أسواق جديدة ودعم حركة السياحة الوافدة، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى المقاصد السياحية المصرية
وعدّ الخبير السياحي المصري الدكتور حسام هزاع هذه الأرقام «مؤشراً مهماً على قوة الطلب على المقصد السياحي المصري، خصوصاً أنها مطارات مرتبطة بشكل مباشر بالمقاصد السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ والعلمين ومرسى مطروح».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حين نجد نحو 5.1 مليون راكب في المطارات الإقليمية خلال شهرين، بزيادة 4.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفي الوقت نفسه تحقق الغردقة نمواً بنحو 6.1 في المائة وشرم الشيخ 6.2 في المائة، فهذا معناه أن السياحة الشاطئية ما زالت محافظة على زخمها، وهذا مهم جداً في ظل التوترات الإقليمية الموجودة حول المنطقة».
وتعتمد مصر على تنوع مقاصدها وأنماط السياحة بها لجذب مزيد من السائحين، بعد أن حققت رقماً قياسياً غير مسبوق العام الماضي تمثل في 19 مليون سائح، وتطمح في الوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.
ويرى الخبير السياحي المصري محمد كارم، أن الزيادة التي حقَّقتها حركة النقل الجوي في مصر بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «تحمل دلالة مهمة جداً بالنسبة لقطاع السياحي». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أعدُّ هذه الزيادة مؤشراً على زيادة الطلب على المقصد السياحي المصري، وقدرة منظومة السياحة والطيران في مصر على التعامل مع أي متغيرات إقليمية، والحفاظ على معدلات السياحة والطيران خلال الفترة المقبلة أيضاً، خصوصاً أن السياحة صناعة تعتمد على سهولة الوصول للمقصد السياحي نفسه».
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت)، مع روساء إريتريا والصومال وبوروندي تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن ومستجدات ملف مياه النيل.
وأكد السيسي، خلال استقباله رئيس إريتريا أسياس أفورقي، على هامش فعاليات منتدى «العلمين... أفريقيا للأعمال» المنعقد بمدينة العلمين الجديدة اليوم، دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار دولة إريتريا، واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدَّد السيسي على رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول أو مساس بوحدتها الإقليمية، بما يخالف مبادئ القانون الدولي والنظام التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
كما أكد السيسي حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع إريتريا بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ودعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات بالوسائل السلمية، وتعزيز التعاون لتحقيق أمن واستقرار البحر الأحمر.
وأضاف المتحدث أن الرئيس الإريتري ثمن مستوى التنسيق السياسي والتشاور المستمر مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية، مؤكداً وجود توافق كبير في الرؤى بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤون الداخلية.
كما استقبل السيسي، اليوم، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وذلك على هامش فعاليات المنتدى، حيث شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافق الرئيسان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر والصومال ودول المنطقة إزاء القضايا المرتبطة بأمن واستقرار القرن الأفريقي وخليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وصون مصالح دول وشعوب المنطقة، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.
وفي بيان آخر، أفاد المتحدث بأن الرئيسين المصري والبوروندي إيفاريست ندايشيمي تناولا كذلك، على هامش فعاليات المنتدى، مستجدات ملف مياه النيل، حيث أكد السيسي أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على أساس تحقيق المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي من دول الحوض.
وشدَّد السيسي على ثوابت الموقف المصري المتمثلة في الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية، بوصفها قضية وجودية للشعب المصري، مؤكداً دعم مصر لجهود التنمية في جميع دول حوض النيل، ومحذراً من مخاطر الإجراءات الأحادية التي تمس المصالح المائية للدول المشاطئة، ومؤكداً رفض مصر توظيف ملف مياه النيل لتحقيق مكاسب سياسية.
ومن جانبه، أكد الرئيس البوروندي تفهم بلاده الكامل للشواغل المصرية المرتبطة بملف مياه النيل، واعتبار قضية المياه قضية حياة وقضية وجودية بالنسبة لمصر، مؤكداً على عدم إمكانية تحقيق التنمية على حساب البشر، مؤكداً حرص بوروندي على ترسيخ مبادئ التعاون والتشاور والتوافق بين دول الحوض، بما يحقِّق المصالح المشتركة ويعزِّز الاستخدام الأمثل للموارد المائية المشتركة، ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.
إلى ذلك، نفت مصر، السبت، علاقتها بالأزمة الحالية في إثيوبيا، معربةً عن استغرابها الزجّ بها في قضية إثيوبية داخلية.
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الرسمية عن مصدر مطلع استغرابه إزاء البيان الأخير الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، واصفاً إياه بـ«محاولة غير مفهومة» للزجّ بمصر في قضية إثيوبية داخلية.
وأكد المصدر أن سياسة مصر الخارجية ترتكز على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع الالتزام التام بمبادئ حُسن الجوار.
وشدَّد على أن الأزمة الحالية في إثيوبيا داخلية، ولا علاقة لمصر بها، مؤكداً أنه يتعيَّن عدم الانسياق خلف محاولة البعض صرف الانتباه عن الدوافع الداخلية الحقيقية خلف ما يحدث هناك.
وأضاف المصدر أن «مثل هذه التحركات لن تُساعد على تهدئة الأوضاع في دولة أفريقية شقيقة هي بحاجة إلى دعم المفوضية الأفريقية للخروج من دوائر الصراع»، مجدداً تأكيد استمرار مصر في العمل على تلبية التطلعات المشروعة لشعوب القارة الأفريقية.
وكان مصدر مصري مسؤول قد قال، في تصريحات سابقة، إن ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية من إعلان أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصاً غير مرغوب فيه، أمر مؤسف وغير مبرَّر.
وأوضح المصدر أن الجانب المصري طالما أكد رفضه التام التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم التعليق على الأحداث في دول أخرى، ومن بينها إثيوبيا، احتراماً لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن الجانب الإثيوبي دأب على تعليق فشله في إدارة ملفاته وأزماته الداخلية المتلاحقة على ما يدعيه من وجود دور لأطراف خارجية، للتغطية على أزماته المتتالية.
وكانت «الخارجية الإثيوبية» قد أعلنت أن دبلوماسياً مصرياً شخص غير مرغوب فيه، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد، استناداً إلى اتفاقية فيينا، من دون أن تذكر سبباً للقرار. وفي المساء ذاته، أعلنت القاهرة، على لسان مصدر مسؤول تحدّث إلى «القاهرة الإخبارية»، أن مستشاراً في السفارة الإثيوبية لديها شخص غير مرغوب فيه، وأمهلته المدة نفسها للمغادرة، «تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل». ووصفت القاهرة القرار الإثيوبي بأنه «مؤسف، وغير مبرر».
