تباينت عوائد سندات منطقة اليورو مجدداً يوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات في الدول الأعلى مديونية بوتيرة أكبر من تلك في الدول التي تتمتع بملاذات آمنة، في ظل استمرار المخاوف المالية في فرنسا وعودة أسعار النفط إلى دائرة التركيز.
وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات 1.6 نقطة أساس إلى 3.4969 في المائة، وفق «رويترز».
وارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات نحو 9 نقاط أساس إلى 4.6261 في المائة، بعد انخفاضه بأكثر من 10 نقاط أساس يوم الثلاثاء، في حين صعد عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 9.7 نقطة أساس إلى 4.8437 في المائة، بعد تراجعه بأكثر من 11 نقطة أساس في الجلسة السابقة.
وشهدت أسواق السندات مستويات مرتفعة من التقلبات في الآونة الأخيرة، مع تسجيل تباين حاد في بعض الأحيان بين الملاذات الآمنة، مثل السندات الألمانية، والدول الأعلى مديونية، مثل إيطاليا وفرنسا. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والمخاوف المتعلقة بأسعار الفائدة إلى الضغط على السندات عالمياً، في حين زادت مستويات الدين المرتفعة من هذه الضغوط في بعض الحالات.
وتأتي فرنسا في مقدمة الدول المتأثرة بهذه الضغوط، إذ لا تزال المخاوف بشأن وضعها المالي الصعب، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، تبقي المستثمرين في حالة ترقب.
ودفع ذلك الفارق بين عوائد السندات الألمانية والفرنسية لأجل 10 سنوات -وهوه مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل إقراض فرنسا بدلاً من ألمانيا باعتبارها السوق المرجعية- إلى تجاوز 158 نقطة أساس يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2011. ومنذ ذلك الحين، تقلص الفارق مجدداً، لكنه اتسع خلال تعاملات اليوم إلى نحو 134 نقطة أساس.
وقال استراتيجي أسعار الفائدة لدى «كومرتس بنك»، إريك ليم، إنه لا يزال حذراً تجاه السندات الفرنسية مقارنة بنظيرتها الألمانية، مشيراً إلى أن «الظروف الأساسية لم تتحسن كثيراً».
وعادت العقود الآجلة لخام برنت إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل.
كما دفعت التحركات الأخيرة في سوق السندات المتعاملين إلى خفض توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي. وارتفعت توقعات تسعير زيادات أسعار الفائدة يوم الأربعاء، مع تسعير نحو رفعَيْن بحلول اجتماع مارس (آذار)، لكنها ظلت دون التوقعات السابقة.
واستقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامَين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، إلى حد كبير خلال اليوم عند 3.0751 في المائة. وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل عامين 7.7 نقطة أساس إلى 3.34982 في المائة.
ارتفعت تكاليف الاقتراض البريطانية لأجل 10 سنوات بشكل حاد يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تسجيلها أعلى مستوى في نحو 20 عاماً في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وبلغ عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات 5.44 في المائة عند الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، مرتفعاً 6 نقاط أساس خلال اليوم، لكنه لا يزال دون مستوى الذروة البالغ 5.51 في المائة، الذي سجله الأسبوع الماضي وكان الأعلى في 19 عاماً، وفق «رويترز».
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس إلى 5.31 في المائة، بينما ارتفعت أسعار النفط 65 سنتاً خلال اليوم إلى ما يزيد قليلاً على 101 دولار للبرميل.
وجاء تحرك السندات البريطانية في اليوم التالي لاجتماع وزير المالية جون هيلي مع اقتصاديين يعملون لدى المتعاملين الأساسيين في السندات الحكومية، المعروفين أيضاً باسم صانعي سوق السندات الحكومية، وذلك لقياس معنويات السوق قبل أول موازنة له في 28 أكتوبر.
وقالت وزارة المالية البريطانية في بيان يوم الأربعاء: «شدد على أهمية المصداقية المالية في ظل بيئة اقتصادية عالمية صعبة، مؤكداً مجدداً التزام الحكومة بالقواعد المالية وتركيزها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والوظائف».
وتوقع اقتصاديون لدى «بنك أوف أميركا» يوم الثلاثاء أن تؤدي موازنة هيلي إلى زيادة الاقتراض الحكومي بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني (19.9 مليار دولار) في كل من السنة المالية الحالية والسنة المالية 2027-2028، وإلى تراجع هامش المناورة لتحقيق أهداف الموازنة طويلة الأجل.
ومن المقرر أن يجري مكتب إدارة الدين البريطاني في وقت لاحق يوم الأربعاء مزادات لسندات حكومية تستحق في يناير (كانون الثاني) 2028 ويوليو (تموز).
