استقالة ديانا بيانشيدي من رئاسة بعثة المنتخب الإيطالي لكرة القدم بعد جدل مع وزير الرياضة

قدّمت ديانا بيانشيدي، التي خلفت أسطورة كرة القدم الإيطالية جانلويجي بوفون في منصب رئيسة بعثة المنتخب الإيطالي، استقالتها الأربعاء، بعد أقل من شهرين على تعيينها، وذلك في خضم فترة التوقف الدولي وقبل يومين من المواجهة المرتقبة أمام فرنسا.

وجاء قرار بيانشيدي عقب تصريحات أدلى بها وزير الرياضة والشباب الإيطالي أندريا أبودي، وما أعقبها من جدل واسع في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.

وقالت بيانشيدي في بيان أعلنت من خلاله استقالتها: «على خلفية تصريحات وزير الرياضة والشباب أندريا أبودي، والجدل الذي أثارته في الصحافة بعد ظهر الأربعاء، أتقدم باستقالتي. لقد تصرفت دائماً بجدية ونزاهة، مع احترام القواعد والأشخاص، ومن أجل مصلحة الرياضة».

وأضافت: «لقد جرى التشكيك في قيمي بصورة غير عادلة، وأتنحى جانباً لحماية المنتخب من جدل لا طائل منه»، وذلك قبل يومين فقط من مواجهة المنتخب الإيطالي نظيره الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية.

وكانت بيانشيدي، البطلة الأولمبية مرتين في المبارزة ونائبة رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية وعضو اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026، قد تولت منصب رئيسة بعثة المنتخب الإيطالي في التاسع من أغسطس (آب) الماضي.

وجاء تعيينها، في المنصب الذي يشبه دور المدير العام للمنتخب، بقرار من جوفاني مالاغو، الرئيس الجديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، خلفاً لبوفون.

وتعود الأزمة التي أدت إلى استقالتها إلى مشاركتها، الثلاثاء، في جلسة أمام محكمة اللجنة الأولمبية الإيطالية تتعلق بقرار وضع الاتحاد الإيطالي لرفع الأثقال تحت الوصاية، وهو إجراء كانت بيانشيدي تعارضه.

وأثار موقفها انتقادات وزير الرياضة أندريا أبودي، الذي علّق على القضية الأربعاء في تصريحات لقناة «سكاي»، معتبراً أنها لم تتمكن من خلال موقفها من «إظهار الثقة التي مُنحت لها».

وعلى الرغم من أن القضية لا ترتبط بصورة مباشرة بالمنتخب الإيطالي لكرة القدم، فإنها جاءت في وقت يعيش فيه الاتحاد والمنتخب أجواء متوترة، في ظل عدد من الأزمات الإدارية والرياضية.

ويواجه مالاغو، الذي خلف غابرييلي غرافينا في رئاسة الاتحاد الإيطالي في أغسطس الماضي، بدوره إجراءً أمام اللجنة الأولمبية الإيطالية، التي يتعين عليها تحديد ما إذا كان انتخابه رئيساً للاتحاد سيبقى سارياً أم سيتم إلغاؤه.

وتعود القضية إلى عدم حيازة مالاغو ترخيصاً لدى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عند انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية الاستثنائية، رغم أن لوائح الاتحاد تفرض وجود هذا الترخيص.

وفي حال اتخاذ قرار بإلغاء انتخاب مالاغو، فإن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد يصبح بدوره تحت وصاية اللجنة الأولمبية الإيطالية.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر قليلة من أزمة كبيرة عاشتها الكرة الإيطالية، إثر فشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة توالياً في نهاية مارس (آذار) الماضي، الأمر الذي أدى إلى استقالة رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا، ورئيس بعثة المنتخب جانلويجي بوفون، والمدرب جينارو غاتوزو من مناصبهم.

وعاد روبرتو مانشيني بعد ذلك لقيادة المنتخب الإيطالي، الذي استهل مشواره خلال فترة التوقف الدولي الحالية بالخسارة أمام بلجيكا بهدفين دون رد، الجمعة، على الملعب الأولمبي في روما، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز كبير على تركيا بنتيجة 4-1، الاثنين الماضي.

قدّم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، إلى الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» ملفات 14 ملعباً مرشحاً لاستضافة مباريات كأس أمم أوروبا 2032، التي تنظمها إيطاليا وتركيا بصورة مشتركة.

ومن المقرر أن يخضع ملف كل ملعب للدراسة والتقييم من جانب الاتحاد الأوروبي، على أن يختار الاتحاد الإيطالي في نهاية العملية خمسة ملاعب فقط لاستضافة مباريات البطولة على الأراضي الإيطالية.

وتتوزع الملاعب الـ14 المرشحة على 13 مدينة إيطالية، هي باري، بولونيا، كالياري، فلورنسا، جنوى، ليتشي، ميلانو، نابولي، باليرمو، روما، ساليرنو، تورينو وفيرونا.

وتُعد العاصمة روما المدينة الوحيدة التي تضم ملعبين ضمن القائمة المقدمة إلى «ويفا»، رغم أن أحدهما لا يزال مشروعاً ولم يُبنَ حتى الآن، وهو ملعب بيتريلاتا الجديد المقترح لنادي روما.

كما تشمل قائمة الملاعب المرشحة ملعب سان سيرو في ميلانو بعد إعادة بنائه، ومن المقرر أن يتقاسمه قطبا المدينة ميلان وإنتر.

وأوضح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ عملية التحقق من مدى استيفاء الملاعب المرشحة للشروط المطلوبة لاستضافة مباريات البطولة، وهي عملية تقييم تستند إلى 11 محوراً مختلفاً، إلى جانب 120 متطلباً تشغيلياً.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيانه: «سيجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عمليات التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة، والتي تستند إلى 11 محوراً، إلى جانب 120 متطلباً تشغيلياً».

وأضاف أن الاتحاد الإيطالي سيعلن، عقب انتهاء عملية التقييم والتحقق، أسماء الملاعب الخمسة التي سيقع عليها الاختيار لاستضافة مباريات كأس أمم أوروبا 2032.

طالب مسؤولون بارزون في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بضرورة فرض العقوبات على مانشستر سيتي، على خلفية مخالفاته للوائح المالية، قبل إسدال الستار على منافسات الموسم الحالي.

وتأتي هذه المطالب بعد صدور الحكم الذي أثبت إدانة مانشستر سيتي في قضية تتعلق بتضخيم إيراداته بشكل مصطنع بقيمة تجاوزت 900 مليون جنيه إسترليني، وسط مخاوف لدى مسؤولي الأندية المنافسة من أن يؤدي تأخير تنفيذ العقوبات إلى إثارة حالة من الفوضى وعدم اليقين بشأن سباق المنافسة على لقب الدوري.

وتصاعدت الضغوط من شخصيات بارزة في كرة القدم من أجل حسم العقوبات قبل نهاية الموسم الجاري، بعدما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء، ثبوت إدانة مانشستر سيتي في جميع التهم المتعلقة بالمخالفات المالية التي تعود إلى الفترة الممتدة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.

وتخشى الأندية المنافسة من أن يتمكن مانشستر سيتي من استكمال الموسم من دون مواجهة العواقب المترتبة على الحكم، خصوصاً في حال نجح الفريق في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مجدداً، وهو ما دفع إلى زيادة الضغوط على اللجنة المستقلة من أجل تسريع إجراءاتها واتخاذ قرارها قبل نهاية الموسم.

وكانت اللجنة المستقلة قد خلصت إلى أن مانشستر سيتي قام بتضخيم إيراداته بصورة مصطنعة بما يزيد على 900 مليون جنيه إسترليني، من خلال صفقات رعاية وصفت بأنها «وهمية».

وقال أحد مسؤولي الأندية، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «من مصلحة الجميع حسم هذا الأمر في أسرع وقت ممكن».

وعندما سُئل عما إذا كان من الواقعي الوصول إلى نتيجة نهائية خلال فترة قصيرة، أجاب: «من الناحية البديهية نعم، ولكن يجب أن يتم الأمر بالشكل الصحيح. ندرك جميعاً المخاطر المترتبة على عدم القيام بذلك، لكن تلك المخاطر كانت قائمة طوال فترة الإجراءات، حيث فاز النادي بالدوري عدة مرات خلال تلك الفترة».

في المقابل، واصل مانشستر سيتي نفي ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً عزمه تقديم استئناف رسمي ضد الحكم بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز على ضرورة البت في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز 12 أسبوعاً من تاريخ تقديمه، إلا أن تقارير أشارت إلى أن فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، يتوقع أن تستغرق العملية وقتاً طويلاً.

ورغم ذلك، يبقى من الممكن تسريع إجراءات الاستئناف بما يسمح بحسم القضية بالتزامن مع نهاية الموسم الحالي، في وقت أعربت فيه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً عن رغبتها في «حسم القضية في أقرب وقت ممكن»، لتجنب الدخول في مسار قانوني طويل ومعقد.