فوجئ لبنان على المستويين السياسي والشعبي بكلام المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن وحدة الساحات، وإشادته بالإنجازات التي حققها محور «المقاومة» من فلسطين ولبنان إلى العراق واليمن؛ ما استدعى التوقف أمامه بلقاء عُقد بين رئيسَي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام، احتل حيزاً أساسياً للرد عليه من دون تسميته. وانتهى لقاء رئيسَي الجمهورية والحكومة إلى وضع النقاط على الحروف لتبديد قلق اللبنانيين حيال زج بلدهم، كما قال سلام، بـ«مغامرة عبثية جديدة خدمة لمصالح خارجية» لا يملك ترف تحمُّل تبعاتها بتحويل وطنهم مجدداً ساحةً لصراع الآخرين. وكأن اللبنانيين لا يكفيهم، حسب مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»؛ ما حل ببلدهم من كوارث من جراء إسناد «حزب الله» لغزة وإيران.
رد سلام على خامنئي
وأكد المصدر الوزاري أن كلام سلام هو رد على خامنئي، من دون أن يسميه وغامزاً من قناته، بتأكيده أن قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، و«لن نقبل بأن يُفرض على اللبنانيين مصيرٌ لم يختاروه»، خصوصاً أنه، أي خامنئي، شدد في بيانه المكتوب على استعداد إيران للرد على الاعتداءات على نطاق أوسع بعدم التقيُّد بالحدود الجغرافية؛ ما يعني استخدام لبنان منصةً لتوجيه الرسائل السياسية لخصوم إيران.
ولفت المصدر إلى أن ما قاله خامنئي يتعارض كلياً مع ما كان تبلّغه عدد من النواب المنتمين إلى «الثنائي الشيعي» من نائب وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في زيارته الأخيرة لبيروت؛ إذ قال إن بلاده ليست في حاجة إلى تدخل أو إلى مساعدتها في تصديها للاعتداءات، وإن لديها القدرات العسكرية للرد عليها.
وسأل المصدر الوزاري: ألا يتعارض كلامه (خامنئي) عن وحدة الساحات مع التطمينات التي تبلّغها عون من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأن «حزب الله» لن يتدخّل هذه المرة إسناداً لإيران في حال تعرضت لهجوم من الولايات المتحدة الأميركية؟
كما سأل المصدر عن مصير التطمينات التي تبلّغها من بري بالإنابة عن «حزب الله»؟ وهل أن كلمة الفصل تبقى حصراً بالجناح العسكري في إيران، أي «الحرس الثوري»، وأن تعهّد الجناح السياسي لن يُترجم بخطوات ملموسة على الأرض؟
تدخل في الشأن اللبناني
وتوقف أمام الإنجازات التي حققها محور «المقاومة»، على حد قول خامنئي، وسأل: أين هي في لبنان؟ ولماذا لم تتدخل إيران لإسناد «حزب الله» عندما اغتالت إسرائيل أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين وكبار قادته من عسكريين وأمنيين، وأيضاً لمنع إسرائيل من السيطرة على جنوب نهر الليطاني امتداداً إلى الحافة الأمامية لشمال النهر التي تطل على جنوبه؟
وأكد المصدر أن كلام خامنئي عن وحدة الساحات يشكل تدخُّلاً في الشأن اللبناني، بخلاف ما كان تعهّد به وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في زيارته الأخيرة لبيروت مع إصراره على ربط المسار التفاوضي اللبناني بـ«مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأمريكية، وكأنه يلتف على اتفاق الإطار اللبناني - الإسرائيلي برعاية أمريكية، مع أن المذكرة لم تر النور حتى الساعة. وسأل: كيف سيكون الوضع في الجنوب بغياب الإنجازات التي تحدث عنها خامنئي؟
موقف في محله
وشدّد على أن الموقف الذي صدر عن سلام جاء في محله للتأكيد على فصل المسار اللبناني عن إيران لتمرير رسالة إلى المجتمعين العربي والدولي بأن ما نُسب إلى خامنئي في بيانه المكتوب لا يُلزم لبنان لا من قريب ولا من بعيد، ويرفض أن يتفاوض أحد باسمه، وأن موافقته على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تأتي في سياق تمسكه بالخيار الدبلوماسي بعد أن جرّب «حزب الله» الخيار العسكري بإسناده لغزة وإيران، وما ترتب على البلد من أكلاف باهظة لا يمكن التعويض عنها ما لم يقرر «حزب الله» انخراطه في مشروع الدولة وإيداع سلاحه بعهدتها، ووقوفه خلف المفاوض اللبناني؛ لأن البلد لم يعد يتحمل إقحامه بمغامرة عسكرية غير محسوبة هي أقرب إلى الشعبوية منها إلى الوضع في الميدان.
ترقب رد فعل ترمب
وكشف المصدر عن أن لقاء عون - سلام أتاح لهما إجراء قراءة أولية للنتائج التي أسفرت عنها انتخابات الكنيست في إسرائيل، والنصفية في الولايات المتحدة، وقال بأن لبنان لا يزال يتمسك بـ«اتفاق الإطار» ويراهن على التدخل الأمريكي للضغط على إسرائيل لتسهيل تطبيقه وإخراجه من الدوران في حلقة مفرغة.
ورداً على سؤال ،أكد المصدر بأن الجانب اللبناني يترقّب رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خسارة الحزب الجمهوري الذي يتزعمه في الانتخابات النصفية لمصلحة الحزب الديمقراطي؛ للتأكد ما إذا كانت واشنطن على تعهّدها بتوفير الدعم لـ«اتفاق الإطار». وقال بأنه ينتظر عودة السفير الأمريكي ميشال عيسى إلى بيروت قادماً من واشنطن، وهو قصدها هذه المرة لحضور حفل زواج ابنه؛ للوقوف منه على ما سيحمله في جعبته وتحديداً بالنسبة للتأكد ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تتمسك بالاتفاق ولا ترى بديلاً عنه، وهي باقية على تعهدها لتوفير الدعم لتفعيل تطبيقه.
وأضاف بأن الترقب اللبناني لرد فعل ترمب ينسحب أيضاً على ما سيتقرر في إسرائيل، وما إذا كان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو سيعود مجدداً إلى رئاستها، أم أنها ستكون من نصيب خصمه رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت؟ وبهذه الحال، لا بد من اختبار مدى اندفاعه نحو تفعيل الاتفاق لجهة تغليب الحل السياسي على الحسم العسكري.
لائحة الانتظار
لذلك؛ يبقى لبنان معلقاً على لائحة الانتظار ريثما يحسم ترمب قراره، بالتلازم مع من سيرأس الحكومة الإسرائيلية العتيدة للتأكد من مدى استعداد واشنطن للضغط على تل أبيب لتفعيل تطبيق «اتفاق الإطار» في ضوء الرد اللبناني، بلسان سلام، على تمسك خامنئي بوحدة الساحات التي تفتقد إلى من يتبناها، باستثناء «حزب الله» الذي هو الآن في وضع تحت سقف الدفاع عن آخر خطوطه الدفاعية المتمثلة بالمرتفعات الواقعة ما بين إقليم التفاح وجبل الريحان، في ضوء تراجعه عن البلدات الواقعة على الحافة الأمامية لشمال النهر.
ويبقى السؤال: هل يدخل لبنان في مرحلة أمنية سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل خسارة ترمب الانتخابات النصفية، أم أن ما كُتب قد كُتب، ويبقى «اتفاق الإطار» الممر الإلزامي الوحيد ولا بديل عنه لانسحاب إسرائيل، في مقابل حصرية السلاح بيد الدولة التي تعود لها وحدها قرار السلم والحرب، ولن يكون من مفاعيل عسكرية في الميدان بوحدة الساحات التي يدعو لها خامنئي في ظل الاختلال في ميزان القوى وتراجع أذرع إيران في المنطقة، وهذا يتطلب من «حزب الله» بأن يراجع حساباته؛ لأن وحدة الساحات تبقى شعاراً شعبوياً غير قابل للتنفيذ.
مثل العنصران في «حزب الله» الموقوفان، علي الكردي وهيثم أمهز، أمام قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، حيث استجوبتهما في قضية شاحنة المتفجرات التابعة للحزب، والتي ضبطت على حاجز ضهر البيدر (شرق لبنان) قبل نحو شهر.
وعُقدت جلسة الاستجواب في حضور وكيل الدفاع عن الموقوفين المحامي معن الأسعد، وفي نهايتها أصدرت أبو علوان مذكرتَي توقيف بحقهما.
وجاءت مذكرتا التوقيف بالاستناد إلى المواد الجرمية التي ادعى بموجبها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على الموقوفين الكردي وأمهز و11 آخرين ينتمون إلى «حزب الله»، ومتوارين عن الأنظار، وهي جرائم «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة، والمتفجرات، وتأليف (جمعيات غير مشروعة) هدفها النيل من سلطة الدولة، وهيبتها».
مرحلة جديدة من الإجراءات القضائية
وفتح التحقيق الاستنطاقي مرحلة جديدة في مسار القضية، ونقل الملفّ من مرحلة الإفادات الأولية إلى ملاحقة المدعى عليهم أمام القضاء، والتدقيق الجدّي بمصدر الشحنة، ووجهتها، وطبيعة الأدوار التي اضطلع بها المعنيون بنقلها.
وبيّنت وقائع الجلسة أن المحامي الأسعد حصل على توكيل للدفاع عن الموقوفين الكردي، وأمهز، وعلى عناصر وكوادر الحزب الفارين من العدالة، وهم: إبراهيم حسين الملقب بـ«ساجد»، وبلال الصبوري الملقب بـ«ذو الفقار»، ومحمد أيوب، ومحمد زعيتر، ومحمد هزيمة (صاحب الشاحنة التي كانت تقل المتفجرات)، وبيرينا كريشيونا، زوجة أمهز. بالإضافة إلى خمسة آخرين جرى التعريف عن أسمائهم بالألقاب، ولم تُعرف هوياتهم الكاملة، وقدّم المحامي الأسعد دفوعاً شكلية بما خصّ المتوارين عن الأنظار.
وفيما أحيط التحقيق بسرية كاملة، أوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الموقوفين «تبنّيا ما ورد في إفادتيهما الأوليتين أمام مخابرات الجيش، وأكدا عدم معرفتهما بوجهة المتفجرات، ولا بالغاية من استخدامها». وأفاد المصدر بأنهما أبلغا قاضي التحقيق بأن مهمتهما «اقتصرت عن تسلّم هذه المواد من (ساجد) في منطقة بعلبك (البقاع) وتسليمها إلى (ذو الفقار) في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت».
تقييم الإفادات
وتبقى وجهة المتفجرات وظروف نقلها وهدف استخدامها من المسائل الأساسية التي يتعيّن على التحقيق كشفها، لتحديد المسؤوليات، ولا يحسم نفي الموقوفين معرفتهما بوجهة الشحنة هذه المسألة، وفق تعبير مصادر قانونية مواكبة لهذا الملف.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «إفادتي الموقوفين الكردي وأمهز تخضعان الآن للتقييم من قبل قاضي التحقيق في ضوء مجمل المعطيات، والأدلة الواردة في الملف».
وأوضحت أن القاضية أبو علوان «لم تتسلّم حتى الآن محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بهذه القضية، خصوصاً أن الأخيرة قامت بتحليل محتوى الهواتف الخليوية العائدة لكلّ من الكردي، وأمهز، وزوجة الأخير، والمفترض أن تحوي معلومات مهمّة». ولا تستبعد المصادر أن «تعيد القاضية أبو علوان استجواب الموقوفين، والحصول على توضيحات تتعلق بما ضبط في الهواتف».
دفوع شكلية
وفي مسار موازٍ، تقدّم المحامي الأسعد، بصفته وكيلاً قانونياً عن المدعى عليهم الفارين من العدالة، بمذكرة دفوع شكلية، ما استدعى إرجاء استجوابهم إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأشارت المصادر القانونية إلى أن «الغاية من مذكرة الدفوع تأخير تبليغ المدعى عليهم، وإصدار مذكرات توقيف غيابية في حقهم حال امتناعهم عن الخضوع للتحقيق كما هو متوقع».
ولم تتوافر تفاصيل بشأن مضمون الدفوع المقدّمة، أو الأسباب التي استندت إليها. وقد أحالت القاضية أبو علوان مذكرة الدفوع على مفوض الحكومة القاضي كلود غانم للاطلاع عليها، وإبداء رأيه بشأنها، على أن تصدر قاضي التحقيق قراراً بذلك.
