هل يخفف مقترح خفض رواتب الوزراء وكبار المسؤولين حدة الانتقادات بليبيا؟

أثار مقترح قدمته حكومة الوحدة «المؤقتة» بشأن تخفيض رواتب الوزراء وكبار المسؤولين في ليبيا انتقادات واسعة، في خطوة رأى مراقبون أنها «لم تبدد الغضب حول فجوات الأجور».

تضمَّن المقترح الذي أعدته وزارة المالية تحديد سقف مقطوع لبعض كبار المسؤولين والوزراء، ورؤساء الهيئات السيادية والرقابية والقضائية، عند 9 آلاف دينار شهرياً.

لكن عدداً من المراقبين يرون أن «جوهر الاستياء لا يرتبط بحجم التخفيض وحده؛ بل بقناعة قطاع من الليبيين بأن شريحة من النُّخب وكبار المسؤولين لا تعتمد في مستوى معيشتها على الرواتب الرسمية؛ لأنها تستفيد أيضاً من امتيازات وبدلات ومخصصات إضافية».

ووفقاً لوزير الاقتصاد والتجارة السابق بحكومة «الوحدة»، محمد الحويج، فإن «صافي راتب الوزير يصل حالياً إلى 10 آلاف دينار شهرياً»؛ مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بعض الوزراء «يضاعفون هذا الرقم عبر علاوات السفر والسكن والمهام الخارجية».

وتثير هذه الامتيازات تساؤلات حول قدرة خفض الراتب الأساسي على تقليص إجمالي مداخيل المسؤولين؛ خصوصاً في ظل تراجع القوة الشرائية للدينار، علماً بأن سعر صرف العملة يتفاوت بين السعر الرسمي البالغ نحو 6.40 دينار للدولار، و«السوق الموازية» التي يقترب فيها من 10 دنانير.

وأثار الحديث عن رواتب المسؤولين تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وفي هذا السياق تساءل الإعلامي الليبي أحمد السنوسي عن كيفية تعامل بعض الوزراء مع مقترح التخفيض، مبرزاً أن قطعة من ملابسهم أو أحذيتهم الفاخرة قد تصل قيمتها أحيانا إلى 900 يورو.

من جهته، توقف المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ عند قناعة الشارع، بأن «النخب لا تعتمد على رواتبها الرسمية»، معتبراً أن ذلك يفسر السخرية من التخفيض. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل عليه هؤلاء من رواتب خلال سنوات لا يتناسب مع مستوى معيشتهم المرتفع، وبالتالي لن يكترثوا لأي قرار مالي».

ومن زاوية اقتصادية، رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، علي الشريف، أن خفض الرواتب «ليس هيناً»، لافتاً إلى أن راتب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه قد يتراجع من نحو 25 ألف دينار إلى 9 آلاف دينار شهرياً.

لكن الشريف أشار إلى أن كبار المسؤولين «يمثلون في النهاية أقل من 2 في المائة من العاملين بالدولة»، معتبراً أن تقليص دخولهم لن يؤدي وحده إلى تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي. كما حذر من تعويض التخفيض بالعلاوات، لافتاً إلى أن علاوة التمييز على الأداء لبعض الهيئات تصل إلى 70 في المائة.

في المقابل، انتقلت الانتقادات إلى الرواتب الأساسية المقترحة لبقية الموظفين؛ إذ حدد المقترح ألف دينار للدرجة الوظيفية الأولى، و1710 دنانير للدرجة الثامنة، وصولاً إلى 4912 ديناراً للدرجة السادسة عشرة، ما أعاد النقاش إلى مدى كفاية الأجور.

وانتقد الحويج هذه المستويات، معتبراً أن «الأجور لا تكفي الاحتياجات الضرورية؛ خصوصاً أن نحو 40 في المائة من السكان تحت خط الفقر»، لافتاً إلى أن الرواتب -وفق تقديره- تتراوح بين ما يعادل 100 دولار و430 دولاراً شهرياً.

وعزا المحلل السياسي حسام الدين العبدلي اعتراض الشارع على هذا الجدول المقترح إلى عدم تلبيته مطالب ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «النقابات لم تركز على تخفيض رواتب النواب من 16 ألفاً إلى 9 آلاف دينار، بقدر تركيزها على الزيادة الضئيلة الممنوحة لها».

من منظور أوسع، انتقد وزير الشؤون الاقتصادية السابق بحكومة «الوحدة» سلامة الغويل، اختزال معالجة ملف الأجور في «تخفيض رواتب الوزراء والنواب وسائر أركان السلطة، وإبراز تقليص الفارق بين دخولهم وعموم المواطنين».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «علاج الملف يتطلب برنامجاً متكاملاً للإصلاح الاقتصادي والإداري والاجتماعي يربط الأجر بالإنتاج، ومن قبل هذا وذاك معالجة الانقسام السياسي والحكومي، وما خلَّفه من تضخم في أعداد العاملين بالدولة».

وتعيش ليبيا انقساماً بين حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس غرباً، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد التي تدير الشرق وبعض مدن الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

ورغم عدم تأييده تضخُّم رواتب كبار المسؤولين، انتقد الغويل خفضها «بشكل غير مدروس، لا يراعي خصوصية المنصب ومتطلبات العمل العام»، مؤكداً أن «الأزمة لا تكمن في راتب المسؤول؛ بل في كيفية تحقيق الكرامة المعيشية للجميع».

وتكشف أرقام رسمية حجم العبء الذي يمثله بند الأجور في ميزانية الدولة الليبية؛ إذ استحوذت مرتبات نحو مليونين ومائتي ألف موظف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على نحو 60 مليار دينار، بما يعادل نحو 68 في المائة من إجمالي الإنفاق العام البالغ 88.6 مليار دينار.

وأفادت «الخارجية المصرية» في بيان، السبت، بأن اتصالاً هاتفياً جرى بين وزيرها بدر عبد العاطي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تطرق إلى «الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي».

وأكد عبد العاطي أهمية العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز شراكات القطاع الخاص.

ويمثل الاتصال الهاتفي «مؤشراً مهماً على حيوية العلاقات المصرية الأوروبية، وحرص الجانبين على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية والشاملة، في لحظة إقليمية ودولية تزداد فيها التحديات»، وفق ما يرى مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، في حديث لـ«الشرق الأوسط».

وأكد «أن نجاح المحادثات المصرية الأوروبية يتطلب البناء على الزخم السياسي القائم، وتحويل التفاهمات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية ومصالح متبادلة قابلة للقياس».

ووفقاً لبيان «الخارجية المصرية»، تناولت محادثات القاهرة وبروكسل «الترتيبات الجارية تحضيراً لانعقاد القمة المصرية الأوروبية الثانية المقرر أن تستضيفها مصر العام المقبل».

وتكتسب القمة المصرية الأوروبية الثانية، بحسب حجازي، «أهمية سياسية واستراتيجية خاصة، فهي ليست مجرد محطة بروتوكولية لاستعراض ما تحقق، وإنما فرصة لإعادة تقييم الشراكة وتحديد أولوياتها للسنوات المقبلة، ووضع آليات واضحة للانتقال بها إلى مستوى أكثر عمقاً وتأثيراً».

كما أن حرية الملاحة وسلامة خطوط التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس والخليج «تمثل مصلحة مشتركة لمصر وأوروبا وللاقتصاد العالمي بأسره»، وفق حجازي.

واستقبل «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، السبت، وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان.