رئيس الحكومة الفرنسية يتهم اليسار الراديكالي بإثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية

أعلنت السويد اليوم (الثلاثاء) أنها سترسل منظومة «باتريوت» للدفاع الجوي إلى بولندا، لحماية قاعدة لوجستية مخصصة للدعم العسكري والمدني لأوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت القوات المسلحة السويدية في بيان، إنها سترسل المنظومة ونحو مائة جندي لحماية المركز اللوجستي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في جيشوف.

وصرَّحت وزيرة الخارجية، ماريا مالمير ستينرغارد، خلال مؤتمر صحافي: «تهدف هذه المساهمة إلى ضمان الدعم العسكري والمدني لأوكرانيا».

ومن المقرر أن تصل القوة السويدية في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، لتتولى المهمة خلفاً للقوة الهولندية.

وتخلَّت السويد عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي اتبعتها طوال قرنين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وانضمت إلى حلف شمال الأطلسي في مارس (آذار) 2024.

وبدأت السويد العام الماضي إرسال مقاتلات «غريبن» للمشاركة في مهمة للحلف لمراقبة المجال الجوي البولندي.

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، أن حكومته ستقدّم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن، أملاً في إقرارهما عبر مسار برلماني خاص قبل الانتخابات المبكرة المقررة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وستتولى لجنة خاصة في البرلمان الذي حلّه رئيس الوزراء، النظر في المرسومين، بدلاً من مجموع النواب البالغ عددهم 350 نائباً.

وبعد رفض غالبية النواب تدابير مماثلة، الجمعة؛ ما أدّى إلى أزمة سياسية، تأمل الحكومة في أن تتمكن بهذه الطريقة من إقرار أحد النصين على الأقلّ، على أن يُطبَّق في هذه الحالة بصورة مؤقتة.

وتحدّث سانشيز خلال مؤتمر صحافي عن «21 تدبيراً» تهدف إلى تعزيز «حماية» المستأجرين في سوق عقارية وصفها بأنها «مختلة».

وأكّد الزعيم الاشتراكي أنّ النصين يهدفان إلى «تسهيل حصول الناس على مساكن للإيجار بأسعار ميسّرة، وكذلك شراء مساكن»، مشيراً خصوصاً إلى قروض قد تصل إلى «50 ألف يورو من دون فوائد» لشراء عقار للمرة الأولى.

وشدد سانشيز أمام الصحافيين على أنّ «هذه الحكومة لن تستسلم».

واللجنة الخاصة، المؤلفة من 69 نائباً، هي الهيئة البرلمانية التي ينصّ عليها الدستور في حال حلّ مجلس النواب، وهو ما أصبح سارياً منذ نشر مرسوم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر في الجريدة الرسمية الإسبانية، صباح الثلاثاء.

ولم تتمتع حكومة سانشيز اليسارية بأغلبية مطلقة في البرلمان، ما حال منذ سنوات دون إقرار أبرز وعودها، لكن يكفيها داخل هذه اللجنة الحصول على دعم أحزاب صغيرة، من بينها الحزب القومي الباسكي، لضمان التصويت لصالح النصوص.

وفي هذه الحالة، لن تعود معارضة نواب حزب «خونتس» الكاتالوني الانفصالي عائقاً، بعدما تسببت، الجمعة، في رفض مشروعي القانون الحكوميين السابقين.

من جهته، دعم الحزب القومي الباسكي خلال جلسة البرلمان، الجمعة، أول المشروعين المتعلقين بالسكن والذي نصّ على تعليق إجلاء الأشخاص الأكثر هشاشة من مساكنهم حتى عام 2030، واتخاذ تدابير ضدّ ما يُعرف بـ«الصناديق الجشعة»، المتهمة بالمضاربة العقارية.