تصاعد الهجمات المتبادلة بين إيران وأمريكا ولقاءات للتحالف الإسلامي ودبلوماسية سعودية

أعلن كل من الأردن والكويت والبحرين، اعتراض هجمات جديدة شنتها إيران خلال الليل، كما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، فجر اليوم (الأربعاء)، شن هجوم على قواعد أميركية في أربيل العراقية بطائرات مسيّرة وصواريخ، وفق وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وقال الأردن إنه اعترض ودمر 10 صواريخ باليستية أطلقت من إيران، بينما سقطت ثلاثة صواريخ أخرى في مناطق نائية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت أيضا لـ«هجمات بطائرات مسيرة معادية» قادمة من إيران، مضيفا أن الانفجارات التي سُمعت في أنحاء الدولة الخليجية نجمت عن عمليات الاعتراض، بينما قالت البحرين إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرات إيرانية مسيرة فوق المملكة.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، ردا على هجمات أميركية سابقة. وكانت إيران قد هاجمت بالفعل قواعد أميركية في الأردن.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات على قاعدة أميركية في البحرين، دون أن يصدر في البداية تأكيد رسمي لذلك.

وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الثلاثاء، تنفيذ هجمات جديدة ضد بعضهما البعض. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة استهدفت مجددا مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز.

وقال «الحرس الثوري» الإيراني، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، إنه شن «هجوما مركبا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على القواعد الأميركية في أربيل، ما أدى إلى تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية التابعة للجيش الأميركي، إضافة إلى تدمير منظومة توجيه منطاد التجسس الأميركي داخل القاعدة».

وأضاف البيان «كما أضرم مقاتلو القوات البرية النار في خزانات الوقود التابعة للقاعدة، وقضوا على عدد من المعتدين».

عقد اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام لـ«التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» في لندن، لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين بوزارتي «الداخلية» و«الخارجية» البريطانية، تناولت تعزيز التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف، ومواجهة تصاعد التهديدات في الفضاء الرقمي، ودعم قدرات الدول في التصدي للتنظيمات الإرهابية، وتحصين المجتمعات فكرياً.

والتقى اللواء المغيدي، بالمدير العام لمديرية مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية البريطانية جيمايما موري، حيث بحثا تنامي مخاطر التطرف عبر الإنترنت، وما تشهده البيئة الرقمية من تحولات متسارعة تستغلها الجماعات والتنظيمات المتطرفة في نشر خطابها، واستقطاب الأفراد والتأثير في الأفكار والقناعات.

وأكد اللقاء أهمية تطوير الأدوات الوقائية لمواجهة هذه التهديدات، وتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء القدرات الوطنية في مجال الوقاية من التطرف، إلى جانب تبني مقاربات شاملة تعالج جذور التطرف الفكري بما لا يقتصر على المواجهة الأمنية والعسكرية، وما يسهم في تحصين المجتمعات وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح.

كما التقى أمين عام التحالف الإسلامي، خلال زيارته إلى لندن، وفداً رفيع المستوى من وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ضم مدير المديرية الوطنية للأمن الوطني والأمن الاقتصادي توماس پاري، ورئيس خلية مكافحة «داعش» مارتن وور.

وبحث اللقاء تطورات التهديدات الإرهابية على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بمواجهة الجماعات والتنظيمات، وفي مقدمتها تنظيم «داعش»، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير قدرات الدول في مواجهة الإرهاب والتطرف.

واستعرض الأمين العام خلال اللقاءين مجالات عمل «التحالف»، وما ينفذه من برامج ومبادرات متخصصة لدعم الدول الأعضاء وبناء قدراتها وفق احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، مشدداً على أهمية الشراكات الدولية وتكامل الجهود في مواجهة الإرهاب، خصوصاً في ظل تطور أساليب التنظيمات المتطرفة واتساع استخدامها للتقنيات والمنصات الرقمية في التجنيد ونشر الآيديولوجيات المتطرفة.

من جانبها، أشادت جيمايما موري بمجالات عمل التحالف وما يقدمه من دعم للدول الأعضاء، مثمنةً بشكل خاص جهوده في المجال الفكري ومحاربة تمويل الإرهاب، وما تمثله هذه الجهود من أهمية في معالجة مسببات الإرهاب، وتجفيف موارده، والحد من انتشار الفكر المتطرف.

وأكدت اللقاءات أهمية مواصلة الحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين «التحالف الإسلامي» والجهات البريطانية ذات الصلة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، بما يعزز فاعلية الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ويرفع قدرة المجتمعات والدول على التعامل مع التهديدات التقليدية والمستجدة.

تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود «التحالف الإسلامي» لتوسيع شراكاته الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بمحاربة الإرهاب، بما يدعم رسالته في مساندة الدول الأعضاء، وتطوير قدراتها، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

عزَّز تكليف الدكتورة منال رضوان مستشاراً ومبعوثاً خاصاً لوزير الخارجية السعودي للمفاوضات وجهود السلام، الحضور المتنامي للكفاءات النسائية في المشهد الدبلوماسي، وتوسيع نطاق تجاربهن الميدانية، لا سيما في الملفات ذات الأبعاد العالمية المتعددة، ما يعكس نقلة نوعية في مسار التمثيل الدولي للمملكة.

وتتمتع الدكتورة منال رضوان، التي جاء قرار تكليفها من الوزير الأمير فيصل بن فرحان، بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغلت مناصب رفيعة في وزارة الخارجية وبعثات المملكة بالخارج، وشاركت ضمن وفد السعودية وممثلاً لها في محافل إقليمية ودولية عديدة.

وتعمل المبعوث الخاص الجديد منذ يوليو (تموز) 2025 وزيراً مفوضاً في وزارة الخارجية، إلى جانب عملها مستشارةً بالوزارة منذ أبريل (نيسان) 2021، ومستشارةً لوزير الدولة للشؤون الأفريقية منذ فبراير (شباط) 2019، كذلك تشغل منصب مستشار في الوزارة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.

وسبق أن عملت سكرتيراً أول في بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة خلال الفترة من 2012 إلى نوفمبر 2017، وسكرتيراً ثانياً في بعثة المملكة لدى جامعة الدول العربية بين عامي 2008 و2011، وبالسفارة السعودية في واشنطن من 2007 إلى 2008، كما شغلت منصب مساعد مدير الشؤون السياسية وشؤون الكونغرس في السفارة ذاتها بين 2000 و2007.

وحصلت رضوان على درجة «الدكتوراه» في دراسات السلام وحل النزاعات من جامعة جورج ماسون، و«الماجستير» في العلوم السياسية من جامعة جورج واشنطن عام 1996، و«الدبلوم العالي» في القانون الدولي لحقوق الإنسان من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 2011.

كما نالت درجة «الماجستير» في دراسات السلام وحل النزاعات من جامعة جورج ماسون، و«البكالوريوس» في العلوم السياسية من جامعة جورج واشنطن عام 1993.

كان المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، أكد أهمية وجود المرأة في السلك الدبلوماسي، وقال إن مسيرة تمكينها في المملكة «شهدت خطوات فعالة وملموسة بمختلف المجالات، في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار (رؤية السعودية 2030) الطموح».

ويضيف الخريجي، خلال ندوة سابقة في الرياض، أن «مجال العمل الدبلوماسي كان لهُ نصيبٌ من تمكين المرأة السعودية»، التي تعدّ «اليوم سفيرة، وقيادية في منظمات وهيئات دولية، ومُفَاوِضة في المجال الدولي، ومعنية في إدارة ملفات سياسية ودولية مهمة، وممثلة للوطن في البعثات الخارجية في الوفود الرسمية، ودبلوماسية ذات كفاءة واقتدار».

ورفعت السعودية في يوليو الماضي، عدد سفيراتها إلى سبع، بانضمام أسيل الشهيل (السفيرة لدى السويد وغير المقيمة لدى آيسلندا) إلى قائمة ممثلات المملكة في الخارج، بعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وآمال المعلمي، وإيناس الشهوان، وهيفاء الجديع، ونسرين الشبل، والأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن.