تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، وفق بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة الثلاثاء، ما خفّف الضغوط على البنك المركزي النرويجي لرفع أسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني التغيرات في أسعار الطاقة والضرائب، انخفض إلى 2.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وجاء دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والبالغة 2.8 في المائة.
وكان البنك المركزي النرويجي قد توقع أن يبلغ التضخم الأساسي 2.7 في المائة.
وفي أسواق الصرف، تراجع سعر صرف الكرونة النرويجية إلى 10.55 مقابل اليورو بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، مقارنة بـ10.54 قبل صدور البيانات.
وكان البنك المركزي النرويجي قد أبقى الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.50 في المائة، مع تجديد تأكيده أنه قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً لاحتواء أسعار المستهلكين.
وقالت محافظة البنك المركزي، إيدا فولدن باش، آنذاك، إن من المرجح أن يكون من الضروري الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البنك مستعد لرفعها إذا اقتضت الحاجة إلى إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة خلال فترة زمنية معقولة.
ويستهدف البنك المركزي النرويجي إبقاء التضخم الأساسي عند 2 في المائة، ومن المقرر أن يعلن قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 17 ديسمبر (كانون الأول).
ارتفعت أسعار النحاس الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا، إلى جانب استمرار شح الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.
وزاد سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.31 في المائة إلى 13 ألفاً و939 دولاراً للطن، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.14 في المائة إلى 107 آلاف و700 يوان (16140 دولاراً) للطن، وفق «رويترز».
ويواجه المشترون في الصين علاوات سعرية قياسية، في ظل نقص مركزات النحاس ومخزونات النحاس المكرر.
وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء أن واردات الصين من مركزات النحاس تراجعت بنسبة 11 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تعرّض المصاهر لضغوط ناجمة عن الانخفاض الحاد في رسوم المعالجة وأسعار حمض الكبريتيك.
وبلغت مخزونات النحاس في المستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 33 ألفاً و848 طناً فقط يوم الجمعة، فيما ارتفعت «علاوة يانغشان»، التي تُعد مؤشراً على الطلب الصيني على النحاس المستورد، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 230 دولاراً للطن يوم الاثنين.
وفي الأسواق المالية، سجلت «وول ستريت» ومؤشر الأسهم العالمية ارتفاعات واسعة يوم الاثنين، مع إعادة المستثمرين تقييم موجة التراجع التي طالت أسهم التكنولوجيا عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
وقال رئيس الأبحاث في «مركز استخبارات المعادن»، سانديب داغا، إن انتعاش أسهم التكنولوجيا وضيق الفوارق السعرية للعقود القريبة «فاجآ المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض الأسعار». وسجل الفارق بين السعر النقدي للنحاس وعقد الأشهر الثلاثة في بورصة لندن للمعادن آخر تداولاته عند 175.39 دولار للطن، في حالة «باكورديشن» (السوق المعكوسة)، التي تشير إلى شح الإمدادات المتاحة للتسليم الفوري.
من جهته، قال كبير استراتيجيي السلع الأولية في بنك «إيه إن زد»، دانيال هاينز، في مذكرة، إن الآمال في تهدئة التصعيد في صراع الشرق الأوسط دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق وأسهم في دعم أسعار النحاس.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اتخذ نبرة أكثر تصالحية بشأن إيران، عقب الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وأقر بأن الحرب مع إيران أسهمت في تلك الهزيمة. وكان الصراع في الشرق الأوسط قد ضغط على أسعار المعادن المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل النحاس، من خلال تأثيره السلبي على آفاق الاقتصاد العالمي.
وفي بقية المعادن، تراجع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.31 في المائة، في حين ارتفع الزنك بنسبة 0.51 في المائة، والرصاص بنسبة 0.13 في المائة، والنيكل بنسبة 0.18 في المائة، والقصدير بنسبة 0.1 في المائة.
وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 1.06 في المائة، والزنك بنسبة 0.18 في المائة، والرصاص بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع النيكل بنسبة 0.14 في المائة، والقصدير بنسبة 0.11 في المائة.
أعلنت شركة «لوسيد» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية زيادة تسهيلات القروض المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكبر مساهميها، بمقدار 1.75 مليار دولار، في خطوة تعزز قدرتها التمويلية خلال مرحلة إعادة هيكلة العمليات وتحسين الأداء، وتوفر لها السيولة اللازمة حتى الربع الأخير من عام 2027، وفق «رويترز».
وقالت الشركة، الاثنين، إن الزيادة في تسهيلات القرض لأجل، التي تتيح سحب التمويل عند الحاجة، ترفع السيولة المتاحة لها على أساس افتراضي إلى 3.75 مليار دولار، بما يعزز قدرة رئيسها التنفيذي الجديد سيلفيو نابولي على تنفيذ خطة التعافي، في ظل ضعف الطلب الذي يواجه قطاع السيارات الكهربائية عموماً بعد انتهاء العمل بالإعفاء الضريبي الاتحادي في الولايات المتحدة العام الماضي.
وتتوقع «لوسيد» أن تكفيها السيولة المتاحة لمواصلة عملياتها حتى بدء إنتاج سيارتها متوسطة الحجم في النصف الثاني من عام 2027، فيما قالت إنها ستكشف عن توجيهاتها الإنتاجية لعام 2027 وخطتها متوسطة الأجل بالتزامن مع إعلان نتائج نهاية العام.
وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الشركة على خفض الإنفاق النقدي وتحسين الكفاءة التشغيلية. فقد قلّصت التدفقات النقدية الخارجة خلال الربع الثالث إلى 1.04 مليار دولار، مقارنة بـ1.48 مليار دولار في الربع السابق، عبر خفض الإنتاج، بما في ذلك إلغاء الوردية الثانية في مصنعها بولاية أريزونا، إلى جانب تقليص المخزون والتكاليف التشغيلية.
وقال المدير المالي ألكسندر دي بوك إن هذه الإجراءات بدأت تنعكس على النتائج، مشيراً إلى أن استهلاك التدفقات النقدية الحرة انخفض بنسبة 30 في المائة على أساس فصلي خلال الربع الثالث.
وأضافت الشركة أن عدد موظفيها تراجع بنحو 28 في المائة بين الربعين الأول والثالث، وأنها حققت 800 مليون دولار من إجمالي التحسينات المستهدفة في التدفقات النقدية، والبالغة 1.4 مليار دولار خلال العام الحالي، من خلال خفض المخزون والتكاليف التشغيلية والإنفاق الرأسمالي.
وتشمل خطة التحول أيضاً إعادة تنظيم الهيكل الإداري، وتقليص المستويات الإدارية، وربط الحوافز بأربعة مشروعات ذات أولوية. كما انضم إلى الشركة في بداية الربع الثالث مسؤولون جدد عن التكنولوجيا والمالية وشؤون العملاء والتحول المؤسسي.
