المحكمة العليا الأميركية تسمح لإدارة ترمب باستئناف بناء الجدار الحدودي في تكساس

لم تعد الأزمة التي تحاصر جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية، مجرد فضيحة شخصية تهدد مستقبل أحد أبرز رموز صناعة التكنولوجيا العالمية، فقد تحولت إلى اختبار سياسي وأمني في واشنطن، بعد كشف معلومات عن علاقة جمعته بسيدة أعمال يُشتبه في عملها لصالح الاستخبارات الصينية، وتحرك ثلاث لجان نافذة في الكونغرس للتحقيق في احتمال تعرّض أسرار التكنولوجيا الأميركية للاختراق، في حين اختار الرئيس دونالد ترمب الدفاع عن هوانغ، رغم تصاعد المخاوف بشأن الأمن القومي.

وزادت الأزمة تعقيداً، يوم الاثنين، مع تعرّض أسهم «إنفيديا» لضغوط بيع حادة، بعدما أعلن مجلس إدارتها فتح تحقيق مستقل لتحديد ما إذا كان رئيس الشركة قد تعرّض لمحاولة استهداف استخباراتية أجنبية. واتجه سهم الشركة إلى خسارة قد تتجاوز 200 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة خلال جلسة التداول، في مؤشر على أن تداعيات القضية تجاوزت الأوساط السياسية والأمنية إلى المستثمرين وقطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله.

وتكمن خطورة القضية في الموقع الاستثنائي الذي تحتله «إنفيديا» في السباق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. فالشركة التي أصبحت رقائقها المتقدمة عصب صناعة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً محورياً في تطوير القدرات الحاسوبية المستخدمة في الاقتصاد والدفاع والاستخبارات. ومن ثم، فإن أي اختراق محتمل لمعلوماتها التجارية أو خططها التكنولوجية قد يتجاوز حدود التجسس الصناعي التقليدي إلى التأثير في موازين القوة بين واشنطن وبكين.

ترمب يتمسك بهوانغ

واختار ترمب الدفاع عن رئيس «إنفيديا»، في تصريحات للصحافيين مساء الأحد، عندما سُئل عمّا إذا كان سيصطحبه في رحلة آسيوية مرتقبة إلى كل من الصين والفلبين، فقال إنه سيكون سعيداً باصطحابه، مضيفاً أنه لم يسمع ما يشير إلى ارتكابه مخالفة. وجاءت تصريحات ترمب رغم التقارير التي أفادت بأن مسؤولين في إدارته تلقوا معلومات استخباراتية بشأن علاقة هوانغ بالسيدة الصينية التي كانت تعمل في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، إحدى الشركات المتعاملة مع «إنفيديا».

ويُعد هوانغ أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين المقربين من الرئيس ترمب، وشارك في فعاليات بالبيت الأبيض، كما رافقه في زيارة سابقة إلى الصين. ونقلت تقارير صحافية أميركية أن الرئيس كان قد أُبلغ بالمخاوف الاستخباراتية قبل تحول القضية إلى أزمة علنية، لكنه لم يتخذ أي إجراء مباشر بحق هوانغ. ويكشف موقف ترمب عن معضلة سياسية أوسع؛ إذ تعتمد إدارته على التعاون مع كبار قادة التكنولوجيا لتعزيز التفوق الأميركي في الذكاء الاصطناعي، في حين تزداد داخل الكونغرس الدعوات إلى تشديد الرقابة على الشركات التي تحتفظ بعلاقات تجارية مع الصين.

ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن دفاع الرئيس عن هوانغ لا يثبت تجاهله المتعمد لتحذير أمني مؤكّد. كما أن التقارير المنشورة لم تقدم دليلاً على أن العلاقة الشخصية أثرت بالفعل في قرارات البيت الأبيض المتعلقة بتصدير الرقائق.

الكونغرس يطلب إفادة سرية

وفي تطور يعكس انتقال القضية إلى مستوى الرقابة البرلمانية، طالب رؤساء ثلاث لجان جمهورية في مجلس النواب، هوانغ، بالمثول أمام إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتوضيح طبيعة اتصالاته بالسيدة الصينية والإجراءات الأمنية التي تتبعها الشركة لمنع محاولات التجسس الأجنبي. ووقّع الخطاب المؤرخ في الرابع من نوفمبر كل من برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وجون مولينار رئيس اللجنة المختارة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، وريك كروفورد رئيس لجنة الاستخبارات. وأكد المشرعون أن التقارير تثير مخاوف جدية بشأن قدرة الصين على الوصول إلى معلومات وتكنولوجيا أميركية حساسة، مطالبين بتحديد مدى تعرض الأمن القومي للخطر. ومنح الخطاب هوانغ مهلة حتى 11 نوفمبر للموافقة على الموعد المقترح أو تقديم موعد بديل. ولم يُجر التأكد على الفور ما إذا كان سيحضر الإحاطة.

لا دليل على تسريب أسرار

من جانبه، أعلن مجلس إدارة «إنفيديا»، الأحد، تشكيل لجنة من المديرين المستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في التقارير التي تتحدث عن احتمال استهداف هوانغ بعملية استخباراتية أجنبية. وأكد المجلس أنه لا يملك أسباباً تدعوه إلى الاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي تعرضت للاختراق، لكنه تعهد بمراجعة المعلومات المتاحة. كما جدد ثقته بهوانغ الذي أكد استعداده للتعاون مع التحقيق ومواصلة قيادة الشركة. واعترف هوانغ (63 عاماً) في رسالة إلى الموظفين، بأنه لم يكن مخلصاً لزوجته، وقدم اعتذاراً إلى عائلته وزملائه والمساهمين. لكنه لم يقر بتسريب معلومات سرية أو المشاركة في نشاط استخباراتي.

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن أجهزة أمريكية كانت تراقب أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة «ميغاسبيد»، للاشتباه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية. وتركزت المخاوف على احتمال حصولها على معلومات بشأن خطط «إنفيديا» التكنولوجية، أو مساعي رئيسها لإقناع الإدارة الأمريكية بتخفيف القيود على تصدير الرقائق إلى الصين. ولم تثبت التقارير المنشورة أن هوانغ كان يعلم بالارتباطات الاستخباراتية المزعومة، أو أنه نقل معلومات سرية إلى بكين. كما لم تعلن السلطات الأمريكية توجيه اتهامات جنائية إليه في هذه القضية.

بكين ترفض الاتهامات

وفي أول رد صيني على القضية، رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات المتعلقة بمحاولة استهداف رئيس «إنفيديا» استخباراتياً. ووصف المتحدث باسم الوزارة غو جياكون الرواية الأمريكية بأنها اتهامات لا أساس لها، معتبراً أنها تستهدف تشويه صورة الصين. ويضيف النفي الصيني بعداً دبلوماسياً إلى الأزمة، في وقت تحاول فيه واشنطن وبكين إدارة تنافسهما الاقتصادي والتكنولوجي، وسط خلافات متواصلة بشأن صادرات الرقائق المتقدمة والقيود المفروضة على الشركات الصينية.

وتتجاوز المخاوف الأمريكية احتمال تسريب معلومات من داخل «إنفيديا» إلى قضية أكثر اتساعاً تتعلق بفاعلية القيود التي تفرضها واشنطن على وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. فقد خضعت شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي تعاملت مع «إنفيديا»، لتدقيق أمريكي بسبب شبهات تتعلق بمساعدة جهات صينية على الحصول على رقائق متقدمة لا تسمح واشنطن بتصديرها مباشرة إلى الصين. وتقول «إنفيديا» إن مسؤوليها يلتقون آلاف العملاء سنوياً، وأن المعلومات التجارية المعتادة التي يحصل عليها العملاء لا تشمل أسراراً تكنولوجية حساسة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي. وأكدت أنها تتعامل مع التحذيرات الحكومية بشأن الجهات المثيرة للقلق وفق الإجراءات المطلوبة. لكن القضية تثير سؤالاً أكبر داخل أروقة السياسة في واشنطن بشأن ما إذا كانت الضوابط الأمريكية تركز على منع تصدير الرقائق نفسها، في حين تبقى هناك ثغرات محتملة في حماية المعلومات المتعلقة بتطويرها وتسويقها وشبكات توزيعها.

وتكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة، لأن هوانغ كان من أبرز المدافعين عن السماح للشركات الأمريكية بمواصلة بيع بعض رقائق الذكاء الاصطناعي إلى السوق الصينية، بحجة أن استمرار الحضور الأمريكي يمنع المنافسين الصينيين من السيطرة على السوق.

خسائر في البورصة

ولم تنتظر الأسواق المالية نتائج التحقيقات. فقد تعرّض سهم «إنفيديا» لهبوط حاد خلال تعاملات يوم الاثنين، وصل إلى نحو 8 في المائة خلال الجلسة في صباح اليوم نفسه، ما أثار مخاوف بشأن تأثير الأزمة على واحدة من أكثر الشركات ارتباطاً بطفرة الذكاء الاصطناعي. وتُقدّر القيمة السوقية للشركة بنحو 4.5 تريليون دولار قبل موجة التراجع، في حين أثارت الخسائر تساؤلات حول قدرة «إنفيديا» على المحافظة على ثقة المستثمرين إذا استمرت التحقيقات أو اتسعت إلى ملفات التصدير والأمن القومي.