أعلنت اليابان، الاثنين، أنها لا تعتزم الإفراج عن كميات جديدة من احتياطاتها النفطية، رغم اتفاق «مجموعة السبع» على سحب 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من المخزونات الطارئة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، إن بلاده لا تعتزم، في الوقت الحالي، الإفراج عن كميات إضافية من النفط الخام من احتياطاتها الوطنية، مشيراً إلى أن اليابان سبق أن سحبت إمدادات من المخزونات.
وأضاف كيهارا، في مؤتمر صحافي: «تُفرج اليابان عن النفط من احتياطاتها منذ فترة، ولا توجد في هذه المرحلة خطط لإفراج إضافي».
تأتي تصريحات المسؤول الياباني بعد اتفاق «مجموعة السبع»، يوم الجمعة، على الإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من الاحتياطات الطارئة، مع التعهد بتجنب فرض قيود على صادرات الطاقة.
جاء الاتفاق في وقت تتعرض فيه أوروبا لضغوط أميركية لسحب مخزونات الديزل الطارئة، وسط ارتفاع أسعار الوقود ومخاوف من تداعيات اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
ولا يزال من غير الواضح حجم الكميات التي سيشملها السحب الجديد من أصل 400 مليون برميل اتفقت 32 دولة عضواً بوكالة الطاقة الدولية على الإفراج عنها في مارس (آذار) للتخفيف من اضطرابات الإمدادات.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الأسبوع الماضي، إن الدول الأعضاء أفرجت عن نحو ثلثي الكمية المتفَق عليها، البالغة 400 مليون برميل.
وكانت اليابان قد أعلنت، في مارس، أنها ستُفرج عن نحو 80 مليون برميل من النفط من احتياطاتها، في إطار الاتفاق المنسق، كما نفّذت جولة ثانية من الإفراج عن مخزونات النفط الخام الوطنية في مايو (أيار) الماضي.
وقال كيهارا إن اجتماع مجموعة «السبع» انعقد في ظل تأخر عمليات الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية الأوروبية، وازدياد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الديزل عالمياً، موضحاً أن المناقشات ركزت خصوصاً على إجراءات مواجهة أسعار الديزل في أوروبا والولايات المتحدة ومناطق أخرى.
أعلن مصرف قطر المركزي ومجموعة «يوروكلير»، الاثنين، أن قطر ستنشئ رابطاً للمقاصة والتسوية مع المجموعة لسنداتها الحكومية المحلية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتعزيز السيولة في سوق الدين المحلية.
وقال الطرفان في بيان مشترك إن المبادرة من المتوقع أن تحسن كفاءة السوق وتعزز تدفقات رأس المال الدولي إلى قطر، في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين العالميين بأدوات الدين الصادرة عن الأسواق الناشئة والمقومة بالعملات المحلية.
وبموجب الرابط الجديد، سيتمكن المستثمرون الدوليون من شراء وحيازة وتسوية السندات الحكومية والصكوك القطرية المقوَّمة بالريال القطري، المستوفية للشروط، من خلال نظام التسوية الدولي التابع لـ«يوروكلير».
و«يوروكلير»، التي تتخذ من بلجيكا مقراً، هي مجموعة للبنية التحتية للأسواق المالية تقدم خدمات تسوية الأوراق المالية وحفظها، بما يتيح للبنوك والمستثمرين الاحتفاظ بالأصول المالية وتحويلها وتسويتها.
وبموجب الهيكل الجديد، ستتولى «يوروكلير» تقديم خدمات التسوية الدولية، بينما ستواصل «إيداع»، وهي مؤسسة الحفظ المركزي للأوراق المالية في قطر، تقديم خدماتها للمستثمرين المحليين. وسيظل مصرف قطر المركزي مسؤولاً عن إصدار الأوراق المالية وتسديد المدفوعات للمستثمرين.
وقال الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، إن التعاون مع «يوروكلير» يمثل «خطوة عملية نحو توسيع نطاق الوصول الدولي إلى أدوات الدين الحكومية القطرية»، وتعزيز حضور السوق القطرية وظهورها بين المستثمرين العالميين.
يتزايد رهان المستثمرين على أن يرفع البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مع ارتفاع التضخم واستمرار النمو القوي، في وقت تتجه فيه بنوك مركزية كبرى إلى تشديد السياسة النقدية.
وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن 35 من أصل 61 اقتصادياً، أي نحو 60 في المائة، يتوقعون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأربعاء. وتُظهر أسواق المبادلات رهاناً أقوى، إذ تسعر بالكامل زيادة في تكاليف الاقتراض.
وسيكون الرفع، إذا تحقق، الأول للبنك المركزي الهندي منذ نحو أربع سنوات، ليرتفع سعر إعادة الشراء من 5.25 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عليه لنحو 10 أشهر. وكان البنك قد خفض الفائدة بمقدار تراكمي بلغ 125 نقطة أساس خلال 2025، من 6.5 إلى 5.25 في المائة.
وقال راهول باجوريا، الخبير الاقتصادي لشؤون الهند ورابطة دول جنوب شرقي آسيا لدى «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش»، إن البنك المركزي «لديه الآن أسباب قليلة للانتظار»، في ظل وضوح آفاق النمو واتساع ضغوط التضخم وتراجع الحاجة إلى انتظار مزيد من الوضوح على الصعيد العالمي.
ويتوقع باجوريا أن يبدأ البنك المركزي دورة تشديد نقدي قد تصل إلى 100 نقطة أساس اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت قراءة التضخم الهادئة في بداية العام قد منحت البنك المركزي مساحة للمراقبة، حتى مع ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب مع إيران، لكن الضغوط السعرية اتسعت لاحقاً لتتجاوز الغذاء والوقود.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الهند إلى 4.82 في المائة خلال أغسطس (آب)، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة للشهر الثالث على التوالي، بينما ارتفعت أسعار نحو نصف مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين بمعدلات عند الهدف أو أعلى منه.
وفي المقابل، نما الاقتصاد الهندي 7.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام، مما يعزز قدرة البنك المركزي على التحرك نحو تشديد السياسة النقدية دون مواجهة خطر فوري على النمو.
الأسواق تراقب قرار البنك المركزي
ويرى محللون أن إبقاء الفائدة دون تغيير قد يواجه ضغوطاً في الأسواق، خصوصاً سوق العملات والسندات.
وقال فيفيك راجبال، استراتيجي الاقتصاد الكلي لآسيا لدى «جي بي دراكس أونوريه»، إن الإبقاء على الفائدة «لن يُنظر إليه بإيجابية في سوق العملات»، وقد يفرض ضغوطاً أيضاً على السندات طويلة الأجل، مضيفاً أن البنك المركزي سيحتاج إلى الإشارة إلى استعداده لرفع الفائدة مجدداً إذا اقتضت الحاجة.
ولا تزال الروبية الهندية تحت الضغط، إذ تقل بنحو 1 في المائة عن أدنى مستوى قياسي سجلته في مايو (أيار).
وقد تجعل الفائدة المرتفعة السندات الهندية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، في وقت تواجه فيه الأسهم المحلية صعوبات في ظل غياب فرص واضحة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتتباين تقديرات المؤسسات بشأن حجم دورة التشديد المحتملة؛ إذ يتوقع اقتصاديون لدى «نومورا» و«باركليز» دورة محدودة تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، بينما يتوقع «بنك أوف أميركا» و«إيه إن زد» زيادات تتراوح بين 75 و100 نقطة أساس.
وتسعر أسواق المبادلات حالياً نحو 100 نقطة أساس من الزيادات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ونحو 140 نقطة أساس خلال 24 شهراً.
ويرى باجوريا أن البنك المركزي قد لا يرغب في الالتزام بدورة تشديد طويلة خلال اجتماع أكتوبر، لكنه قد يكون أكثر استعداداً لذلك في ديسمبر (كانون الأول).
ومن ثم، ستتركز الأنظار على أي تعديلات في توقعات البنك المركزي للتضخم والنمو، إلى جانب موقفه من السياسة النقدية «المحايدة»، بحثاً عن مؤشرات على المدى الذي قد يذهب إليه في دورة رفع الفائدة.
