تضع التحولات السياسية في إسرائيل المفاوضات مع لبنان أمام مرحلة جديدة من الترقب، وسط تساؤلات عما إذا كان تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة سيؤدي إلى تغيير في إدارة المسار التفاوضي، أم أن الشروط الأمنية التي اعتمدها بنيامين نتنياهو ستبقى ثابتة، بصرف النظر عن هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل. وفي حين ينتظر لبنان اتضاح مصير الحكومة الإسرائيلية لتحديد موعد لاستئناف المحادثات، تبرز قراءات سياسية تستبعد أن يؤدي تغيير القيادة إلى تعديل جوهري في المقاربة الإسرائيلية، بل ترى احتمال اعتماد آيزنكوت مواقف أكثر تشدداً.
ويعكس هذا التباين اختلافاً بين التقدير الدبلوماسي المرتبط بتوقيت استئناف المفاوضات، والقراءة السياسية لمستقبلها، خصوصاً أن الجولة الأخيرة في مدينة تامبا الأميركية انتهت من دون تحديد موعد جديد، في حين يستمر الخلاف بشأن تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح «حزب الله».
لبنان ينتظر تشكيل الحكومة
كشف مصدر وزاري لبناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لا يزال معلّقاً بانتظار اتضاح المشهد السياسي الإسرائيلي ومصير الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الأميركي مستمرة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن تحديد موعد لجولة تفاوضية جديدة.
وأوضح المصدر أن «الأميركيين هم الذين دعوا للمفاوضة» خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد في مدينة تامبا الأميركية، لافتاً إلى أن «الاجتماع انتهى دون تحديد موعد جديد، في ظل إدراك مختلف الأطراف أن الانتخابات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة ستؤدي إلى تراجع الاهتمام بالمسار التفاوضي أو تبدّل الأولويات السياسية».
وأشار إلى أن الجانب اللبناني «يترقب حالياً نتائج المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وما إذا كان رئيس الوزراء المكلّف غادي آيزنكوت سينجح في تأليفها»، موضحاً أن موقفه من المفاوضات مع لبنان لا يزال غير معروف.
وقال المصدر: «لا نعرف رأيه في هذه المفاوضات»، مشيراً إلى أن «تعثّر آيزنكوت في تشكيل الحكومة سيعيد طرح مسألة التفاوض مع بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار حكومته في تصريف الأعمال، وما يرافق ذلك من تعقيدات سياسية».
وشدّد على أن «المرحلة الحالية تفرض انتظار اتضاح هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة وموقفها من استكمال المسار التفاوضي، قبل إمكان الحديث عن مواعيد جديدة أو خطوات عملية لاستئناف المحادثات».
وعن الاتصالات مع الإدارة الأميركية بشأن مستقبل المفاوضات، أكد المصدر أنه «دائماً يوجد اتصال، لكنه لا يوجد جواب بهذا الموضوع»، موضحاً أن النقاش لم يتقدم حتى الآن باتجاه تحديد موعد جديد، في وقت يتجه فيه التركيز بصورة أكبر نحو الملف المتعلق بقوات «الأمم المتحدة» العاملة في جنوب لبنان.
تعقيدات إسرائيلية
ويأتي الموقف اللبناني بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، تشكيل الحكومة الجديدة، إثر حصوله على توصية 67 نائباً في الكنيست، مقابل 46 أوصوا بتكليف نتنياهو.
ورغم حصول آيزنكوت على غالبية التوصيات، فإن تشكيل الحكومة لا يزال يواجه عقبات مرتبطة بالخلافات بين القوى التي دعمته، خصوصاً بشأن تركيبة الائتلاف الحكومي ومشاركة الأحزاب العربية أو التفاهم مع الأحزاب الدينية. ويملك آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً، في حين يحتفظ نتنياهو وحكومته بصلاحياتهما إلى حين انتقال السلطة.
وتزيد هذه التعقيدات من الغموض المحيط بالمفاوضات مع لبنان، في ظل عدم وضوح الخيارات التي سيعتمدها آيزنكوت، خصوصاً أنه لم يعلن حتى الآن تصوراً تفصيلياً بشأن استكمال تطبيق «اتفاق الإطار».
المفاوضات ستستمر
وفي قراءة مختلفة لمستقبل المسار التفاوضي، اعتبر النائب السابق الدكتور فارس سعيد أن التغيير الحكومي في إسرائيل، وتكليف غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، لن يؤديا إلى تبديل المسار الاستراتيجي الإسرائيلي أو وقف المفاوضات مع لبنان، مؤكداً أن هذه المفاوضات ستستمر وستفضي إلى ترتيبات جديدة بين البلدين، من دون أن يعني ذلك بالضرورة الانتقال إلى اتفاق سلام.
وقال سعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزلزال الذي حصل» في المنطقة أدى إلى انتقال إسرائيل «من موقع المتفرج أو المنتظر للأحداث إلى موقع انتزاع بوليصة تأمين طويلة المدى من دول الجوار»، مشدداً على أن «هذا الموضوع لن يتغير من حكومة إلى أخرى، ومن رئيس حكومة إلى آخر».
وأضاف أن «المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية ستستمر، وهذه المفاوضات حتماً ستؤدي إلى ترتيب أوضاع جديد بين لبنان وإسرائيل»، موضحاً أن «هذا لا يعني أننا سنذهب إلى موضوع السلام إلا من خلال مبادرة عربية كبيرة في المنطقة».
وربط سعيد مستقبل العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية بـ«التحولات الأوسع» التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن النقاشات الجارية حول قيام نظام إقليمي جديد قد تفتح الباب أمام تسويات شاملة، تستفيد منها الدول التي دفعت أثماناً باهظة نتيجة الصراع العربي - الإسرائيلي على مدى عقود.
وقال إن «الكل يتكلم عن شرق جديد في المنطقة»، معتبراً أن هذه التحولات «قد تؤدي إلى إرساء حالة جديدة يستفيد منها كل البلدان التي دفعت الثمن غالياً جراء الصراع العربي – الإسرائيلي».
وفي قراءته للترابط بين الجبهات الإقليمية، رأى سعيد أن المواجهات الممتدة من مضيق هرمز وباب المندب وصولاً إلى مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تندرج ضمن معركة واحدة، مستبعداً أن تنتهي عبر تسويات منفصلة أو متدرجة.
وأكد أن «هذه معركة واحدة»، معرباً عن اعتقاده بأنها «لن تنتهي على مراحل، بل خلال مؤتمر عام في المنطقة يجد فيه الجميع موقعه في منطقة جديدة».
آيزنكوت أكثر تشدداً؟
وعن احتمال أن يؤدي تكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير أسلوب التفاوض مع لبنان، استبعد سعيد حصول أي تحول جوهري، معتبراً أن الخلفية العسكرية لآيزنكوت قد تدفعه إلى اعتماد مواقف لا تقل تشدداً عن مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وشدد سعيد على أنه «لا يقل خشونة عن بنيامين نتنياهو»، مرجحاً أن يعتمد سياسة تفاوضية أكثر تشدداً، ليس فقط انطلاقاً من حساباته الأمنية والعسكرية، وإنما أيضاً لاعتبارات تتصل بالتوازنات السياسية الداخلية في إسرائيل.
وختم بالقول إن آيزنكوت «ربما سيستخدم سياسة أكثر تشدداً حتى يقفل الباب أمام أكثر القوى تشدداً على يمينه، ما يعني أن تبديل القيادة الحكومية الإسرائيلية لا يشكل، بحد ذاته، مؤشراً إلى مرونة أكبر في المفاوضات مع لبنان».
