تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، ليواصل الخام موجة الخسائر التي بدأها منتصف الأسبوع.
وتتجه الأسعار لتسجيل انخفاض أسبوعي حاد في ظل توقعات بانحسار حرب إيران بعد الخسائر الانتخابية التي تكبَّدها حزب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكن المخاوف إزاء إمدادات الشرق الأوسط حالت دون تسجيل المزيد من التراجع.
وهبطت أسعار خام برنت في التعاملات الفورية، يوم الجمعة، 1.22 في المائة ليصل إلى 96.93 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:38 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.4 في المائة إلى 89.29 دولار للبرميل.
ويتجّه خام برنت للانخفاض 12 في المائة هذا الأسبوع بعد انتهاء أجل عقد ديسمبر (كانون الأول) في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، في حين من المتوقع أن ينخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 12.1 في المائة هذا الأسبوع.
وسجل العقدان تراجعاً حاداً في وقت سابق من هذا الأسبوع على خلفية التوقعات بأن انتخابات الكونغرس التي جرت الثلاثاء، وأدت إلى انتقال السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب من الجمهوريين المؤيدين لترمب إلى الحزب الديمقراطي، يمكن أن تؤدي إلى تهدئة الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، التي دخلت الآن شهرها التاسع.
وانخفضت أسعار النفط 8 في المائة، الأربعاء، وحده بعد أن حقق الديمقراطيون انتصاراً ساحقاً في انتخابات التجديد النصفي، وسجلت عند التسوية أدنى مستوياتها في شهرين.
وعاودت الأسعار الارتفاع على خلفية تصاعد الهجمات على ناقلات النفط يومي الأربعاء والخميس في الخليج ومضيق هرمز؛ ما جدد المخاوف بشأن تدفقات الإمدادات من المنطقة.
وقالت إيران، الخميس، إن ثلاث ناقلات نفط أخرى تعرضت لهجمات في مضيق هرمز، وتشير البيانات الصادرة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أن الهجمات على ناقلات النفط لا تزال مستمرة بوتيرة قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
رفعت عدة بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة هذا الأسبوع، إلا أنها تبدو في مراحل متباينة إلى حد كبير من دورة التشديد النقدي؛ فبعضها لا يزال في بدايتها، فيما يقترب بعضها الآخر من نهايتها المحتملة. وفي ظل استمرار حذر صانعي السياسات النقدية إزاء الضغوط التضخمية، ستظل آفاق أسعار الفائدة رهناً، جزئياً، بمسار الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته على أسواق الطاقة، التي شهدت تراجعاً منذ الفوز الكاسح للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، الخميس، في حين أقرّ بنك الاحتياطي الأسترالي الزيادة الخامسة خلال عام 2026 هذا الأسبوع، وقد تكون الأخيرة في دورة التشديد النقدي. أما مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان فأبقوا أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، مع الإبقاء على الباب مفتوحاً أمام زيادات إضافية.
وفي ما يلي وضع البنوك المركزية في مجموعة الدول العشر المتقدمة، مرتبة من أعلى أسعار الفائدة الرئيسية إلى أدناها:
1. أستراليا
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي إلى 4.85 في المائة هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاماً. لكن التصويت على القرار جاء متقارباً على نحو غير متوقع، كما اتخذ البنك نبرة أقل تشدداً، ما يشير إلى أن صانعي السياسات النقدية قد يكونون على وشك إنهاء حملة التشديد النقدي. ولا تتوقع الأسواق حالياً زيادات إضافية في أسعار الفائدة.
2. النرويج
أبقى البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعاً، بعد رفعها مرتين هذا العام. وجدد البنك تأكيده أن مزيداً من التشديد النقدي لا يزال وارداً لاحتواء التضخم، مشيراً إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يواصل إحداث حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الأسعار.
3. الولايات المتحدة
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، بانتظار مزيد من الأدلة على مسار التضخم، الذي قال إنه لا يزال مرتفعاً. ودعا الرئيس دونالد ترمب مراراً إلى خفض أسعار الفائدة، واتهم صانعي السياسات بأنهم «عدائيون» و«متحيزون حزبياً» عقب زيادة الفائدة في سبتمبر (أيلول). ورفض رئيس «الفيدرالي» كيفين وارش هذه الاتهامات، مشدداً على استقلالية البنك المركزي. وتسعّر الأسواق احتمالاً بنسبة 80 في المائة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وتتوقع مزيداً من التشديد النقدي في عام 2027.
4. بريطانيا
رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، الخميس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المائة. وقال البنك إن زيادة واحدة أخرى على الأقل ستكون مرجحة إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط، وتوقع أن يرتفع التضخم في بريطانيا إلى نحو 5 في المائة في منتصف عام 2027. وصوّت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية لمصلحة رفع الفائدة، فيما أيد أحدهم زيادة أكبر.
5. نيوزيلندا
فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسواق، الأسبوع الماضي، عندما أبقى سعر الفائدة النقدي الرسمي عند 2.75 في المائة، في تصويت متقارب، بدلاً من إقرار زيادة ثالثة متتالية. وقالت المحافظ آنا بريمان إن احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) «مرتفعة».
6. منطقة اليورو
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه حذر من تزايد مخاطر التضخم. وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء تسارع التضخم إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات خلال أكتوبر (تشرين الأول). ويراقب صانعو السياسات النقدية أيضاً الارتفاع الحاد في علاوة مخاطر الديون الفرنسية، مدفوعاً بمخاوف المستثمرين بشأن حجم ديون البلاد وعدم وضوح آفاق ماليتها العامة. كما أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد استقالتها المبكرة.
7. كندا
رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، كما كان متوقعاً، لكن المحافظ تيف ماكليم قال إن السياسة النقدية لا تزال تنطوي على قدر طفيف من التيسير. وزاد البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، وهو مستوى لا يزال أدنى من 2.75 في المائة، الذي يقدّره البنك بأنه المستوى المحايد، أي الذي لا يقيّد النشاط الاقتصادي ولا يحفزه.
8. السويد
رفع البنك المركزي السويدي «ريكسبنك»، الذي يُعد منذ فترة طويلة من بين البنوك المركزية الكبرى الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، الأربعاء، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة. وكانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع، بعد تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتراجع المخاوف المتعلقة بالنمو. وألمح صانعو السياسات النقدية إلى زيادات إضافية، رغم أن أسواق المال لا تسعّر بالكامل زيادة أخرى قبل مارس (آذار) 2027.
9. اليابان
أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، كما كان متوقعاً. وأعلن البنك تحقيق هدفه في مسعاه المستمر منذ نحو 14 عاماً للوصول إلى معدل التضخم المستهدف، لكنه أشار إلى استمرار مراقبته الضغوط السعرية، ما يوحي بإمكانية إقرار زيادة أخرى قريباً. كما رفع البنك توقعاته للتضخم بشكل طفيف، في وقت تشير فيه البيانات الأخيرة إلى اتساع نطاق الضغوط السعرية.
10. سويسرا
من المتوقع أن يُبقي البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند صفر في المائة خلال الأشهر المقبلة. وأظهر محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول) أن صانعي السياسات النقدية رأوا أن الأوضاع النقدية ملائمة لإبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف. وارتفع التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوياته منذ نحو ثلاث سنوات، لكنه لا يزال تحت السيطرة عند 1.5 في المائة. ومن شأن العوائد المنخفضة أن تساعد في منع الارتفاع المفرط لقيمة الفرنك السويسري، رغم أن التوترات الجيوسياسية زادت الطلب على الأصول التي تُعد ملاذاً آمناً هذا العام.
