لم يكن المشهد الأهم في ليلة فوز عبد الرحمن السيد (عبدول) هو أن طبيبًا أمريكيًا من أصل مصري دخل تاريخ مجلس الشيوخ بوصفه أول مسلم يُنتخب لعضويته.
الأهم أن الرجل وصل إلى المنصب وهو يحمل إلى قلب المؤسسة التي تصوغ السياسة الخارجية الأمريكية سؤالًا ظل طويلًا محصورًا في تقارير المنظمات الحقوقية وهوامش الحملات الانتخابية: ماذا يحدث عندما تستخدم واشنطن أموال دافعي الضرائب لتسليح حكومات توجه إليها اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان؟
لم يقدم عبد الرحمن السيد نفسه مرشحًا لقضية مصرية، ولم يخض الانتخابات بوصفه ممثلًا لجالية أو امتدادًا لبلد والده، إذ بُنيت حملته أساسًا على الرعاية الصحية وغلاء المعيشة ونفوذ المال السياسي، لكن سياسته الخارجية منحته موقعًا مختلفًا داخل السباق. فهو لا يعارض المساعدات العسكرية لإسرائيل وحدها، بل يقول إنه يعارض مبدأ التمويل العسكري غير المشروط، سواء تعلق الأمر بإسرائيل أو مصر أو السعودية أو باكستان.
في هذا السياق يقول شربل انطون الكاتب الصحفي في صحيفة "ذي هيل" (The Hill) الأمريكية إن "انتخاب عبد الرحمن السيد يعتبر تحولاً كبيراً في المزاج العام الأمريكي، لكن لا ننسى أنه انتخب بأصوات الديمقراطيين وبعض الجمهوريين في ميشيغان".
وأضاف أنطون في مقابلة مع DW عربية من واشنطن: "لم ينتخب عبدول بأصوات المسلمين، فالمسلمون في الولايات المتحدة لا يستطيعون أن يوصلوا سناتوراً عن ولاية إلى قبة المجلس. إذن، انتخاب عبد الله هو تعبير عن الديمقراطية الأمريكية التي تستوعب الجميع ومنها المسلمين، فالديمقراطية الشاملة تستوعب الجميع ".
وفي ولاية تتجاور فيها كتلة عربية ومسلمة كبيرة مع مجتمع يهودي مؤثر وصناعة دفاعية ومصالح انتخابية متشابكة، لم يتحول هذا الموقف إلى عبء هائل. لقد أصبح، على العكس، جزءًا من هوية سياسية استطاعت الفوز. وبحسب ما يرى محللون ومراقبون للشأن الأمريكي، فإن هذه هي الدلالة التي تتجاوز شخص السيد. فالمساعدات الخارجية لم تعد، بالنسبة إلى قطاعات متزايدة من الناخبين الديمقراطيين، ملفًا منفصلًا عن السياسة الداخلية.
أزمات مجتمعية متفاقمة
وتشير الأرقام إلى أن الأموال التي تذهب إلى السلاح أصبحت تُقارن بحجم الإنفاق على المدارس والرعاية الصحية، والحروب البعيدة صارت تُقاس بغلاء المعيشة في الداخل. وفي "خطاب الفوز"، صاغ السيد هذه الفكرة بالقول: أريد أن تُنفق أموال الضرائب على المدارس والصحة والبنية التحتية، لا على "الفصل العنصري أو الإبادة أو الحرب".
سيكون من السهل إساءة قراءة الفوز إذا قُدّم باعتباره استفتاءً شاملًا على إسرائيل أو مصر. فالتغطية الأمريكية لسباق ميشيغان تظهر أن الاقتصاد والرعاية الصحية والفساد وحشد الناخبين الشباب كانت عوامل مركزية في انتصار السيد. كما أن انتصاره لا يثبت أن أغلبية الناخبين تبنت كل مواقفه الخارجية.
ما يثبته الفوز هو شيء أكثر دقة: أن المرشح لم يعد مضطرًا إلى إخفاء اعتراضه على مساعدات واشنطن العسكرية كي يفوز، وأن هذا الاعتراض يمكن أن يتعايش مع برنامج انتخابي واسع بدلا من أن يبقى علامة تعريف لمرشح احتجاجي هامشي، دون أن ينتهي مستقبله السياسي لمجرد حديثه في هذا الملف.
من جهته، يقول الدكتور إدموند غريب الأستاذ بجامعة جورج تاون إن "القضايا الاجتماعية لعبت دوراً هاماً في الانتخابات كالرعاية الصحية، والوضع الاقتصادي، وإيجارات المنازل، فيما يرى الناس الإنفاق الهائل على الحروب التي وعد الرئيس ترامب بأنها ستنتهي، فكل هذه العوامل كان لها تأثير كبير على نتائج الانتخابات، وأعتقد أنها ستبقى لفترة ما لم يفشل الديمقراطيون في تحقيق هذه الأهداف وما لم يغير الجمهوريون مواقفهم"
صدام مبكر؟
من شعار حقوقي إلى آلية حكم في حالة مصر، يصطدم خطاب السيد فورًا ببنية المصالح التي بنتها الولايات المتحدة طوال عقود. فالقاهرة ليست في الحساب الأمريكي حكومة تتلقى السلاح فحسب، بل هي شريك في أمن قناة السويس، ووسيط في أزمات غزة، وطرف في معادلات ليبيا والسودان والبحر الأحمر، كما أن علاقات القاهرة العسكرية بواشنطن متصلة منذ معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979.
لهذا تُبرر الإدارات الأمريكية دعمها لمصر باعتبارات الاستقرار الإقليمي حتى عندما تنتقد سجلها الحقوقي. وتوضح خدمة أبحاث الكونغرس أن هذه العلاقة أنتجت منذ 1946 أكثر من 90 مليار دولار من المساعدات الثنائية، معظمها في سياق أمني أو عسكري.
ومن الجدير بالذكر أنه في السنة المالية 2026، أقر الكونغرس 1.5 مليار دولار لمصر، منها 1.375 مليار دولار تمويل عسكري خارجي. وربط القانون 320 مليون دولار بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، لكنه أبقى لوزير الخارجية صلاحية تجاوز الحجب إذا اعتبر أن الأموال ضرورية لمكافحة الإرهاب أو أمن الحدود أو عدم الانتشار، أو أنها تخدم مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
يقول الدكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن إن "هذه المساعدات كان أحد أهدافها مساعدة مزيد من الدول العربية على الاعتراف بإسرائيل بما أن مصر كانت مستعدة للتعاون للتوصل إلى سلام، ولكن في نفس الوقت يبدو أن هذه أيضاً السياسة التي تبنتها الإدارات المختلفة تركت تداعيات سلبية، لأن السلام حتى بين مصر وإسرائيل كان سلاماً بارداً"، بحسب ما قال لـ DW عربية.
ثغرات قانونية؟
هذه الأرقام تكشف جوهر المشكلة التي يواجهها السيد: فالكونغرس لا يفتقر إلى أدوات لربط المساعدات بالحقوق، لكنه يترك في القانون نفسه أبوابًا واسعة للعودة إلى منطق الاستثناء الأمني، وهو ما حدث بالفعل في الحالة المصرية.
وهنا تظهر ضرورة التمييز بين "قانون ليهي" وبين شروط المساعدات لمصر. فالقانون، وفق وزارة الخارجية الأمريكية، يمنع تمويل وحدات محددة من قوات الأمن الأجنبية عندما تتوافر معلومات موثوقة عن ارتكابها انتهاكات جسيمة، مثل التعذيب أو القتل خارج القانون أو الاختفاء القسري.
وبالتالي فهو لا يُعد حظرًا شاملًا للمساعدات عن دولة بأكملها، ولا آلية تلقائية لمعاقبة حكومة. أما الحجب الجزئي للمساعدات المصرية فيصدر أساسًا عن قوانين الاعتمادات السنوية، ويمكن للإدارة تجاوزه باستثناءات مرتبطة بالأمن القومي. الفارق ليس تقنيًا؛ إنه يحدد مقدار ما يمكن لخطاب السيد أن يفعله حين يتحول إلى نص قانوني.
وقد أظهرت السنوات الأخيرة أن هذا الباب الأمني هو الذي ينتصر غالبًا عند لحظة الاختبار. ففي أكتوبر، أفادت رويترز بأن إدارة ترامب أعفت أكثر من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية المصرية من شروط حقوق الإنسان، مستندة إلى أهمية مصر في الحسابات الأمنية الإقليمية. وتكرر بذلك نمط أقدم: تحجب واشنطن جزءًا من التمويل احتجاجًا على الاعتقالات والانتهاكات، ثم تعيد الإفراج عنه عندما تصبح القاهرة أكثر أهمية في ملف أمني طارئ. يستطيع السيد أن يهاجم هذا المنطق، لكنه لن يلغيه من موقعه الفردي.
لماذا كانت إسرائيل حاضرة في سباق ميشيغان؟
لم يكن ممكنًا أن يخوض السيد سباقًا ناجحًا في ميشيغان من دون أن تصبح إسرائيل جزءًا من المعركة. فالولاية تضم ناخبين عربًا ومسلمين لعبوا دورًا بارزًا في السياسة الديمقراطية، كما تضم مجتمعًا يهوديًا كبيرًا وجماعات منظمة مؤيدة لإسرائيل. لذلك لم تُقرأ تصريحاته عن المساعدات بوصفها موقفًا خارجيًا فقط، بل بوصفها اختبارًا لهوية الحزب الديمقراطي نفسه: هل يظل دعم إسرائيل قضية إجماع داخلي، أم يصبح موضوعًا مفتوحًا للنقد والاشتراط؟
جاءت الحملة المضادة من أكثر من اتجاه. فقد ركزت منابر إسرائيلية على وصف السيد بأنه معادٍ لإسرائيل، وعلى مواقفه من الدولة العبرية والحرب في غزة، بينما ركزت منابر أمريكية وألمانية على إنفاق جماعات مؤيدة لإسرائيل ضد حملته وعلى الانقسام داخل الحزب الديمقراطي.
كما أثار منتقدوه تصريحات له اعتُبرت غير كافية في مواجهة معاداة السامية، وعلاقته السياسية أو الإعلامية بشخصيات يسارية وصفوها بأنها مثيرة للجدل. هذه الاعتراضات ليست كلها متساوية في القيمة، لكنها كانت سياسية حقيقية ولم تكن مجرد اختراع دعائي.
في المقابل، حملت بعض الهجمات عليه بُعدًا هوياتيًا واضحًا، إذ استُخدم اسمه ودينه وأصل عائلته المصرية لتقديمه بوصفه غريبًا عن السياسة الأمريكية أو خطرًا على الأمن القومي. وينطبق ذلك خصوصًا على إعادة تدوير قصة بيان وقّعه، بحسب منابر يمينية، عام 2012 تأييدًا لمحمد مرسي وداعيًا إلى "تطهير" مؤسسات مصر.
والمشكلة هنا ليست في عرض الاتهام، بل في تحويله إلى واقعة مكتملة من دون إتاحة نص البيان أو التحقق المستقل من عدد الموقعين والسياق السياسي. الأصح صحفيًا أن يُقال إن القصة كانت محورًا في حملة خصومه، وإن السيد نفى صلته بالإخوان، لا أن تُبنى عليها استنتاجات قطعية حول شخصيته أو سياسته.
ويقول الدكتور إدموند غريب إن "هناك عدد كبير من الشباب منهم بعض المنضمين لمنظمات مسيحية يمينية التي كانت تدعم إسرائيل بقوة لاعتقادهم بأن هذا سيسرع عودة المسيح، ولكن هؤلاء أيضاً وجدوا أنفسهم - حوالي 37% حسب أحد استطلاعات الرأي - بدأوا مع الوقت يرفضون مواقف آبائهم وأهلهم، وبالتالي ابتعدوا عنهم ويقولون إن هذا لا يمثل المسيحية ويختلف تماماً عن مبادئها"، حسب ما قال لـDW عربية.
حدود السيناتور الواحد
قد يكون السؤال الأكثر أهمية بعد الفوز هو ما إذا كان السيد سيدخل لجنة العلاقات الخارجية. رغبته في عضوية اللجنة لا تعني أن الطريق مفتوح، إذ توزع الأحزاب المقاعد وفق حسابات القيادة والأقدمية والتوازنات الداخلية.
وحتى إذا حصل عليها، فلن يملك وحده وقف المساعدات المصرية أو إعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل. لكن عضوية اللجنة تمنحه ما هو أكثر أهمية من سلطة التصويت الفردي: القدرة على تحويل قضايا كانت تُناقش خلف الأبواب المغلقة إلى جلسات علنية، واستدعاء مسؤولي الإدارة، وفرض لغة حقوقية على قوانين الاعتمادات وصفقات السلاح.
وفي هذا السياق يقول شربل انطون الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الأمريكي إن "عبدول لن يكون منفرداً في مجلس الشيوخ بل سيكون جزءاً من الحزب الديمقراطي وسيكون جزءاً من الأغلبية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية الأمريكية".
وأضاف أنطون أنه "بهذه الطريقة يستطيع عبدول أن يعمل من ضمن المؤسسات. لن يكون منفرداً، لا يصلح الأمر في الديمقراطية الأمريكية أن يكون منفرداً، وهو سيكون مع زملائه يعملون كفريق لتقديم أجندة الحزب الديمقراطي على أجندة الرئيس ترامب الجمهوري".
ويرفع انتقال الديمقراطيين إلى السيطرة على مجلسي الكونغرس من سقف الاحتمالات دون أن يضمن تحولًا جذريًا. فالحزب ليس كتلة واحدة في السياسة الخارجية، ذلك أن بداخله أعضاء يؤيدون شروطًا حقوقية أقسى، وأعضاء يرون أن التعاون العسكري مع مصر وإسرائيل ضرورة استراتيجية، وآخرون يرتبطون صناعيًا وسياسيًا بمصالح شركات السلاح. لهذا فإن وجود السيد قد يغير النقاش، لكنه لا يحسمه.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور إدموند غريب إن "عبد الرحمن السيد لا يستطيع وحده أو حتى مع مجموعة صغيرة من الناخبين الأمريكيين عمل تغيير كبير، ولكن في الوقت نفسه هناك ازدياد في عدد المعارضين للسياسات التي تبناها الرئيس ترامب، وهذا سيكون عامل مؤثر".
وأضاف غريب لـDW عربية أن "المتغيرات التي بدأنا نشهدها والتي أدت إلى فوز الديمقراطيين هي أن هناك عدم ارتياح للسياسات التي تبناها الرئيس ترامب ويتبناها الجمهوريون، ولذلك صوت التاخبون ضد الجمهوريين بنسب كبيرة، وإن كان الرئيس ترامب لا يزال لديه قاعدة جمهورية قوية، ولكن حتى هذه بدأت تتراجع".
الرسالة إلى القاهرة وواشنطن معًا
بالنسبة إلى مصر، لا يعني فوز السيد أن واشنطن ستقرر التخلي عن المؤسسة العسكرية المصرية أو أن المساعدات ستُقطع تلقائيًا. لكنه قد يعني أن الدفاع عن الحزمة المصرية سيصبح أكثر كلفة داخل الحزب الديمقراطي، وأن التبرير التقليدي القائم على "الاستقرار" لن يكون كافيًا وحده أمام أعضاء يريدون رؤية نتائج حقوقية ملموسة.
وبالنسبة إلى إسرائيل، فإن الفوز يعني أن الاعتراض على المساعدات العسكرية لم يعد موقفًا انتخابيًا انتحاريًا في كل دوائر الحزب الديمقراطي، حتى لو بقيت الأغلبية المؤيدة للعلاقة الاستراتيجية قوية.
أما الرسالة الأوسع إلى الحكومات القمعية التي تعتمد على المال والسلاح الأمريكيين، فهي أن العلاقة مع واشنطن تدخل مرحلة يصبح فيها الدعم أقل حصانة من النقد الشعبي. صحيح أن المصالح الجيوسياسية لن تختفي، ولن يتوقف الكونغرس عن استخدام الأمن القومي لتبرير الاستثناءات. لكن أصواتًا مثل صوت السيد تجعل هذه الاستثناءات مرئية، وتربطها مباشرة بسجل الحكومات وبالمال الذي يدفعه الناخب الأمريكي. تلك ليست ثورة في السياسة الخارجية، لكنها بداية تغيير في شروط النقاش حولها.
لهذا، فإن اختبار عبد الرحمن السيد الحقيقي لا يبدأ من خطاب النصر، بل من أول قانون اعتمادات وأول صفقة سلاح وأول جلسة استماع. هناك فقط سيتضح ما إذا كان قد دخل مجلس الشيوخ بوصفه رمزًا تاريخيًا إضافيًا، أم بوصفه جزءًا من تحول سياسي يجعل محاسبة الحلفاء شرطًا معلنًا، لا وعدًا انتخابيًا مؤجلًا.
