عودة تمثيل حزب الدستور باللجنة التنفيذية للحركة المدنية الديمقراطية تطرح تساؤلات حول تجاوز أزمة تباين الآيديولوجيات

جددت عودة تمثيل حزب «الدستور» باللجنة التنفيذية لـ«الحركة المدنية الديمقراطية» التساؤلات حول إمكانية أن يتجاوز أكبر تكتل معارض في مصر أزمة «تباين الآيديولوجيات» التي فجرت خلافات سياسية داخله وترتب عليها انسحاب أحزاب وتجميد أخرى.

ورغم أن «الحركة المدنية» أقدمت على إعادة ترتيب هياكلها الداخلية الشهر الماضي، بهدف استعادة دورها السياسي، فإن ذلك اصطدم بأزمات داخلية طفت على السطح مجدداً، إذ أعلن حزب «الدستور»، أحد الأحزاب ذات التوجه الليبرالي داخل الحركة آنذاك، رفضه الهيكلة الجديدة، واعترض على تشكيل «اللجنة التنفيذية» التي حلت محل «مجلس الأمناء».

وفي ذلك الحين، قال حزب «الدستور» إن تشكيل اللجنة التنفيذية يشوبه «اختلال واضح في التمثيل السياسي»، إذ يغلب عليه تمثيل التيارين «الناصري» و«اليساري» في مقابل غياب التمثيل الملائم للتيار الليبرالي، وهو ما لا يعكس التنوع الحقيقي داخل الحركة.

وعقب مشاورات شهدتها الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر بين أحزاب الحركة، أعلن حزب «الدستور» التوصل إلى «صيغة توافقية تحفظ تماسك الحركة وقدرتها على القيام بدورها تجاه القضايا الوطنية»، وقال الحزب في بيان الخميس: «إن اجتماعاً للأمانة العامة بالحركة عُقد خلال الأيام الماضية ضم مختلف المكونات السياسية، وأسفر الاجتماع عن عودة تمثيل التيار الليبرالي في (اللجنة التنفيذية)، واختيار رئيسة حزب (الدستور) الدكتورة وفاء صبري لشغل المقعد».

ويرى المنسق العام لـ«الحركة المدنية»، أكرم إسماعيل، أن نجاح جهود تجاوز الخلاف مع حزب «الدستور» يعزز تطلعات الحركة «لتجاوز أي تأثير لاختلاف الآيديولوجيات، وتحويل تلك التعددية إلى مكسب سياسي للحركة بما يُمكنّها من مخاطبة تيارات سياسية مختلفة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تواجهه الحركة من مشكلات وخلافات سياسية أمر طبيعي ويحتاج إلى إرادة تنظيمية وصبر ودأب لتجاوزها»، مؤكداً أن «الهيكلة التنظيمية الجديدة تتضمن رؤية لتسوية الخلافات وتقريب وجهات النظر».

وأكد حزب «الدستور» في بيانه الخميس أن هدفه الأول سيظل «العمل من أجل الصالح العام»، والحرص على «وحدة الحركة المدنية الديمقراطية وتماسكها»، باعتبارها «إطاراً جامعاً لقوى المعارضة المدنية الديمقراطية على اختلاف توجهاتها وتنوعها»، وأن ما أبداه الحزب من «ملاحظات وتحفظات» جاء انطلاقاً من حرصه على «وضوح قواعد العمل وآليات اتخاذ القرار»، وعلى أن تكون الحركة «معبرة عن مختلف تياراتها ومكوناتها».

وتحدث المنسق العام للحركة، أكرم إسماعيل، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، عن تطلع الحركة إلى «تفعيل رؤيتها الجديدة التي تمكنها من استثمار التباين الآيديولوجي ليصبح تعبيراً عن كل المكونات السياسية من خلال وضع رؤية عامة يتفق عليها جميع الأحزاب».

وتأسست «الحركة المدنية» في عام 2017، وتعد أكبر تجمع مصري معارض، وتضم عدداً من الشخصيات العامة وأحزاب سياسية تتبنى آيديولوجيات متباينة، وهو ما انعكس على وجود خلافات بشأن قرارات سياسية حاسمة أبرزها المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقتين.

ويعتقد الخبير في الشؤون السياسية والبرلمانية، نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أنه «يمكن البناء على المصالحة التي حدثت مع حزب (الدستور) لتجاوز أزمة تباين الآيديولوجيات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة تحتاج إلى تحديد نقاط الاختلاف قبل نقاط الاتفاق، كي يمكن وضع آلية سياسية للتعاطي مع ما هو مختلف عليه».

وأضاف: «من الواضح أن تحديد هذه النقاط لم يحدث خلال الفترة الماضية ما تسبب في تصاعد الخلافات»، ويرى أنه «يمكن تجاوز الاختلافات الآيديولوجية عبر تحديد مبادئ سياسية عامة تجاه القضايا الكبرى دون التطرق إلى تفاصيل تبرز الخلافات، وهذا يتطلب أيضاً أن تقوم الحركة بتوسيع دائرة الأحزاب والشخصيات العامة المشاركة فيها بإدخال كيانات جديدة».

وخلال بيان «المصالحة» الخميس، أكد حزب «الدستور» أن ما جرى يؤكد أهمية «الحوار الداخلي والتواصل المباشر بين مكونات الحركة، باعتبارهما السبيل الأمثل لتوضيح المواقف وتقريب وجهات النظر ومعالجة أي تباينات أو اختلافات»، مشيراً إلى «ضرورة استمرار هذا النهج في التواصل الداخلي، بحيث تُناقَش أي اختلافات في وجهات النظر داخل أطر الحركة ومؤسساتها، بما يحول دون تراكم التباينات أو اتساع مساحات سوء الفهم».

انطلقت الجمعة قمة «العلمين-أفريقيا» في مصر، وسط تطلعات لشراكات استراتيجية في ظل توترات بالقارة. ويعوّل خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على «المنتدى لفتح مساحات للحوار حول بعض جذور التوترات ووضع حلول استراتيجية لها».

ويشارك في النسخة الأولى من منتدى «العلمين-أفريقيا» للأعمال بالعلمين (شمال غرب مصر) خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الجلسة الترحيبية بالمنتدى أن «أفريقيا تقف (اليوم) أمام لحظة مهمة»، مشيراً إلى أن القارة تمتلك موارد طبيعية هائلة، وسوقاً واسعة، وواحداً من أكثر المجتمعات شباباً في العالم، وفرصاً كبيرة في مجالات التصنيع والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات والاقتصاد الرقمي. وأوضح أن هناك إدراكاً لحجم التحديات التي تواجه جهود التنمية، سواء ما يتعلق بتوفير التمويل، أو تطوير البنية الأساسية، أو ارتفاع تكلفة رأس المال، أو الحاجة إلى تعزيز الربط بين الأسواق، وإزالة الحواجز التي لا تزال تحد من حركة التجارة والاستثمار داخل القارة. وأشار مدبولي إلى أن القارة «تلتقي (اليوم) في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية على المستوى العالمي، وتُعاد فيه صياغة سلاسل الإمداد ومراكز الإنتاج والتجارة والاستثمار»، مؤكداً أن هذه التحولات تفرض على الجميع أن ينظر إلى أفريقيا ليس فقط باعتبارها قارة تواجه تحديات تنموية، وإنما باعتبارها أيضاً قارة تقدم فرصاً حقيقية، وتمتلك القدرة على أن تكون جزءاً فاعلاً من الاقتصاد العالمي الجديد.

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم أن «أفريقيا تمثل أولوية استراتيجية قصوى»، داعياً إلى «تغيير النظرة التقليدية للقارة من مجرد أسواق تصديرية والتعامل معها كمنظومة اقتصادية متكاملة». وطرح خلال جلسة «ريادة الأعمال في أفريقيا» مبادرة لتطوير نموذج «الابتكار المشترك» بين رواد الأعمال المصريين والأفارقة، والذي يعتمد على تبادل التكنولوجيا وبناء سلاسل قيمة إقليمية عابرة للحدود. وأضاف أن «تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية» يتطلب توسيع دور رأسمال المخاطر القادر على تحمل تحديات الاستثمار في القارة.

في حين أشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال فعالية «من الصمود إلى التعافي» على هامش المنتدى، إلى أن «القارة الأفريقية تمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية وموارد طبيعية هائلة بما يؤهلها لتحقيق معدلات أعلى من النمو والتنمية»، وشدد على «أهمية الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات وصياغة الأطر إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات، وحشد الموارد والاستثمارات اللازمة لتحويل الخطط التنموية إلى نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على شعوب القارة استفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية».

وأشار عبد العاطي إلى أن «تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي يمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط الأسواق وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار البيني»، مؤكداً «أهمية بناء شراكات أكثر فاعلية بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، وتهيئة بيئة مواتية تمكن رواد الأعمال والشركات الأفريقية من التوسع والنمو والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف أسواق القارة».

ووفق إفادة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجمعة، فإن «حجم الاقتصاد الأفريقي يُقدر بنحو 3.6 تريليون دولار، ورغم أن القارة تضم نحو خُمس سكان العالم فإن حصتها من التجارة العالمية لا تتجاوز 1.5 في المائة، إلى جانب محدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بإمكاناتها».

أستاذة العلوم السياسية، الخبيرة في الشؤون الأفريقية نجلاء مرعي، ترى أن «هدف المنتدى هو تحويل خطط التنمية القارية لمشروعات ملموسة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجارة البينية بين دول القارة».

وتقول إن «القمة منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصرية ونظيراتها الأفريقية، وهناك تأسيس لبعض الآليات التي سيسهم فيها المنتدى بشكل عملي في دفع وتطوير هذه الشراكات».

وحول رسائل «القمة»، توضح مرعي أنها تتمثل في «التأكيد على أن أفريقيا قادرة على قيادة النمو الذاتي بغض النظر عن علاقاتها مع القوى الدولية؛ لأن القارة تمتلك مقومات ضخمة للاستثمار، ولديها مستثمرون قادرون على توجيه الثروات لمشروعات تجارية واعدة».

وتضيف أن «أهم رسالة أن أفريقيا لم تعد تريد أن تظل مجرد ساحة للتنافس الدولي أو مصدراً للمواد الخام، بل تسعى إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبلها الاقتصادي من خلال التصنيع وتوسيع التجارة البينية وبناء سلاسل إمداد إقليمية أكثر مرونة».

من جهته، يرى خبير الشؤون الأفريقية رامي زهدي أن «مشاركة نحو 1500 مستثمر ومشارك تعكس حجم الاهتمام بالفرص الاقتصادية الأفريقية، وتؤكد أن القارة باتت حاضرة بقوة على أجندة الاستثمار الدولي والإقليمي»، لكنه يوضح أن «حجم الحضور مهما كان كبيراً ليس معيار النجاح النهائي، والمعيار الحقيقي هو عدد الاتفاقات التي تتحول إلى مشروعات، وحجم التمويلات التي تدخل حيز التنفيذ».

بالنسبة لمصر، فإن استضافة المنتدى تحمل رسالة واضحة بأن «القاهرة تسعى إلى تعزيز دورها كحلقة وصل بين الأسواق ورؤوس الأموال والمشروعات الأفريقية»، بحسب زهدي الذي قال إن المنتدى فرصة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية المصرية-الأفريقية من مستوى الاتفاقيات والتفاهمات الرسمية إلى شراكات مباشرة بين الشركات.

ويضيف: «تكمن أهمية المنتدى في جمع المستثمرين وصُنّاع القرار وممثلي القطاع الخاص، بما يتيح التعرف على احتياجات الأسواق الأفريقية، وبناء تحالفات إنتاجية وتجارية عابرة للحدود، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأفريقية إلى مصر».

ووفق زهدي، فإنه «لا يمكن فصل الاقتصاد عن الأمن والاستقرار السياسي، لكن من الخطأ تعليق فرص التنمية الأفريقية بالكامل على انتهاء الصراعات، فالقارة تواجه تحديات أمنية ونزاعات مسلحة واضطرابات في سلاسل الإمداد، لكنها في الوقت نفسه تمتلك أسواقاً واعدة، وموارد ضخمة، وفرصاً استثمارية هائلة».

وبحسب مجلس الوزراء المصري، شهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، الجمعة، توقيع اتفاقية مشروع بين مجموعة «العربي» وشركة «Malben Engineering» الجنوب أفريقية لـ«دعم تطوير سلاسل إمداد قطاع السيارات وتعميق التصنيع المحلي لمكوناته، إلى جانب استكشاف فرص التوسع في الأسواق الأفريقية».

وأكد صالح أن «الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الأفريقية تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول القارة». وقال إن المنتدى يستهدف النفاذ إلى أسواق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتحويل الإمكانات الصناعية للقارة إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتمويل، وسلاسل إمداد إقليمية متكاملة.

وبشأن إمكانية طرح «القمة» حلولاً للتوترات بالقارة، يرى زهدي أنه «رغم أن المنتدى اقتصادي في المقام الأول، فإنه ينعقد في سياق أفريقي لا يمكن فيه عزل الاقتصاد عن السياسة والأمن، ولذلك يمكن أن يفتح مساحات للحوار حول بعض جذور التوترات المرتبطة بالتنافس على الموارد والممرات التجارية والمياه والطاقة، والتحديات التي تعوق التعاون الإقليمي».

ويتابع أن «المشروعات وشبكات الربط الكهربائي والنقل والتجارة الإقليمية يمكن أن تتحول إلى أدوات لبناء الثقة وخلق مصالح متبادلة تجعل الاستقرار خياراً ذا عائد اقتصادي مباشر على الدول والشعوب».

ولم تستبعد مرعي أن يطرح المنتدى حلولاً استراتيجية للتوترات الأفريقية تربط بين الاستقرار السياسي وجهود إعادة الإعمار والتنمية في مناطق النزاع.

وتقول إن المنتدى يهدف إلى «تنفيذ مشروعات رغم التوترات بالقارة»، وترجح أن يتبنى المنتدى «نقل الخطابات السياسية إلى مشروعات تنفذ على الأرض رغم التوترات، عبر مشاركة مستثمرين وشركات ستوفر ضمانات تمويلية للمشروعات العابرة للحدود، وهذا سيقلل مخاطر الاستثمار في المناطق المضطربة».

عزز الجيش السوداني، الجمعة، انتشاره في شمال كردفان بإعلانه استعادة بلدة «المزروب» الاستراتيجية، بعد أسبوع من دخوله مدينة سودري، في وقت تواصل فيه المسيّرات إلقاء ظلالها على المشهد الميداني، إثر ضربة دامية استهدفت سكناً لطلاب جامعة كردفان في الأبيض، عاصمة الولاية، بينما يستعد مجلس الأمن الدولي لجولة جديدة من المفاوضات بشأن حظر السلاح المفروض على دارفور، وسط مقترح أميركي لتوسيعه إلى جميع أنحاء السودان. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، إن عناصر الجيش والقوات المساندة له استعادوا المزروب بعد «معارك شرسة»، وكبدوا «قوات الدعم السريع» خسائر فادحة في الأرواح والمركبات، من دون تقديم حصيلة محددة.

وأكدت استمرار العمليات في مختلف المحاور، والتزام القوات بحماية المدنيين وتأمين الممتلكات، داعية سكان المناطق المستعادة إلى العودة وممارسة حياتهم الطبيعية. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من حجم الخسائر التي أعلنها الجيش.

وكان محمد ديدان، المتحدث باسم قوات العمل الخاص في شمال كردفان، قد أعلن عبر صفحته على «فيسبوك» دخول قوات الجيش إلى المزروب منذ التاسعة صباح الجمعة، وهو ما أكدته مصادر ميدانية، بعد أيام من تعزيز الجيش انتشاره في سودري التي استعادها يوم الجمعة الماضي.

وتقع المزروب على بُعد نحو 130 كيلومتراً شمال غربي الأبيض، وتعد من أسواق الماشية المهمة في كردفان، كما استخدمت خلال الحرب ضمن مسارات الإمداد العسكري، وظلت لفترة طويلة تحت سيطرة «الدعم السريع».

وقال شهود إن «الدعم السريع» انسحب من البلدة خلال سبتمبر (أيلول)، قبل أن يعود إليها عقب سيطرة الجيش على سودري، ثم ينسحب مجدداً مع تقدم القوات المسلحة صباح الجمعة.

ويعزز وجود الجيش في المزروب قدرته على مراقبة الحركة غرب بارا، ويحد من إمكانية استخدام البلدة مجدداً نقطة عبور وإمداد، لكن تثبيت هذا المكسب يبقى مرتبطاً بتأمين الطرق والأرياف المحيطة.

وتأتي السيطرة على البلدة ضمن سلسلة تقدم للجيش شملت خلال الفترة الأخيرة سودري وأم شرو وبارا وجبرة الشيخ وأم سيالة ومناطق أخرى، بينما أشارت تقارير ميدانية إلى تراجع «قوات الدعم السريع» باتجاه أم بادر وحمرة الشيخ وأقصى غرب الولاية، من دون أن تتضح بصورة مستقلة خريطة انتشارها الحالية.

ويكتسب الصراع على كردفان أهمية متزايدة لوقوع الإقليم وسط السودان، وكونه ممراً يربط وسط البلاد بدارفور غرباً، ما يجعل السيطرة على بلداته وطرقه مؤثرة في حركة القوات وخطوط الإمداد.

وبالتزامن مع التحركات البرية، قالت «شبكة أطباء السودان» إن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب 47 آخرون في هجوم بمسيّرة استهدف سكناً لطلاب جامعة كردفان في الأبيض. واتهمت شبكة أطباء السودان «الدعم السريع» بتنفيذ الهجوم، ووصفته بأنه تصعيد في استهداف المنشآت المدنية والتعليمية. ولم يصدر تعليق فوري من «الدعم السريع»، كما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الجهة التي أطلقت المسيّرة.

وتعرضت الأبيض خلال الأسابيع الماضية لهجمات متكررة بالمسيّرات، في مؤشر إلى تزايد الاعتماد على هذا السلاح بالتوازي مع المعارك البرية في كردفان.

البرهان يعد ويتوعد

وفي الخرطوم، شدد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، خلال مخاطبته دفعات جديدة مقبولة في الكلية الحربية، على دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن السودان ووحدته، مؤكداً أن ولاء أفرادها ينبغي أن يتجاوز الانتماءات السياسية والقبلية والجهوية. وقال إن الجيش مؤسسة وطنية تخدم الشعب السوداني وإن المنضمين إليه يمثلون جميع أنحاء البلاد، داعياً الطلاب إلى تطوير قدراتهم العسكرية والتقنية لمواكبة تطور الأسلحة والمعدات.

وتتزامن التطورات الميدانية مع اقتراب جولة جديدة داخل مجلس الأمن بشأن نظام العقوبات المفروض على السودان. ومن المتوقع أن يبحث المجلس خلال الأيام المقبلة تجديد العقوبات قبل انتهاء التمديد المؤقت الحالي في 9 أكتوبر (تشرين الأول). وكان المجلس اضطر في سبتمبر (أيلول) إلى تمديد النظام شهراً واحداً فقط بعد تعثر التوافق بشأن مقترح أميركي لتوسيع حظر السلاح، المطبق حالياً على دارفور، ليشمل جميع أنحاء السودان.

وتسعى واشنطن كذلك إلى تشديد القيود المتعلقة بتدفق الأسلحة والمسيّرات والتكنولوجيا المرتبطة بها والمقاتلين الأجانب، بينما أبدت روسيا والصين تحفظات على توسيع النطاق الجغرافي للحظر.

وتعارض الحكومة السودانية فرض حظر شامل على البلاد، معتبرة أنه قد يقيد قدرة الجيش على الدفاع عن الدولة، وتطالب بدلاً من ذلك بتشديد الإجراءات لمنع وصول السلاح والدعم الخارجي إلى «قوات الدعم السريع».

ويمنح التصعيد الأخير في كردفان النقاش داخل مجلس الأمن أهمية إضافية، بعدما تجاوزت العمليات العسكرية وحرب المسيّرات حدود دارفور التي وضع على أساسها نظام حظر السلاح قبل أكثر من عقدين.