عوائد السندات الأوروبية تتراجع بعد صدمة التضخم الأميركي للأسواق

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً يوم الأربعاء، مع استقرار أسواق الدين عقب بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع، وأثارت اضطراباً في سوق سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، قبل أن تمتد تداعياتها إلى الأسواق الأوروبية.

وتُغلق أسواق السندات الأميركية أبوابها يوم الأربعاء، بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى، ما يقلص السيولة في السوق، ويحد من نشاط التداول العالمي، وفق «رويترز».

وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار المرجعي في منطقة اليورو، تراجعاً طفيفاً إلى 3.302 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وكان العائد الألماني القياسي قد ارتفع 4 نقاط أساس يوم الثلاثاء، بالتزامن مع صعود تكلفة الاقتراض الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) بوتيرة تجاوزت توقعات الأسواق.

وعزز المتعاملون رهاناتهم على رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة، وباتوا يتوقعون بصورة شبه مؤكدة زيادة في ديسمبر (كانون الأول).

وبالنظر إلى أهمية الاقتصاد الأميركي، دفعت البيانات أيضاً المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ديسمبر، وسط توقعات باتت تشير إلى أن هذه الخطوة شبه مؤكدة.

كما عززت تصريحات كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، لشبكة «بلومبرغ» التلفزيونية، هذه الرهانات؛ إذ قال إن رفع الفائدة في ديسمبر سيكون «نهجاً حكيماً» إذا لم تشهد البيانات تغيراً ملموساً.

وفي ألمانيا، استقر عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، عند 3.075 في المائة يوم الأربعاء، بعدما ارتفع 8 نقاط أساس يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو أسبوعين.

وتأتي رهانات رفع الفائدة رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي دفع خام برنت إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس (آب)، عقب الانتخابات النصفية الأميركية التي شكلت انتكاسة للرئيس دونالد ترمب ولسياسته في الحرب على إيران.

وفي غياب بيانات اقتصادية رئيسية يوم الأربعاء، ستتمركز أنظار المتعاملين على تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في وقت لاحق من الصباح.

وتعتزم ألمانيا أيضاً طرح سندات طويلة الأجل بقيمة 2.5 مليار يورو للاكتتاب، من إصداري عامي 2047 و2056.

وفي فرنسا، تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.764 في المائة، بعدما ارتفع 7 نقاط أساس يوم الثلاثاء.

كما انخفض الفارق الذي يحظى بمتابعة وثيقة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس لعلاوة المخاطر المرتبطة بفرنسا، بشكل طفيف إلى 146 نقطة أساس. وكان هذا الفارق قد ارتفع إلى 178 نقطة أساس في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.

تحوَّلت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» إلى تسجيل صافي خسارة بلغ 20.79 مليون ريال (5.54 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بصافي ربح قدره 8.41 مليون ريال (2.24 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، تحوَّلت الشركة إلى الخسارة، مقارنة بصافي ربح بلغ 56.81 مليون ريال (15.15 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأفادت الشركة، في بيان على السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الأربعاء، بأن التحول إلى الخسارة يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بمعدل يفوق نمو الإيرادات، وانخفاض توزيعات الأرباح المُتَسلَّمة من الاستثمارات، وارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية والمصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، إلى جانب انخفاض المكاسب الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة، وذلك رغم نمو المبيعات والإيرادات التشغيلية الأخرى، وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع إيرادات التمويل.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 3.38 مليار ريال (902.36 مليون دولار)، مقابل 3.07 مليار ريال (817.35 مليون دولار) خلال الربع المماثل من عام 2025.

وأرجعت «ساسكو» نمو المبيعات إلى زيادة الكميات المباعة نتيجة توسُّع شبكة المحطات، وتأثير ارتفاع أسعار الديزل، إلى جانب المساهمة الإضافية من مواقع «نخلة ساسكو» الجديدة.

نتائج التسعة أشهر

وبنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تراجع صافي ربح «ساسكو» بنسبة 71 في المائة ليبلغ 12.31 مليون ريال (3.28 مليون دولار)، مقارنة بـ42.40 مليون ريال (11.31 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

في المقابل، ارتفعت الإيرادات خلال الفترة بنسبة 10.7 في المائة لتصل إلى 9.63 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مقابل 8.70 مليار ريال (2.32 مليار دولار) في الفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بمعدل يفوق نمو الإيرادات، وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية وتكاليف التمويل ومصروف الزكاة، إلى جانب انخفاض المكاسب الأخرى، وذلك رغم نمو المبيعات، وارتفاع الربح الناتج عن إعادة تقييم استثمار «xAI» مقارنة بالعام السابق، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، وتحقيق أرباح من بيع أسهم «أرامكو».

قال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، شهاب كافجي أوغلو، الأربعاء، إنه طلب من الرئيس رجب طيب إردوغان قبول استقالته، على خلفية اتهامات ربطت الهيئة بأزمة صناديق الاستثمار في البلاد، نافياً صحة تلك الاتهامات.

وأوضح كافجي أوغلو، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي التركي بين عامي 2021 و2023، في منشور على منصة «إكس»، أنه طلب السماح له بالتنحي «في ضوء الاتهامات الأخيرة المتعلقة بهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وبشخصي»، مضيفاً أنه اتخذ هذه الخطوة حتى «لا تتعرض الهيئة لمزيد من الضرر».

وكانت صحيفة «سوزجو» المعارضة قد نقلت الأربعاء عن كافجي أوغلو نفيه تقارير تداولتها وسائل إعلام تركية، تحدثت عن امتلاكه أموالاً مستثمرة في صناديق تخضع للتحقيق أو تلقيه رشى، مؤكداً أن الهيئة لا علاقة لها بأزمة الصناديق.

وجاء طلب الاستقالة بعد توقيف مسؤولين كبار في الهيئة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثم إيداعهم السجن على ذمة التحقيق، في إطار تحقيق يتعلق بمعاملات في أسواق رأس المال شملت صناديق استثمار.

وكانت الجهات التنظيمية قد أمرت في سبتمبر (أيلول) بتصفية 131 صندوقاً تديرها سبع شركات لإدارة الأصول، بعدما حذّر بعضها من عدم قدرتها على تلبية طلبات استرداد أموال المستثمرين.

وتجاوزت أصول هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط، مع إقبال نحو نصف مليون مستثمر، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومشاهير، سعياً إلى تحقيق عوائد مرتفعة تعوض تراجع الليرة التركية وارتفاع التضخم.