أفريقيا.. حين يصبح صراع الثروات وقوداً للإرهاب

في وقت تراجع فيه الاهتمام الدولي بمكافحة الإرهاب، تتسع رقعة نشاط الجماعات المتطرفة في أفريقيا، لتتحول القارة إلى مركز رئيسي للتهديد الإرهابي عالمياً. وبينما تتنافس القوى الكبرى على ثرواتها ونفوذها، تستفيد التنظيمات المسلحة من هشاشة الدول والانقسامات الدولية لتعزيز حضورها. فهل أصبح الصراع على موارد أفريقيا وقوداً جديداً للإرهاب؟

بعد هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا، ثم الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، تراجعت أولوية مكافحة الإرهاب في أجندة القوى الغربية، التي وجهت اهتمامها نحو التنافس مع الصين والحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط. وتزامن ذلك مع انخفاض نسبي في وتيرة الهجمات الإرهابية عالمياً، مقارنة بذروة نشاط تنظيم داعش في منتصف العقد الماضي.

لكن هذا التراجع لا يعكس الصورة كاملة؛ فأفريقيا تسير في اتجاه مختلف. إذ تشير تقارير الأمم المتحدة ومؤشر الإرهاب العالمي إلى أن القارة أصبحت المركز الرئيسي للنشاط الإرهابي، كما تضم ثلاثاً من أكثر الجماعات المتطرفة فتكاً، هي تنظيم "داعش"، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وحركة الشباب، فضلاً عن ست دول ضمن قائمة البلدان العشرة الأكثر تضرراً من الإرهاب.

ولم يعد التهديد محصوراً في منطقة الساحل والصحراء، بل امتد إلى دول لم تكن معروفة تاريخياً بنشاط الجماعات المتطرفة، مثل بنين وتوغو وموزمبيق وجمهورية أفريقيا الوسطى. وهو ما يعكس تحول الإرهاب في أفريقيا من ظاهرة ذات بؤر جغرافية محددة إلى تهديد آخذ في الانتشار عبر مناطق واسعة من القارة.

في تحليل نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، يرى إيجوسا أوساجاي، مدير المعهد النيجيري للشؤون الدولية، أن تجاهل تصاعد الإرهاب في أفريقيا ينطوي على مخاطر تتجاوز حدود القارة، خصوصاً أن الجماعات المسلحة باتت تشكل تهديداً لاستقرار الدول وتنميتها، فضلاً عن الأمن العالمي.

ويربط أوساجاي انتشار التطرف بعوامل داخلية، في مقدمتها ضعف مؤسسات الدولة وعجزها عن توفير الأمن والخدمات الأساسية، واحتواء الفقر والبطالة والأمراض، إلى جانب عدم قدرتها على بسط سلطتها على كامل أراضيها. وقد خلقت هذه الاختلالات فراغات أمنية واجتماعية استغلتها الجماعات المسلحة لتجنيد المقاتلين وتوسيع نفوذها.

لكن المشكلة لا تتوقف عند حدود الدول. فهشاشة الحدود وتدفق الأسلحة والمخدرات والأموال، إلى جانب الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ساهمت في ربط الجماعات الأفريقية بشبكات عابرة للحدود. ووفرت هذه الروابط مصادر تمويل وأسلحة وتدريباً ومعلومات استخباراتية ودعماً لوجستياً، بما في ذلك تقنيات استخدام الطائرات المسيرة والعبوات الناسفة.

وفي المقابل، أصبحت هذه الجماعات جزءاً من اقتصاد غير مشروع عابر للحدود، يشمل التهريب والقرصنة والاختطاف مقابل الفدية وغسل الأموال والتعدين غير القانوني، وهو ما يمنحها موارد إضافية للاستمرار والتوسع.

لا يقتصر انتشار الإرهاب في أفريقيا على العوامل المحلية، بل يتداخل بصورة متزايدة مع التنافس الجيوسياسي والاقتصادي بين القوى الكبرى. فبدلاً من توحيد الجهود لمواجهة الجماعات المسلحة، باتت المصالح المتضاربة للدول الخارجية تعرقل التعاون الأمني وتوفر للتنظيمات المتطرفة فرصاً جديدة للمناورة.

ويشير أوساجاي إلى أن التدخلات الغربية السابقة، رغم ما قدمته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من دعم لعمليات مكافحة الإرهاب، لم تحقق نتائج مستدامة في معظم الحالات. بل إن تدهور الأوضاع الأمنية بعد بعض هذه التدخلات أسهم في تصاعد المشاعر المناهضة للغرب.

ومع تراجع الوجود العسكري الأمريكي والفرنسي في منطقة الساحل بين عام 2022 ومطلع 2025، وجدت روسيا فرصة لتعزيز حضورها عبر اتفاقيات الدفاع الثنائية والقوات المرتبطة بها، وصولاً إلى ما يعرف بـ"الفيلق الأفريقي". ولم يكن هذا التحول منفصلاً عن سعي موسكو إلى توسيع نفوذها والوصول إلى الموارد الطبيعية والمعادن الاستراتيجية.

وفي الوقت نفسه، أدى التنافس الأمريكي والأسترالي والصيني على رواسب الليثيوم في مقاطعة مانونو بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تعقيد جهود التنسيق الأمني. فحين تتعارض المصالح الاقتصادية والجيوسياسية للقوى الخارجية، تصبح مكافحة الإرهاب أقل أولوية، وتجد الجماعات المسلحة مجالاً أوسع لاستغلال الانقسامات وتعزيز نفوذها.

وهكذا، لم تعد الثروات المعدنية في أفريقيا مجرد عامل جذب للاستثمارات والتنافس الاقتصادي، بل أصبحت جزءاً من معادلة أمنية معقدة قد تسهم في تأجيج الصراعات وإطالة أمدها.

يرى أوساجاي أن مواجهة الإرهاب في أفريقيا تتطلب تغييراً جذرياً في مقاربة القوى الدولية، انطلاقاً من الاعتراف بأن التهديد لم يعد محلياً أو إقليمياً، بل بات ذا أبعاد عالمية، لا يمكن احتواؤه دون تعاون دولي منسق ومستدام.

غير أن هذا التعاون لن يحقق نتائج ملموسة ما لم يترافق مع معالجة الأسباب التي تجعل المجتمعات والدول الأفريقية عرضة للتطرف. فالحملات العسكرية وحدها لا تستطيع القضاء على بيئة ينتشر فيها الفقر والبطالة، وتضعف فيها مؤسسات الدولة، وتتراجع فيها ثقة المواطنين بالحكومات.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الإصلاحات المؤسسية وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية وتقاسم السلطة، إلى جانب دعم التنمية وتحسين الخدمات العامة. وهي إجراءات قد تكون أكثر استدامة من الاعتماد على الحلول العسكرية وحدها.

وتبقى المسؤولية أمام الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمنظمات الدولية في الانتقال من سياسة التدخلات الأمنية المتفرقة إلى استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على دعم مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون الإقليمي وتوجيه المساعدات التنموية إلى المناطق الأكثر هشاشة.

ففي ظل استمرار التنافس الدولي على ثروات أفريقيا، لن يكون الخطر مقتصراً على تمدد الجماعات المتطرفة داخل القارة، بل قد يمتد إلى ما وراء حدودها. وما لم تتغير أولويات القوى الكبرى، فقد تتحول أفريقيا إلى ساحة تتقاطع فيها حروب النفوذ مع الإرهاب، على حساب أمن شعوبها واستقرار العالم.