أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على اتفاقية الدفاع المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، وذلك في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول مساء الجمعة.
وأشارت إلى أن الأمير تميم والرئيس إردوغان شهدا أيضاً تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
ولفتت إلى تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بين حكومتي البلدين، واتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية التركية بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية القطرية عقب توقيع اتفاقية الدفاع المشترك أن تركيا وقطر تؤكدان «اتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً من الطرفين أو كليهما».
أطلق البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة الميليشيا الحوثية واعتداءاتها المتكررة ضد السعودية، تستهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لهجماتهم، والعمل على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقاً للقانون الدولي.
وتقوم الخطة على تحركات برلمانية فاعلة ومؤثرة يقودها البرلمان العربي على أربعة مسارات رئيسية، أولها المسار الدبلوماسي، الذي يستهدف عواصم صنع القرار الدولي عبر التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
ويسعى البرلمان إلى حشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية.
المسار السياسي والأمني
تستهدف الخطة تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وتسعى إلى حث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للآليات القانونية المعمول بها، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها الإرهابية.
وتشمل الإجراءات تجميد الأصول والأموال، وفرض القيود المالية ذات الصلة، بما يسهم في تقويض قدرات الميليشيا على مواصلة اعتداءاتها وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
المسار القضائي
يهدف البرلمان لتفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، عبر إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اعتداءات وانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة.
وتأتي تلك الجهود وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي للمحكمة، كما تسعى الخطة إلى حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاسبتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب.
المسار الاقتصادي
تستهدف الخطة حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح الميليشيا الحوثية، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية وجميع التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.
وتأتي هذه الخطة ضمن تحركات البرلمان العربي للتصدي للاعتداءات الإجرامية الحوثية المتكررة ضد أراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.
وأشار البرلمان إلى أن الاعتداءات الحوثية لا تقتصر تداعياتها على تهديد أمن السعودية وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، وذلك غداة تدمير 4 مسيرات أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقتي الرياض والشرقية.
وأطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر في منطقة جازان للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق، داعياً الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.
كان مجلس الأمن الدولي، أدان الخميس، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.
كما اعتمد المجلس قراراً يتضمن الدعوة إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية براً وبحراً، وتشديد الرقابة على تمديدهم بمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، مُكلِّفاً فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم.
وقوبل قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2837»، بترحيب خليجي، وتثمين لجهود بريطانيا في تقديم مشروعه، الذي عدَّهُ جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة.
وشدّد البديوي على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مجدداً الدعم الخليجي لجميع المساعي الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات شعبه إلى السلام والتنمية.
