بوادر انفراجة لقضية العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب «الدهّابة»، جنوب مصر، مع الإعلان عن «مبادرة» لتقنين أوضاع عملهم عبر تدشين شركة جديدة، يتولى أمرها «جهاز مستقبل مصر» (حكومي)، مع تسوية أمنية تقضي بالإفراج عن «المحبوسين» منهم.
وجاءت المبادرة، نتيجة اجتماع عقده «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، الذي يترأسه رجل الأعمال المصري، إبراهيم العرجاني، مع ممثلي القبائل والعائلات المصرية وبرلمانيين بالمحافظات الجنوبية التي تنتشر فيها أعمال التنقيب الأهلي، (أسوان، والبحر الأحمر)، وبحضور قيادات أمنية، وذلك حسب بيانات من برلمانيين مصريين.
وتعد التسوية الأهلية لقضية «الدهّابة» بمنزلة «خطوة إيجابية لتقنين أعمالهم، وفق القوانين المصرية»، حسب خبراء شددوا، على ضرورة «الالتزام بالضوابط التي تنظمها الحكومة المصرية، بوصفها قضية تمس الأمن القومي مباشرة»، وقالوا إن «الأزمة في وجود شبكات من تنظيمات الجريمة العابرة للحدود تعمل في عملية التنقيب، وتدعمها جهات خارجية؛ ما دفع القوات المسلحة المصرية للتدخل لمواجهة هذه العصابات».
وأثار نشاط «الدهّابة» في المناطق الحدودية الجنوبية لمصر جدلاً، الفترة الأخيرة، بعد إعلان الجيش المصري مقتل ضابطين، خلال حملة عسكرية لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب، على الحدود مع السودان»، وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، الأسبوع الماضي، أن «مجابهة الظاهرة شهدت تبادلاً لإطلاق النار مع عناصر إجرامية».
ودشن الجيش المصري 3 مراحل من عملية «درع الجنوب»، منذ يونيو (حزيران) الماضي حتى أكتوبر (تشرين الأول)، في مواجهة ظاهرة «الدهّابة»، قبل أن يعلن المتحدث العسكري، في مؤتمر صحافي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عن «تدشين المرحلة الرابعة في الصحراء الشرقية بداية من السبت الماضي حتى تحقيق أهدافها».
وفي تحرك مجتمعي لتسوية قضية «الدهابة»، أشارت صحف محلية مصرية، إلى توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعقد اجتماع بين «الجهات المعنية وممثلي القبائل العربية والعاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب»، لوضع إطار مؤسسي ينظم نشاط هذه المجموعات، ويحمي ثروات الحكومة المصرية وحقوقها.
وتضمن الاتفاق «تنسيق الأدوار بين القوات المسلحة المصرية، وجهاز مستقبل مصر»، بحيث يتولى «الجيش المصري تأمين المناطق، بينما يقوم (جهاز مستقبل مصر)، بتنظيم نشاط (الدهّابة)، من خلال تدشين شركة جديدة تعمل على تقنين أعمال التنقيب» إلى جانب «معالجة أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بالتنقيب غير المشروع عن الذهب».
وقالت عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن محافظة أسوان، منى شاكر خليل، إن «التفاهمات تشمل تأسيس شركة تحت مظلة (جهاز مستقبل مصر)، تتولى تقنين أوضاع العاملين في قطاع التنقيب، وإصدار التراخيص القانونية»، وأشارت في إفادة مصورة لها، مساء الخميس، بعد مشاركتها في اجتماع ممثلي القبائل العربية والعاملين في التنقيب عن الذهب وممثلي الجهات الحكومية المعنية، إلى أن «الاتفاق يحمي أعمال الشركات العاملة، ويحفظ حقوق الدولة وعوائد ثرواتها».
وأشارت خليل إلى أنه «جرى الاتفاق على الإفراج عن جميع المحبوسين، على خلفية قضايا التنقيب العشوائي»، وقالت إن «التفاهمات تشمل فقط من تم ضبطهم بممارسة نشاط التنقيب، دون ارتكاب جرائم جنائية».
وأسفرت جهود الحملة الأمنية ضد أنشطة التنقيب غير المشروع عن «توقيف 691 شخصاً، بينهم 151 مصرياً، و540 أجنبياً»، إلى جانب «ضبط 34 قطعة سلاح و63 ألف طلقة ذخيرة من أعيرة مختلفة، إضافة إلى تنفيذ «العديد من الضربات الاستباقية» لقطع إمدادات الأسلحة والذخائر عن العناصر المتورطة»، حسب المتحدث العسكري المصري.
ويأتي الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الاجتماع الذي نظمه «اتحاد القبائل العربية»، ليشكل «انفراجة لأزمة الدهّابة»، وفق عضو مجلس النواب المصري، عن محافظة البحر الأحمر، جبريل محمود، الذي قال إن «الاتفاق لصالح جميع الأطراف؛ لأنه ينظم أعمال التنقيب الأهلي بشكل قانوني، وبتنسيق مع الجهات الحكومية المشرفة على ملف التعدين»، وأشار إلى أن «جهاز مستقبل مصر» سيعلن الإجراءات التي ستنظم التراخيص اللازمة لعمليات التنقيب الشرعي.
و«جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» هو هيئة اقتصادية مصرية تابعة للرئاسة المصرية، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتطبيق استراتيجيات التنمية الشاملة.
ويرى محمود، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك ارتياحاً للمبادرة الأخيرة، خصوصاً أنها تضمنت معالجة لملف المحبوسين».
ويشدد الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، على أن «تكون عملية تقنين أعمال الدهّابة، بإشراف كامل لمؤسسات الحكومة المصرية»، وقال إن «القضية ليست فقط في تنظيم أعمالهم، ولكن في فرض السيادة الكاملة على الحدود المصرية؛ لأن نشاط المنقبين غير الشرعيين، يضر بالأمن القومي المصري بشكل مباشر».
وأوضح سالم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك عصابات مسلحة تعمل في نشاط الجريمة العابرة للحدود، من تنقيب وتجارة المخدرات، توجد في المناطق الحدودية»، وأشار إلى أن «الحزم مع هذه الشبكات كان ضرورياً، خصوصاً أنها مدعومة من جهات خارجية، كما أن وجودها يشكل باباً خلفياً لوجود تنظيمات مسلحة أخرى».
لسنوات، كان من الطبيعي أن تلتقي بسوري أو أكثر عند مغادرتك منزلك في مصر لنزهة أو لعمل، وسط القاهرة أو بمحيطها، شرقاً أو جنوباً، ضمن مناطق خطت شبكة الوجود السوري بمصر على مدار 12 عاماً. ومع عودة عشرات الآلاف من السوريين خلال الشهور الماضية، تراجعت احتمالات اللقاء صدفة، لكن أثرهم باقٍ، عميق وممتد.
مطعم سوري هنا، وآخر مصري أضاف لقائمته أصنافاً سورية هناك، ورقة معطرة تمتد بها يد شاب يروج للعطور مستخدماً طريقتهم، أو محل للمنسوجات يحمل لمستهم، كلها آثار باتت جزءاً من المكون المصري، عاكسة عمق التأثير والتأثر من اندماج لم يقتصر على وجبة مفضلة أو رائحة عطر، بل امتد لمصاهرات، دللت على أن موجات العودة، وإن أثرت على حجم الوجود الفعلي للسوريين بمصر، لن تؤثر على وجودهم المعنوي والاجتماعي والاقتصادي.
تراجع الأعداد
وتشهد أعداد السوريين في مصر تراجعاً ملحوظاً منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وزادت مع التوجه المصري لتدقيق إقامات الوافدين، وترحيل كل من لا يملك إقامة سارية بالبلاد منذ نهاية العام الماضي.
ولا توجد إحصائية رسمية دقيقة بأعداد السوريين الباقين في مصر أو المغادرين، لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن نصفهم إن لم يكن أكثر، قد غادروا مصر. واحد من أصحاب هذه التقديرات هو رجل الأعمال السوري خالد أحمد، صاحب شركة شحن من مصر إلى سوريا، ممن تعتمد عليه آلاف العائلات العائدة لشحن أثاثها.
يقول أحمد لـ«الشرق الأوسط»، إن شركته تشحن في الشهور الأخيرة أضعاف ما كانت تشحنه إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، في مؤشر على تزايد حركة العودة.
لدى شركة أحمد 15 مكتباً على مستوى الجمهورية، وفي كل أسبوع، منذ بداية العام الحالي تقريباً، تخرج 15 عربة من مصر إلى سوريا من شركته فقط، وكل عربة تحمل أثاثاً ومستلزمات 4 أسر على الأقل، بحسبة بسيطة، يشهد رجل الأعمال السوري وحده على عودة نحو 240 سورياً أسبوعياً، لو اعتبرنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة 4 أشخاص.
ويضيف أن شركته واحدة من عشرات شركات الشحن التي تعمل في هذا المجال، مقدراً نسبة من عاد من السوريين مقابل من بقي بالثلثين إلى الثلث، معتمداً على عمله وشبكات معارفه.
وتنوعت إقامات السوريين بمصر بين من يحصلون على إقامة بصفة لاجئ من مفوضية شؤون اللاجئين، ومن يحصلون على إقامة للدراسة أو العمل، أو للزواج من مصرية والعكس، جزء آخر بقي دون أوراق رسمية أو إقامة سارية.
مثل أحمد، يقول الشاب السوري، علي الشيخة، مدير فرع أحد المطاعم السورية الشهيرة في مدينة 6 أكتوبر(غرب القاهرة)، إن «أكثرية السوريين في مصر قد عادوا، سواء من الشباب أو العائلات»، مستدلاً على ذلك «بأن العاملين من الطباخين ومقدمي الطعام السوريين في المطعم عادوا إلى سوريا، ولم يبق سواه».
يعتبر الشيخة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن حملة تدقيق الإقامات كانت عاملاً رئيسياً في عودة كثيرين، رغم صعوبة إيجاد عمل بديل في سوريا، لافتاً إلى أنه يمتلك إقامة سارية، ولا يفكر في العودة قريباً.
في ديسمبر 2024، بلغت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر من السوريين نحو 147 ألف شخص، وبعد عام واحد في نهاية ديسمبر 2025، انخفض العدد إلى نحو 117 ألف شخص، وفي غضون 4 أشهر أخرى، بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، وصلت أعدادهم إلى نحو 99 ألف شخص، بتراجع أكثر من 18 ألف شخص، وفق تقارير للمفوضية، اطّلعت عليها «الشرق الأوسط».
السوريون مرّوا من هنا
وتحتفظ الشوارع المصرية بأسماء المطاعم السورية حتى الآن، رغم رحيل كثير من أصحابها وعمالها، وتولي المصريين إعداد الطعام بدلاً منهم.
وكل يوم جمعة، تجتمع عائلة المصرية نادية مبروك، لتناول إفطار سوري بعد الصلاة. تقول مبروك، التي تسكن في «شارع السوريين» بمدينة 6 أكتوبر، وتعمل صحافية: «زوجي يشتري الفلافل السورية المميزة من مطعم سوري شهير، مع التومية، والحمص والمحمرة»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم اكتسبوا هذه العادة من مجاورتهم لسوريين ولـ«تميز الطعام السوري، وبحثاً عن التجديد».
في مدينة السادات بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، ما زال مطعم فلافل «غنام السوري» لإعداد الفلافل يعمل كالمعتاد، رغم أن معظم أسرة مالكيه قد عادوا إلى سوريا. افتتحت عائلة غنام عدة مشاريع في مصر منذ أكثر من 10 أعوام، من بينها مطعم ومحل لبيع الملابس.
وبينما يستمر المطعم في العمل تحت إدارة الشاب السوري ماهر غنام، فإن والدته قامت بتصفية محل الملابس، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «صفيت متجر الملابس، لكن المطعم سيظل مفتوحاً، تحت إدارة ابني، وبيد العمالة المصرية التي اكتسبت الصنعة بإتقان عنا»، مشيرة إلى أن ابنتها تزوجت من مصري ومستقرة في مصر، لذا لن تنقطع صلة العائلة وأثرها عن مصر.
ويوجد أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة باتحاد الغرف التجارية المصرية، باستثمارات تقترب من مليار دولار (الدولار يعادل نحو 53 جنيهاً). ويرى الباحث المصري في علم الاجتماع، عصام فوزي، أن أثر السوريين لطالما برز في مصر، منذ العصر الملكي، حين جاءت عائلات سورية كثيرة من المثقفين وأصحاب الفكر، واستقرت في مصر، هرباً من الحكم العثماني، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «السوريين معروفون بذوقهم الرفيع، وحلو الحديث، والقدرة على فتح أعمال وإدارتها، فينظر إليهم على أنهم من النخب الثقافية، وتظل بصمتهم راسخة في الوجدان الشعبي المصري».
تجددت المعارك بين الجيش السوداني، المسنود بـ«القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح»، و«قوات الدعم السريع» في محيط مدينة الخوي بولاية غرب كردفان. وتضاربت الروايات بشأن نتائج المواجهات، التي اندلعت صباح الجمعة واستمرت منذ ذلك الحين، فيما تعذّر التحقق بشكل مستقل من المعلومات المتداولة بشأن مناطق السيطرة الفعلية.
وقالت «القوة المشتركة»، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن قواتها والجيش سيطرا على بلدة صريف عنكوش ومناطق مجاورة لها، موضحة أن قائداً ميدانياً لـ«قوات الدعم السريع»، لم تُحدد اسمه، قُتل خلال المعارك.
ونسبت منصات موالية للجيش إلى مصدر عسكري أن الجيش سيطر على صريف عنكوش، التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن الخوي، وهو الأمر الذي لم يتطرق له بيان «القوة المشتركة»، ولا لمدى السيطرة على المدينة نفسها حتى كتابة هذا الخبر.
من جهتها، قالت «تنسيقية لجان المقاومة» بالفاشر، وهي لجان شعبية موالية لـ«القوة المشتركة» برزت بشكل خاص إبان القتال حول الفاشر، إن الجيش والقوات المساندة له سيطرا على المناطق المحيطة بمدينة الخوي، فيما قالت منصات موالية لـ«الدعم السريع» إن قواتها نصبت كميناً للقوة المهاجمة، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من رواية الكمين، أو من حصيلة الخسائر المسجلة.
وفي محلية النهود، قالت غرفة طوارئ دار حمر، وهي مجموعة شعبية موالية للجيش، إن الجيش دمّر صباح الجمعة منصة لإطلاق المسيّرات قرب منطقة فوجا، وزعمت أن أجانب كانوا يتولون تشغيلها.
وجاءت معارك، الجمعة، بعد نحو أسبوع من القتال حول عيال بخيت، وهي منطقة تتبع محلية الخوي، وتقع قرب الحدود بين ولايتي غرب كردفان وشماله.
والأسبوع الماضي، نقلت تقارير صحافية عن مصادر عسكرية أن الجيش استعاد السيطرة على منطقة عيال بخيت، فيما تواصلت الاشتباكات حول البلدة وفي مواقع قريبة منها، وتداولت وسائط موالية للجيش معلومات عن اتساع العمليات في محيط مدينتي الخوي والنهود.
وتقع الخوي، مقر المحلية التي تحمل اسمها، في شمال شرقي ولاية غرب كردفان، بين الأبيض شرقاً والنهود غرباً، وتقع ضمن ما يُعرف عسكرياً بـ«محور شمال كردفان»، فيما تقع النهود في دار حمر، وتُعد العاصمة التاريخية لموطن «قبائل الحمر»، وتسكن فيها مع مجموعات سكانية أخرى، وتشتهر بتربية الضأن الحمري وإنتاج الصمغ العربي.
وفي إقليم النيل الأزرق المتاخم لإثيوبيا؛ حيث تدور معارك شرسة بين الجيش وحلفائه، و«الدعم السريع» و«قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان»، منذ عدة أشهر، قال الجيش في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت، ظهر الجمعة، مسيّرة استراتيجية معادية، في منطقة دندرو بولاية النيل الأزرق، وإنها عبرت الحدود من إثيوبيا.
من جهة أخرى، دعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لوك ليندبرغ، في ختام زيارته السودان، إلى وقف القتال، وذلك بعد أن التقى في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بعض الأسر التي نزحت بسبب الحرب وتكافح لإطعام أطفالها.
وقال ليندبرغ في بيان إن الأشخاص الذين «يواجهون الجوع الحاد باتوا اليوم أمام 3 خيارات مؤسفة: التمرد أو الهجرة أو الموت جوعاً»، وحثّ القادة الدوليين والوطنيين والمحليين على العمل على إنهاء النزاع، وأضاف: «نحن لا يمكننا توفير الغذاء للناس بما يكفي لمجاراة حرب لا تتوقف».
وكان البرنامج قد أعلن أن نقص التمويل اضطره إلى تقليص مساعداته منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن هناك نحو 900 ألف شخص فقدوا مساعداتهم الغذائية خلال الأشهر الأخيرة.
ويصل برنامج الأغذية حالياً إلى ما يزيد قليلاً على 3 ملايين شخص في السودان، وقال البرنامج إنه يحتاج بصورة عاجلة إلى 520 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية لنحو 5.4 مليون شخص حتى أبريل (نيسان) 2027.
