قرر السيناتور كريس فان هولين منافسة زميله تشاك شومر على منصب زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، فيما يُنذر بمواجهة لا سابق لها يمكن أن تُعيد تشكيل المسار المستقبلي للحزب بعد فوزه الساحق في الانتخابات النصفية للكونغرس. وأعلن فان هولين، وهو سيناتور عن ميريلاند، الخميس، عزمه الترشح ضد شومر، معتبراً أن الناخبين منحوا حزبهما الديمقراطي تفويضاً للتغيير في الكونغرس.
وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها منافسة على هذا المنصب منذ عقود، في دليل على الانقسامات داخل الحزب حول هويته السياسية واستراتيجيته وعلاقته بالناخبين التقدميين.
وقال فان هولين (67 عاماً) إنه «في هذه الانتخابات، طالب الشعب الأميركي بالتغيير. طالبوا بالتخلي عن سياسات دونالد ترمب الكارثية، بل والأهم من ذلك، بالتخلي عن الوضع الراهن الذي لا يُحقق مصالح الطبقة العاملة». واعتبر أن الديمقراطيين بحاجة إلى قيادة جديدة لمواجهة التحديات الراهنة.
يضع هذا التحدي فان هولين في مواجهة مع شومر (75 عاماً)، وهو من نيويورك وقاد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ منذ عام 2017. ويتوقع أن تجري انتخابات القيادة عبر اقتراع سري في أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مما يمنح أعضاء مجلس الشيوخ أسابيع قليلة فقط لتحديد من سيقود أجندة الحزب عند انعقاد الكونغرس الجديد في 3 يناير (كانون الثاني) المقبل.
يأتي إعلان فان هولين بعد أسابيع من التكهنات المتزايدة حول مستقبل شومر السياسي، في ظل نقاش حول ما إذا كان لا يزال الشخص الأنسب لقيادة الحزب في مجلس الشيوخ. وعلى الرغم من أن شومر أسهم في قيادة الديمقراطيين خلال دورة انتخابية ناجحة، فإن الاستياء من قيادته لا يزال قائماً بين بعض شرائح القاعدة التقدمية.
ويعود جزء كبير من هذا الاستياء إلى عام 2025، عندما أيد شومر مشروع قانون تمويل حكومي مدعوم من الجمهوريين، مما أثار غضب الديمقراطيين الذين كانوا يطالبون بمقاومة أقوى لبرنامج الرئيس ترمب.
كما امتدت الانتقادات لتشمل نهج شومر في السياسة الخارجية، ولا سيما مواقفه من إسرائيل، فضلاً عن المخاوف في شأن تأثير المانحين الأثرياء والمصالح السياسية النافذة في عملية صنع القرار لدى الديمقراطيين.
وبرز فان هولن بشكل متزايد كأداة محتملة لهذا الاستياء. فعلى الرغم من شغله سابقاً مناصب مؤثرة في قيادة الحزب الديمقراطي بالكونغرس، فإنه صار أكثر ارتباطاً بالجناح التقدمي للحزب في السنوات الأخيرة.
وجاء قراره الترشح للانتخابات استجابة لنداءات من نشطاء وأعضاء مجلس الشيوخ الجدد الذين جادلوا بأنه لا ينبغي للديمقراطيين إعادة شومر تلقائياً إلى منصب القيادة من دون النظر في بدائل.
بين شومر وفان هولين
ورد شومر على التحدي، مؤكداً أن قيادته هيأت الديمقراطيين للنجاح، وأن على الحزب البناء على إنجازاته الانتخابية الأخيرة بدلاً من الشروع في انتقال قيادي قد يحدث اضطراباً. وقال: «أعتقد أنني سأُنتخب زعيماً للأكثرية».
ويرى مؤيدوه أن الفضل يعود إلى شومر في مساعدة الديمقراطيين على تأمين أكثرية كبيرة في مجلس الشيوخ في الانتخابات الأخيرة. وقدّم السيناتور المستقل أنغوس كينغ من ماين، دفاعاً قوياً عن شومر. وتساءل عن مبررات استبدال القائد بعد فوز انتخابي: «لماذا تقيل المدير وأنت قد فزت للتو ببطولة العالم؟». كما أعرب السيناتور المنتخب شيرود براون من أوهايو عن دعمه لشومر. وأعلن أعضاء ديمقراطيون آخرون دعمهم العلني له. وتشمل لائحة الدعم هذه كلاً من جون فيترمان من بنسلفانيا، وروبن غاليغو من أريزونا، وكيرستن جيليبراند من نيويورك، ومارك كيلي من أريزونا، وجاكي روزين من نيفادا، وبراين شاتز من هاواي.
غير أن ترشيح فان هولن استقطب اهتمام التقدميين الذين يعتقدون أن على الحزب الديمقراطي إعادة النظر في استراتيجيته السياسية بعد سنوات من الخلافات الداخلية.
وكان السيناتور المستقل بيرني ساندرز بين الأصوات البارزة التي تدعو إلى قيادة جديدة. وجادل بأن على الحزب إظهار التزام أقوى تجاه الأميركيين العاملين، والتصدي للمصالح السياسية والاقتصادية التي يعتقد أنها مارست نفوذاً مفرطاً على الحكومة.
وخلال حديثه إلى جانب السيناتورة الديمقراطية أليسا سلوتكين من ميشيغان، أكد ساندرز أهمية تغيير القيادة، رغم أنه لم يعلن تأييده الرسمي لفان هولين في ذلك الوقت.
أما السيناتور المنتخب عبد الرحمن السيد من ميشيغان، فكان أكثر صراحة؛ إذ أعلن تأييده لفان هولين، واصفاً إياه بأنه قائد قادر على جلب الشجاعة والخبرة إلى الكتلة الديمقراطية.
كما عبّر عدد من الديمقراطيين المنتخبين حديثاً عن تحفظاتهم في شأن دعم شومر، وبينهم بيغي فلانغان من مينيسوتا.
ويشير هذا التباين في الآراء إلى أن المنافسة على القيادة تتجاوز مجرد الخلافات الشخصية، فهي تعكس اختلافات حول كيفية استغلال الديمقراطيين لأكثريتهم الجديدة في مجلس الشيوخ، ومدى حدة مواجهتهم لترمب، وما إذا كان ينبغي للحزب تبني خطاب اقتصادي شعبوي. ويعتقد مؤيدو فان هولين أن هذه الخبرة تجعله بديلاً جديراً بالثقة لشومر.
وإذا استمر هذا الدعم، فسيوفر لحملته الانتخابية نقطة انطلاق مهمة، مع أنه سيحتاج إلى دعم أكبر بكثير لهزيمة شومر. ومع توقع أن تضم الأكثرية ما لا يقل عن 55 ديمقراطياً، سيتمتع الحزب بنفوذ أكبر في توزيع اللجان والتشريعات والتحقيقات وجدول أعمال الكونغرس بشكل عام. وسيكون زعيم الأغلبية القادم مسؤولاً عن تنسيق رد الحزب على سياسات ترمب، مع وضع أولويات تشريعية تجذب الناخبين في كل أنحاء البلاد.
وسيُظهر فوز شومر، في حال حصوله، أن الرئيس الحالي لا يزال يحظى بثقة أكثرية زملائه، على الرغم من انتقادات النشطاء التقدميين وبعض أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين حديثاً.
أما فوز فان هولن، فسيمثل تحولاً سياسياً مهماً. وسيُظهر أن السخط على شومر تحول إلى حركة قادرة على تغيير قيادة الحزب، مما قد يُعزز نفوذ الديمقراطيين التقدميين على أولويات مجلس الشيوخ التشريعية.
لم تدفع الهزيمة الانتخابية المدوية للجمهوريين الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التهدئة، بل يبدو أنه اختار التصعيد في مواجهة الديمقراطيين الذين يستعدون لتسلّم الأغلبية في الكونغرس مطلع العام المقبل؛ فتعيين ستيفن ميلر كبيراً لموظفي البيت الأبيض، رغم إقرار ترمب بأن صرامة سياسات الترحيل أسهمت في الخسارة الانتخابية، يعكس تناقضاً بين تصريحات الرئيس وخطواته، لكن الديمقراطيين بدورهم يواجهون تحديات داخلية قد تعرقل من قدرتهم على ترجمة انتصارهم الانتخابي إلى إنجازات تشريعية ورقابية.
يستعرض «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» هذه التناقضات ومستقبل المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
تناقضات ترمب
بعد الهزيمة الموجعة للجمهوريين في الانتخابات النصفية، قدّم ترمب قراءته لأسباب الخسارة. من الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود إلى سياسات الترحيل والموقف من إسرائيل في اعترافات لافتة لرئيس قلما يقر بالخسارة أو بالخطأ. ورأت لوري واتكينز، المسؤولة السابقة في إدارة باراك أوباما، أن إقرار ترمب بتأثير سياسات الهجرة على نتائج الانتخابات كان مفاجئاً، قائلة: «الرئيس لا يعترف أبداً بأنه فشل أو بأنه أسهم في سياسات سيئة»، مضيفة أن ما أذهلها هو التناقض في اعترافه بصرامة تطبيق سياسة الترحيل من جهة ثم تعيينه ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي تلك السياسة، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض من جهة أخرى.
واتفق معها ستيفن كينت، الخبير الاستراتيجي المحافظ، بشأن التناقض، معتبراً أن «ترمب تجسيد للتعارض في حديثه وتصرفاته».
وأوضح أن الرئيس نجح في ضبط الحدود، لكنه بالغ في تطبيق إجراءات الترحيل التي لم يتقبّلها الناخبون، خصوصاً في الضواحي، وقال إن ترمب يدرك أهمية العمالة المهاجرة للاقتصاد، لكنه «جازف لأن قاعدته كانت تريد أن ترى تشدداً في التعامل مع المهاجرين»؛ ما انعكس سلباً على الجمهوريين في صناديق الاقتراع.
إسرائيل عبء انتخابي؟
وشكّل الموقف الأميركي من إسرائيل نقطة خلاف حول أسباب الهزيمة الجمهورية؛ فقد رأت واتكينز أن دعم إسرائيل أصبح عبئاً سياسياً على المرشحين، خصوصاً أولئك الذين تلقوا تمويلاً من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك). وقالت إن الناخبين باتوا يربطون بين المساعدات الأميركية لإسرائيل ومعاناتهم الاقتصادية، متسائلين عن سبب إنفاق مليارات الدولارات في الخارج بينما يواجه الأميركيون صعوبات معيشية في الداخل.
ورأت أن هذا التحوّل أسهم في إعادة تشكيل الكتلة الديمقراطية، وسيؤثر في انتخابات قيادتها المقبلة، خصوصاً مع تصاعد الاعتراضات داخل الحزب على نفوذ «أيباك» ودورها في دعم مرشحين ضد آخرين في الانتخابات التمهيدية.
لكن كينت خالفها الرأي، معتبراً أن العامل الحاسم لم يكن موقف المرشحين من إسرائيل، بل الانتماء إلى الحزب الجمهوري نفسه، في انتخابات عاقب فيها الناخبون الحزب الحاكم. ومع ذلك، أقر بأن إسرائيل باتت تشكّل «عبئاً سياسياً» على الإدارة، وهو ما يفسّر برأيه حديث ترمب ونائبه جي دي فانس عن ضرورة مراجعة العلاقة معها وقطع المساعدات. أما البروفسور دانييل فريمان الزميل الأكاديمي في الدراسات التشريعية والرئاسية في الجامعة الأميركية والمستشار القانوني والبرلماني السابق للجنة القضائية في مجلس النواب فرأى أن الاقتصاد، وليس إسرائيل، كان العامل الأساسي وراء هزيمة الجمهوريين.
صراع على القيادة الديمقراطية
بالمقابل، يواجه الديمقراطيون انقسامات داخلية قد تعرقل مساعيهم لمواجهة ترمب، وامتدت إلى صراع داخلي على قيادة الحزب في مجلس الشيوخ، تحوّل إلى مواجهة علنية مع إعلان السيناتور كريس فان هولان ترشّحه لمنافسة الزعيم الحالي تشاك شومر على منصب زعيم الأغلبية المقبلة.
ويأتي هذا التحدي بعد تصاعد الانتقادات لشومر من الجناح التقدمي، على خلفية دعمه مرشحين محسوبين على المؤسسة الحزبية في الانتخابات التمهيدية، ومواقفه من إسرائيل وعلاقته بمجموعات الضغط، وفي مقدمتها «أيباك»، وكان فان هولان قد انتقد تدخّل قيادة الحزب في السباقات التمهيدية، قائلاً إن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين حديثاً «ما كانا ليكونا هناك لو سارت الأمور كما أراد شومر ولجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية لمجلس الشيوخ»، متهماً الطرفين بالانحياز إلى قطاع العملات المشفّرة و«أيباك» ضد المرشحين. وحذّرت واتكينز من هذه الانقسامات معتبرة أن على الديمقراطيين توحيد صفوفهم قبل مواجهة ترمب ومشدّدة على ضرورة إظهار هذه الوحدة كي لا يخسروا ثقة الناخب بهم.
عزل هيغسيث مضيعة للوقت؟
وقد شكّل فشل محاولة عزل وزير الحرب بيت هيغسيث في مجلس النواب اختباراً مبكراً لقدرة الديمقراطيين على مواجهة الإدارة. وانتقد فريمان طريقة إدارة التصويت، معتبراً أنها كشفت افتقار بعض المشرّعين إلى الخبرة السياسية والتنظيمية. وتساءل: «لماذا أقدم الديمقراطيون على خطوة من هذا النوع من دون التأكد من وجود الأصوات اللازمة؟»، مشدداً على أن العمل التشريعي يتطلّب بناء التحالفات وضمان الأغلبية قبل خوض المواجهات.
وأشار إلى أن نجاح الديمقراطيين مستقبلاً في إقرار عزل هيغسيث في مجلس النواب لن يعني إقالته، في ظل صعوبة تأمين أغلبية الثلثين اللازمة لإدانته في مجلس الشيوخ.
لكن واتكينز رفضت اعتبار المحاولة مضيعة للوقت، قائلة: «لا أعتقد أنها مضيعة للوقت لو نفّذها الديمقراطيون بشكل فعّال»، وأشارت إلى إخفاق القيادة في جمع الأصوات بسبب غياب 11 نائباً كان البعض منهم يحضرون فعالية لـ«إيباك» في واشنطن، أما كينت فتوقّع أن ينتهي الأمر باستقالة هيغسيث أو استبداله، معتبراً أن ظهوره الإعلامي المتكرر وتصريحاته المثيرة للجدل زادت من الضغوط عليه.
وترتبط مساعي عزل هيغسيث بانتقاد الديمقراطيين لحرب إيران في وقت يسعون لوقف الحرب عبر صلاحياتهم التشريعية، وأكد فريمان أن الكونغرس يستطيع نظرياً التحرّك تشريعياً للحد من الحرب، لكن نجاح ذلك يتطلّب وحدة الديمقراطيين وقدرتهم على التعامل مع الانقسامات داخل المجلس.
تحديات ديمقراطية
ومع اقتراب تسلّم الأغلبية الجديدة يكمن التحدي الأكبر أمام الديمقراطيين في إثبات قدرتهم على الحكم. ودعا كينت الحزب إلى التركيز على مشاريع الإسكان والبنية التحتية وخفض تكاليف المعيشة، بدلاً من الانشغال بالمواجهات الشخصية مع مسؤولي الإدارة. ومن جهتها، وافقت واتكينز على ضرورة إعطاء الأولوية للملفات المعيشية، معتبرة أن الرعاية الصحية والرسوم الجمركية يجب أن تتصدّر الأجندة التشريعية. أما فريمان فاختصر التحدي بالتشديد على أن الناخبين لا ينتظرون استعراضات سياسية، بل ينتظرون حلولاً ملموسة لمشاكلهم الاقتصادية.
