أوكرانيا تطالب أميركا بتسريع تسليم الصواريخ الاعتراضية للتصدي للهجمات الروسية

قال وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، إنه حثَّ نظيره الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الثلاثاء)، على تسريع تسليم الصواريخ الاعتراضية، في وقت تكثّف فيه روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة مع اقتراب فصل الشتاء بهدف كسر معنويات الأوكرانيِّين.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز»، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أوضح سيبيها أنه حثَّ الولايات المتحدة خلال محادثاته مع روبيو على مواصلة ممارسة الضغوط على موسكو، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية الجارية في أبوظبي للتوصُّل إلى اتفاق ينهي الحرب التي تشنّها روسيا.

وأضاف أن أوكرانيا لا تزال مستعدة لمناقشة مجموعة من التدابير لتخفيف التوتر، بما في ذلك وقف إطلاق النار في منطقة البحر الأسود والبنية التحتية للطاقة.

وأشار سيبيها إلى أن مقترحات وقف إطلاق النار في البحر الأسود نُقلت إلى روسيا عبر وسطاء، من بينهم تركيا ومصر والهند، لكنه أضاف أنه «ليس متفائلاً للغاية» بشأن إحراز تقدُّم، ولا يزال ينتظر رداً من موسكو.

سُجّلت بعض المناوشات والاضطرابات إثر إغلاق طلاب في فرنسا مداخل عشرات المدارس الثلاثاء، وفق ما أعلنت وزارة التعليم، في ظل تواصل الاحتجاجات المطالبة بتحسين ظروف الدراسة، ووصول الحوار مع السلطات إلى طريق مسدود، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحوّلت احتجاجات التلاميذ التي تشهدها فرنسا منذ سبتمبر (أيلول) إلى مظاهرات أوسع ضد تكاليف المعيشة خلال الأسابيع الأخيرة، تخللتها أحياناً أعمال عنف واتهامات للشرطة بالتعامل مع المتظاهرين بوحشية.

يأتي ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وفي وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا ضغوطاً للحد من الديون، لا تملك الحكومة مساحة كبيرة للمناورة لإرضاء المحتجين عبر زيادة الإنفاق.

وذكرت وزارة التعليم أن 49 من مدارس البلاد الثانوية، البالغ عددها 3700، والمخصصة للتلاميذ من عمر 15 إلى 18 عاماً، أُغلقت مداخلها صباح الثلاثاء.

وكانت الأجواء مشحونة في مدينة شيل شرق منطقة باريس؛ حيث تعرّضت نائبة لرئيس البلدية للرش بالبنزين من قبل شاب أمام إحدى المدارس الثانوية، وقد جاءت لمحاولة القيام بوساطة بهدف استئناف الدروس.

أما في إكس أون بروفنس (جنوب شرقي البلاد)، فأتى حريق، يبدو أنه متعمد، على جزء من مدرسة ثانوية أوقفت فيها الدروس بانتظام منذ بداية التحركات الاحتجاجية. ولم يتم تأكيد حتى هذه المرحلة أي رابط بين الحادث والاحتجاجات.

وفي منطقة الرون (وسط شرق)، ما زالت 13 مدرسة ثانوية وجامعة ليون 2 مغلقة، مع استمرار الدروس عن بُعد، غير أن التوترات لا تزال قائمة مع تجمّعات أمام 7 مؤسسات في ساعات الصباح الأولى.

240 مصاباً خلال شهرين

وتجمّع نحو 200 متظاهر صباح الثلاثاء أمام أحد المعاهد في ليون؛ حيث أُصيب شابان بإصابات طفيفة إثر استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وتم توقيف شخصين، وفق ما أعلنت المحافظة.

وفي رين (غرب)، بقيت جامعة رين 2 التي تُعد مركزاً رئيسياً للاحتجاجات الطلابية، وتدخّلت فيها الشرطة مساء الاثنين، مغلقة الثلاثاء في سياق «توتر شديد»، وفق ما أعلنت إدارة الكلية.

ووفقاً للحكومة الفرنسية، أُصيب 240 من موظفي وزارة التربية منذ بداية احتجاجات تلاميذ الثانويات في منتصف سبتمبر (أيلول).

وإلى جانب إغلاق المؤسسات التعليمية والدعوة إلى الإضراب في صفوف المعلمين، من المقرّر تنظيم مظاهرات في معظم المدن الكبرى في فرنسا خلال هذا «اليوم الجديد من الاحتجاجات»، بناءً على دعوة «التنسيقية النقابية» المشتركة.

وانطلقت المسيرة المقررة في باريس مع مشاركة ما بين 2000 و4 آلاف شخص، وفق تقديرات.

«لن نتراجع»

وتجمّع في ليون نحو 2000 شاب وأستاذ في الصباح في ساحة بعيدة عن مركز المدينة للمشاركة في مظاهرة مرخصة.

وفي مرسيليا (جنوب شرق)، انطلق منذ الصباح موكب يضم نحو مائة شخص، نصفهم من طلاب الثانوية.

وشددت ماي لان (14 عاماً)، وهي تلميذة في الصف الثاني الثانوي: «لن نتراجع ما دُمنا لم نحصل على إجابة فعلية».

وتابعت أنه وحتى حتى الآن، لم تُقدّم الحكومة سوى «الفتات، مقارنة بما نطالب به».

وأعلنت الحكومة عن تدابير تشمل التخلي التدريجي عن المنصة الرقمية المخصصة للتوجيه في التعليم العالي، وتوفير موارد مالية لدعم المدارس الأشد احتياجاً. لكن التلاميذ المحتجين يصرّون على أن ذلك لا يكفي.

كما عدّت النقابات أن الإجراءات الحكومية غير مرضية. ووصف أحد القياديين فيها، الاثنين، تعهّد الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 في المائة تضاف إلى التعديل المعتاد المرتبط بالتضخم بأنه مجرّد «فتات».

ودعت النقابات إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات في 17 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتظاهر نحو 575 ألف شخص في أنحاء فرنسا، في إطار الإضرابات والاحتجاجات المرتبطة بتكاليف المعيشة الخميس الماضي، وفق السلطات. وقدّرت النقابات عدد المشاركين بـ1.5 مليون.

تواجه القمة الثلاثية التي لم يؤكَّد عقدها بعد، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين خلافاً على قواعد انعقادها، حتى من قبل الدخول في ملفاتها الشائكة؛ فواشنطن تريد حواراً مفتوحاً يتيح طرح الحد من التسلح النووي، بينما تتمسك بكين بلقاء مضبوط سلفاً، ببيانات معدّة ونتائج متفق عليها. ويأتي ذلك بينما يستعد ترمب للتحرك دبلوماسياً بعد خسارة حزبه الانتخابات النصفية، بما يطرح تساؤلات عن تأثير حاجته إلى إنجاز خارجي في موقعه التفاوضي.

واللقاء المطروح على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لم يُحسم انعقاده. ونقلت وكالة «رويترز» عن ترمب توقعه الاجتماع بشي وبوتين، وطرح قضايا بينها نزع السلاح النووي، وإنهاء الحرب في إيران، بما يعكس اتساع الأجندة التي يتطلع إليها.

صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مصادر قولها إن الصين تريد أن يقرأ القادة الثلاثة بيانات محضّرة، مع هامش محدود للنقاش، بينما تدفع الإدارة الأميركية نحو نقاش مباشر. ونقلت عن مسؤول صيني أن بكين مستعدة لاستضافة اللقاء إذا أنجز التحضير لجدول أعمال ونتيجة محددين، وإلا فإنها تفضّل اجتماعات ثنائية منفصلة.

ويخفي الخلاف الإجرائي تبايناً في أهداف المشاركين، حيث يريد ترمب إدخال الصين في محادثات الحد من التسلح النووي، بينما تخشى بكين أن تقيّدها ترتيبات ثلاثية عند مستوى أدنى من الترسانتين الأميركية والروسية. ورغم توسع ترسانتها السريع، فإنها ما زالت أصغر منهما، وهو ما يجعل المساواة في الالتزامات موضع اعتراض منها.

وتزداد أهمية المسألة بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» الأميركية ـ الروسية في فبراير (شباط) الماضي من دون بديل. وتتمسك واشنطن بأن يشمل اي اتفاق لاحق الصين، لكن الإصرار على صيغة ثلاثية يواجه خطر تعطيل الحوار إذا بقي الرفض الصيني قائماً.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح، دعوته إلى مواصلة التفاوض الثنائي مع موسكو، ومحاولة إشراك بكين بصورة منفصلة إذا تعذر المسار المتعدد الأطراف. ويشير طرحه إلى أن إطلاق عملية تفاوضية واقعية قد يكون أكثر قابلية للتحقيق من اتفاق شامل بين القادة الثلاثة.

في المقابل، يسعى بوتين من هذا اللقاء إلى استثمار تقارب ترمب معه، وبمساعدة الصين، لدفع تسوية أوكرانية تلائم موسكو من دون مشاركة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بحسب «وول ستريت جورنال». وهكذا تواجه القمة سؤالاً سابقاً على نتائجها: هل الأولوية لأوكرانيا، أم للتوازن النووي، أم لمقايضات أوسع؟

وتفسر هذه الحسابات حذر شي من النقاش غير المعدّ مسبقاً، وتنقل الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الأميركي السابق كورت كامبل أن اللقاء ينطوي على مخاطر وعدم قابلية للتوقع بالنسبة إلى الرئيس الصيني، الذي يفضّل إدارة علاقاته بواشنطن وموسكو بشكل منفصل.

تضيف خسارة الجمهوريين مجلسي الكونغرس بعداً جديداً إلى هذه الحسابات؛ ما قد يمثل انتكاسة سياسية لترمب قبيل اللقاء المحتمل. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الخسارة لا تعد ضعفاً تفاوضياً تلقائياً؛ فترمب سيجلس بصفته رئيس الولايات المتحدة، محتفظاً بقدرته على إدارة الدبلوماسية والمبادرة إلى تفاهمات. والأثر الأرجح للانتخابات يتعلق بكيفية قراءة شي وبوتين لحاجته السياسية إلى النجاح، ومدى ثقتهما بقدرته على تحويل الوعود إلى التزامات مستدامة.

وقد تفترض موسكو وبكين أن الرئيس بات أكثر استعجالاً للحصول على اتفاق يقدمه دليلاً على فاعليته الدولية؛ ما يدفعهما إلى التشدد طلباً لمكاسب إضافية. وفي المقابل، قد تدفعه هزيمة الجمهوريين إلى رفع سقف مطالبه، تجنباً لظهوره بمظهر من يعوض خسارته الداخلية بتنازلات خارجية. وقبل اختبار أثر الانتخابات على الاجتماع، يبقى الاختبار الأول هو الاتفاق على طبيعة المناقشات نفسها.