لا تزال الهندية في. بانديسيلفي، والدة البحار نافين كومار، تتشبث بالأمل في عودة ابنها الذي لم تسمع أي أخبار عنه منذ أكثر من ستة أشهر، وتبكي وهي تعيد تشغيل رسائله الصوتية القديمة.
كان كومار واحداً من ستة أفراد من طاقمي سفينتي شحن مرتبطتين بطهران، شوهدتا آخر مرة في المياه الإيرانية في مايو (أيار) قبل اختفائهما. ولا يزال مصير السفينتين مجهولاً، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتعرضت سفن تجارية لهجمات منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط). وهاجمت طهران سفناً لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، كما ردت الولايات المتحدة بدورها باستهداف سفن مرتبطة بإيران لفرض حصار على موانئ إيران.
وأكدت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة حدوث 130 «واقعة» - معظمها هجمات - في المنطقة منذ اندلاع الصراع، مما أسفر عن مقتل 25 بحاراً على الأقل.
وفي منزلها المكون من غرفة واحدة في مدينة دينديجول بولاية تاميل نادو جنوب الهند، قالت بانديسيلفي البالغة من العمر 45 عاماً لـ«رويترز» وهي تحاول بالكاد التماسك: «لا نستطيع تحمل هذا الألم... لا يحتاج المرء لمن يخبره بما يمر به أحد الوالدين إذا فقد الابن. نناشد جميع المعنيين التقدم ومساعدتنا».
وتحدثت «رويترز» إلى مصادر في قطاع الشحن ومسؤولين عراقيين وعائلات البحارة المفقودين في البصرة بالعراق وولاية تاميل نادو بالهند للكشف عن الخسائر البشرية لهجمات مضيق هرمز.
تحملت عائلة كومار (23 عاماً) ديوناً ثقيلة ليتمكن من إكمال دورة بحرية وتحقيق حلمه بالعمل بحاراً، وبعدها سافر للعمل لمدة ستة أشهر بحاراً. وبعد أسبوع واحد فقط، وجد نفسه في إيران، مما أثار استياء عائلته.
«كل دقيقة هي عذاب»
كانت عائلة كومار تبذل محاولات يائسة لإعادته إلى الوطن، ثم انقطعت الاتصالات اللاسلكية.
وقالت بانديسيلفي: «تدهورت حالتي النفسية إلى حد الجنون، وأرسلت رسائل يائسة»، مضيفة أنها كانت ترسل له رسائل صوتية من دون أن تتلقى أي ردود على رقم حفظته باسم «البحار نافين» مع رمز تعبيري لمرساة.
ولا تزال العائلة تبقي على الخط مفتوحاً على أمل أن يرد ابنهم. وقالت إحدى الجارات إن الأم كانت تستمع إلى الرسائل مراراً وهي تبكي.
قالت بانديسيلفي: «هناك علامة استفهام مرعبة حول مصيره: هل ما زال على متن تلك السفينة، أم أن شيئاً فظيعاً قد حدث له؟ إنها تسبب الكثير من الارتباك. كل دقيقة تمر هي عذاب».
كان كومار قد أُوفد للعمل على السفينتين (بريدج 1) و(بريدج 2)، اللتين اختفيتا في التاسع من مايو تقريباً. والسفينتان ليستا مدرجتين على قائمة الوقائع المسجلة لدى المنظمة البحرية الدولية.
وأعلن العراق في مايو أنه يتابع مسألة اختفاء السفينتين اللتين كانتا ترفعان العلم البوليفي. ولم يتم تلقي أي إشارات استغاثة.
وقال خالد سعد الطالبي، رئيس المؤسسة البحرية العراقية في البصرة، لـ«رويترز» إن آخر المعلومات المتاحة تشير إلى أن نظام التعريف الآلي للسفينتين أرسل آخر موقع معروف لهما على بعد نحو ثمانية أميال بحرية من جزيرة كيش الإيرانية في التاسع من مايو الساعة 4:50 مساء.
وأضاف من مكتبه في البصرة: «اتصلنا بالوكيل في إيران لكنه أخبرنا بأنه لا يعرف شيئاً عن الحادث، وفي اليوم التالي حاولت فرق البحث والإنقاذ الإيرانية البحث عن السفينتين لكنها لم تعثر على شيء».
وأفاد: «لا نعلم ما إذا كانت السفينتان قد غرقتا أم احتجزتهما دولة ما».
أما بقية أفراد الطاقمين المفقودين فهم ثلاثة عراقيين وباكستاني واحد وهندي واحد.
وقالت مصادر مطلعة إن السفينتين كانتا تشاركان في أنشطة تجارية إيرانية وتحملان الصلب.
لا إجابات
ذكر يوسف عبد الرحمن المياحي أن شقيقه البحار العراقي حيدر المياحي (22 عاماً) كان ضمن أفراد الطاقمين.
وقال لـ«رويترز» وهو ينهار بالبكاء: «لقد ترك وراءه طفلة يبلغ عمرها عاماً واحداً، وأباً أصيب بسكتة دماغية من شدة الحزن على اختفائه».
وسافرت عائلة المياحي إلى إيران بحثاً عن إجابات. وعثروا على مالك السفينتين، الذي لم يعرفوا عنه سوى أنه إيراني، وأخبرهم بأنه لا يملك أي معلومات عنهما.
وتلقت العائلة روايات متضاربة حول مصير السفينتين. فقد ذكرت بعض مصادر الشحن أنهما ربما تعرضتا لهجوم من الولايات المتحدة وغرقتا في الحال، بينما تكهنت مصادر أخرى بأن الطاقمين احتجزا من قبل إحدى الدول.
واقترضت عائلة كومار نحو 1.5 مليون روبية هندية (16 ألف دولار) ليكمل الشاب دورة التدريب البحري، وهي الآن تعاني من ضائقة مالية.
وتواصلت العائلة مع الوكالة المحلية التي عينت كومار، وهي شركة لاسكار مارين التي تتخذ من مومباي مقراً، وتلقت في البداية تأكيدات بأنه سيعود قريباً. لكن لاحقاً، أبلغ موظفو الوكالة العائلة بعدم وجود أي معلومات لديهم. وذكرت العائلة أنه بعد ذلك، لم يتم الرد على اتصالاتها.
وأظهر أمر صادر بتاريخ 22 مايو، ونشر على موقع حكومي، أن مكتب توظيف البحارة في الهند سحب ترخيص التوظيف لشركة لاسكار للخدمات البحرية ومنع مديريها السابقين والحاليين من العمل في مجال الأعمال البحرية لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى إخفاقات متكررة في إعادة البحارة إلى وطنهم - بمن فيهم كومار - أو دفع أجورهم.
وعادة ما يتم التعاقد مع أفراد طواقم السفن من قبل وكلاء مثل شركة لاسكار مارين، ويتم توظيفهم بعقود مدتها ستة أشهر. ومنذ اندلاع حرب إيران، ارتفعت تكاليف توظيف البحارة إلى ثلاثة أمثال، إذ يعمل الكثير منهم لرحلة واحدة فقط مع تزايد المخاطر.
وقال أحد أصحاب شركات الشحن لـ«رويترز» إن أي بحار ينضم إلى الطواقم قد يكسب في شهرين فقط ما كان من المعتاد أن يحققه في سبعة أشهر، ثم يختار العودة إلى بلاده. أما قبطان السفينة، وهو أعلى أفراد الطاقم أجرا، فكان يتقاضى ما بين ثمانية آلاف و13 ألف دولار شهرياً قبل الحرب، لكنه الآن يمكن أن يكسب ثلاثة أمثال ذلك.
وأضاف: «إنهم يطلبون عن كل شهر أجر ثلاثة أشهر، ولكن بعد أن يروا ما تنطوي عليه الرحلة يستقيلون أحياناً بعد رحلة واحدة».بالنسبة لبانديسيلفي، والدة كومار، لم يعد لإغراء الأجر الجيد أي معنى.
وقالت: «عملنا بلا كلل لتأمين مستقبل أبنائنا ووظائفهم. والآن، بعد أن رأينا كل ما حدث، نتساءل إلى أين وصلت حياتنا؟!».
بدأ البرلمان التركي تحركاً لإنشاء لجنة لمراقبة عمل الهيئات واللجان المعنية بمتابعة وتأكيد انتهاء نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» وما سيعقبه من خطوات لتطبيق «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي» المعروف بـ«القانون الإطاري» الذي أقره في 10 أغسطس (آب) الماضي.
ووسط انتقادات للحكومة والبرلمان واتهامات بتجميد «عملية السلام» أو ما تطلق عليه أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب» بدأ رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، الثلاثاء، جولة على الأحزاب الممثلة بمجموعات برلمانية لمناقشة تشكيل اللجنة التي ستضم ممثلين عنها.
ويلتقى كورتولموش على مدى 3 أيام رؤساء الأحزاب، أو رؤساء مجموعاتها البرلمانية لمناقشة تشكيل اللجنة، التي كان من المقرر إعلان تشكيلها مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لبحث تشكيلها وآليات عملها.
تحركات لدفع «السلام»
وبدأ كورتولموش جولته بلقاء الرئيس المؤقت لحزب «الشعب الجمهوري» المعين بقرار قضائي، كمال كليتشدار أوغلو، ورؤساء المجموعة البرلمانية لتكتل «الطريق الجديد»، الذي يضم حزبي «الديمقراطية والتقدم» و«السعادة» ونواباً مستقلين كانوا أعضاء في حزب «المستقبل»، الذي كان يرأسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، قبل أن يتخذ قراراً بحله في يوليو (تموز) الماضي.
وتأتي جولة كورتولموش غداة تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان، أكد فيها أن «عملية تركيا خالية من الإرهاب» ستستمر حتى بلوغ أهدافها.وعلق إردوغان على ادعاءات جمود العملية منذ إقرار البرلمان «قانون تعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي»، مشدداً على أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في استمرار العملية أو أن يشعر بأي قلق، لأن الدولة والشعب اتخذا قرارهما، ولن يكون هناك تراجع عنه.
وحدد إردوغان أولوية تركيا في هذه العملية، قائلاً: «أولويتنا هي أن تُكمل (المنظمة الإرهابية) (حزب العمال الكردستاني) حلّها وأن تُسلّم جميع أسلحتها، وأن يتمّ تحديد ذلك وتأكيده بشكل قاطع من قِبل المؤسسات المعنية، التي تتابع عن كثب إخلاء الملاجئ التابعة للمنظمة في شمال العراق وفقاً لخطة مُحدّدة ومستمرة كما هو مخطط لها».
وأضاف أن «مجلس الرصد والمتابعة وتنسيق الاندماج»، الذي تشكّل لمراقبة نزع السلاح وتطبيق القانون، برئاسة نائبه، جودت يلماظ، يواصل عمله، وسيشكل اللجان الفرعية قريباً.
وقرر المجلس، في أول اجتماع له، في 24 أغسطس، تشكيل 4 لجان منبثقة عنه هي: «التنسيق القضائي والقانوني»، و«المتابعة والرصد»، و«التوافق والاندماج الاجتماعي»، و«نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي».
وستتولى لجنة المراقبة البرلمانية، المزمع تشكيلها، متابعة عمل المجلس وعمل مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون الإطاري.
انتقادات كردية
وقبل أيام، أكد كورتولموش، أن العملية التي بدأت لحل «أهم مشكلة واجهت تركيا في القرن الأول من تاريخ الجمهورية، وهي مشكلة الإرهاب»، ستستمر باعتبارها مشروعاً للجمهورية في القرن الثاني من تاريخها، وليست بوصفها مشروعاً لحزب سياسي واحد أو مجموعة أحزاب، لأنها تهم كل فرد من الشعب، وهي مسألة تتجاوز تماماً حدود السياسة الحزبية الضيقة.
وقال إن تركيا دفعت ثمناً باهظاً لمشكلة الإرهاب، ومرت بفترات عصيبة، تحطمت فيها آمال شعبها، وبرزت سيناريوهات الانقسام والانفصال فيها، وإن «تركيا خالية من الإرهاب» تعني أيضاً ترسيخ «منطقة خالية من الإرهاب»، معرباً عن سعادته برؤية خطوات جادة بدأت تُتخذ في دول الجوار، لا سيما سوريا والعراق، فيما يتعلق بنزع السلاح وإرساء السلام الداخلي.
وتنتقد قيادات «العمال الكردستاني»، وكذلك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الحكومة التركية لعدم اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق «القانون الإطاري»، الذي يشمل ضمانات قانونية لعودة مسلحي «العمال الكردستاني» ودمجهم في المجتمع بعد تأكيد انتهاء نزع أسلحة الحزب.
وطالب الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، الحكومة بالتوقف عن التعامل مع القضية الكردية من منظور أمني بحت، لأنها ليست ملفاً أمنياً، بل قضية نتجت عن غياب الديمقراطية، وحلها يشكل مخرجاً، بالغ الأهمية، لحل مشاكل تركيا، من الاقتصاد إلى القانون، ومن الصحة إلى السياسة.
تفاهم مع العراق
في السياق، جددت تركيا والعراق التزامهما المشترك بمواصلة الخطوات للقضاء على وجود عناصر حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق.
وأشادت دائرة الاتصال بالرئاسة، في بيان عبر حسابها في «إكس»، بالإجراءات، التي اتخذتها السلطات العراقية حتى الآن نحو إرساء سلطة الدولة بشكل كامل في سنجار والقضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني (الإرهابي)، وفقاً للاتفاق الذي توصل إليه قادة البلدين في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وذكر البيان أنه وفقاً للاتفاق، سيبدأ باتخاذ الخطوات اللازمة نحو النقل التدريجي لقاعدة «بعشيقة - زيليكان» إلى الحكومة العراقية، مع تفعيل لجنة التنسيق الأمني المشتركة، التي قرر البلدان تشكيلها قبل عامين، كما تم الاتفاق عليه سابقاً، للتحقق بشكل مشترك من سير العملية التي بدأت في سنجار ومتابعتها للقضاء التام على وجود العمال الكردستاني.
