تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الأربعاء قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، في وقت اقترب فيه سعر خام برنت من مستوى مائة دولار للبرميل، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما عزز المخاوف من ارتفاع التضخم وأضعف الإقبال على المخاطرة.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة إلى 646.84 نقطة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش. كما تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5 في المائة، وانخفض مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة، بينما خسر مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.6 في المائة.
وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط هذا الأسبوع؛ حيث تهدد الهجمات الأخيرة بتفاقم اضطرابات إمدادات النفط في الشرق الأوسط، التي تتعرض بالفعل لضغوط جرَّاء هجمات على البنية التحتية للطاقة في المنطقة وخطوط الشحن الرئيسية.
وارتفعت أسهم شركات الطاقة بنحو 1 في المائة، مع تداول أسعار خام برنت قرب مستوى مائة دولار للبرميل، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ أواخر يوليو (تموز).
وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم، ما عزز التوقعات بأن تضطر البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية أكثر تشدداً فترة أطول.
وأظهرت بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن أن المتعاملين يتوقعون على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر في اتجاهات السوق، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وعلى صعيد تحركات الأسهم الفردية، تراجعت أسهم شركة «أوتو1 غروب» بنسبة 4.6 في المائة، بعد استقالة كريستيان فالنتين من منصبه مديراً مالياً لمنصة بيع السيارات المستعملة الألمانية عبر الإنترنت.
استقرت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، في وقت عزّز فيه المستثمرون رهاناتهم على تنفيذ زيادتَيْن إضافيتين في أسعار الفائدة خلال عام 2026، مع توقع بلوغ سعر فائدة الودائع مستوى 3 في المائة بحلول أواخر عام 2027.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمضي البنك المركزي الأوروبي في تشديد سياسته النقدية، مع التأكيد مجدداً على نهجه القائم على البيانات الاقتصادية، في ظل استمرار تداعيات حرب إيران، وفق «رويترز».
ويراقب المستثمرون من كثب تحركات خام برنت الذي اقترب من مستوى 100 دولار للبرميل، إلى جانب أسعار الغاز الطبيعي التي سجلت أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة، فضلاً عما يُعرف بـ«هامش التكرير»، وهو الفارق بين أسعار المنتجات النفطية المكررة وأسعار النفط الخام. وقد ارتفعت تكاليف التكرير بشكل حاد منذ أواخر يونيو (حزيران)، مما يزيد الضغوط التضخمية.
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 3.38 في المائة، بعدما بلغ في الجلسة السابقة 3.3982 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2011.
كما صعد العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة، بعد أن لامس 3.0115 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2024.
وتسِعّر الأسواق حالياً وصول سعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2.73 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، ما يعكس احتمالاً يقارب 90 في المائة لتنفيذ زيادة إضافية بعد الرفع المتوقع على نطاق واسع خلال اجتماع الخميس، من المستوى الحالي البالغ 2.25 في المائة. كما تشير التوقعات إلى بلوغ سعر الفائدة 3.05 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول) 2027.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» في 3 سبتمبر، وشمل 65 اقتصادياً، أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الثانية، قبل أن ينهي ما قد يكون أقصر دورة تشديد نقدي يشهدها خلال 15 عاماً.
وفي إيطاليا، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.21 في المائة، في حين استقر الفارق بينها وبين السندات الألمانية الآمنة عند 80.5 نقطة أساس.
عزّز قطاع النقل السعودي زخمه المالي خلال النصف الأول من 2026، مع اتساع النشاط التشغيلي وتحسّن أداء عدد من الشركات المدرجة، خصوصاً في الخدمات اللوجستية والموانئ والنقل، لترتفع الأرباح الصافية المجمعة لشركات القطاع إلى نحو 650 مليون ريال (173.3 مليون دولار)، مقابل 254.4 مليون ريال (67.8 مليون دولار) في الفترة المماثلة من 2025، بزيادة 155.5 في المائة، وبنحو 395.6 مليون ريال.
وجاء هذا التحسن مدعوماً بأداء قوي خلال الربع الثاني؛ إذ ارتفعت الإيرادات المجمعة للشركات التسع إلى نحو 6.21 مليار ريال، بزيادة 13.1 في المائة على أساس سنوي، فيما تحول صافي نتائج القطاع إلى ربح قدره 156.1 مليون ريال، مقارنة بخسارة بلغت 341.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2025.
ويعكس التحول اللافت في نتائج الربع الثاني تحسّن أداء شركات الخدمات اللوجستية والموانئ والنقل، رغم استمرار الضغوط على بعض أنشطة التأجير والخدمات المرتبطة بالطيران.
ويضم القطاع 9 شركات؛ هي: «سال السعودية»، و«الخدمات الأرضية»، و«بدجت السعودية»، و«ذيب»، و«لومي»، و«سابتكو»، و«سيسكو القابضة» و«طيران ناس»، و«شري».
«سال السعودية» تتصدر الأرباح
واستحوذت «سال السعودية» على نحو 53.5 في المائة من الأرباح الإجمالية للقطاع، خلال النصف الأول، بعد أن رفعت صافي أرباحها إلى نحو 348 مليون ريال، مقابل 315.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2025، بنمو 10.4 في المائة.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى تحسن الأداء التشغيلي ونمو الإيرادات في قطاعَي المناولة الأرضية للشحن والخدمات اللوجستية.
وحلّت «الشركة المتحدة الدولية للمواصلات» (بدجت السعودية) في المرتبة الثانية من حيث الأرباح، بصافي ربح بلغ 127.8 مليون ريال خلال النصف الأول، مقابل 168.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بتراجع 24 في المائة.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع معدلات التشغيل في نشاط التأجير قصير الأجل في ظل الظروف الجيوسياسية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين وزيادة مخصصات الذمم المدينة ضمن سياسة أكثر تحفظاً.
وجاءت «سيسكو القابضة» في المرتبة الثالثة، بعدما قفز صافي أرباحها 91 في المائة إلى 85.4 مليون ريال، مقابل 44.7 مليون ريال في النصف الأول من 2025، مدفوعة بنمو الإيرادات والأداء القوي لقطاعَي الموانئ والخدمات اللوجستية.
القطاع يعود إلى الربحية
وعلى مستوى الربع الثاني، حقّقت شركات القطاع تحولاً كبيراً في أدائها المالي، إذ سجلت صافي أرباح بلغ نحو 156 مليون ريال، مقارنة بخسارة قدرها 341 مليون ريال في الربع المماثل من 2025.
وفي الوقت نفسه، واصلت الإيرادات المجمعة نموها لتصل إلى 6.213 مليار ريال، مقابل 5.5 مليار ريال قبل عام، بزيادة بلغت نحو 13 في المائة.
ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، إذ يشير إلى أن نمو النشاط لم يعد ينعكس فقط على الإيرادات، وإنما بدأ يتحول بصورة أكبر إلى تحسن في الربحية وكفاءة التشغيل.
الطلب اللوجستي يدعم النمو
في تعليق على نتائج شركات القطاع، قال الخبير المالي والاقتصادي وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع النقل والخدمات اللوجستية السعودي شهد تحسناً قوياً في الأداء المالي خلال النصف الأول من 2026، مدفوعاً بعدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية، ونمو حركة الشحن والنقل، وتوسع النشاط الاقتصادي المرتبط بالمشاريع الكبرى و«رؤية السعودية 2030»، وهي عوامل وضعت المملكة العربية السعودية على خريطة الدول المتقدمة في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأضاف أن هذه العوامل تعزّز موقع المملكة على خريطة الدول المتقدمة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي يمثّل أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي.
وأوضح الخالدي أن ارتفاع الكفاءة التشغيلية وتحسّن هوامش الربحية لدى عدد من الشركات أسهما في دعم النتائج، إلى جانب التوسع في الخدمات ذات القيمة المضافة والتحول الرقمي، الأمر الذي ساعد في رفع الإنتاجية وتحسين إدارة الأساطيل وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن نمو الإيرادات بالتزامن مع تحول نتائج القطاع إلى الربحية يمثّل مؤشراً إيجابياً على قوة الطلب واستدامته، وليس مجرد تحسن مؤقت في النتائج.
وقال إن الاقتصاد السعودي يشهد توسعاً في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتجزئة والمشروعات والبنية التحتية، وهي قطاعات تولّد طلباً متزايداً على خدمات النقل والتخزين والإمداد.
ويرى الخالدي أن الأهم في قراءة نتائج النصف الأول ليس فقط ارتفاع الإيرادات، وإنما قدرة الشركات على تحويل هذا النمو إلى أرباح هوامش أفضل، إذ يعكس ذلك تحسن جودة النمو وكفاءة التشغيل.
وأضاف أن القطاع يواجه فرصاً كبيرة للنمو خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية، وتعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً إقليمياً يربط بين ثلاث قارات.
حقائق
وقائع وأرقام:
650 مليون ريال أرباح شركات قطاع النقل في النصف الأول.
155.5 % نمو الأرباح على أساس سنوي.
173.3 مليون دولار قيمة الأرباح المجمعة للقطاع.
6.21 مليار ريال إيرادات الشركات في الربع الثاني.
13.1 في المائة نمو الإيرادات على أساس سنوي.
