عزّز قطاع النقل السعودي زخمه المالي خلال النصف الأول من 2026، مع اتساع النشاط التشغيلي وتحسّن أداء عدد من الشركات المدرجة، خصوصاً في الخدمات اللوجستية والموانئ والنقل، لترتفع الأرباح الصافية المجمعة لشركات القطاع إلى نحو 650 مليون ريال (173.3 مليون دولار)، مقابل 254.4 مليون ريال (67.8 مليون دولار) في الفترة المماثلة من 2025، بزيادة 155.5 في المائة، وبنحو 395.6 مليون ريال.
وجاء هذا التحسن مدعوماً بأداء قوي خلال الربع الثاني؛ إذ ارتفعت الإيرادات المجمعة للشركات التسع إلى نحو 6.21 مليار ريال، بزيادة 13.1 في المائة على أساس سنوي، فيما تحول صافي نتائج القطاع إلى ربح قدره 156.1 مليون ريال، مقارنة بخسارة بلغت 341.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2025.
ويعكس التحول اللافت في نتائج الربع الثاني تحسّن أداء شركات الخدمات اللوجستية والموانئ والنقل، رغم استمرار الضغوط على بعض أنشطة التأجير والخدمات المرتبطة بالطيران.
ويضم القطاع 9 شركات؛ هي: «سال السعودية»، و«الخدمات الأرضية»، و«بدجت السعودية»، و«ذيب»، و«لومي»، و«سابتكو»، و«سيسكو القابضة» و«طيران ناس»، و«شري».
«سال السعودية» تتصدر الأرباح
واستحوذت «سال السعودية» على نحو 53.5 في المائة من الأرباح الإجمالية للقطاع، خلال النصف الأول، بعد أن رفعت صافي أرباحها إلى نحو 348 مليون ريال، مقابل 315.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2025، بنمو 10.4 في المائة.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى تحسن الأداء التشغيلي ونمو الإيرادات في قطاعَي المناولة الأرضية للشحن والخدمات اللوجستية.
وحلّت «الشركة المتحدة الدولية للمواصلات» (بدجت السعودية) في المرتبة الثانية من حيث الأرباح، بصافي ربح بلغ 127.8 مليون ريال خلال النصف الأول، مقابل 168.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بتراجع 24 في المائة.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع معدلات التشغيل في نشاط التأجير قصير الأجل في ظل الظروف الجيوسياسية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين وزيادة مخصصات الذمم المدينة ضمن سياسة أكثر تحفظاً.
وجاءت «سيسكو القابضة» في المرتبة الثالثة، بعدما قفز صافي أرباحها 91 في المائة إلى 85.4 مليون ريال، مقابل 44.7 مليون ريال في النصف الأول من 2025، مدفوعة بنمو الإيرادات والأداء القوي لقطاعَي الموانئ والخدمات اللوجستية.
القطاع يعود إلى الربحية
وعلى مستوى الربع الثاني، حقّقت شركات القطاع تحولاً كبيراً في أدائها المالي، إذ سجلت صافي أرباح بلغ نحو 156 مليون ريال، مقارنة بخسارة قدرها 341 مليون ريال في الربع المماثل من 2025.
وفي الوقت نفسه، واصلت الإيرادات المجمعة نموها لتصل إلى 6.213 مليار ريال، مقابل 5.5 مليار ريال قبل عام، بزيادة بلغت نحو 13 في المائة.
ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، إذ يشير إلى أن نمو النشاط لم يعد ينعكس فقط على الإيرادات، وإنما بدأ يتحول بصورة أكبر إلى تحسن في الربحية وكفاءة التشغيل.
الطلب اللوجستي يدعم النمو
في تعليق على نتائج شركات القطاع، قال الخبير المالي والاقتصادي وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع النقل والخدمات اللوجستية السعودي شهد تحسناً قوياً في الأداء المالي خلال النصف الأول من 2026، مدفوعاً بعدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية، ونمو حركة الشحن والنقل، وتوسع النشاط الاقتصادي المرتبط بالمشاريع الكبرى و«رؤية السعودية 2030»، وهي عوامل وضعت المملكة العربية السعودية على خريطة الدول المتقدمة في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأضاف أن هذه العوامل تعزّز موقع المملكة على خريطة الدول المتقدمة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي يمثّل أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي.
وأوضح الخالدي أن ارتفاع الكفاءة التشغيلية وتحسّن هوامش الربحية لدى عدد من الشركات أسهما في دعم النتائج، إلى جانب التوسع في الخدمات ذات القيمة المضافة والتحول الرقمي، الأمر الذي ساعد في رفع الإنتاجية وتحسين إدارة الأساطيل وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن نمو الإيرادات بالتزامن مع تحول نتائج القطاع إلى الربحية يمثّل مؤشراً إيجابياً على قوة الطلب واستدامته، وليس مجرد تحسن مؤقت في النتائج.
وقال إن الاقتصاد السعودي يشهد توسعاً في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتجزئة والمشروعات والبنية التحتية، وهي قطاعات تولّد طلباً متزايداً على خدمات النقل والتخزين والإمداد.
ويرى الخالدي أن الأهم في قراءة نتائج النصف الأول ليس فقط ارتفاع الإيرادات، وإنما قدرة الشركات على تحويل هذا النمو إلى أرباح هوامش أفضل، إذ يعكس ذلك تحسن جودة النمو وكفاءة التشغيل.
وأضاف أن القطاع يواجه فرصاً كبيرة للنمو خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية، وتعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً إقليمياً يربط بين ثلاث قارات.
حقائق
وقائع وأرقام:
650 مليون ريال أرباح شركات قطاع النقل في النصف الأول.
155.5 % نمو الأرباح على أساس سنوي.
173.3 مليون دولار قيمة الأرباح المجمعة للقطاع.
6.21 مليار ريال إيرادات الشركات في الربع الثاني.
13.1 في المائة نمو الإيرادات على أساس سنوي.
تعزز «أوبن إيه آي» تعاونها مع «سامسونغ إلكترونيكس»، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة الكورية الجنوبية على تطوير رقائقها الخاصة، ما يوسّع نطاق التعاون بين الجانبَيْن في مجال أشباه الموصلات وخدمات الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى الشركات.
وقال المدير العام لشركة «أوبن إيه آي كوريا»، هاريسون كيم، خلال مؤتمر صحافي في سيول يوم الأربعاء: «من المجالات التي حققنا فيها أكبر قدر من التقدم، وحظينا فيها بأكبر قدر من التقدير مع (سامسونغ إلكترونيكس)، إنتاجنا المشترك وأبحاثنا المتعلقة برقائق الجيل المقبل التي نعمل على تطويرها»، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل، وفق «رويترز».
وقال كيم أيضاً إن «سامسونغ إلكترونيكس» تُعدّ «واحدة من أكبر الشركات التي تستخدم «شات جي بي تي» على مستوى العالم»، مشيراً إلى أن موظفي الشركة في كوريا الجنوبية وخارجها يستخدمون «شات جي بي تي» في أعمال البحث والتطوير والتسويق والمبيعات.
وقالت «سامسونغ إلكترونيكس»، في بيان، إنها لا تستطيع تأكيد المعلومات المتعلقة بعملائها.
وفي يونيو (حزيران)، كشفت «أوبن إيه آي» عن أول شريحة ذكاء اصطناعي مصممة خصوصاً بالتعاون مع شركة «برودكوم». وصمم مهندسو «أوبن إيه آي» الشريحة، التي تحمل اسم «هالابينو»، بالتعاون مع «برودكوم» لمهمة تُعرف باسم «استدلال الذكاء الاصطناعي»، وهي عملية تحليل البيانات بهدف الإجابة عن الاستفسارات في تطبيقات مثل «شات جي بي تي».
وأعلنت «أوبن إيه آي» حينها أن شركة «تي إس إم سي» التايوانية ستتولى تصنيع الشرائح.
وفي العام الماضي، وقّعت «سامسونغ إلكترونيكس» وشركة «إس كيه هاينكس» خطابَي نوايا لتزويد مشروع «ستارغيت» التابع لـ«أوبن إيه آي» لمراكز البيانات برقائق الذاكرة.
وقال كيم إن الطلب على رقائق الذاكرة سيواصل النمو مع تزايد الحاجة إلى رقائق أكثر تطوراً تتيح إجراء عمليات حوسبة أسرع وأكثر تعقيداً، مما يجعل التعاون مع موردي أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية أولوية بالنسبة إلى مكتب «أوبن إيه آي» المحلي.
ويأتي هذا التعاون في وقت توسّع فيه «سامسونغ» استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكانت الشركة قد أعلنت في يونيو أنه سيُسمح للعاملين في قسم تجربة الأجهزة التابع لها، الذي يشرف على الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية، باستخدام «شات جي بي تي» و«جيميناي» من «غوغل»، و«كلود» من «أنثروبيك» داخلياً.
وقالت «أوبن إيه آي» إن عدد مستخدمي «شات جي بي تي» للمؤسسات والشركات في كوريا الجنوبية ارتفع بنحو 28 ضعفاً بنهاية أغسطس (آب) مقارنة بالعام السابق، مع توسع الشركات في استخدام الذكاء الاصطناعي من المهام الفردية إلى العمليات على مستوى المؤسسة بأكملها.
وأضافت «أوبن إيه آي» أن الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في مجموعة واسعة من الوظائف، تشمل الشؤون القانونية والمبيعات والمالية والتسويق والعمليات، لكنها امتنعت عن الكشف عن العدد الإجمالي للمستخدمين.
وحسب «أوبن إيه آي»، كانت كوريا الجنوبية تضم أكبر عدد من المشتركين المدفوعين في خدمة «شات جي بي تي» خارج الولايات المتحدة حتى نهاية العام الماضي.
وتتوقع «أوبن إيه آي» تسارع وتيرة استخدام الخدمة بعد إطلاق نموذج «جي بي تي-6 أسترا»، أحدث نماذجها، في 4 سبتمبر (أيلول)، الذي قالت إنه يوفر أداءً محسناً في استخدام الحاسوب، والعمل المهني، والعلوم، والبرمجة، والأمن السيبراني.
انخفض سعر النحاس، يوم الأربعاء، دون أعلى مستوى قياسي له، مع استمرار تراكم المخزونات في الولايات المتحدة، تحسباً لفرض تعريفة جمركية محتملة على واردات النحاس المكرر، ما قد يؤدي إلى شح الإمدادات بالأسواق الأخرى.
وتراجع سعر النحاس القياسي لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.55 في المائة إلى 14628 دولاراً للطن المتري، بحلول الساعة 02:45 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 14779 دولاراً للطن، يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».
وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 0.44 في المائة إلى 110740 يواناً (16.509.38 دولار) للطن.
وواصلت مخزونات النحاس في بورصة «كومكس» ارتفاعها، لتصل إلى 797.275 طن قصير، أو ما يعادل 723.275 طن متري، حتى يوم الثلاثاء.
ويتوقع بعض المحللين، الآن، أن تصل أسعار النحاس إلى مستوى 15000 دولار للطن، للمرة الأولى، هذا الأسبوع.
وقالت شركة «آي إن جي»، في مذكرة، يوم الأربعاء: «يبدو أن الارتفاع مدفوع، بشكل متزايد، بالسياسات»، مضيفةً أن الأسعار قد تشهد تصحيحاً حاداً إذا جرى تأجيل فرض الرسوم الجمركية أو استبعادها، في ظل استمرار ضعف الطلب.
ويوم الثلاثاء، قدّرت ناتالي سكوت-غراي، كبيرة محللي المعادن بشركة الوساطة «ستون إكس»، أن أكثر من 1.2 مليون طن متري من النحاس دخلت الولايات المتحدة منذ أن بدأت واشنطن تحقيقها، بموجب المادة 232، بشأن النحاس، في فبراير (شباط) من العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض المخزونات المتاحة خارج الولايات المتحدة إلى «مستويات تاريخية منخفضة».
كما ازدادت مراكز المستثمرين في النحاس. وقالت سكوت-غراي إن مراكز الشراء في بورصة «كومكس» اقتربت من أعلى مستوياتها في نحو خمس سنوات.
وارتفع سعر النحاس في بورصة «كومكس» بنسبة 2.11 في المائة، يوم الثلاثاء، مواصلاً اتجاهه الصعودي منذ يوليو (تموز) الماضي.
وفي الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم، تسارع تضخم أسعار المنتجين في أغسطس (آب) الماضي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة، في حين ظل الطلب المحلي الأساسي ضعيفاً.
وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع 3.5 في المائة خلال يوليو، بينما تسارع التضخم الاستهلاكي إلى 0.8 في المائة، من 0.5 في المائة.
وبالنسبة للمعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، انخفض سعر الألمنيوم بنسبة 0.25 في المائة، والزنك 0.56 في المائة، والرصاص 0.16 في المائة، والنيكل 1.08 في المائة، والقصدير 0.11 في المائة.
وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.49 في المائة، والزنك 0.04 في المائة، والرصاص 0.50 في المائة، بينما انخفض النيكل بنسبة 0.23 في المائة، والقصدير 0.3 في المائة.
