تماسكت أسعار الذهب، الأربعاء، مع بقاء الدولار ضعيفاً، فيما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أبقى الأنظار مركزة على مسار أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المائة إلى 4372.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.5 في المائة إلى 4416 دولاراً للأوقية.
وظل الدولار ضعيفاً، ما جعل المعادن المقومة بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن سوق الذهب يشهد على المدى القصير «شدّاً وجذباً بين المتفائلين والمتشائمين»، متوقعاً استمرار هذا النوع من التحركات حتى نهاية الأسبوع، عندما تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي.
وأضاف أن توقعات اتباع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشدداً تضغط على الذهب، في حين تظل رهانات تراجع قيمة الدولار والمخاوف المرتبطة بالعجز المالي عوامل داعمة للأسعار.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي الخميس، على أن تتبعها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الجمعة، وهي بيانات تحظى بأهمية كبيرة في تحديد توقعات أسعار الفائدة.
وتصاعدت حدة الحرب في الشرق الأوسط مع شن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن هجمات على عدد من المدن السعودية، ما أدى إلى انخراط حليف للولايات المتحدة بصورة أكبر في الصراع. كما استهدفت القوات الأميركية عدداً من ناقلات النفط الإيرانية، فيما هاجمت إيران قاعدة أميركية في الأردن.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي. وعادةً ما تؤدي زيادة أسعار النفط إلى ضغوط صعودية على التضخم، مع انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يرى المتعاملون احتمالاً يبلغ نحو 60 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
وقالت كيلي شو، استراتيجية السلع الأولية لدى «ألباين ماكرو»: «تواجه المعادن النفيسة اختباراً على المدى القريب، لكن من غير المرجح حدوث موجة بيع كبيرة أخرى».
وأضافت أن شح المعروض في الأسواق الفعلية يظل قضية رئيسية، في حين قد تستمر الاختلالات الهيكلية بين المعروض والطلب على المدى الطويل، في ظل محدودية مرونة إنتاج المناجم واستمرار الطلب المرتبط بالكهرباء والإلكترونيات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما يوفر دعماً أساسياً لأسعار الفضة على المدى الطويل.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المائة إلى 66 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1 في المائة إلى 1831.76 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1344.69 دولاراً للأوقية.
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، الأربعاء، بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة، مع تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام العالمية، إثر تجدد الهجمات في أنحاء عدة من الشرق الأوسط واتساع نطاق الصراع في المنطقة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4 في المائة إلى 99.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:12 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالنسبة نفسها إلى 94.34 دولار للبرميل.
وقفزت أسعار برنت بنحو ربع قيمتها منذ مطلع أغسطس (آب)، مع تراجع الآمال في التوصل إلى تسوية دائمة للحرب المستمرة منذ ستة أشهر، بالتزامن مع تجدد القتال واتساع نطاقه، ما دفع الأسعار سريعاً نحو المستوى النفسي المهم عند 100 دولار للبرميل.
وتصاعدت حدة الحرب في الشرق الأوسط، الثلاثاء، بعدما شنّ الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجمات على عدد من المدن السعودية، ما أدى إلى انخراط حليف للولايات المتحدة بصورة أكبر في الصراع.
كما استهدفت القوات الأميركية عدداً من ناقلات النفط الإيرانية، فيما هاجمت إيران قاعدة أميركية في الأردن، وفقاً للخبر.
وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «التطورات الأخيرة تعزز فقط وجهة النظر القائلة إننا ما زلنا بعيدين إلى حد ما عن استئناف محادثات السلام. وفي غضون ذلك، من المرجح أن يواصل السوق تسعير علاوة مخاطر كبيرة».
وتهدد الهجمات الأخيرة بتعميق اضطرابات إمدادات النفط في الشرق الأوسط، التي تعاني بالفعل ضغوطاً نتيجة الضربات التي طالت البنية التحتية للطاقة في المنطقة، إلى جانب الاضطرابات التي شهدتها ممرات الشحن الرئيسية.
وقال محللو «أو سي بي سي» في مذكرة: «هجمات إيران على منشآت الطاقة السعودية، والتدمير اللاحق لخمس ناقلات نفط إيرانية، أثارا مخاوف من اضطراب آخر طويل الأمد في إمدادات النفط».
وتأتي هذه التطورات في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب قدرة منتجي النفط في المنطقة على مواصلة تدفق الإمدادات، وسط ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب وفرص التوصل إلى اتفاق ينهي القتال.
دافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الثلاثاء، عن استخدام واشنطن قوتها المالية بوصفها أداةً للسياسة الخارجية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تستطيع توظيف مواردها المالية لتحقيق أهدافها السياسية وتعزيز مصالح حلفائها في الخارج.
وقال بيسنت، خلال فعالية في كلية كوكس لإدارة الأعمال بجامعة «ساوثرن ميثوديست» في تكساس: «أعتقد أن بإمكاني استخدام الميزانية العمومية للولايات المتحدة في السياسة الخارجية. لدينا هدف في السياسة الخارجية، وهو بناء حلفاء في نصف الكرة الغربي».
وأشار إلى الأرجنتين بوصفها أبرز مثال على هذا النهج، قائلاً إن حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي كانت، في اعتقاده، تتبع «سياسات سليمة».
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت العام الماضي حزمة دعم بمليارات الدولارات للأرجنتين، بهدف المساعدة في استقرار عملتها وتعزيز موقف حكومة ميلي قبل انتخابات التجديد النصفي.
وتعكس تصريحات بيسنت إقراراً علنياً باستخدام إدارة الرئيس دونالد ترمب الموارد المالية الأميركية للتأثير في الأوضاع السياسية والاقتصادية في دول أخرى، في إطار مساعي واشنطن لتعزيز نفوذها ومصالحها الخارجية.
وسعت إدارة ترمب إلى التأثير في المنافسات السياسية في أجزاء أخرى من أميركا اللاتينية، كما عملت على زيادة الحضور والنفوذ الأميركي في المنطقة.
كما أمر ترمب بالقبض على الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية دامية، فيما نفذت القوات الأميركية عدة ضربات على قوارب في منطقة البحر الكاريبي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.
وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وخارجها هذه التحركات، ووصفوها بأنها ذات طابع إمبريالي وترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، بينما تقول إدارة ترمب إنها تستهدف حماية المصالح الأميركية ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية.
الين والرسوم الجمركية
وتطرق بيسنت أيضاً إلى تدخل الولايات المتحدة، إلى جانب اليابان، في سوق الين خلال تدخل نادر لشراء العملة اليابانية في 31 يوليو (تموز)، في خطوة عكست تصميم البلدين على منع عمليات بيع حادة في الين والسندات الحكومية اليابانية من الانتقال إلى الأسواق العالمية.
وقال بيسنت: «عندما تدخلنا في سوق الين الياباني، كانت لدي رؤية جيدة جداً لما ستفعله اليابان، وما سيقوم به بنك اليابان وصانعو السياسة اليابانيون».
وتشير تصريحات بيسنت إلى أن واشنطن تنظر إلى أدواتها المالية والنقدية، وليس فقط الأدوات الدبلوماسية أو العسكرية، باعتبارها وسائل يمكن توظيفها لتحقيق أهداف السياسة الخارجية.
كما استخدمت إدارة ترمب الرسوم الجمركية أداةً ضمن سياستها الخارجية، في نهج يوسع نطاق توظيف أدوات القوة الاقتصادية الأميركية لتحقيق أهداف سياسية وجيوسياسية.
