صعود وهبوط سانتياغو بينيا... من الولاء لإسرائيل إلى غياهب الحبس الاحتياطي

أسدلت العاصمة أسونسيون الستار على واحدة من أعقد الأزمات السياسية والمالية في تاريخها الحديث، عقب إعلان مجلس الشيوخ في باراغواي، بالإجماع، عزل الرئيس سانتياغو بينيا وتجريده من منصبه، ليعقبه فوراً قرار قضائي بتوقيفه وملاحقته جنائياً بتهم تتعلق بالفساد المالي وتبديد الأموال العامة، وذلك على خلفية الانهيار الكامل لـ«بنك أوينو» (Ueno Bank)، الذي تسبب في تجميد حسابات ومدخرات ما يقرب من 3 ملايين مواطن يشكلون نحو نصف سكان البلاد.

وبموجب الأحكام الدستورية، آل منصب رئاسة الجمهورية رسمياً إلى نائب الرئيس بيدرو أليانا، ليتولى إدارة البلاد واستكمال المدة المتبقية من الولاية الرئاسية الممتدة حتى عام 2028، وسط أجواء من التوتر الشعبي والمظاهرات العارمة التي طالبت بضمانات لاستعادة أموال المودعين وحماية صناديق المعاشات العامة.

وتعد الأزمة المالية التي ضربت مصرف «أوينو» الرقمي القوة الدافعة وراء السقوط المتسارع لإدارة بينيا، إذ واجه البنك عجزاً حادّاً في السيولة، تلاه قرار البنك المركزي بوضعه تحت الحراسة القضائية.

ووفقاً للتقارير الاستقصائية التي نشرتها وسائل إعلام محلية على غرار منصة «إل سورتيدور» (El Surtidor) وصحيفة «إيه بي سي كولور» (ABC Color)، فإن التحقيقات أثبتت وجود تضارب مصالح صارخ؛ حيث احتفظ الرئيس المعزول بأسهم مباشرة في المجموعة القابضة المالكة للمصرف حتى فترة قريبة من عام 2025، إلى جانب توجيه إدارته مئات الملايين من الدولارات التابعة لصناديق التقاعد الحكومية نحو هذا الكيان المتعثر دون ضمانات كافية.

وحاول بينيا، البالغ من العمر 47 عاماً، استباق تحركات الخصوم عبر تسجيل كلمة مصورة أعلن فيها تقديم استقالته طوعاً بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي واستقرار المؤسسات، إلا أن البرلمان، بدعم من نواب حزبه «كولورادو» الحاكم، اتخذ خطوة قانونية حاسمة برفض الاستقالة والتمسك بمسار «المحاكمة السياسية». وحسب تقرير تفصيلي لشبكة «بي بي سي موندو»، فإن هذا الرفض البرلماني جاء لمنع بينيا من الحصول التلقائي على مقعد «سيناتور مدى الحياة»، وهو الامتياز الدستوري الذي يمنح الرؤساء السابقين حصانة قضائية دائمة، وبدلاً من ذلك، صوّت 44 عضواً في مجلس الشيوخ لصالح عزله مباشرة، ليُرفع عنه الغطاء القانوني، ويصبح عرضة للمساءلة الجنائية.

وفور صدور قرار الإقالة، تحرّكت النيابة العامة بباراغواي، بقيادة فريق من مكتب مدعي عام الجرائم الاقتصادية، لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ووجهت إليه رسمياً اتهامات تشمل «إساءة الأمانة والإدارة لتحقيق منافع شخصية، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال»، في حين شملت مذكرات التوقيف عدداً من المسؤولين التنفيذيين والمحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو. وأمرت السلطات القضائية بنقل بينيا للحبس الاحتياطي داخل مقر منشأة عسكرية تابعة لفوج المرافقة الرئاسية، عقب اتساع رقعة المظاهرات الغاضبة، ومحاولة محاصرة مقر إقامته الشخصي من قبل المتضررين.

وتُشير التحليلات السياسية في أسونسيون إلى أن تدهور المنظومة المصرفية عزل الرئيس داخلياً، وجعل من مواقفه الخارجية المثيرة للجدل عبئاً سياسياً إضافياً سرّع من وتيرة انفضاض الحلفاء عنه. وكان بينيا قد اعتمد طوال فترة حكمه سياسة دبلوماسية وثيقة ومثيرة للجدل مع إسرائيل، تُوجت بزيارة رسمية ألقى خلالها خطاباً استثنائياً أمام الكنيست الإسرائيلي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، أعلن فيه بوضوح أن بلاده «لن تتخلى عن إسرائيل مطلقاً»، عاداً أن التضامن معها يُمثل عقيدة سياسية لإدارته.

وتدرس النيابة العامة في باراغواي إمكانية إجراء تفجير متحكم به لفتح خزنة شديدة التحصين، مخبأة خلف جدار زائف داخل القصر الريفي للرئيس المعزول سانتياغو بينيا، بعدما أخفق المحققون في تجاوز طبقات الحماية الأمنية التي تؤمّنها. وذكرت صحيفة «إيه بي سي كولور» الباراغوايانية أن المحققين تمكنوا من فتح الباب الأول المؤدي إلى الخزنة داخل عقار بينيا في منطقة سيرفو كوا بمدينة سان برناردينو، لكنهم أخفقوا في تجاوز الحاجز الأمني الثاني. ونقلت الصحيفة عن المدعي العام كريستيان بينيتيز قوله إن النيابة ستستعين بخبراء لتحديد الطريقة الأنسب لفتح الخزنة، موضحاً أن المحققين يدرسون 3 خيارات: إحضار زوجة الرئيس المعزول، ليتيسيا أوكامبوس، إلى العقار للتحقق مما إذا كانت بصمتها مسجلة في نظام التعرف البيومتري؛ أو التواصل مع أفراد آخرين من عائلته؛ أو اللجوء إلى فتح الخزنة بالقوة.

وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أصدر البنك المركزي قراراً بتصفية المصرف، بعدما تراجعت نسبة ملاءته إلى أقل من نصف الحد الأدنى القانوني، إثر إعادة تقييم حساباته. وأدى القرار إلى توقف تطبيق المصرف وبطاقاته وخدمات التحويلات، ما حرم نحو 2.9 مليون عميل من الوصول إلى حساباتهم. وذكرت «لا ناسيون» أن 8 من المسؤولين التنفيذيين في المصرف أُودعوا السجن على خلفية القضية، فيما بدأت السلطات إعادة الأموال إلى المودعين.