تجاوز فائض الصين التجاري حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مدفوعاً بطفرة الصادرات التكنولوجية المرتبطة بالسباق العالمي لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في وقت تعوّض فيه قوة الطلب الخارجي ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع سوق العقارات، بما ينذر بمزيد من التوترات التجارية مع الشركاء الدوليين.
وتُظهر البيانات الجمركية الصينية الصادرة الثلاثاء أن الصادرات ارتفعت بنسبة 35.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً للقيمة المقومة بالدولار، متباطئة بشكل طفيف عن نموها البالغ 36.3 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، لكنها تجاوزت توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 33.5 في المائة.
ودفعت هذه الزيادة الفائض التجاري الصيني إلى 1.04 تريليون دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، متجاوزاً حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي، وبفارق شهر واحد عن الموعد الذي بلغه فيه خلال عام 2025.
ويعكس هذا الأداء تنامي اعتماد بكين على الأسواق الخارجية لدعم اقتصاد يواجه ضعف الاستهلاك المحلي واستمرار أزمة العقارات. وبينما يُتوقع أن تحافظ طفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي على قوة الطلب على المنتجات التكنولوجية الصينية حتى عام 2027، فإن اتساع الفائض التجاري قد يزيد الاختلالات الاقتصادية الداخلية ويؤجج الخلافات التجارية مع شركاء رئيسيين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي.
توترات تجارية متصاعدة
ومن شأن الفائض المتنامي أن يزيد الضغوط التجارية مع الاتحاد الأوروبي، حيث دعا قادة أوروبيون إلى فرض مزيد من القيود التجارية على الصين، عقب التوصل إلى اتفاق مع بكين للحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى أسواق الاتحاد خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن تسارع المصانع الصينية إلى تقديم شحناتها قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ، ما قد يعزز الصادرات على المدى القريب.
وفي المقابل، أعلنت الصين، الاثنين، تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة شهرين، بعدما كان مقرراً انتهاؤها في 10 نوفمبر. لكنها ربطت توسيع مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية بتنفيذ التفاهم المتعلق بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة.
وقال جو بيسيل، كبير الاقتصاديين لدى «تريفيوم تشاينا»، إن مخاطر فرض رسوم جمركية إضافية وحواجز تجارية أخرى ستظل مرتفعة خلال عام 2027، خصوصاً مع استمرار توسع الشركات الصناعية الصينية في الأسواق الخارجية.
وعلى صعيد الواردات، ارتفعت المشتريات الصينية بنسبة 41.6 في المائة خلال أكتوبر على أساس سنوي، متجاوزة متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 32 في المائة، ومتسارعة من نمو قدره 31 في المائة خلال سبتمبر.
وتراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 32.71 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ34.01 مليار دولار في الشهر السابق، لكنه لا يزال يمثل نقطة خلاف رئيسية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي قطاع الطاقة، انخفضت واردات الصين من النفط بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي، رغم وصول الشحنات إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، مع سعي المشترين إلى تأمين الإمدادات بعد أن تسببت الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران في اضطراب تدفقات النفط من الشرق الأوسط.
وتأتي هذه البيانات قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقررة الأسبوع المقبل في شنتشن، والتي يُتوقع أن تجمع الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب للمرة الثالثة هذا العام، وسط ترقب لمناقشة الخلافات التجارية وسياسات الرسوم الجمركية.
ضعف الاستهلاك يثير المخاوف
ورغم قوة الصادرات، لا تزال بكين تواجه تحديات داخلية، في مقدمتها إحجام المستهلكين عن الإنفاق، بفعل تراجع سوق العقارات الذي أضر بثروات الأسر وأضعف ثقتها في الآفاق الاقتصادية.
ودفع ضعف الطلب المحلي شركات صناعة السيارات الصينية إلى تكثيف توجهها نحو الأسواق الخارجية. وحافظت صادرات السيارات على وتيرة نمو قوية خلال أكتوبر، في حين سجلت مبيعات السيارات داخل الصين تراجعاً للشهر الثاني عشر على التوالي، وفق بيانات منفصلة لاتحاد صناعي.
لكن الاعتماد المتزايد على الصادرات يجعل الاقتصاد الصيني أكثر عرضة لأي تباطؤ في الطلب العالمي، خصوصاً أن جانباً كبيراً من نمو الصادرات خلال العام الحالي جاء مدفوعاً بالسباق العالمي لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أشار محللو «ماكواري» إلى أن آفاق الصادرات الصينية ستعتمد على المدة التي ستستمر فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، متوقعين تسارع نمو الصادرات خلال الربع الأخير من العام، قبل أن يبدأ التباطؤ اعتباراً من الربع الأول من عام 2027.
استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعد تحركات متقلبة في الأيام الأخيرة، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، التي قد تعزز توقعات رفع أسعار الفائدة وتمنح العملة الأميركية دعماً إضافياً.
وكان الدولار قد تعرض لضغوط، الاثنين، مع تراجع أسعار النفط وصعود الأسهم العالمية، ما دفع المستثمرين إلى التحول نحو الأصول الأكثر مخاطرة. وجاء هذا التراجع ليمحو المكاسب التي حققتها العملة الأميركية يوم الجمعة، عقب صدور بيانات قوية لسوق العمل الأميركية.
وارتفع الدولار الأسترالي، الحساس للتجارة وشهية المخاطرة، بنحو 1 في المائة خلال جلسة الاثنين إلى 0.6921 دولار، فيما صعد الدولار النيوزيلندي إلى 0.5624 دولار، واستقر كلاهما خلال التعاملات الصباحية في آسيا.
كما ارتفع اليورو 0.7 في المائة خلال الليلة السابقة إلى 1.1220 دولار، معوضاً خسائره المسجلة الجمعة، عندما عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية الدولار وتوقعات أسعار الفائدة. واستقر زوج اليورو والدولار في منتصف نطاق تداول استمر نحو شهر.
وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه مراكز المستثمرين تميل إلى الدولار، الذي حقق مكاسب منذ بداية العام، بعدما تحولت التوقعات المبكرة بخفض أسعار الفائدة الأميركية إلى رهانات على زيادتها، إثر ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم بفعل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.
وزادت بيانات التوظيف الأميركية القوية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، التي أظهرت ارتفاع التوظيف بأكثر من مثلي التوقعات، من هذه الرهانات، إذ تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 85 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.
التضخم يرسم اتجاه الدولار
وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر، وسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بارتفاع التضخم العام إلى 3.9 في المائة، والتضخم الأساسي إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي.
ويرى محللون أن قراءة أعلى من التوقعات ستعزز رهانات رفع الفائدة، بما قد يدفع الدولار إلى الارتفاع. وقال إمري سبايزر، الاستراتيجي لدى «ويستباك» في أوكلاند، إن هامش تسعير زيادة إضافية في ديسمبر محدود، لكن توقعات الاجتماعات اللاحقة قد تشهد مزيداً من الارتفاع.
وتسعّر الأسواق حالياً زيادتين في أسعار الفائدة الأميركية بحلول منتصف العام المقبل، غير أن هذه التوقعات تواجه بعض الضغوط مع اضطراب أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي إلى تشديد التنظيمات وإبطاء طفرة الاستثمار في القطاع.
وفي أسواق العملات الرئيسية، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3441 دولار، محتفظاً بموقعه داخل نطاق تداول استمر نحو عام ونصف، مستفيداً من الدعم الذي تلقاه بعد رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
أما الين الياباني، فتداول عند 157.97 مقابل الدولار، مع استمرار استفادته من احتمالات تدخل السلطات اليابانية لدعمه. وأظهرت بيانات الاثنين أن اليابان باعت من احتياطياتها نحو 97 مليار دولار للدفاع عن عملتها حتى أواخر يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، بعدما اقتربت من أدنى مستوياتها أمام الدولار في أربعة عقود.
ولا تزال احتمالات تدخل السلطات مجدداً تحدّ من تراجع الين، رغم تراجع رهانات رفع أسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر.
ارتفعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف التضخمية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق الضربات العسكرية الجديدة ضد إيران في الوقت الراهن، فيما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية التي قد ترسم ملامح توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وجاء الانتعاش في أعقاب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع سبتمبر (أيلول)، مع هبوط خام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وسط آمال المستثمرين بإمكانية استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. وسجل الخام نحو 91.56 دولار، منخفضاً بنحو 1 في المائة خلال التعاملات الآسيوية.
وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بأكثر من 5 في المائة، فيما ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنحو 3 في المائة في التعاملات المبكرة. كما زاد مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ 1.5 في المائة، مبتعداً عن أدنى مستوى في سبعة أشهر سجله الأسبوع الماضي.
وامتدت موجة التعافي إلى «وول ستريت»، الاثنين، إذ سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر مكاسبه اليومية منذ أبريل (نيسان)، مرتفعاً 2.35 في المائة، فيما صعد مؤشر «ناسداك» 2.7 في المائة، محققاً أفضل أداء يومي له في أكثر من أربعة أشهر.
وقال نيك تويديل، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «إيه تي إف إكس غلوبال»، إن التطورات الأخيرة تعزز الآمال باقتراب نهاية الصراع، لكنه حذّر من أن الفجوة لا تزال كبيرة بين المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق سلام مستدام. وأضاف أن تعثر المفاوضات قد يؤدي إلى عودة قوية للأسعار، مع إعادة المستثمرين تسعير المخاطر الجيوسياسية.
وكان تراجع الأسهم الأسبوع الماضي قد ارتبط أيضاً بمخاوف من تأثير فوز الديمقراطيين الواسع في انتخابات التجديد النصفي الأميركية على شركات التكنولوجيا، في ظل احتمالات تشديد التنظيمات التي قد تؤثر على زخم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
ولا تزال أسهم التكنولوجيا تحت المجهر، مع ترقب نتائج أعمال عدد من الشركات هذا الأسبوع، بينها «كور ويف»، التي تعد مؤشراً على شهية المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي وتكاليف التوسع في بنيته التحتية. كما تتركز الأنظار على شركة «إنفيديا»، بعدما أعلنت أن مجلس إدارتها يحقق في تقارير بشأن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ من جانب عملية استخباراتية أجنبية. وتراجع سهم الشركة 4.2 في المائة.
التضخم والفائدة
وفي أسواق الدين، تتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، المقرر صدورها في وقت لاحق الثلاثاء، وسط توقعات الاقتصاديين بارتفاع التضخم العام 0.3 في المائة على أساس شهري، وزيادة التضخم الأساسي 0.2 في المائة.
وتكتسب البيانات أهمية خاصة في ظل تنامي رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» ارتفاع احتمالات الزيادة إلى 84 في المائة، مقابل 74 في المائة قبل أسبوع، عقب صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأميركية لشهر أكتوبر.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 4.56 في المائة، فيما استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية.
