مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في ساوث كارولاينا، وقاضٍ ينتقد إدارة ترمب لإسكات منتقدي إسرائيل، وفقدان اتصال مروحية رئاسية أميركية

قتل ضابط شرطة وأُصيب آخر في ولاية ساوث كارولاينا الأميركية، السبت، في إطلاق نار بمتنزه، حسبما قال قائد شرطة عاصمة الولاية كولومبيا.

وقال قائد إدارة شرطة كولومبيا، دبليو. إتش. هولبروك، إن المشتبه به قتل أيضا.

وتابع هولبروك في مؤتمر صحافي مساء السبت، إن الحادث بدأ عندما استجاب ضابطان لبلاغ عن نزاع أُسرِي.

وقال: «قلوبنا انفجرت هذا المساء»، مضيفا أن الضابط المتوفى ترك وراءه زوجة وطفلين صغيرين.

وأضاف هولبروك إن الضابط المتوفى كان يبلغ من العمر 29 عاما وعمل في إدارة الشرطة لمدة عامين.

ولم يتلقَ هولبروك أي أسئلة، لكنه قال إن إحاطات إعلامية أخرى ستصدر لاحقا.

أشارت قاضية أميركية إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل «بصورة غير دستورية» على إسكات منتقدي إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة ودول أخرى، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت القاضية الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا نويل وايز، استناداً إلى أهمية التعديل الأول للدستور، إن الحكومة الأميركية تعمل بصورة غير دستورية على إسكات منتقدي إسرائيل، وذلك في إطار مساعي إدارة ترمب لترحيل غير المواطنين الذين تقول إنهم تسببوا في اضطرابات داخل الجامعات في أثناء التعبير عن آرائهم.

وحققت القاضية وايز، في حكم أصدرته، الجمعة، انتصاراً لصحيفة الطلاب في جامعة ستانفورد، التي قالت إن بعض الطلاب الدوليين يخشون التعبير عن آرائهم علناً بسبب التهديد بالترحيل.

ويستند الحُكم إلى حد كبير إلى نتائج خلص إليها قاض فيدرالي في بوسطن قبل نحو عام، حيث قضى بأن إدارة ترمب انتهكت الدستور عندما استهدفت أشخاصاً غير مواطنين لترحيلهم لمجرد تأييدهم للفلسطينيين وانتقادهم لإسرائيل.

وكتبت وايز أن حرية التعبير وحرية الصحافة «أساسيتان للديمقراطية الأميركية الراسخة». وأشارت القاضية إلى عيوب تتعلق بحرية التعبير وعدم وضوح النصوص القانونية، معتبرة أنها تنتهك التعديلين الأول والخامس للدستور، وأبطلت أجزاء من الأحكام التي تستند إليها الحكومة الفيدرالية في عمليات الترحيل.

كما أشارت وايز إلى «إجراءات انتقامية» اتخذتها سلطات الهجرة الأميركية في مارس (آذار) 2025 ضد أشخاص عبّروا عن مواقف مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة للإجراءات الإسرائيلية.

فقدت المروحية الرئاسية الأميركية «مارين وان» الاتصال بمراقبي الحركة الجوية في مطار ريغان الوطني للمرة الثانية هذا الشهر، وذلك وفقاً لتسجيلات صوتية اطلعت عليها شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية.

ووقعت الحادثة، يوم الخميس، بعد ساعة واحدة فقط من إصدار مسؤولين فيدراليين تقريراً يفيد بأنه قد تم إصلاح المشكلة.

وكان الرئيس دونالد ترمب على وشك الإقلاع من ساحة «إليبس» المجاورة للبيت الأبيض عندما حاول طيارو المروحية إبلاغ المراقبين الجويين بتنبيه قبل 3 دقائق من موعد الإقلاع المقرر، إلا أن التسجيلات الصوتية لحركة الملاحة الجوية أظهرت مروحية أخرى وهي تنقل المعلومة إلى برج المراقبة بعد فشل المراقبين في الرد نتيجة انقطاع الاتصال.

وبعد لحظات، سُمع صوت مراقبة جوية تقول إنها لم تسمع شيئاً من المروحية الرئاسية «مارين وان». وقال طيار مروحية قريبة لبرج المراقبة: «تحاول (مارين وان) الاتصال بكم. بقي 3 دقائق على الإقلاع». فأجابت المراقبة: «أوه، لم أسمع أياً من ذلك. شكراً لك».

وبعد بضع دقائق، حاولت المروحية «مارين وان» الاتصال ببرج المراقبة مرتين أخريين، لكن المراقب الجوي لم يسمع الرسالة، فسأل طاقم مروحية أخرى كانت تحلق في الجو عما إذا كانوا يسمعون «مارين وان».

وبمجرد إقلاع المروحية الرئاسية «مارين وان» من ساحة «إليبس» استعادت الاتصال ببرج المراقبة، وواصلت رحلتها لنقل ترمب إلى قاعدة «أندروز»، حيث استقل الطائرة الرئاسية «إير فورس وان».

ويُذكر أن المروحية الرئاسية كانت قد واجهت أيضاً مشكلات في الاتصال في الرابع من أغسطس (آب) الحالي. وحينها أقلعت «مارين وان» في الوقت نفسه الذي كانت فيه طائرة تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» تقلع من مطار رونالد ريغان الوطني القريب.

واقتربت الطائرتان من بعضهما بمسافة أفقية بلغت 0.82 ميل (نحو 1320 متراً) ومسافة رأسية بلغت 700 قدم (نحو 213 متراً)، لكنهما لم تكونا في مسار تصادم. وعادةً ما يتم تعليق حركة الملاحة الجوية بالكامل حتى تغادر مروحية الرئيس المنطقة.

وتفرض لوائح إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية على الطائرات التجارية الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 ميل (نحو 2414 متراً) أفقياً و500 قدم (نحو 152 متراً) رأسياً عن أي مروحية تمر بالقرب من مطار رونالد ريغان.