حرب إيران تدفع «آسيان» لزيادة التركيز على خطط أمن الطاقة

يواجه وزراء الطاقة في دول جنوب شرقي آسيا، الذين يجتمعون في مانيلا هذا الأسبوع، احتمال طول أمد الحرب في الشرق الأوسط، التي كشفت عن مَواطن ضعف في منطقتهم ناجمة عن اعتمادها على استيراد الطاقة.

ومع استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، تزداد الحاجة الملحة لدى «رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)» لتنفيذ خططها المقترحة لأمن الطاقة وتقليل تعرضها لصدمات الأسعار الناجمة عن الهجمات على البنية التحتية وطرق الشحن في الشرق الأوسط.

وتستورد دول «آسيان» أكثر من نصف احتياجاتها من النفط الخام لمصافيها من الشرق الأوسط، وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية القياسية إلى نحو 100 دولار للبرميل. وزاد هذا الصراع من المخاوف بشأن مخاطر أمن الطاقة على نطاق أوسع، حيث علقت المصافي الصينية صادرات المنتجات النفطية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وعلى خلفية ذلك، فمن المتوقع أن يراجع وزراء الطاقة خلال اجتماعهم في مانيلا تدابير أمن الوقود بالمنطقة، التي أُطلقت بعد محادثات الطوارئ في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك الجهود المبذولة لوضع استجابات طارئة منسقة حيز التنفيذ بموجب «اتفاقية إطار عمل» لـ«رابطة آسيان» بشأن أمن البترول.

كما يشمل جدول الأعمال المبادرات طويلة الأجل، بما في ذلك شبكة الطاقة في «آسيان» ونشر الطاقة المتجددة.

وقال وكيل وزارة الطاقة الفلبينية، فيليكس فوينتيبلا، وفق «رويترز»، في 1 أكتوبر الحالي: «ما جلبته الأزمة هو تركيز أكبر على المتانة»، مضيفاً أن أمن الطاقة قد تحول من قضية فنية إلى أولوية بالنسبة إلى وزراء وقادة دول «آسيان».

انخفاض الأرباح

تؤدي الأسعار المرتفعة إلى زيادة التكاليف على الأسر في المنطقة وتؤثر سلباً على دخل العاملين في قطاع النقل.

وحذر «مركز الطاقة» التابع لـ«رابطة آسيان»، في ورقة سياسات، بأن حدوث اضطراب شديد في إمدادات الشرق الأوسط قد يعرض كميات من النفط تعادل نحو 28 في المائة من الاستهلاك النهائي للنفط في «آسيان» للخطر؛ مما يؤكد الحاجة إلى ترتيبات إقليمية أقوى لأمن البترول.

وصرحت وزيرة الطاقة، شارون جارين، بأن الفلبين، التي لا تزال تخضع لحالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، تستكشف ترتيبات إقليمية لتخزين الوقود، وبأنه يمكنها استضافة مشروعات تخزين مستقبلية.

لكن المحللين حذروا بأن مثل هذه الإجراءات من غير المرجح أن تؤثر في الأزمة الحالية.

ومن المتوقع أيضاً أن يناقش الوزراء سبل الحد من الاعتماد طويل الأمد على الوقود المستورد. ومن المتوقع أن تحظى الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وكفاءة استهلاك الطاقة باهتمام كبير.

وتشير تقديرات من «وكالة الطاقة الدولية» إلى أن فاتورة استيراد الطاقة في جنوب شرقي آسيا قد ترتفع من أكثر من 80 مليار دولار في عام 2024، إلى نحو 245 مليار دولار بحلول عام 2035 إذا لم يُجرَ تغيير هيكلي.

وقالت «وكالة الطاقة الدولية» إن توسع استخدام الكهرباء، بما في ذلك بالمركبات الكهربائية والوقود الحيوي، سيساعد في الحد من الطلب على النفط وتقليل التعرض لتقلبات واردات الوقود، في حين أن الخطوط العابرة للحدود في إطار شبكة الطاقة التابعة لـ«رابطة آسيان»، التي من شأنها دمج الشبكة الكهربائية في المنطقة، ستتطلب استثماراً بقيمة 27 مليار دولار بحلول عام 2040.