تحقيقات تركية مع رئيس هيئة أسواق المال السابق amid فضيحة صناديق الاستثمار
Quick Look
طلب المدعون الأتراك التحقيق مع الرئيس السابق لهيئة أسواق المال إبراهيم عمر غونول للاشتباه في إساءة استخدام المنصب، بينما ارتفع عدد الموقوفين في فضيحة صناديق الاستثمار التي أثرت على أكثر من 455 ألف مستثمر إلى 85 شخصاً، وأعلنت السلطات عن استقالة وزيرة سابقة من حزب العدالة والتنمية بسبب اتصالاتها بالأزمة.
AI-generated summary
Why It Matters
تفجرت أزمة صناديق الاستثمار في تركيا في منتصف سبتمبر عندما أعلنت عدة صناديق عدم قدرتها على تلبية طلبات استرداد المستثمرين وسط موجة بيع في الأسواق، مما أدى إلى هبوط حاد في المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول وتعليق تداول 131 صندوقاً على منصة تيفاس الإلكترونية.
تتسع تداعيات أزمة صناديق الاستثمار في تركيا لتطال مسؤولين رقابيين سابقين، مع طلب الادعاء العام التحقيق مع الرئيس السابق لهيئة أسواق المال للاشتباه في إساءة استخدام المنصب، فيما ارتفع عدد الموقوفين في القضية إلى 85 شخصاً.
فقد طلب مدعون أتراك الإذن بالتحقيق مع الرئيس السابق لهيئة أسواق المال التركية إبراهيم عمر غونول، للاشتباه في إساءة استخدام المنصب، في أحدث تطور لفضيحة صناديق استثمار تهز الأسواق المالية في البلاد منذ منتصف سبتمبر (أيلول).
ونقلت وكالة «أنكا» للأنباء عن خطاب وجهه المدعون إلى وزارة الخزانة والمالية في 30 سبتمبر، أن هناك «مؤشرات واضحة وكافية» على إخفاق غونول في الوفاء بمسؤولياته خلال فترة رئاسته لهيئة أسواق المال التي استمرت 4 سنوات وانتهت في أبريل (نيسان) الماضي.
وتتولى هيئة أسواق المال التركية حماية المستثمرين وضمان عمل أسواق رأس المال بصورة عادلة وشفافة وفعالة.
وتفجرت الأزمة في منتصف سبتمبر عندما أعلنت عدة صناديق استثمار عدم قدرتها على تلبية طلبات استرداد المستثمرين وسط موجة بيع في الأسواق، ما أدى إلى هبوط حاد في المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول.
وفي اليوم التالي، علّقت هيئة أسواق المال تداول 131 صندوقاً استثمارياً على منصة «تيفاس» الإلكترونية، وقررت تصفيتها.
وتدير هذه الصناديق 7 شركات لإدارة المحافظ، وتبلغ قيمة الأصول التي كانت تحت إدارتها نحو 17 مليار دولار، فيما قالت الهيئة إن أكثر من 455 ألف مستثمر فرد تأثروا بالأزمة.
وتحقق السلطات في اتهامات بالتلاعب واسع النطاق في الأسواق، فيما أمرت محكمة في إسطنبول، السبت، بسجن 20 مشتبهاً جديداً على ذمة المحاكمة، ليرتفع إجمالي عدد المحتجزين في القضية إلى 85 شخصاً.
وأدت الفضيحة أيضاً إلى استقالة شخصية بارزة في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ووزيرة سابقة، وسط اتهامات بأنها حققت مكاسب من الأزمة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إن الأولوية هي «منع الإضرار بالاقتصاد التركي»، مؤكداً أن السلطات ستعمل على محاسبة كل من حصل على مكاسب غير مشروعة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد مرتفعاً بنسبة 1.09 في المائة، ليغلق عند مستوى 10505.84 نقطة، في أول جلسة تداول بعد بدء تطبيق «تداول السعودية» آلية أوامر السوق المحدثة.
وتصدر سهم «ريدان» الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بعدما صعد بنسبة 9.97 في المائة إلى 18.97 ريال، تلاه سهم «أبو معطي» مرتفعاً بنسبة 7.69 في المائة إلى 32.78 ريال، ثم سهم «أرماح» بنسبة 6.69 في المائة إلى 65.35 ريال.
في المقابل، تصدر سهم «عناية» الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 3.94 في المائة إلى 10.24 ريال، تلاه سهم «لوبريف» منخفضاً بنسبة 2.58 في المائة إلى 124.70 ريال، ثم سهم «إم آي إس» بنسبة 1.80 في المائة إلى 284 ريالاً.
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
سيتم توجيه تهم رسمية ضد إبراهيم عمر غونول وآخرين متورطين في فضيحة صناديق الاستثمار
Likely · Within weeks
ستستمر السلطات التركية في اعتقال ومتابعة المشتبه بهم في القضية، مع احتمال ارتفاع عدد الموقوفين oltre 85 شخصاً
Possible · Within months
Open Questions
- ما هي حجم الخسائر الدقيقة التي تكبدها المستثمرون الأفراد بسبب الأزمة؟
- هل ستؤدي التحقيقات إلى توجيه تهم رسمية ضد المسؤولين السابقين في هيئة أسواق المال؟
- ما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطات التركية لمنع تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل؟
