إثيوبيا تسعى لتشكيل جبهة إقليمية مع جيبوتي والصومال amid تصاعد التوترات في تيغراي

بدأت إثيوبيا تزامناً مع اندلاع اضطرابات إقليم تيغراي، في 24 سبتمبر (أيلول) تحركات مع دول جوار شملت جيبوتي والصومال. وهناك مخاوف من أن تقطع التحركات المسلحة المناوئة لحكومة آبي أحمد الإمدادات القادمة من جيبوتي براً أو أن تتحرك قوى مناوئة في الصومال ضد إثيوبيا، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مشيرين إلى أن تحركات آبي أحمد محاولة لتشكيل جبهة إقليمية من دول الجوار لاحتواء أي تداعيات للتصعيد الحالي.

وتحد إثيوبيا جغرافياً 6 دول في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، من الشمال إريتريا، من الشمال الشرقي جيبوتي، ومن الشرق والجنوب الشرقي الصومال، ومن الجنوب كينيا، ومن الغرب جنوب السودان، ومن الشمال الغربي السودان.

واستولت «قوات تيغراي» على 3 مطارات في الإقليم، وشنَّت هجمات في إقليمَي عفر وأمهرة بالتعاون مع حلفاء لها هناك منذ 24 سبتمبر، في أخطر تصعيد منذ الحرب المُدمِّرة التي دارت رحاها بين عامَي 2020 و2022 ضد قوات الحكومة الاتحادية.

وأعلنت، الاثنين، جماعة مسلحة موالية للحكومة الإثيوبية، أن الجيش الإثيوبي ومسلحين متحالفين معه تمكنوا من السيطرة على بلدة ألاماتا الاستراتيجية إلى الجنوب من عاصمة تيغراي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

مسار تعاون

ومع اندلاع هجمات «جبهة تحرير تيغراي»، وصل رئيس الوزراء آبي أحمد إلى جيبوتي، حيث كان في استقباله الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي. وبعد 5 أيام ومع استمرار التصعيد العسكري شمالي إثيوبيا، استقبل آبي أحمد، الاثنين، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مطار بولي الدولي، بهدف مناقشة قضايا ثنائية وإقليمية ذات اهتمام مشترك، وفقاً لما ذكره مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي.

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن تحركات آبي أحمد محاولة لتثبيت شبكة علاقات إقليمية في وقت تتسع فيه تداعيات القتال في تيغراي إلى عفار ومناطق مجاورة، مع تنامي المخاوف من امتداد الأزمة خارج الحدود.

وتكتسب زيارة رئيس الصومال لأديس أبابا أهمية خاصة؛ إذ إن مقديشو وأديس أبابا ترتبطان بملفات أمنية وإقليمية متداخلة، بحسب إبراهيم، مشيراً إلى أنه قد يكون الهدف أيضاً تأمين الممرات الحيوية، ومنع الأزمة في تيغراي من التأثير على المصالح الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا مع دول الجوار.

فيما يرى خبير الشؤون الأفريقية بـ«المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط» حسين البحيري، أن التحركات الحالية لرئيس الوزراء الإثيوبي تجاه جيبوتي والصومال تعكس تقارباً سياسياً وتنسيقاً أمنياً بين هذه الدول، في محاولة من أديس أبابا لتشكيل جبهة إقليمية لمواجهة ما تعدُّه تدخلاً في شؤونها الداخلية، مع اتهاماتها لكل من إريتريا والسودان بدعم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» وتأجيج الصراعات الداخلية.

وأشار إلى أن هذه التحركات تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع تصاعد المواجهات العسكرية في إقليم تيغراي، وتشكيل تحالف يضم سبعة فصائل مسلحة تهدف إلى إسقاط نظام آبي أحمد؛ مما يمنح الصراع بعداً سياسياً جديداً يتجاوز المواجهات العسكرية التقليدية بين الجبهة والحكومة الفيدرالية.

مصدر قلق

ولا تزال دول جوار أخرى مصدر قلق في حسابات إثيوبيا مع التصعيد الحالي. والجمعة، تحدث رئيس الأركان العامة لـ«قوات الدفاع الوطني» الإثيوبية برهانو جولا، عن أن «قوى أجنبية تدعم التحالف المسلح الحديث لمحاولة زعزعة استقرار إثيوبيا وإضعافها»، مؤكداً أنه «لا تستطيع جبهة تيغراي والتحالف تحقيق أي شيء بمفردها، ما لم يتم دفعهما ودعمهما وإمدادهما من جانب السودان ومصر وقوى أخرى».

كما affirmed في تصريحات نقلها إعلام إثيوبي، مساء الجمعة، أن إريتريا، تعمل وسيطاً بين القوى الخارجية والجماعات المسلحة داخل إثيوبيا، مشيراً إلى أن جبهة تيغراي وإريتريا لا تستطيعان مواجهة الحكومة الفيدرالية بشكل مستقل.

وأفاد المستشار الإعلامي لسفارة إريتريا في القاهرة، حبيب محمد عثمان، الاثنين، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «ما تقوله أديس أبابا حالياً ادعاءات غير مقبولة ولا يقبلها الواقع؛ لأن إريتريا لم تعلن أنها تريد أن تغزو إثيوبيا، أو أي إقليم من الأقاليم الإثيوبية، أو تهديد أديس أبابا، وإنما العكس هو الموجود».

ونفى السودان في بيان للخارجية، الاثنين، «نفياً قاطعاً المزاعم الإثيوبية»، مؤكداً أنها «لا تستند إلى أي أساس أو دليل»، وشدد على أن رفض أي محاولات لإقحام الخرطوم في قضايا أو صراعات داخلية لا علاقة لها بها.

وكذلك مصر التي لها خلافات جذرية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، نفت بشكل ضمني تلك «الأحاديث الإسرائيلية»، وقال متحدث الخارجية المصرية السفير نادر زكي، في بيان: «تقوم السياسة الخارجية المصرية على مبادئ ثابتة، في مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»، مضيفاً: «ومن ثم، فإن أي ادعاءات تشكك في التزام مصر بهذه المبادئ الراسخة هي والعدم سواء».

ورغم النفي المصري - الإريتري، لفت حسين البحيري إلى أن أديس أبابا ستواصل استخدام الاتهامات كفزاعة لجلب تعاطف من الشعب الإثيوبي على أن تستمر المساعي الإثيوبية الراهنة في إرسال رسائل مباشرة للداخل والخارج، عبر استمالة موقفي جيبوتي والصومال لتدعيم موقف الحكومة الفيدرالية وسياساتها لضمان التماسك والصمود في مواجهة المعارضة المسلحة.

ويعتقد عبد الله أحمد إبراهيم أن تصاعد الاتهامات الإثيوبية لدول مجاورة بدعم أطراف في الصراع يزيد حساسية المشهد ويجعل أي اصطفافات إقليمية أكثر خطورة، مشيراً إلى أن لقاءات آبي أحمد محاولة لإدارة التداعيات الإقليمية للأزمة، مع السعي إلى منع تحولها إلى صراع أوسع في القرن الأفريقي.

يترقب مصريون ارتفاعاً في أسعار «الخبز الحر» أو السياحي في تأكيدات لـ«شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية» تشي بزيادة بنسبة 15 في المائة، وتأكيدات حكومية بـ«دراسة مطالب هذه الزيادة».

وتشهد مصر موجات غلاء متتابعة وارتفاعاً متواصلاً في أسعار معظم السلع، زادت من حدته التوترات الإقليمية في المنطقة. وقامت الحكومة بإقرار زيادات الفترة الماضية في أسعار الخدمات المختلفة (البنزين، الكهرباء، المياه، الاتصالات).

ويقول رئيس الشعبة العامة للمخابز في «الاتحاد العام للغرف التجارية» عبد الله غراب إن «وزارة التموين تدرس زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو بنسبة 15 في المائة». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار النهائي للوزارة بشأن الزيادة المرتقبة سوف تحدد مطلع الأسبوع المقبل». وعلل طلب «الشعبة» بشأن الزيادة بأن «طن الدقيق ارتفع 4 آلاف جنيه (الدولار يساوي 52 جنيهاً)، ويصعب على التجار الالتزام بالأسعار الحالية التي سبق أن حددتها وزارة التموين».

وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أوضح أن «الشعبة العامة للمخابز تقدمت بطلب لزيادة سعر الخبز السياحي بنسبة تتناسب مع الارتفاع الذي طرأ على أسعار الدقيق الحر، في ضوء ارتفاع أسعار الأقماح المستخدمة في إنتاجه».

وأضاف في تصريحات متلفزة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أن «الطلب المقدم من الشعبة العامة للمخابز يجري حالياً دراسته، إلى جانب مراجعة عناصر التكلفة بصورة دقيقة، للوقوف على حجم الزيادة الفعلية في تكلفة الإنتاج، ومدى انعكاسها على تكلفة إنتاج الرغيف».

كما لفت إلى أن «وزارة التموين لا تتعامل مع طلب زيادة أسعار الخبز السياحي من زاوية واحدة، وإنما تراجع مختلف عناصر التكلفة والمتغيرات المرتبطة بسوق الإنتاج، في ضوء الطلب المقدم من الشعبة العامة للمخابز».

وكانت وزارة التموين قد شددت في بيان، مساء الاثنين، على أصحاب المخابز السياحية والأفرنجية، الالتزام بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 والمنظم لأسعار وأوزان العيش الحر والفينو، مؤكدة أن «التوجيه الوزاري لا يزال سارياً العمل به».

وأكدت الوزارة أن «أي مخالفة لبنود التوجيه الوزاري سيتم مواجهتها بالإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تصل في بعض بنودها إلى الحبس والغرامة المالية»، كما أشارت إلى «تكثيف الحملات الرقابية على المخابز في مختلف المحافظات بعد رصد مخالفات تتعلق بالأسعار والأوزان»، ودعت المواطنين إلى «الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو».

الأربعينية أمينة عبد الحميد، ربة منزل، تقطن في منطقة عين شمس (شرق القاهرة) رصدت تغييراً في سعر «العيش السياحي»، حيث تقول «منذ بضعة أيام تمت زيادة سعر الرغيف 50 قرشاً»، لافتة «كنت أشترى الرغيف الصغير بـ2 جنيه، فجأة وصل إلى 2.50 جنيه، وعندما سألت صاحب المخبز عن الزيادة هذه، لم يجبني». وكانت عبد الحميد تشتري (الرغيف الصغير بجنيهين والكبير بـ3 جنيهات».

ويحدد التوجيه الوزاري لـ«التموين» على أن الحد الأقصى لسعر رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 غراماً يبلغ جنيهين، ووزن 60 غراماً بسعر 1.5 جنيه، ووزن 40 غراماً بسعر جنيه واحد.

ويشكل «الخبز» المكون الرئيسي على موائد المصريين، وبحسب إحصاءات رسمية سابقة لوزارة التموين فإن نحو 73 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعم الشعبي من خلال (بطاقات التموين)، التي يصل عددها إلى نحو 23 مليون بطاقة. ووفق مراقبين فإن «آلاف المصريين ممن لا يحملون بطاقات تموينية يضطرون لشراء (الخبز السياحي) بسعر حر».

ويطالب تجار وأصحاب مخابز، وزارة التموين بزيادة أسعار الخبز السياحي في ظل الارتفاعات الأخيرة في تكلفة الإنتاج. وقال حمدي فرغلي (اسم مستعار) صاحب مخبز سياحي في منطقة المطرية (شرق القاهرة) لـ«الشرق الأوسط» لا بد من إعادة النظر في أسعار الخبز السياحي بالتزامن مع ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج خصوصاً الدقيق.

ويؤكد أن «سعر طن الدقيق صعد من 16.5 ألف جنيه منذ يونيو (حزيران) الماضي إلى 20 ألف جنيه حالياً». ويشير إلى أن «الوزارة وعدت بمراجعة أسعار الدقيق، وفي حال استمرارها عند مستوياتها الحالية، ستعيد النظر في أسعار الخبز السياحي في ضوء على تكاليف الإنتاج الجديدة»، لكنه قال إن «الوزارة لم تحدد نسبة الزيادة المحتملة في الوقت الحالي».

لكن الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة يرجح «إقرار زيادة تقدر بنحو 15 في المائة على (الخبز السياحي) مع زيادة القمح والتي تقدر بنحو 4 أو 5 آلاف جنيه لطن القمح».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الزيادة في القمح يكون لها مردود، ويتم تحميلها على المستهلك النهائي، وهذه هي السياسة المتبعة من الحكومة بنقل أي زيادة إلى المستهلك النهائي». ويشير إلى أنه «ما دامت هناك تغيرات في مستويات الأسعار فسيتم تحميلها للمواطن النهائي».

الإعلان عن زيادة مرتقبة في سعر «الخبز السياحي» لم تكن الأولى، فخلال الشهر الماضي، رددت «شعبة المخابز» أن «هناك زيادة على الخبز السياحي تقدر بنحو 12.5 في المائة».

لكن غراب أكد أن «هذه الزيادة لم تطبق في حينها»، موضحاً: «طالبنا الوزارة بها في أغسطس (آب) الماضي، وأكدنا رغبتنا في ذلك، والوزارة وعدت حينها بدراستها؛ لكن لم يتم تطبيقها».

غراب رهن «عدم تطبيق الزيادة الجديدة باستقرار سلاسل الإمداد»، كما يؤكد «جارٍ البحث عن مناشئ جديدة للقمح».

وسبق أن رفعت الحكومة سعر «الخبز الشعبي المدعم» في مايو (أيار) 2024 من 5 قروش إلى 20 قرشاً للرغيف، في خطوة قالت عنها حينها إنها تهدف إلى «تخفيض فاتورة الدعم على رغيف الخبز بنحو 130 مليار جنيه سنوياً».

وبحسب بدرة «لا بد من وجود سياسة مرنة بدعم من الحكومة؛ لأن التكلفة أصبحت كبيرة على المواطن البسيط، خصوصاً في الظروف الحالية مع المتغيرات السياسية العالمية»، لكنه لا يستبعد زيادة أخرى في «الخبز السياحي» حال رفع أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة بسبب تكلفة النقل.