سجينة أمريكية تنجو من إعدام فاشل وتتلقى رعاية طبية في حالة حرجة

تتلقى السجينة الأمريكية، كريستا بايك، المحكوم عليها بالإعدام في ولاية تينيسي، رعاية طبية منقذة للحياة، وهي في "حالة حرجة" داخل المستشفى، بعد نجاتها من محاولتي إعدام بواسطة الحقن المميت، ما دفع حاكم الولاية إلى وقف جميع عمليات الإعدام خلال العام الجاري.

وقال محاميها، راندي سبيفي، للصحفيين يوم الخميس: "ليس لدينا تصور واضح بشأن التشخيص الطبي المتوقع لحالتها، أو مستجدات كثيرة عن وضعها الصحي في الوقت الراهن. لكننا نعلم أنها لا تزال على قيد الحياة الآن".

ويطالب محاموها الآن بتخفيف الحكم الصادر بحقها. وكانت بايك، البالغة من العمر 50 عاماً الآن، قد حُكم عليها بالإعدام عام 1996 بعد إدانتها بقتل الفتاة كولين سليمر، التي التقت بها في معسكر تدريب مهني للمراهقين المضطربين عام 1995.

وقال محاموها إنها أُعطيت، الأربعاء، حقنتين قاتلتين من مادة "بنتوباربيتال*، لكنها بقيت على قيد الحياة. ونُقلت بعد ذلك إلى المستشفى بسيارة إسعاف.

ولا تزال تفاصيل ما حدث خلال محاولة الإعدام الفاشلة تتكشف تباعاً.

وقال سبيفي: "حاول فريق التنفيذ، الليلة الماضية، تركيب قسطرة وريدية لمدة ساعة".

وأضاف: "أحصيت ما لا يقل عن سبع إبر استُخدمت في ذراعها اليسرى وحدها، وكانت إحداها تبدو منحنية عند سحبها من ذراعها بعد محاولة غير ناجحة".

وأفاد أحد الشهود من وسائل الإعلام بأن بايك اشتكت من الألم الناجم عن الحقن، قائلة: "أشعر وكأن ذراعي على وشك أن تنفجر".

قال شاهد آخر، هو الصحفي ستيفن هيل من صحيفة ناشفيل بانر، لبي بي سي: "لم يشهد أي منا شيئاً من هذا القبيل. لقد كان الأمر كارثياً بكل المقاييس تقريباً".

وأضاف هيل في تصريحات لراديو بي بي سي 4: "بصراحة، لم تكن تبدو وكأنها تحتضر. بل بدت وكأنها في حالة بين الحياة والموت، وظلت كذلك لفترة طويلة جداً، أطول بكثير مما يُفترض أن يحدث عادة".

من جانبه، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على محاولة الإعدام الفاشلة، قائلاً: "لا ينبغي أن يكون الأمر بهذه الصعوبة".

وكانت بايك تبلغ 18 عاماً عندما أقدمت مع صديقها آنذاك، تاداريل شيب، على ضرب وتعذيب وقتل سليمر البالغة من العمر 19 عاماً في ذلك الحين.

وشهدت محاولة إعدام بايك، يوم الأربعاء الماضي، معركة قانونية في اللحظات الأخيرة، انتهت بسماح المحكمة العليا الأمريكية بالمضي قدماً في تنفيذ الحكم باستخدام الجرعتين القاتلتين.

وقالت ماي مارتينيز، والدة سليمر، التي كانت من بين المطالبين بتنفيذ حكم الإعدام وسافرت إلى تينيسي لمشاهدة تنفيذه، لشبكة إن بي سي نيوز بعد المحاولة الفاشلة إن "الأمر كان فوضوياً".

وحُكم على شيب بالسجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط، ولا يزال يقضي عقوبته في السجن.

وقد أُعفي من عقوبة الإعدام عن دوره في الجريمة، لأنه لم يكن قد بلغ سن الرشد القانونية وقت وقوعها.

وفي روايتهم لأحداث الأربعاء، وصف محامو بايك مشهداً اكتنفه الغموض والسرية.

وقال سبيفي إن المراقبين أُبقوا في غرفة مظلمة خلف ستارة مغلقة، بعد حقن الجرعة القاتلة الثانية، و"اتضح أن الآنسة بايك لا تزال تتنفس" بعد دقائق من ذلك.

وأضاف: "لم يكن أحد يعرف ما الذي كان يجري خلف تلك الستارة. ولم تكن لدي أي فكرة متى بدأ العاملون في المجال الطبي تقديم المساعدة أو إن كانوا قد بدأوا ذلك بالفعل".

وقال سبيفي إن حاكم الولاية يجب أن يخفف الآن الحكم الصادر بحق كريستا، وهو طلب كان قد رُفض سابقاً.

وقال ستيفن فيريل، وهو أحد محامي بايك أيضاً، إنهم يدرسون خيارات قانونية أخرى.

وأضاف: "نريد التفكير في الأمر جيداً، ونريد التأكد من تعافي كريستا وأن يكون لها رأي فيما تريده".

وأمر حاكم ولاية تينيسي، بيل لي، بإجراء مراجعة مستقلة، وقال يوم الخميس إن التحقيق في محاولة إعدام بايك الفاشلة "سيكون شاملاً*، مضيفاً أن "الأمر سيستغرق وقتاً".

وأضاف لي: "هناك الكثير من الأسئلة. ويستحق سكان ولايتنا الحصول على إجابات عنها، وهذا هو الهدف من هذا التحقيق".

ولم يوضح لي الجهة التي ستتولى إجراء المراجعة المستقلة، لإجراءات تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية.

وسيتزامن قرار تعليق جميع عمليات الإعدام مع الموعد المقرر لإعدام القاتل المدان، غاري ساتون، في الثالث من ديسمبر/كانون الأول القادم.

وأصدرت إدارة الإصلاح (السجون) في تينيسي، التي أشرفت على تنفيذ حكم الإعدام، بياناً دافعت فيه عن تعاملها مع القضية.

وقالت في بيان إنها "اتبعت كل خطوة من خطوات البروتوكول القانوني لتنفيذ الإعدام والمعتمد في الولاية، والذي أقره مكتب المدعي العام".

وأضافت: "لقد أثبتت المادة الكيميائية المستخدمة في الحقن المميت ضمن البروتوكول فعاليتها باستمرار، كما أن البروتوكول لا يسمح بإجراءات إضافية تتجاوز ما نُفذ هذا المساء (الأربعاء)".

وحسب مذكرات قضائية قدمها محامو بايك، فقد حصلت على جرعتين من مادة البنتوباربيتال، وفقاً للبروتوكول المعتمد في الولاية عند فشل المحاولة الأولى، لكنها ظلت على قيد الحياة بعد ذلك.

وقال محاموها إن عملية الإعدام تسببت لها في "عذاب غير ضروري*، وتمثل انتهاكاً لحقها في أن يُنفذ الحكم "من دون عقوبة قاسية أو غير مألوفة".

وقال مكتب المدعي العام في ولاية تينيسي، في بيان، إنه يؤيد الدعوة إلى إجراء تحقيق، مضيفاً: "نحتاج إلى معرفة ما حدث".

وتعد هذه المرة الثانية خلال عام 2026، التي تحاول فيها سلطات تينيسي تنفيذ حكم إعدام بحق سجين وتفشل في ذلك.

ففي مايو/أيار الماضي، أُلغي تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين، توني كاروذرز، بعد أن عجز الموظفون المعنيون عن العثور على وريد لحقنه بمادة قاتلة. ومُنح كاروذرز إرجاءً لتنفيذ الحكم لمدة عام.